فعاليـات دولية وإقليمية ومحليــــة رسمت خارطة مسيرة التنمية - مسقط - محررو «عمان» شهد العام 2019م في قطاع الشؤون المحلية تحقيق العديد من الإنجازات التي ساهمت بشكل كبير في مواصلة مسيرة التنمية في المجال الصحي والاجتماعي والتعليمي والتربوي ومواكبة مع رؤية عمان 2040، كما سجلت وزارات ومؤسسات وهيئات القطاع الاجتماعي تنفيذ مشاريع وبرامج خدمية ساهمت بصورة مثمرة وهادفة في مختلف جوانب عملها مع مراعاة احتياجات ومتطلبات المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة.ففي أكتوبر استعرض الاجتماع السادس والثلاثون لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ملفات تعزيز الأمن الخليجي لمكافحة الجرائم والأعمال الإرهابية الذي عقد بمسقط، وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية التشــاور من أجل توحيـد الجهـود والحفاظ علـى ما تنعم به دول مجلس التعاون من أمن ومكتسبات تنموية والتصميم على مواجهة ما قد يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها من تحديّات. وأثنى معاليه على المناقشات البناءة التي تم تداولها حول مختلف المواضيع المعروضة التي تهم مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك، وجهود الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أخذت وزارة الصحة على عاتقها توفير خدمات ورعاية صحية على مستوى عال من الجودة وعلى الرغم من انخفاض الموازنة ومصادر الدعم الأخرى بعام 2019م وتغير التركيبة السكانية ومسار الأمراض غير المعدية إلا أنها سعت جاهدة إلى تحقيق الإنجازات في المجال الصحي، وفي السطور القادمة نستعرض أبرز وأهم المنجزات التي تحققت بالسلطنة في القطاع الصحي بالإضافة إلى أبرز المؤشرات الصحية والحيوية. في بداية شهر يناير تم التوقيع على اتفاقيتين بين وزارة الصحة والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على تمويل مشروع تجهيز منطقة ألعاب بجانب عيادة الأطفال بمستشفى المسرة ومشروع شراء عدد (2) من الأجهزة لمتابعة أجنة الحوامل بمستشفى عبري. وأكدت وزارة الصحة على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي وباقي القطاعات الأخرى بالسلطنة لخدمة الصالح العام، مشيدة بالمبادرة الطيبة التي قدمتها الشركة العمانية للغاز المسال بتمويل مثل هذه المشاريع. وفي شهر مارس قامت الوزارة بتشغيل مركز مسكن الصحي بولاية عبري كمؤسسة صحية جديدة تضاف لمنظومة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة. ومع تشغيل مركز مسكن الصحي يصل عدد مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة إلى ١٨ مؤسسة. أما في شهر أبريل فقد احتفلت وزارة الصحة وبجهود مجتمعية مجيدة بافتتاح مركزي وادي السيل ومديرة الصحيين بولاية محوت بمحافظة الوسطى اللذين يعدان إضافة نوعية وكمية للخدمات الصحية في الولاية. ويقدم المركزان خدمات الرعاية الصحية الأولية الوقائية والعلاجية حيث تتمثل خدمات النوع الأول في برنامج التحصين الموسع مع توفير الطعوم بصفة مستمرة، صحة الأم (متابعة الحوامل، وخدمات ما بعد الولادة والمباعدة بين الولادات)، صحة الطفل (برنامج التحصين الموسع، ومتابعة النمو والتغذية) خدمات الصحة المدرسية تثقيف الأقران، صحة العين والأذن، مراقبة ومكافحة الأمراض المُعدية والتبليغ عنها لاتخاذ الإجراءات اللازمة، برنامج رعاية المسنين والرعاية المُجتمعية، التثقيف