رغم ما شهده التعاطف الشعبي والرسمي العربي تجاه القضية الفلسطينية على مدى العقود الماضية من تراخ بسبب الاختلاف الداخلي بين الفلسطينيين أنفسهم والذي انعكس سلبا على قضيتهم ومواقف الآخرين منها إلا أن موقف السلطنة الرسمي والشعبي ظل ثابتا اتجاه هذه القضية باعتبارها قضية عربية مصيرية قبل أن تكون قضية فلسطينية فقط، ولكن من حق الفلسطينيين وحدهم تحديد ثوابتها والمبادئ التي ترتكز عليها دون مزايدات من الآخرين أو وصاية منهم رغم أن العرب جميعا شركاء في القضية وفي تحمل مسؤولياتها الإنسانية والعسكرية والأمنية. وظلت السلطنة التي قامت بأدوار مهمة في قضايا السلام في المنطقة تنادي دائما خلال التعبير عن مواقفها في المؤتمرات والمحافل الدولية بحق الفلسطينيين في قيام دولتهم المستقلة على حدود 5 يونيو ووفق قرارات الشرعية الدولية والسلطنة من بين الدول العربية القليلة التي فتحت سفارة لها في رام الله تأكيدا منها واعترافا بالدولة الفلسطينية وحق قيامها على الحدود التي حددتها الشرعية الدولية ووافق عليها الفلسطينيون. وبقيت القضية الفلسطينية تنمو في الوجدان العماني قيادة وشعبا على مبدأ أنها قضية عادلة وعلى مبدأ أن الموقف العماني موقف تستحقه هذه القضية ويستحقه الشعب الفلسطيني العربي الأصيل من الشعب العماني ومن قيادته الحكيمة. وتؤكد السلطنة دائما على هذه المواقف وهذه الحقوق اتجاه الأشقاء في فلسطين. ومثلت الرسالة التي بعث بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم قبل أيام إلى أخيه فخامة الرئيس محمود عباس تأكيد جديدا على عمق العلاقات وثبات المواقف العمانية وحوارها المستمر مع القيادة الفلسطينية. واستقبل العمانيون بكثير من الترحاب قرار الفلسطينيين اتجاه عودة الحوار بينهم وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات في المجلس الوطني، وهذا من شأنه أن يردم الهوة بين الطرفين ويعيد ترابط الجبهة الداخلية بعد سنوات من الخلاف. وهذه من شأنه أن يعيد القضية إلى الواجهة الدولية بعد أن فرضت قضايا عربية ودولية نفسها خلال العقد الماضي. كما أن الإدارة الأمريكية الجديدة لا تحمل نفس مواقف الإدارة السابقة حيث توقف الحوار في عهدها وحيث أقرت قرارات غير مسبوقة تمثل أصعبها استفزازا في نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس إضافة إلى إعلان ما سمي حينها بصفقة القرن. ويتطلع الجميع إلى عودة الحوار من أجل الوصول إلى خيار حل الدولتين ولكن مع الحفاظ على حقوق الفلسطينية وأولها حق العودة.