• وزير الصحة: • للأسف نرى أفرادا يتصافحون ويتعانقون وكأن الجائحة انتهت • السلطنة حجزت أكثر من 2.5 مليون جرعة وصل منها 100 ألف جرعة من لقاح أكسفورد وأكثر من 39 ألف جرعة من فايزر • إزالة أو قطع السوار عمل غير أخلاقي وجريمة تصل عقوبتها إلى 1000 ريال • رجال أعمال أسهموا في تكاليف شراء اللقاح بإسهامات سخية • التحكم في المنافذ الجوية أسهل من المنافذ البرية من حيث إمكانية الفحوصات ومتابعة حالات العزل • من توجد لديه أي أعراض تنفسية أو يشتبه بإصابته عليه أن لا يتوجه للعمل • المسح المصلي أكد إصابة 20% من سكان السلطنة بـ«كوفيد-19» • فاعلية لقاح أكسفورد أسترازينيكا تتجاوز 90% وجرى إثبات مأمونيته • إغلاق مطارات السلطنة «قيد الدراسة والنقاش» ونأمل ألا نضطر إلى إعادة الإغلاق قيس اليوسف: هناك حزمة ستقدمها «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتشجيع إقامة مؤسسات في القطاعات الإنتاجية د. عبدالله أمبوسعيدي: الرجوع إلى التعليم عن بعد وارد ويعتمد على الوضع الوبائي حمد الراشدي: لن تكون هناك امتحانات للفصل الدراسي الأول على مستوى السلطنة والاختبارات نهائية مع نهاية العام الدراسي د. أمل المعنية: عينات مشتبه بإصابتها بالسلالة الجديدة تصل إلى 96 حالة واللقاح أفضل من المناعة الطبيعية كتب - خالد بن راشد العدوي تصوير - العمانية كشف معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19» عدد الحالات المسجلة في السلطنة حتى الاثنين 198 حالة، مما رفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 134524 حالة، مشيرًا إلى أن عدد الفحوصات وصلت إلى مليون و55 فحصا، فيما بلغ عدد المنومين في المستشفيات ومراكز الصحة العامة والخاصة خلال الـ24 ساعة الماضية 11 مصابا، ووصل عدد المرقدين إجمالا إلى 92 مريضا، بينهم 22 مريضا يرقدون في غرف العناية المركزة، وفي فترة الذروة بلغ عدد حالات المنومين بوحدات العناية المركزة ٢١٩ حالة، وتطرق معاليه إلى أن عدد الوفيات وصل إلى 1532 حالة بنسبة 1.14% بعد تسجيل حالتي وفاة سجلت أمس، وتم تسجيل 95 حالة تعافٍ جديدة، ووصل إجمالي المتعافين إلى 126949 حالة، بنسبة بلغت 95%. وتطرق معاليه إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 6043 حالة، مشيرًا إلى أن أعداد المنومين المصابين بفيروس كورونا تضاعف خلال الأسبوعين الماضيين، وقال: «قبل تاريخ ٢١ يناير كان عدد المرقدين في العناية المركزة 51 مريضًا وارتفع العدد قبل يومين ليصل إلى 102 مريض، وتم تسجيل ٦ حالات مؤكدة من السلالة المتحورة للفيروس»، وأكد معاليه أن القوانين التي سنتها اللجنة العليا ما زالت سارية والضرر سيلحق الجميع. تهاون في الالتزام وقال: «اضطرت اللجنة العليا لاتخاذ إجراءات احترازية جديدة لم نكن نرغب في الوصول إليها، وأن الأرقام بدأت في الارتفاع إن لم نعد إلى الالتزام، وستكون هذه الأرقام أسوأ مما كان عليه، منوها إلى أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية كلبس الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد البدني». وأضاف: «مع الأسف الشديد جميعنا ندفع ثمن فئة قليلة من المستهترين والمتهاونين الذين تخلوا عن الإجراءات الاحترازية وكأن