العمل البيئي في السلطنة قائم على مبادئ موزونة تكفل صحة الإنسان - إن العمل البيئي في السلطنة قائم على أسس ومبادئ موزونة أكدتها القوانين والتشريعات البيئية التي تكفل صحة الإنسان والبيئة المحيطة به، بحيث تساهم في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة للمجتمع في مختلف مجالاته التي تكفل صون موارد البلاد الطبيعية والبيئية، ولقد حظيت البيئة العمانية منذ بدايات مسيرة النهضة المباركة برعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- واهتمامه الكبير بحمايتها والحفاظ على مواردها كتراث طبيعي بالغ الأهمية، ورصيداً متجدداً لخطط التنمية ومشاريعها. وأن توجيهات جلالته وفكره السامي يعتبر منطلقاً نحو أهمية الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية للبلاد باعتبارها ملكاً لكل الأجيال، وهي بمثابة الركيزة الأساسية للاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية، حيث نجحت هذه الاستراتيجية في تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى العمل البيئي داخل السلطنة والتي تمثلت في خضوع المنشآت والمصانع للقوانين والأنظمة والاشتراطات البيئية لحماية البيئة العمانية من التلوث وصون مواردها الطبيعية، حيث أصبحت متطلبات الحفاظ على البيئة ركناً أساسياً وآلية متلازمة مع خطط التنمية الشاملة التي تنتهجها السلطنة، والتي تسعى لإدخال الاعتبارات البيئية في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ للمشاريع الإنمائية. رصيد التنميــة وتعتبر موارد البيئة هي رصيد التنميــة وضمانهـا الحقيقي لتحقيـق أهدافهـا على طريق التقـدم والرفاهيـة لأبنـاء عمـان، وقـد سعت الوزارة لتضمين البعـد البيئي في منظـومة العمل التنمـوي بالبـلاد عـبر استخدام افضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية للالتزام بالنظـم والمعـايير البيئية وضمان التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والمحافظـة على سلامة البيئة وصحة الإنسـان ، وذلك من خلال إدخال مـبدأ الإدارة البيئيـة السليمـة كوسيلة لرفـع كفــاءة المشاريع التنموية في كـافة المجـالات، وإعداد خـطط وبـرامـج حمـاية البيئـة انسجـاماً مع الأهداف والسيـاسات الوطنيـة وتوافقـاً مع الـتزامات السلطنة تجاه الاتفاقيات البيئيـة والدوليــة والإقليمية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 . كما أولت الوزارة اهتماما كبيرا بالرقابة والتفتيش البيئي باعتبارها المرصد الأساسي للتعرف على الوضع البيئي وتقييم التأثيرات البيئية للمشاريع كما تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ وتحديث الاستراتيجية الوطنية لإدارة المواد الكيميائية وإعداد دراسات لرصد الإشعاع والمواد الكيميائية في مكونات البيئة المختلفة، ودراسة بيانات تقييم الآثار البيئية للمشاريع وإصدار التراخيص والموافقات البيئية ومتابعة مدى الالتزام بتطبيق القوانين والاشتراطات البيئية من خلال الزيارات التفتيشية وضبط ما يقع من مخالفات بيئية ورصد ومتابعة أعمال المنشأة بشكل مستمر، بالإضافة إلى إعداد التقارير الوطنية البيئية ومؤشرات البيئة والتنمية المستدامة. حماية البيئة من التلوث سعت وزارة البيئة والشؤون المناخية من بدايات عصر النهضة إلى تحقيق التزام المشاريع التنموية والصناعية في السلطنة بالاشتراطات البيئية، وتقييمها ومتابعتها للتأكد من عدم تأثيرها على البيئة العمانية، وذلك للحد من مشاكل التلوث البيئي والصناعي والمشاريع