الكويت توزع مشروع بيان بمجلس الأمن يدين هدم منازل المقدسيين - عمّان - عمان - مؤيد أبو صبيح - وكالات:- أكّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمّان أمس رفض بلاده ممارسات إسرائيل الاستيطانية وهدمها عشرات المنازل الفلسطينية، مشدّداً على ضرورة تحرّك الأسرة الدولية لوقف هذه الإجراءات. وأكد عبدالله الثاني، وقوف الأردن بكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة والعادلة وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والدائم، استنادا على حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأكد جلالة الملك ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس، مشيرا جلالته إلى أن الأردن مستمر بتأدية دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات. كما تم، خلال المباحثات، تأكيد رفض الأردن للممارسات الإسرائيلية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية وهدم عشرات المنازل للفلسطينيين، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الإجراءات التي تستهدف الهوية العربية للمدينة المقدسة. وفي تصريحات صحفية بحسب الديوان الملكي الأردني أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أهمية اللقاء مع الملك عبد الله الثاني في إطار التنسيق والتشاور المشترك بين الجانبين حول القضية الفلسطينية والقدس، خصوصا في ظل ما تشهده مدينة القدس وما حولها من اعتداءات إسرائيلية تتعلق بهدم بيوت الفلسطينيين وغيرها من الممارسات التي تطال الأملاك الإسلامية والمسيحية في القدس. كما أكد الرئيس الفلسطيني أن الجانبين الأردني والفلسطيني يعملان بشكل متواصل من أجل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وهدمت القوات الإسرائيلية الإثنين منازل فلسطينيين تعتبرها غير قانونية تقع إلى جنوب القدس الشرقية وعلى مقربة من السياج الفاصل بين القدس والضفة الغربية المحتلة. ووزعت الكويت، مساء أمس الأول، مشروع بيان على أعضاء مجلس الأمن الدولي يدين هدم إسرائيل لمنازل الفلسطينيين في القدس الشريف. لكن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، قال إن «فرص تمرير مشروع القرار ضعيفة للغاية». جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مندوب الكويت (العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن) وهو محاط بسفراء السعودية ومراقب فلسطين ونائب المندوب المغربي، ومندوب الجامعة العربية في نيويورك. ويحتاج صدور البيانات الصحفية أو الرئاسية من مجلس الأمن إلى موافقة جماعية من كل أعضاء المجلس البالغ عدد أعضائه 15 دولة. وأوضح المندوب الكويتي أنه «منفتح للاستماع إلى ملاحظات ممثلي الدول الأعضاء حول صياغة مشروع البيان وإدخال التعديلات الضرورية عليه». وأضاف أن «الحصول على موافقة 14 دولة عضو بالمجلس على مشروع البيان سيكون أمرًا طيبًا»، في إشارة إلى الرفض المتوقع من واشنطن. ويدين مشروع البيان، الذي حصلت الأناضول، على نسخة منه هدم إسرائيل منازل فلسطينيين في منطقة وادي حمص جنوب شرق القدس. بدوره، أكد مراقب فلسطين الأممي رياض منصور، للصحفيين، أن مشروع البيان «لن يحظى بموافقة المجلس بسبب الاعتراض المتوقع لواشنطن على صياغته». وأعرب المراقب الفلسطيني عن تقديره لمندوبي كل من ألمانيا وفرنسا وإندونيسيا وبقية سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالمجلس، بعد إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية. وتدعي السلطات الإسرائيلية أن البنايات التي هدمتها «مقامة بدون ترخيص في منطقة يمنع البناء فيها». لكن السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص بناء، من الجهات المختصة الفلسطينية باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت مسؤوليتها المدنية. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، التي كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل احتلالها، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وتعتبر إسرائيل القدس بأكملها عاصمة لها، في حين يريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية. وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة على المقدسات الإسلامية في المدينة. وتترقب المنطقة عودة جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط في أواخر الشهر الحالي في إطار جولة جديدة تهدف إلى الدفع قدماً بخطته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين. ولم يُكشف بعد عن تفاصيل خطة كوشنر، ويستبعد أن تدخل حيّز التنفيذ في المدى المنظور في ظلّ الرفض الواسع لها. ويستند الرفض إلى مجرد تسريبات عن الخطة تؤكّد أنها لن تأتي على ذكر حل الدولتين، وإلى سياسة الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.