الوباء قد انتهى، والكثير من الدول مع الأسف وصلتها الموجة الثالثة، ووصلت للذروة وحجم الإصابات إلى أعداد كبيرة، وللأسف نرى الأفراد يتصافحون ويتعانقون وكأن الفيروس والجائحة انتهيا». وأكد أن هناك تأكيدا من الشركة المنتجة للقاح «فايزر» أن الشحنة المقبلة ستكون خلال منتصف الشهر، وقال: «تجيز المنظمات الدولية اللقاح إذا تجاوزت فعاليته نسبة 50%». نسبة التطعيم وأشار معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار كورونا «كوفيد-19» أمس الاثنين بديوان عام وزارة التربية والتعليم إلى أن إجمالي عدد المطعمين في السلطنة بلغ 39 ألف شخص من الجرعة الأولى، والجرعة الثانية وصلت إلى 27 ألفًا و400، وقال «تردد البعض في عدم أخذ اللقاح ليس مبنيا على معلومات علمية وإنما مرتبط بالإشاعات والمعلومات المغلوطة، كما أن التطعيم ليس إجباريًا وإنما اختياري للجميع، ولا يوجد أي إثبات علمي على أن الشخص الذي تم تطعيمه غير ناقل للمرض، ووصول التطعيم لا يعني انتهاء الوباء، وأن السلطنة لن تقبل أي تطعيم أو دواء إلا بعد التأكد من مأمونيته، والسلطنة حجزت أكثر من 2.5 مليون جرعة من الشركات المصنعة للقاحات ووصل إلى الآن 100 ألف جرعة من لقاح أكسفورد وأكثر من 39 ألف جرعة من لقاح فايزر». إزالة أو قطع السوار وأكد أن فاعلية التطعيم باللقاحات لن تتأثر بالتأخير، وأشار إلى أن إزالة أو قطع السوار عمل غير أخلاقي، وهناك غرامة تفرض على أي شخص يقوم بالتخلص من السوار وعدم إعادته للمؤسسة الصحية تصل قيمتها إلى 1000 ريال عماني، وسيصدر قرار حول ذلك من شرطة عمان السلطانية، وهناك قرار آخر لمن يفرض عليه الحجر الصحي ولا يلتزم به، وهناك عدد من رجال الأعمال بالسلطنة أسهموا في تكاليف شراء اللقاح من خلال إسهامات سخية، وهذا في ميزان حسناتهم. وبيّن معالي الدكتور وزير الصحة أن اكتشاف أي حالة مصابة بالفيروس في المدرسة لا يعني أن مصدر الفيروس هو المدرسة، وإنما المجتمع، وقال في معرض حديثه عن قرارات اللجنة العليا الأخيرة: «التحكم في المنافذ الجوية أسهل من المنافذ البرية من حيث إمكانية عمل الفحوصات في المنافذ الجوية قبل وبعد الوصول ومتابعة الحالات العزل»، منبها من توجد لديه أي أعراض تنفسية أو يشتبه بإصابته، عليه أن لا يتوجه للعمل. وأوضح أن المسح الذي أُجري في السلطنة في الفترة الماضية أكد أن عدد المصابين بـ«كوفيد-19» يصل إلى 20% من السكان. وأشار إلى أن فاعلية لقاح أكسفورد أسترازينيكا تتجاوز 90%، وجرى إثبات مأمونية اللقاح في التجارب السريرية وهناك استخدام للقاح في أكثر من دولة عالميًا. وتحدث عن الإغلاق أو الحظر المحتمل، حيث قال: «قرار الإغلاق لن يتخذ بسهولة، ولكن ليس ببعيد لمن لا يلتزم بالإجراءات الصحية، وصحتكم وسلامتكم هي الأساس، ونرجو أن لا نضطر إلى إغلاق الأنشطة القائمة حاليا». وأوضح أن اللجنة العليا تأمل أن تكون هذه الخطوات «آخر العلاجات» وحتى لا نصل إلى هذا الأمر يجب حماية أنفسنا ومجتمعنا من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية، وأن إغلاق مطارات السلطنة «قيد الدراسة والنقاش» من قِبل اللجنة الفنية وأعرب عن أمله في ألا تضطر اللجنة إلى إعادة إغلاق مطارات السلطنة للرحلات الدولية لأن ذلك