التعدينية وإدارة المخلفات وتلوث البيئة البحرية، بالإضافة إلى إصدار التراخيص الخاصة بتصريف المخلفات ومتابعة الانبعاث وقواعد البيانات الخاصة بها. أرسـت التشريـعـات البـيـئـيـة في السلطنـة مبـدأ مشـاركـة الجميــع في مسؤولية حماية البيئة ووضعت سياسات واضحة للتنسيق بين الجهات المعنية والوحدة الحكومية المسؤولة عن البيئة في هذا الصدد، وفي مجال التراخيص البيئية فلقد سعت الوزارة إلى تحقيق تكامل جهودها الهادفة لحماية البيئة العمانية والمجتمع، بالاعتماد على منهجيات وأنظمة محددة داعمة لتكامل تلك الجهود ، واعتماد السياسات البيئية العالمية التي تنتهج مبدأ الاحتراز ،ومنع التلوث من المصدر كأحد أهم الركائز في العمل البيئي وفق ما نصت عليه التشريعات البيئية في السلطنة والتي أوضحت أن الأولوية في اتخاذ القرار يجب أن تكون لحمايـة البيئـة وصـون مواردهــا الطبيعيـة وقد حـل هـذا المنهـج محـل السياسات العالمية السابقة التي اعتمدت على السماح بإقامة المشاريع ثم التعامل مع مشاكلها البيئية لاحقاً، حيث أوضحت التجارب العالمية والمحلية أيضا عيوب هذا المنهج والتكاليف المالية الباهظة المترتبة على علاج المشاكل البيئية والتلوث إضافة إلى التحديات المجتمعية المصاحبة لذلك، وأصبح السماح بمزاولة الأنشطة التي يمكن أن تتسبب في التلوث مرتبطًا بالحصول على التصريح البيئي قبل البدء في النشاط، حيث يسمح هذا التصريـح بمزاولة النشاط في إطـار ومعاييـر معينـة تحـد من المخاطـر البيئيـة للمشـروع وتضمـن سلامتــه واستدامتـه فـي تحقيــق أهدافـه الاقتصادية والاجتماعية، ويعد نظام تقييم الأثر البيئي أحد أهم أدوات اتخاذ القرار في الإدارة البيئية وهو نظام معمول به عالميًا يتضمن إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي المعدة من استشاريين بيئيين مسجلين لدى الوزارة وتوضح تلك الدراسات التفاصيل الدقيقة حول موقع المشروع المقترح والبيئة التي سيقام عليها وتأثيراته البيئية المتوقعة وإجراءاتها التخفيفية، كما تعتمد الوزارة في تقييم التأثيرات البيئية لبعض المشاريع حديثة العهد بالسلطنة على الوقوف على مشاريع مماثلة لها في دول أخرى سبقتها للاستفادة من خبراتها وتجربتها في تحديد التأثيرات البيئية المحتملة وإجراءاتها التخفيفية بالإضافة إلى إشراك الجهات البحثية والأكاديمية في تقييم بعض تلك المشاريع. إن الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت التي تنتهجها السلطنة تعتبر الركيزة الأساسية لمكافحة التلوث النفطي في البيئة البحرية العمانية، والتي تشمل إجراءات الاستجابة لمواجهة حوادث تسرب الزيت، وتهدف إلى مواكبة التطور الذي تشهده السلطنة إقليميا ودوليا، كما أن خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت 1995م تعتبر أساس التحديث وسيتم توزيعها على الوزارات والهيئات الأخرى ذات العلاقة لمراجعة اختصاصاتهم ومسؤولياتهم وإضافة أي جهة أخرى ذات علاقة بالتلوث الزيتي. صون الطبيعة والحياة الفطرية وصول عدد الشتلات الموزعة لمبادرة أشجار إلى قرابة 46 ألف شتلة من النباتات البرية العمانية واستزراع نحو 681 ألف شتلة من أشجار القرم حتى يوليو 2019 أما في مجال صون الطبيعة والحياة الفطرية بالسلطنة فقد قامت الوزارة بالعديد من المشاريع البيئية الهادفة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية للسلطنة واستخدامها بطريقة مستدامة. ويعتبر برنامج مراقبة المناطق المحمية ودراسة المشاريع التنموية وتقييم التأثيرات البيئية على مناطق