في قرار قضائي صادر في منتصف ديسمبر 2019، أكَّدت محكمة العدل الأوروبية أن الحصانة البرلمانية مضمونة ومُصانة بالنسبة للانفصالي الكاتالوني أوريول خونكيراس الذي انتُخِبَ في يونيو الماضي نائباً في البرلمان الأوروبي. القضاء الإسباني من جهته كان قد حكم على أوريول خونكيراس بالسجن لمدة ثلاثة عشر عاماً بسبب تمرده على السلطة المركزية الإسبانية ومشاركته بالحملة والدعوات الانفصالية عندما كان نائباً لرئيس حاكم مقاطعة كاتالونيا. حول هذا الموضوع كتبت نشرة أوروبا الصادرة في بروكسل أنَّ العدالة الإسبانية ملزَمَةٌ بألَّا تجعل الثقة المطلقة الموضوعة فيها تتزعزع. إنَّ الحكم القضائي الأوروبي الصادر مؤخراً هو بمثابة رسالة للقضاء الإسباني الَّذي كان من المفترض ألَّا يُصدِرَ أحكاماً تتنافى مع تلك الأوروبية. الآن على المعنيين السياسيين والقضائيين الإسبان أن يعترفوا بصوابية القرار القضائي الأوروبي و أن يعملوا على تطبيقه بحذافيره من دون أي تسييس لا جدوى منه. خلاصة الأمر تكمن في أن المسائل التي ترتبط بالشؤون الأوروبية يجب أن تُحَلَّ دوما بمعونة الاتحاد الأوروبي. تستغرب الجريدة كيف أنَّ اليمين المتطرف الإسباني أصدر البيان تلو الآخر، معتبراً أن قرار المحكمة الأوروبية هو إهانة للقضاء الإسباني و بالتالي هو يتضمن إجحافاً بحق المملكة الإسبانية. مؤسفٌ أنَّ متطرفين يمينيين إسبان استغلُّوا هذا الحكم كي يباشروا بالدعوات من أجل إخراج إسبانيا من الاتحاد الأوروبي. إنَّ المحكمة العليا الأوروبية ليست مطلقاً عدوة لإسبانيا كما أنها ليست عدوة للقضاء الإسباني. بل إنَّ إسبانيا هي عضو فاعل ضمن الاتحاد وإنَّ المشاكل الداخلية الإسبانية يسهل حلها في الكثير من الأحيان بالتعاون مع المؤسسات الرسمية الكبرى للاتحاد الأوروبي.