سيتسبب في الكثير من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية. وقال: «قد تتخذ اللجنة العليا قرارا بنشر أسماء المؤسسات والمنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية مثل ما تم نشر أسماء الأفراد، وتصلنا رسائل بأن هناك أشخاصا بعد وصولهم من المنافذ الحدودية للسلطنة يقومون بخلع سوار الحجر/ التعقب ويلبسونه لأشخاص كبار في السن أو أشخاص لا يغادرون المنزل!! أترك لكم حرية وصف من يقومون بهذا العمل اللاأخلاقي!!». علاقة ثنائية من جهته تطرق معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى العلاقة بين المؤجر والمستأجر ووصفها بأنها علاقة ثنائية، وقال: «ندعو أن تكون هناك مراعاة للأوضاع السائدة في هذه الأحوال، وليست هناك أنشطة تجارية مغلقة في الوقت الحالي، ولكن نأمل أن لا نصل إلى الإغلاق». وناشد كافة المحلات والمجمعات التجارية باتخاذ الإجراءات الاحترازية للمستهلكين والعاملين بها، وأشار إلى أن هناك حزمة ستقدمها الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مجلس الوزراء بهدف تشجيع إقامة مؤسسات في القطاعات الإنتاجية المستهدفة، وقال: «اللجنة العُليا طالبت بأن يكون هناك تقييم للوضع الحالي وللقرارات السابقة وأثرها على القطاع الخاص، وهناك تقييم لبعض الإجراءات المطلوب العمل بها والتي ستستهدف المتأثرين منوهًا إلى وجود دراسة تتصل بوضع أي مقترحات ترد إلى الوزارة والتي سيتم رفعها إلى اللجنة العُليا». آلية التعلم وعلّق سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم على آلية تقييم الطلبة على أنها مرتبطة بآلية التعلم، في حالة الطلاب الذين يخضعون للدراسة من خلال التعلم عن بعد سيكون التقييم عن بعد، وفي حال تعذر التقييم عن بعد يمكن لولي الأمر التواصل مع المدرسة لإيجاد حل بديل، وما يتعلق بطلبة الصف الثاني عشر سوف يكون تقييمهم بشكل مباشر». وأشار إلى أن الرجوع إلى التعليم عن بعد وارد في حال ارتفع المنحنى الوبائي، ونتوسع في التعليم المدمج كلما انخفض المنحنى الوبائي، وقال: «هناك جهود مجتمعية وجهود من داخل المدارس والفرق الخيرية لتوفير عدد من الأجهزة اللوحية للطلاب، والطلاب من فئة الضمان الاجتماعي سيحصلون على الأجهزة اللوحية ضمن الأوامر السامية في وقت قريب، والتفاوت بين المعلمين من حيث المسؤوليات فرضه نظام التعليم المتبع في كل مدرسة، وهناك لجنة مشكلة في وزارة التربية والتعليم تعمل على معالجة التحديات والتعامل معها». لا امتحانات للفصل الحالي من جهته قال حمد بن خلفان الراشدي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة: «هذا العام لن تكون هناك امتحانات للفصل الدراسي الأول على مستوى السلطنة، وهذه السنة جرى الإقرار بأن تكون الاختبارات نهائية مع نهاية العام الدراسي، ووزارة التربية والتعليم صنّفت المدارس إلى عدة تصنيفات بناء على الكثافة الطلابية، وجرى إعداد أدلة خاصة بالبروتوكول الصحي المعتمد من وزارتي الصحة والتربية (التعقيم وتوفير أدوات التعقيم)، وهناك تصنيف آخر جرى إقراره مؤخرا، وهو التعليم المدمج الذي يجمع بين التعلم المباشر والتعلم عن بعد وهذا يسمح بتخفيف عدد الطلبة في الفصل وعلى مستوى المدرسة». وأشار الراشدي