صون الطبيعة من اختصاصات دائرة المحميات الطبيعية، حيث تقوم بإعداد خطط الإدارة للمحميات الطبيعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تقوم بإجراء الدراسات الأولية والمقترحات الخاصة بإنشاء مناطق محمية جديدة وإصدار التصاريح الزيارة والدخول للمحميات الطبيعية، والإشراف على المحميات الطبيعية والمشاركة في تنميتها، وتنظيم عمليات زيارة المحميات الطبيعية. ويعتبر قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 6/‏‏‏‏‏2003، هو الأساس القانوني والتشريعي لإقامة المحميات الطبيعية، كما تنص المادة رقم (10) من القانون على أن: تنشأ المحميات الطبيعية بمرسوم سلطاني، ولا يجوز تعديل حدود المحمية أو تغيير تصنيفها أو منطقتها الواقية إلا بمرسوم سلطاني. ويتم إنشاء مناطق حماية للطبيعة والمحافظة على الحياة الفطرية بغرض حماية وصيانة الأنظمة البيئية ومكوناتها الحيوية إلى جانب حماية الخصائص الطبيعية والثقافية، كالمناظر الطبيعية والتكوينات الجيولوجية والمكتشفات الأثرية، حيث يعد إعلان المحميات الطبيعية من الوسائل الأكثر فعالية للحفاظ على التنوع الأحيائي الحيواني والنباتي المهدد بالانقراض، والذي من شأنه أن يقلل من نسبة التغيرات المناخية وتدهور الأراضي، ولقد سعت السلطنة ومنذ عهد مبكر في سبيل إنشاء نظام لمناطق الحماية، فقد تم إجراء مسوحات تفصيلية لمختلف البيئات والأنظمة في السلطنة، وبعد صدور المرسوم السلطاني رقم ٤٠ /‏‏‏‏‏ ٢٠١٩ بإنشاء محمية الحجر الغربي لأضواء النجوم في محافظة الداخلية والمرسوم السلطاني رقم ٤١ /‏‏‏‏‏ ٢٠١٩ بإنشاء محمية الرستاق للحياة البرية في محافظة جنوب الباطنة في 8 مايو 2019 وصل عدد المحميات المعلن عنها حتى الآن 20 محمية طبيعية . وبما أن السلطنة تتميز بتنوع جغرافي وبيئي والذي مكن لها الاستثمار في السياحة البيئية والمحميات الطبيعية كأحد أوجه الاستثمارات السياحية الهامة، حيث أعلنت الوزارة عن طرح الاستثمار في محميتي القرم الطبيعية بمحافظة مسقط ومحمية حديقة السليل الطبيعية بمحافظة جنوب الشرقية واللتين تزخران بمقومات سياحية جاذبة للاستثمار السياحي المنظم، بحيث لا يؤثر على المكونات الأساسية للمحمية والتنوع الأحيائي الموجود فيهما، وتسعى وزارة البيئة والشؤون المناخية وبالتنسيق مع وزارة السياحة من خلال مبادرة إدارة المواقع الطبيعية والمحميات الطبيعية للاستغلال السياحي بقطاع السياحة وإحدى مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي تنفيذ إلى استغلال السياحة البيئية في المحميات الطبيعية دون الإخلال بالتوازن البيئي وبناء جسور شراكة مجتمعية هادفة تمكن جميع شرائح المجتمع من المساهمة البناءة في تنمية المحميات والمحافظة عليها بنفس الوقت. الاهتمام بالشؤون المناخية نظرا لأن ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير في مناخ الأرض وآثاره الضارة تمثل شاغلا مشتركا للبشرية جمعاء ، وإقرار المجتمع الدولي لأربع اتفاقيات بيئية دولية لمواجهة مخاطر وتحديات التغيرات المناخية تمثلت في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها، وخطة وأهداف الأمم المتحدة الجديدة للتنمية المستدامة واتفاق باريس بشأن تغير المناخ ، فقد ساهمت السلطنة بفعالية مع جهود المجتمع الدولي خلال السنوات الماضية للحد من تلك المخاطر من خلال تنفيذ عدد من البرامج والسياسات والتي من أهمها بناء وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال وإعداد الهياكل المؤسسية والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بشأن التغيرات المناخية واقتراح وتحديث التشريعات واللوائح الخاصة بها بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع البيئية بالتعاون مع بعض منظمات الأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والصندوق الأخضر للمناخ صدور المرسوم السلطاني السامي رقم 28/‏‏‏‏‏2019 بتاريخ 24 ابريل 2019 بالمصادقة على اتفاق باريس بشان التغيرات المناخية أكملت الوزارة بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس والجهات الحكومية ذات العلاقة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بمكتب غرب آسيا اليونيب وبعض معاهد التدريب الدولية إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية في سلطنة عمان بهدف تحديد تأثيرات التغيرات المناخية على قطاعات التنمية في السلطنة وجرد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصادرها المختلفة في قطاعات التنمية في السلطنة بالإضافة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال التغيرات المناخية وتحديد نقطة الاتصال الوطنية في التعامل مع مشاريع الصندوق الأخضر للمناخ ممثلة بالمديرية العامة للشؤون المناخية بوزارة البيئة والشؤون المناخية وإطلاق بعض البرامج والفعاليات التي تعزز من التوعية والتثقيف في الجوانب المتعلقة بالشؤون المناخية. الجانب الخدمي والتقني جاء فوز الوزارة بجائزة السلطان قابوس للإجادة في مجال الخدمات الإلكترونية في مجال أفضل خدمة حكومية داعمة لقطاع الأعمال ترجمة للحرص الذي توليه الوزارة للمتعاملين معها وكذلك وفقا لخطة التحول الإلكتروني التي وضعتها هيئة تقنية المعلومات لجميع الجهات الحكومية لتطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات داخليا وخارجيا مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمعاملات التجارية بحيث تتوافق مع أهداف الخطة الوطنية للتحول إلى الحكومة الإلكترونية ومن أبرزها ( وزارة التجارة نظام استثمر بسهولة وشرطة عمان السلطانية نظام بيان الجمركي). حيث سعت الوزارة إلى توفير العديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين والمستخدمين من داخل وخارج السلطنة وتوفيرها بكل سلاسة على شبكة الانترنت بحيث تكون متاحة في أي وقت وبطريقة آمنة وسهلة الاستخدام. كما أن الوزارة مستمرة في عملية مواكبة كل ما تتطلبه التكنولوجيا من تحديث للخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة وذلك تسهيلا لهم وتعزيزا للاستثمار ودعما لقطاع الأعمال وتنميته داخل السلطنة والمحافظة على توازن برامج حماية البيئة مع التنمية الاقتصادية. كما دشنت الوزارة استخدام نظام مورد والمعني بتقديم الخدمات للموظفين توفيرا كذلك للوقت وتسهيلا وخدمة لموظفي الوزارة مع استكمال الوزارة للعديد من برامج التأهيل سواء لكوادرها من المختصين والفنيين او للمتدربين من خارج الوزارة وذلك سعيا لإكساب جميع المتدربين وتنمية مهاراتهم وصقلها وفق أفضل الممارسات المهنية والأكاديمية المعتمدة كتطبيقات منهجية أكاديمية وغيرها من الممارسات الإدارية الناجحة بالتعاون مع مختلف منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. التوعية والإعلام نفذت الوزارة العديد من برامج التوعية البيئية لمختلف شرائح المجتمع حيث تحتفل الوزارة سنويا بيوم البيئة العماني والذي يصادف الثامن من يناير من كل عام حيث جاء الاحتفال به لأول مرة في يناير من عام 1996م بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- كما تحتفل الوزارة كذلك بنحو 15مناسبة دولية وإقليمية بيئية ، حيث يتضمن الاحتفال بهذه المناسبات فعاليات وأنشطة ميدانية وتوعوية تهدف إلى غرس ثقافة التربية البيئية السليمة لدى مختلف شرائح المجتمع، من جهة أخرى دشنت وزارة البيئة والشؤون المناخية في شهر اكتوبر من العام الماضي مبادرتها الوطنية نمط الحياة المستدامة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني حيث هدفت المبادرة إلى تعزيز وتهدف هذه المبادرة الوطنية إلى توعية كافة شرائح المجتمع ومؤسساته المختلفة نحو التغيير في أنماط الحياة في العديد من المواضيع البيئية وتحقيق الاستدامة البيئية، ومن ضمنها التقليل من استخدام الأكياس البلاستيكية، كما دشنت الوزارة جائزة أفضل مبادرة بيئية تهدف المسابقة إلى نشر الوعي ضد الكارثة الصامتة لنفايات البلاستيك، وتستهدف طلاب المدارس ، طلاب الكليات ، مؤسسات صغيرة ومتوسطة ، فرق تطوعية أفراد ، وبحوث ودراسات علمية وقد تم تدشين المسابقة يوم الثلاثاء تاريخ 11 شعبان 1440هـ الموافق 16 إبريل 2019م مؤشرات مركز التقييم البيئي والتصاريح بعد قرار الوزارة بإنشاء مركز التقييم البيئي والتصاريح في اكتوبر 2017 وتحويل جميع الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة إلكترونيا عبر نظام استثمر بسهولة فهذه البيانات المرفقة توضح حركة البيانات منذ تأسيس المركز وحتى يونيو 2019. 2017 - من تاريخ بداية تفعيل خدمة الحصول على التصريح البيئي في نظام استثمر بسهولة – 22/‏‏‏‏‏10/‏‏‏‏‏2017 إلى 31/‏‏‏‏‏12/‏‏‏‏‏2017 عدد الطلبات المستلمة 233 عدد الطلبات الموافق عليها 133 عدد الطلبات المرفوضة أو المطلوب تحديث البيانات 100 الطلبات المستلمة حسب الفئات: الفئة أ 71 الفئة ب 85 الفئة ج 77 الطلبات المستلمة حسب المحافظات: محافظة ظفار 16 محافظة مسندم 3 محافظة البريمي 8 محافظة شمال الباطنة 54 محافظة جنوب الباطنة 14 محافظة مسقط 38 محافظة الداخلية 37 محافظة الظاهرة 24 محافظة شمال الشرقية 23 محافظة جنوب الشرقية 16 محافظة الوسطى 0 الطلبات الموافق عليها حسب فئة المشروع: الفئة أ 30 الفئة ب 55 الفئة ج 48 2018 من 1/‏‏‏‏‏1/‏‏‏‏‏2018 إلى 31/‏‏‏‏‏12/‏‏‏‏‏2018 عدد الطلبات المستلمة 3182 عدد الطلبات الموافق عليه 1432 عدد الطلبات المرفوضة أو المطلوب تحديث البيانات 1750 الطلبات المستلمة حسب الفئات: الفئة أ 1283 الفئة ب 1103 الفئة ج 796 الطلبات المستلمة حسب المحافظات: محافظة ظفار 216 محافظة مسندم 32 محافظة البريمي 226 محافظة شمال الباطنة 688 محافظة جنوب الباطنة 258 محافظة مسقط 591 محافظة الداخلية 473 محافظة الظاهرة 199 محافظة شمال الشرقية 234 محافظة جنوب الشرقية 172 محافظة الوسطى 93 الطلبات الموافق عليها حسب فئة المشروع: الفئة أ 616 الفئة ب 427 الفئة ج 389 2019 - من 1/‏‏‏‏‏1/‏‏‏‏‏2019 إلى 30/‏‏‏‏‏6/‏‏‏‏‏2019 عدد الطلبات المستلمة 1295 عدد الطلبات الموافق عليه 563 عدد الطلبات المرفوضة أو المطلوب تحديث البيانات 732 الطلبات المستلمة حسب الفئات: الفئة أ 484 الفئة ب 355 الفئة ج 456 الطلبات المستلمة حسب المحافظات: محافظة ظفار 120 محافظة مسندم 19 محافظة البريمي 46 محافظة شمال الباطنة 272 محافظة جنوب الباطنة 129 محافظة مسقط 260 محافظة الداخلية 163 محافظة الظاهرة 81 محافظة شمال الشرقية 117 محافظة جنوب الشرقية 54 محافظة الوسطى 34 الطلبات الموافق عليها حسب فئة المشروع: الفئة أ 212 الفئة ب 132 الفئة ج 219