تحت هذا العنوان كتبت صحيفة (اعتماد) مقالاً جاء فيه: يكاد يجمع الكثير من المحللين والمراقبين على ضرورة السماح بالتظاهر للمواطنين الذي يطالبون بتغيير الأوضاع في بلدانهم من أجل إيصال صوتهم إلى السلطات باعتباره حقا تاريخيا أقرته الأنظمة والقوانين المعترف بها على مستوى العالم. وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأهمية التظاهر بشكل قانوني وضمان عدم دخول أشخاص أو أطراف تسعى لحرف التظاهر عن مقاصده المشروعة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون آليات التظاهر ضمن الأطر الدستورية وبعيدة عن أي مسعى لتحويلها إلى أعمال عنف وشغب مهما كانت الذريعة التي يحملها المتظاهرون. وتابعت الصحيفة مقالها بالقول إن الاحتجاجات التي شهدتها إيران الأسبوع الماضي بسبب رفع أسعار البنزين قد تمّ استغلالها من قبل جهات خارجية أو داخلية، حيث أُطلقت شعارات لا تمت للتظاهر القانوني بصلة من ناحية، وتحرّض على العنف والتخريب من ناحية أخرى، ما حتّم ضرورة الفصل بين المحتجين السلميين وأولئك الذين سعوا لركوب الموجة بهدف الإضرار بالمال العام والممتلكات العامة والخاصة والإخلال بالأمن والاستقرار بغية تحقيق أغراض لا تخدم الصالح العام ولا تسعى لحلحلة الأمور وفق الأطر الدستورية والقانونية. واعتبرت الصحيفة التظاهر بأنه مؤشرٌ إيجابيٌّ على وعي الشعب الذي يطالب برفع مستوى الأداء السياسي والاقتصادي والثقافي في عموم البلد، مشددة أيضًا على ضرورة الإقرار بأن الكثير من المحتجين كانوا من ضمن الشرائح الاجتماعية التي تطالب بمعالجة ظاهرة الغلاء وتوفير فرص عمل كافية للباحثين عن عمل وتقليص الفوارق الطبقية ومنع استغلال المناصب السياسية لتحقيق أهداف شخصية أو فئوية، ونوّهت الصحيفة كذلك إلى أهمية توافر الآليات الصحيحة التي يمكن من خلالها تحقيق مطالب المحتجين طالما كانت ضمن الأطر الدستورية، محذّرة من أن أي تجاهل لهذه المطالب المشروعة قد يثير حفيظةَ قطّاعات واسعة من المجتمع، داعية في الوقت ذاته إلى تفهم ظروف البلد، وما يواجهه من تحديات خارجية متمثلة بالحظر المفروض عليه وتداعياته السلبية على الاقتصاد والتي ظهرت بأشكال مختلفة منها غلاء الأسعار وتأرجح قيمة العملة الوطنية وتمدد مساحة الباحثين عن عمل، لاسيّما في أوساط الشباب وأصحاب الشهادات الأكاديمية.