الصحي للمُجتمع. أما الخدمات العلاجية فتتمثل في الطب العام وتقديم الخدمات العلاجية، والإسعافات الأولية، وتفعيل برنامج علاج ومتابعة الأمراض المُزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم. وفي شهر أغسطس دشنت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار وحدة الطب النووي بمركز طب وجراحة القلب بصلالة وذلك ضمن أعمال التطوير للخدمات الطبية بهدف تقديم رعاية طبية وصحية ذات جودة عالية لأفراد المجتمع. وتميز شهر أكتوبر باجتماع وزراء الصحة بدول مجلس التعاون في مسقط لتعزيز مسيرة التكامل والتنسيق المشترك، وأشاد معاليه في افتتاح أعمال الاجتماع الخامس للجنة أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمؤتمر العام الثاني والثمانين في دورته الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون بدور اللجنة في مسيرة التكامل والتنسيق بين دول المجلس في جانب العمل الصحي المشترك، والذي نعتزّ بما حققته من إنجازات ملموسة في الأعوام السابقة. وفي شهر أكتوبر دشنت وزارة الصحة ممثلة بدائرة الأمراض غير المعدية تقرير 20 سنة من معدلات حدوث السرطان في سلطنة عمان (1996-2015). وقد دشنت الدائرة ممثلة بالسجل الوطني للسرطان تقارير معدلات حدوث السرطان بالسلطنة تباعا منذ عام 1996، حيث توضح التقارير عدد الحالات الجديدة وأنواعها وتوزيعها السكاني في السلطنة حسب نوع الجنس والتوزيع الجغرافي ومواضع الإصابة بالإضافة إلى أعداد السرطانات بين غير العمانيين. واحتفالا بمرور عقدين من الزمن من عمر السجل الوطني للسرطان، فقد تم صياغة تقارير تجميعية للسنوات العشرين الماضية لمعدلات حدوث السرطان في السلطنة 1996-2015. ويعتبر هذا التقرير الأول من نوعه بالسلطنة، حيث يوضح إجمالي عدد الحالات المسجلة والمعدل الإجمالي للإصابة بين العمانيين خلال السنوات العشرين الماضية. يساعد هذا التقرير صناع القرار في وضع الخطط المتعلقة ومواجهة التحديات في مجال مكافحة السرطان، كما أنه يعتبر دليلا لتشجيع الباحثين والمحاضرين والأكاديميين نحو إجراء مزيد من الدراسات الوبائية حول السرطان. ودشنت وزارة الصحة في شهر نوفمبر تقنية الذكاء الاصطناعي للكشف عن سرطان الثدي في المستشفى السلطاني بالتعاون مع وزارة التقنية والاتصالات ضمن مشروع متكامل لتطبيق هذه التقنية في 5 مستشفيات بالسلطنة. واستطاع الفريق القيام بتجربة هذه التقنية لعدد ١٥١عينة تم اختيارها عشوائيا مع الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات وأدخلت هذه العينات على الذكاء الاصطناعي وأفرزت النتائج نسبة ممتازة وصلت إلى ٩٦٪ بعد المقارنة بين النتائج اليدوية والحاسوبية وهي نسبة عالية جدا وفي سرعة فاقت النتائج اليدوية. ومن المتوقع أن توفر هذه التقنية حوالي مليونين وثلاثمائة ألف ريال لكل ١٠٠ حالة. وفي نوفمبر انطلقت أعمال الاجتماع المشترك الذي تنظمه وزارة الصحة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا تحت عنوان «لتعزيز عمليات الطوارئ: وضع متطلبات نظم المعلومات لمراكز عمليات طوارئ الصحة العامة». وخلال الفترة من 9 إلى 12 من شهر ديسمبر استضافت السلطنة أعمال الاجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن الأمراض غير المعدية والصحة النفسية، فقد أشادت منظمة الصحة العالمية بمدى التطور الذي يشهده القطاع الصحي في السلطنة والجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة