يجري العمل على صياغة قانون جديد - إعداد- نـــوال الصمصامية - تبذل الحكومة اهتمامًا بارزًا بقطاع التعليم العالي كونه رافدًا أساسيًا في تنمية وازدهار البلاد، ومحورًا مهمًا في تطوير الإنسان الذي يعد مصدرًا أساسيًا لتطوير القطاعات التنموية. وقد أكد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم =حفظه الله ورعاه في خطابه السامي عام 1986 قائلا: «إننا نعيش عصر العلم، ونشهد تقدمه المتلاحق في جميع المجالات، وإن ذلك ليزيدنا يقينًا بأن العلم والعمل الجاد هما معًا وسيلتنا لمواجهة تحديات هذا العصر وبناء نهضة قوية ومزدهرة على أساس من قيمنا الإسلامية والحضارية». وقد مرَّ تطوير التعليم العالي في السلطنة بمراحل طويلة تعكس الاهتمام المتواصل لهذا القطاع نسردها في هذا التقرير، وفقًا لما أشار إليه مجلس التعليم في موقعه الإلكتروني الذي يركز في رؤيته على إيجاد نظام تعليمي عالي الجودة لمواكبة متغيرات العصر. في فترة السبعينات وبداية الثمانينات، اقتصرت الدراسة بعد الثانوية العامة على البعثات الدراسية الخارجية؛ فقد نظمت عملية الابتعاث من خلال المراسيم السلطانية التالية: المرسوم السلطاني رقم (1973/‏‏7)، و(1977/‏‏22) و(1985/‏‏13). وفي بداية الثمانينات، بدأت مؤسسات التعليم العالي في السلطنة بالظهور وذلك بإنشاء المعهد المصرفي العُماني (كلية الدراسات المصرفية والمالية حاليا) في عام 1983م، الذي يهدف إلى إعداد الكوادر البشرية وتأهيلها للعمل بالقطاع المصرفي، وكذلك الكليات المتوسطة للمعلمين (كليات العلوم التطبيقية حاليًا) في عام 1984م، حيث تركز على إعداد المعلمين من حملة درجة الدبلوم فوق التعليم الثانوي. كما تم في العام ذاته افتتاح الكلية الفنية الصناعية (الكلية التقنية العليا حاليا)؛ وذلك لتلبية المتطلبات المحلية من التخصصات المهنية، بالإضافة إلى إنشاء بعض المعاهد الصحية لإعداد الممرضين العمانيين للعمل بالمستشفيات الحكومية، هذا إلى جانب افتتاح معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد (كلية العلوم الشرعية حاليًا) في عام 1986م لإعداد وتأهيل القضاة والدعاة. وفي عام 1986م، افتتحت جامعة السلطان قابوس التي تعد صرحًا علميًا متكاملًا، وسجلت الجامعة في تاريخها يومًا استثنائيًا خلال زيارة جلالته لها لافتتاح مركز الجامعة الثقافي في 18 ديسمبر 2010م، وقد أشاد جلالة السلطان المعظم بالنهضة التعليمية التي تحققت في السلطنة، بالإضافة إلى دور مؤسسات التعليم والبحث العلمي في الارتقاء بالنهضة التعليمية في البلاد. ومنذ إنشائها بموجب المرسوم السلطاني رقم (1994/‏‏2)، تقوم وزارة التعليم العالي بالعمل على تطوير قطاع التعليم العالي في السلطنة، حيث توسعت قاعدة تلك المؤسسات لتشمل مجالات مختلفة وتخصصات متعددة، تلبي احتياجات التنمية الشاملة وسوق العمل، وفي النصف الثاني من التسعينات بموجب المرسوم السلطاني رقم (1996/‏‏18) تم إشراك القطاع الخاص للإسهام في العملية التعليمية وذلك بإنشاء كليات ومعاهد خاصة. وتشمل منظومة التعليم العالي بالسلطنة (69) مؤسسة تعليمية وفقًا لإحصائيات عام 2018م، موزعة جغرافيا على مختلف محافظات السلطنة، ويأتي تصنيفها بين (جامعات، وكليات جامعية، وكليات مهنية، والكلية المهنية للعلوم البحرية، وكلية عمان للعلوم الصحية، والمعهد العالي للتخصصات الصحية، والمعهد العالي للقضاء)، منها (42) مؤسسةً تعليميةً حكوميةً، تضم جامعة السلطان قابوس، و(6) كليات للعلوم التطبيقية تشرف عليها وزارة التعليم العالي، و(7) كليات تقنية تشرف عليها وزارة القوى العاملة، وكلية العلوم