الاقتصادية

بدء الإنتاج في المربع البحري «50» نهاية العام الجاري

1296762
 
1296762
يقع قبالة جزيرة مصيرة - ريكس: نتوقع جدوى تجارية للمشروع وهو الأول من نوعه في بحر العرب على سواحل عمان - كتبت - رحمة الكلبانية - قالت شركة النفط السنغافورية «ريكس»، المساهم الأكبر في شركة مصيرة للنفط المحدودة بأنها تتوقع بأن تبدأ إنتاجها للنفط في المربع البحري 50 الواقع قبالة جزيرة مصيرة قبل نهاية العام الجاري بتكاليف بلغت 100 مليون دولار أمريكي حتى الآن، جاء ذلك في بيان صحفي نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني. وتعقيبا على هذا الإعلان، أكد مصدر مسؤول في وزارة النفط والغاز في تصريحات لعمان بأنه من المتوقع أن تبدأ عمليات الإنتاج في نهاية العام الجاري وبأنه سيتم تحديد الإنتاج الفعلي للمنطقة بعد الانتهاء من جميع العمليات التجريبية التي يتم القيام بها في الوقت الحالي. ومن جانبها، قالت الشركة بأن التقارير تشير إلى أن الحقل سيكون مجديا تجاريا مثمنةً التعاون والدعم التي تبديه السلطنة لهذا المشروع البحري الذي يعد الأول من نوعه في بحر العرب على سواحل عمان. وحول النتائج الأولية للحفر قالت الشركة إنه خلال اختبار دام 48 ساعة حقق أحد الآبار تدفقا منتظما للنفط قدره 3500 برميل يوميًا من النفط الخفيف عالي الجودة من خزان من الحجر الرملي وصفته بأنه من النوعية الممتازة. وأشارت الشركة إلى أن أهمية هذا الاستكشاف البحري يكمن في كونه الأول من نوعه في شرق السلطنة بعد 30 عامًا من النشاط الاستكشافي في المنطقة. وأضافت ريكس بأنها تقوم في الوقت الحالي بدعوة المقاولين للمزايدة على مناقصات لعمليات تسليم وتشغيل معدات الإنتاج. وأوضحت: «مفاوضاتنا مع العديد من المقاولين مستمرة بهدف بدء الإنتاج بنهاية 2019». وتمتلك شركة ريكس، المعروفة بتقنية ريكس الافتراضية للحفر الخاصة بها حصة بنسبة 92.65% في شركة مصيرة للنفط المحدودة، المالكة لترخيص المنطقة 50 والمعروفة أيضًا باسم –بلوك مصيرة- ضمن اتفاقية مشاركة استكشاف وإنتاج وقعتها مع وزارة النفط والغاز. وفي 2017، كانت الوزارة النفط والغاز قد مددت الاتفاق مع شركة مصيرة للنفط للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجه في المنطقة البحرية رقم 50 والتي تشمل خليج مصيرة وتمتد إلى رأس جبش شمالا ولا تشمل جزيرة مصيرة والمياه المحيطة بالجزيرة لمسافة ثلاثة أميال. ونصت الاتفاقية على التزام شركة مصيرة بإجراء برنامج استكشافي مكثف خلال الفترة الاستكشافية ويشمل العديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والمسوحات الزلزالية، وتنص الاتفاقية أيضا على أنه يمكن للشركة أن تمدد فترة الاستكشاف لفترات إضافية أخرى للقيام بإجراء برامج استكشافية أخرى في المنطقة تضم حفر آبار استكشافية أو تقييمية.