السلطنة للرقي بهذا القطاع الحيوي من أجل تقديم خدمات صحية على قدر من الجودة والكفاءة.. مقدرين تعاونها المستمر والبناء مع المنظمات والهيئات والمؤسسات الصحية والإقليمية والدولية. راجين لجلالة السلطان المعظم موفور الصحة والعمر المديد وللشعب العماني دوام التقدم والازدهار. كما تم إطلاق الاستراتيجية الإقليمية للتغذية بهدف مساعدة البلدان في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالتغذية، وتحقيق الأمن الغذائي ووضع حد لجميع أشكال سوء التغذية وتحسين التغذية طوال دورة حياة الإنسان، وذلك في الاجتماع الجانبي بشأن النظم الغذائية الصحية للوقاية من الأمراض غير السارية في منطقة شرق المتوسط. وتم منح معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة جائزة من المكتب الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، تقديرا لجهود الوزارة في دعم برامج التغذية، ولدورها الريادي في هذا الجانب والمتمثلة في إعداد برامج ناجحة لمعالجة جميع أشكال سوء التغذية وتشجيع الرضاعة الطبيعية وتدعيم الأغذية بالمعادن والفيتامينات، وتطبيق المدونة الدولية بمنع تسويق بدائل الحليب. واستضافت السلطنة في ديسمبر فعاليات المؤتمر العالمي الأربعين للعظام الذي تنظمه الرابطة العالمية لجراحة العظام بالاشتراك مع الرابطة العربية لجراحة العظام بدعم من وزارة الصحة، وبمشاركة أكثر من (3000) مشارك من استشاريين وخبراء وأطباء العظام وأخصائيي العلاج الطبيعي والتأهيل والممرضين والفنيين والعاملين الصحيين من السلطنة ودول مجلس التعاون والدول العربية ومختلف دول العالم. يذكر أن السلطنة تمكنت من الفوز باستضافة هذا المؤتمر العالمي الذي تشارك فيه (130) دولة من مختلف دول العالم بعد منافسة قوية بين عدة دول. وقد بدأ التحضير باكرا لاستضافة هذا المؤتمر المهم ووضعت من اجل تحقيق هذا الهدف لجنة رئيسية ولجان فرعية تقوم بمهام التحضير والإعداد كل في مجاله. واحتفلت الوزارة بافتتاح وحدة الطوارئ التي تم تشغيلها في مركز ضنك الصحي والتي تعد إضافة مهمة لمركز ضنك الصحي ضمن خطط وزارة الصحة الهادفة إلى تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين حيث أقيمت وحدة الطوارئ على مساحة 75 مترا مربعا وتتسع لأربعة أسرة تحقيقا للنقلة النوعية في مستوى الرعاية الصحية التي تسعى وزارة الصحة إلى ترجمتها لواقع يتماشى مع متطلبات العمل الصحي والمجتمعي. المجالس البرلمانية وكان لحادث تغطية انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة الحضور الكبير، وإبرازا للحدث من حيث التحضير واستعداد اللجان الرئيسية والفرعية في مختلف ولايات السلطنة للانتخابات ، وذلك لتنافس المرشحين والمرشحات للفوز بـ 86 مقعدا في مجلس الشورى في الفترة التاسعة، لدعم وتعزيز المسيرة العمانية نحو البناء والعطاء. وأعلنت وزارة الداخلية أن يوم 27 أكتوبر الماضي هو يوم انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة داخل السلطنة. والتصويت إلكتروني في جميع المراكز الانتخابية. كما أكدت الداخلية أن التصويت قبل هذا التاريخ بأسبوع في جميع سفارات السلطنة وقنصلياتها في الدول العربية والأجنبية. كما كان متاحا للعمانيين خارج السلطنة استخدام نظام التصويت عن بعد عبر استخدام تطبيق إلكتروني يمكن تنزيله في الهواتف الذكية والتصويت عبره شرط أن يكون لدى الناخب شريحة هاتف عمانية.