الشرعية وتشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والكليات المهنية وعددها (7) كليات، والكلية المهنية للعلوم البحرية، وكلية الدراسات المصرفية والمالية ويشرف عليها البنك المركزي العماني، إضافة إلى (5) كليات من مؤسسات التعليم العالي التي تتبع الأجهزة العسكرية وهي: الكلية العسكرية التقنية، والكلية الفنية الجوية، وكلية القيادة والأركان، وأكاديمية السلطان قابوس الجوية، وأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة. كما أقر مجلس التعليم مشروع تحويل ثلاثة عشر معهدًا صحيًا تشرف عليه وزارة الصحة إلى كلية. وبلغ عدد مؤسسات التعليم الخاصة (27) مؤسسة، مقسمة إلى (9) جامعات و(18) كلية. ولهذه المؤسسات دور مهم في استيعاب خريجي دبلوم التعليم العام الذين لم يحظوا بفرصة دراسية في المؤسسات الحكومية. ويجري العمل في هذه الفترة على صياغة قانون جديد للتعليم العالي تسري أحكامه على جميع مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة، الحكومية منها والخاصة. ويقوم مركز القبول الموحد الذي أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم (2005/‏‏104)، بتنظيم عمليات قبول وتوزيع الطلبة على المقاعد الدراسية بجميع مراحلها وأنواعها، ويعد هذا المركز أحد أهم المشروعات الإلكترونية التي أنشأتها الوزارة لتحويل الخدمات المقدمة يدويًا إلى خدمات إلكترونية، لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية. وكان من المهم إيجاد مظلة واحدة يسند إليها هذا الاختصاص، لذلك جاء المرسوم السلطاني رقم (1998/‏‏65) بإنشاء مجلس التعليم العالي. ومن ثم صدر المرسوم السلطاني رقم (2012/‏‏48) بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه ليحل محل مجلس التعليم العالي، وحددت اختصاصاته برسم السياسة العامة للتعليم بمختلف أنواعه ومراحله، والعمل على توجيه التعليم بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومتطلبات التنمية الشاملة، وبما يؤدي إلى تحقيق الأهداف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للسلطنة، ووضع استراتيجية للتعليم في إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل على تنفيذها. وتقدم دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف بوزارة التعليم العالي خدمات المصادقة على الشهادات، ومعادلتها، والاعتراف بالمؤسسات والبرامج التعليمية التي من الممكن أن يلتحق بها الطلبة في مختلف مراحل الدراسة الجامعية. وتعد الملحقيات الثقافية التابعة للوزارة وعددها (6) ملحقيات في عدد من دول العالم كحلقة وصل فعالة بين وزارة التعليم العالي والطلبة العمانيين الدارسين خارج السلطنة. وفي عام 2010م صدر مرسوم سلطاني رقم (2010/‏‏45) بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي لتتبع مجلس التعليم؛ وتحل محل مجلس الاعتماد، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. لتكمل الهيئة المسيرة التي بدأها مجلس الاعتماد السابق في نشر ثقافة الجودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجه. وجاء إنشاء مجلس البحث العلمي بالمرسوم السلطاني رقم (2005/‏‏54) لتطوير منظومة البحث العلمي لتشكل رافدًا أساسيًا لتطور نظام التعليم بشكل خاص، ولخدمة مسيرة التنمية في عمان بشكل عام، حيث يشكل نقلةً نوعيةً وركيزةً أساسيةً لتحفيز وتشجيع الابتكار للنهوض بالمجتمع. وتستمر السلطنة في تطوير جميع مراحل التعليم وتطوير المؤسسات التعليمية بالإضافة إلى صياغة القوانين الجديدة التي من شأنها تعزيز هذا القطاع المهم في تنمية وتطوير الوطن.