إلى أنه لا يمكن الجزم بأن المدارس ستبقى في معزل عما يحدث الآن، وجرى رصد بعض الحالات في عدد من المدارس، وحسب تعليمات وزارة الصحة على كل من يشعر بارتفاع درجة الحرارة أو أي أعراض للإصابة ينبغي عليه عدم التوجه إلى المدرسة أو جهة العمل، وهناك حالة حدثت في إحدى المدارس لعضو من الهيئة التدريسية كان يشعر بالأعراض وأعتقد أنها من نزلات البرد وبعد مخالطته للآخرين ثبتت إصابته بالفيروس، وقال: «نطمئن أولياء الأمور بأن عملية التعامل لا تكون بالمخاطرة والمجازفة، وإنما تتخذ إجراءات لضمان حماية الجميع، وبالتعاون مع وزارة الصحة نعمل على التقصي الوبائي بمعرفة وتتبع انتشار الحالات». وأشارت الدكتورة أمل بنت سيف المعنية مديرة دائرة الوقاية ومكافحة العدوى بوزارة الصحة إلى أن السلالات الجديدة المكتشفة في السلطنة هي من السلالات الموجودة نفسها في بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، وهناك ٩٦ حالة مشتبه بإصابتها بالسلالة الجديدة ولكن يبقى مجرد اشتباه حتى نتأكد تسلسل السلالة. الطفرة الجينية وقالت: «هناك عامل جديد دخل للساحة حول اللقاحات وهو تأثير اللقاح على السلالات الجديدة للفيروس، واللقاحان الموجودان الآن في السلطنة يغطيان وفق الدراسات العلمية السلالات الجديدة ولا تؤثر على فاعلية اللقاح، والطفرة الجينية المعلن عنها مؤخرا نوع مكتشف في المملكة المتحدة ونوع مكتشف لحالة قادمة من البرازيل ونسخة من جنوب إفريقيا، والقلق يتمثل في سرعة الانتشار وشدة الأعراض، والسلطنة وضعت بروتوكولًا خاصًا للكشف عن السلالة المتحورة، وهناك 6 حالات مكتشفة في السلطنة من السلالة المتحورة، منها 4 حالات مرتبطة بالسفر، وحالتان جارٍ التقصي الوبائي عنهما، ويوجد عدد من العينات مشتبه بإصابتها تصل لحوالي 96 حالة، وهذا اشتباه مبدئي، وآلية العلاج حتى للسلالة الجديدة ما زالت مثل ما كانت سابقا، ولا يعتمد على تشخيص نوع السلالة الجديدة، والسلالتان الأخيرتان هما الأكثر خطورة والأشد حتى على صغار السن، وفحص البلمرة المستخدم في السلطنة ومنذ بداية الجائحة يعتمد على 3 كواشف بحيث لا تتأثر بوجود السلالات الجديدة». وأكدت أنه «لا يوجد فحص معين للسلالة القديمة أو الجديدة ولكن بعد أخذ الفحص يمكن معرفة أي نوع من السلالات المصاب بها الشخص، ولم تعد السلالات الجديدة مقتصرة على دول محددة، وإنما انتشرت في معظم دول العالم، ومعظم الدول بها إمكانيات للكشف عنها». وأشارت إلى أن الهدف النهائي من حملة التطعيم هو الوصول إلى المناعة المجتمعية عن طريق اللقاحات، وللوصول إلى المناعة المجتمعية علينا أن نطعم 60% على الأقل من نسبة السكان، وبدأنا بنسبة 20% من ذوي الخطورة العالية. وأكدت أن اللقاح أفضل من المناعة الطبيعية لأن الأجسام المضادة المتكونة تكون أعلى، كما أن حفظ اللقاح في درجات حرارة أقل من الدرجات المحددة قد يؤدي إلى تراجع كفاءة اللقاح. وبيّنت «أنه قد يستمر فحص البلمرة إيجابيًا لمدة ٣ أشهر من الإصابة، فإذا استمرت النتيجة كذلك خلال هذه الفترة ولدواعي السفر الضرورية قد تجري مقارنة فارق الإيجابية، ويمكن تقديم شهادة الخروج من العزل ولكن قد لا تكون مقبولة عند بعض الدول، والأسلم تجنب السفر خلال هذه الفترة».