وتم خلالها تدشين جهاز تصويت إلكتروني أطلق عليه اسم «صوتك» يعمل باللمس، ومحدد عليه إجراءات التصويت بشكل واضح. ولن يحتاج الناخب أكثر من تمرير بطاقته الشخصية لتظهر له خيارات المترشحين في ولايته وعليه فقط اختيار الشخص الذي يريد ترشيحه. وذلك لمراعاة سرية العملية الانتخابية وهو صناعة عمانية بنسبة 100%. كما تم تسليط الضوء على الإقبال الكبير من العمانيين للعملية الانتخابية والمشاركة في الحدث الوطني لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، وتم تغطية حدث انتخاب رئيس مجلس الشورى مع نائبيه والجلسات الافتتاحية للمجلس الشورى. كما قام مجلس الدولة بعد التشكيل الجديد لأعضائه بعقد جلسة لانتخاب نائبي الرئيس وتوزيع المكرمين على اللجان الدائمة ومناقشة عدد من المواضيع والبنود في الجلسات الأولى. رعاية اجتماعية أما في قطاع التنمية الاجتماعية فقد نفذت وزارة التنمية الاجتماعية مجموعة من البرامج وخدمات الرعاية الاجتماعية للأفراد والأسر خلال عام 2019 أبرزها تقديم الإعانات المادية المناسبة والعمل على تحسين أوضاع أسر الضمان الاجتماعي فقد بلغ عدد حالات الضمان الاجتماعي بنهاية النصف الأول من عام 2019م، 75.283 حالة، صرف لها مبلغ وقـــــدره 58.200.691 ريالا عمانيا، وبلغ عدد الأفراد المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي 140.753 فردا. وقد بلغ عدد الحالات التي قدمت لها مساعدات الإغاثة للكوارث الفردية 42 حالة صرف لها مبلغ وقدره 500.‏‏‏‏23.172 ريال عماني، وبلغ عدد مساعدات الإغاثة التي قدمت للكوارث الجماعية 6 حالات صرف لها مبلغ وقدره 13.250 ريالا عمانيا، بالإضافة إلى المساعدات العينية المختلفة. كما صرف خلال النصف الأول ذاته مساعدات طارئة نقدية لعدد 929 حالة بمبلغ 75.918 ريالا عمانيا. كما تم صرف مساعــدات خاصة لتوصيل التيار الكهربائي والمياه لعدد 164 حالة بمبلغ (15.917) ريالا عمانيا، و(4.026) حالـة للمصابين بالفشل الكلوي بمبلغ 403.900 ريال عماني، والمساعدات الخاصة لمرضى السرطان لـ451 حالة بمبلغ وقدره (14.971) ريالا عمانيا، وعدد 583 حالة من المصابين بفقر الدم قدم لها مساعدة مالية بلغت 30.540 ريالا عمانيا، وكذلك 533 حالة للمصابين بأمراض أخرى بمبلغ (31.820) ريالا عمانيا. وبهدف تمكين وتأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاعتماد على أنفسهم في تدبير شؤون حياتهم قدمت الوزارة العديد من برامج رعاية المعوقين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، ومن المراكز المهمة مركز التقييم والتأهيل المهني الذي يهدف إلى رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية القابلة حالتهم للتأهيل المهني، وقد بلغ عدد الملتحقين ببرامج المركز بنهاية النصف الأول من العام الجاري (81) ملتحقا، منهم (42) من الذكور و(39) من الإناث، وهناك أيضا مركز الأمان للتأهيل الذي يقدم للملتحقين به عددا من الخدمات الاجتماعية والصحية والتأهيلية والنفسية والعلاجية، وفي نهاية النصف الأول لعام 2019م فقد بلغ إجمالي عدد الملتحقين بالمركز 373 حالة منهم 241 ذكرا و132 أنثى، وهناك أيضا مراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعوقين والتي تهدف إلى رعاية الأطفال المعوقين من سن (2 - 14) سنة من الجنسين ممن يعانــون من مختلف الإعاقات، حيث بلغ عدد الأطفال الملتحقين بهذه المراكز (2.633) طفلا وطفلة بنهاية النصف الأول لعام 2019م موزعين على (28) مركزا بمختلف محافظات السلطنة. وفي مجال رعاية الأسرة بهدف حماية المجتمع، تقوم الوزارة بتوفير خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية للحالات التي تعاني من بعض المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، حيث بلغ عدد الحالات المستفيدة من خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية المكتبية (634) حالة خلال النصف الأول لعام 2019، كما تعمل دائرة الحماية الأسرية على وضع الخطط والبرامج التوعوية والرعائية وتقديم خدمات الحماية اللازمة لمختلف أفراد الأسرة. المنشآت الخدمية واصلت وزارة النقل افتتاح الطرق الحيوية التي تربط محافظات السلطنة ببعضها وتربط المناطق الداخلية في الولايات، فقد افتتحت الوزارة خلال هذا العام أجزاء كبيرة من ازدواجية طريق أدم ـ هيماء ــ ثمريت أمام الحركة المرورية، وذلك تسهيلا لانسيابية الحركة المرورية للمتجهين إلى محافظتي الوسطى وظفار؛ ليسهم الطريق في تعزيز وإنعاش الحركة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية بالمناطق الواقعة على مسار الطريق وبمحافظة ظفار لاسيما خلال موسم صلالة السياحي. كما يعتبر الطريق رافدا مهما لخدمة المنطقة الاقتصادية بالدقم بالإضافة إلى خدمة حقول النفط. كما تم افتتاح أجزاء من طريق الشرقية السريع وأجزاء من المرحلة الثانية من الطريق المزدوج عبري- ينقل. كما عززت شرطة عمان السلطانية المنظومة الأمنية والخدمية بافتتاح العديد من المنشآت تنوعت بين قيادات للشرطة ومراكز شرطية بالولايات ووحدات للمهام الخاصة، ومباني للخدمات، ومراكز للهيئة العامة الدفاع المدني والإسعاف. وذلك لخدمة المواطنين والمقيمين في جميع ربوع السلطنة، ويأتي إنشاؤها لتوفير كافة الخدمات الشرطية، وتسهيل الإجراءات على مرتاديها. كما تعزز من المنظومة الأمنية للدولة، وتستوعب الأعداد المتزايدة من المستفيدين من خدمات الشرطة. مؤسسات التعليم العالي يواصل قطاع التعليم العالي في السلطنة تنفيذ مبادرته ومشاريعه، وقد أنجزت عام 2019 العديد من المبادرات التعليمية، وركزت مبادرات مجلس التعليم على بناء استراتيجية وطنية للتعليم حتى عام 2040م، التي تأتي موجها أساسيا لسياسات وخطط تطوير قطاع التعليم بالسلطنة في الخطط الخمسية المستقبلية، والتي تهدف إلى بناء نظام فاعل لإدارة قطاع التعليم وحوكمته، وإيجاد نظام تعليمي يُسهل التقدم الفاعل للطلبة وانتقالهم أثناء مراحل التعليم قبل المدرسي والمدرسي حتى التعليم العالي، ثم انخراطهم في قطاعات العمل، إضافة إلى الارتقاء بجودة النظام التعليمي، وبناء قدرات مستدامة للبحث العلمي في قطاع التعليم، فضلا عن بناء نظام تمويل فاعل ومستدام لقطاع التعليم. كما أعدَّ المجلس دراسة وافية لإعادة هيكلة منظومة التعليم بمختلف مراحله وضبط جودته وتنويع مخرجاته ورفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي والتعليم التقني والمهني، التي تتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040، إضافة إلى إشراف المجلس على إعداد قانوني التعليم المدرسي والتعليم العالي، من أجل تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للنظام التعليمي بالسلطنة. «التعليم في سلطنة عُمان: الطريق إلى المستقبل» ندوة وطنية هدفت إلى عرض المشاريع التي أعدَّها مجلس التعليم من أجل تطوير منظومة التعليم في سلطنة عُمان، وتوسيع المشاركة المجتمعية لإثراء المشاريع المقدمة، وعرض وبلورة خارطة طريق لمستقبل التعليم في السلطنة؛ لأجل تبادل الخبرات والمعارف مع طيف واسع من المهتمين بالتعليم والخبراء وصناع القرار. كما أصدر المجلس قرارا بشأن قيام الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بالعمل على تطوير الإطار الوطني للمؤهلات بحيث يشمل المؤهلات الأكاديمية والمهنية والاحترافية بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ وذلك تلبية لحاجة السلطنة لإطار شامل وموسع يتضمن أنواع التعليم ومستوياته كافة. وتقوم الهيئة حاليا وبإشراف من مجلس التعليم، ومن خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالتعليم بإعداد هذه الوثيقة المرجعية المهمة. ويشكل ضمان جودة التعليم أهمية بالغة للمجلس، حيث يعمل وبالتنسيق مع الجهات الإشرافية والمؤسسات التعليمية على الارتقاء بها، كما يقوم المجلس بمتابعة وضع التعليم في السلطنة في ضوء المؤشرات الدولية من خلال التعاون مع الجهات المعنية، وبحث الآليات المناسبة لتعزيز ترتيب السلطنة في تقارير التنافسية العالمية. ومن أجل تطوير منظومة التعليم التقني والتدريب المهني ورفع مستوى برامجه، وتلبية لاحتياجات التنمية الاقتصادية في السلطنة من الكوادر المهنية؛ فقد وافق المجلس على تحويل مراكز التدريب المهني إلى كليات مهنية وتغيير مسمى «معهد تأهيل الصيادين بالخابورة» إلى مسمى «الكلية المهنية للعلوم البحرية». كما وافق المجلس على إنشاء الكليَّة التقنية بمحافظة مسندم، وذلك للإسهام في رفد سوق العمل بالكفاءات العمانية في المجالات التقنية والفنية المتخصصة. وانسجاما مع حرص المجلس على دعم مؤسسات التعليم العالي الخاصة والارتقاء بجودة برامجها الأكاديمية المقدمة، ومواكبة لطرح التخصصات المطلوبة للمرحلة القادمة؛ فقد وافق المجلس على إنشاء كلية للحقوق بجامعة ظفار، كما وافق على طلب جامعة الشرقية إعادة هيكلة كلياتها، فضلا عن الموافقة على إنشاء الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا عن طريق دمج كلية كالدونيان الهندسية، وكلية عُمان الطبية، وإضافة كلية للصيدلة. كما وافق المجلس أيضا على إنشاء جامعة مسقط، وكذلك إقرار تحويل المعهد الوطني العالي للسيارات إلى كلية خاصة تُعنى بتقديم تخصصات وبرامج تخدم قطاع السيارات. كما وافق المجلس على طلب إنشاء كلية في المنطقة الاقتصادية الخاصة ‏بالدقم‏ تعنى بتقديم برامج وتخصصات تخدم الأنشطة الاقتصادية الخاصة بالمنطقة، باستثمار من القطاع الخاص. كما تمت الموافقة على مشروع «المنصة الإلكترونية للموارد التعليمية المفتوحة» لخدمة مختلف شرائح المجتمع. وفي سبيل دعم توفير الخدمات التعليمية والتأهيلية المساندة للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد وتقديمها بجودة تجعلهم أكثر تكيفا في البيئة المدرسية وصولا إلى اندماجهم في المجتمع، فقد وافق المجلس على تقديم برنامج اضطراب طيف التوحد، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. كما بحث مجلس التعليم التقرير الذي أعدَّته أمانته العامة حول «الوضع التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة في السلطنة»؛ حيث تم استعراض الجهود المبذولة من قبل الوزارات والجهات الحكوميــَّة المعنيــَّة في تقديم الخدمات التعليمية لهذه الفئة. نظم مجلس التعليم بالتعاون والتنسيق مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة «مختبر التعليم» في الفترة من 6 أكتوبر إلى 14 نوفمبر من العام الجاري، وذلك بمشاركة ممثلين لعدد من الجهات المعنية الحكومية والخاصة، ومجموعة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين والطلبة، ويهدف المختبر إلى تصميم برنامج تطويري لمدة خمس سنوات لتنفيذ مجموعة من المشروعات والمبادرات ذات الأثر الأكبر والقادرة على حلحلة التحديات التي تواجه قطاع التعليم. وقد ركز المختبر على عدة محاور، وهي: التعليم وسوق العمل، وجودة التعليم، وكذلك اقتصاد التعليم، والحوكمة. وركز المجلس أيضا على تمويل التعليم، وعقد مجلس التعليم في شهر أكتوبر منتدى «دور الوقف في دعم التعليم وتمويله» وقد تم خلال منتدى «دور الوقف في دعم التعليم وتمويله» إشهار المؤسسة الوقفية لدعم التعليم «سراج»، والتي تُعد إحدى ثمار مخرجات هذا المنتدى، وتتمثل أهدافها في تجديد الدور التنموي للوقف في رعاية التعليم ودعم برامجه العلمية، وإيجاد مصادر متنوعة ومستدامة لدعم التعليم في مستوياته كافة، وكذلك دعم المحتاجين من طلبة التعليم العالي ووفقا لقاعدة بيانات نظام القبول الإلكتروني للعام الأكاديمي 2019/‏‏‏‏2020، بلغ عدد المقاعد المتوفرة في مؤسسات التعليم العالي والبعثات والمنح الداخلية والخارجية (29.856) مقعدا دراسيا، وبلغ عدد الطلاب المقبولين في مؤسسات التعليم العالي والبعثات والمنح الداخلية والخارجية (23.655) طالبا وطالبة أي بنسبة (69.04%) من إجمالي عدد المتقدمين الناجحين. يشمل الابتعاث الخارجي عددا من البرامج هي برامج التخصصات الطبية، وبرامج التخصصات المتعددة، وبرنامج القبول المباشر، وبرنامج مشروع جامعة عمان، وبعثات حسب التخصص والوجهة الدراسية. وقد بلغ عدد الطلاب الملتحقين ببرامج البعثات الخارجية في2019 /‏‏‏‏2020 م (1.357) طالبا وطالبة موزعين على عدد من الوجهات الدراسية: الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزلندا وأيرلندا وهولندا وألمانيا ومالطا وقبرص وفرنسا وكندا والأردن والبحرين؛ بالإضافة إلى المنح الدراسية المقدمة من: الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. ومن أبرز مستجدات الابتعاث الخارجي للعام الأكاديمي 2019/‏‏‏‏2020 التوسع في قائمة الجامعات المعتمدة لبعثات القبول المباشر. وسعيا لتأهيل الكوادر العمانية أكاديميا في التخصصات ذات الأولوية الوطنية تم إتاحة الفرصة للراغبين في إكمال مشوارهم التعليمي للتنافس على بعثات البرنامج الوطني للدراسات العليا والذي بدأ بابتعاث أول دفعة للطلاب في عام 2011م للحصول على الدرجات العلمية من أرقى جامعات العالم وفقـا للتخصصات والشروط المدرجة في الإعلان السنوي للبرنامج، وذلك عبر حصول المترشح على قبول غير مشروط من إحدى الجامعات المدرجة في قائمة الجامعات المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي من تصنيف (شنغهاي) لعام 2019م. وقد بلغ إجمالي المقاعد المخصصة للبرنامج لعام 2019/‏‏‏‏ 2020 (200) مقعد موزعة على (54) برنامجا للدكتوراه، و(96) برنامجا للماجستير، و(50) برنامجا للتخصصات الطبية. وأصبحت مسوحات الخريجين الوطنية يعوّل عليها في التخطيط الاستراتيجي وتقييم جودة التعليم العالي، وفي هذا الإطار دأبت وزارة التعليم العالي على القيام بمسح للخريجين كل عامين، حيث يعد مسح الخريجين 2019 هو المسح الوطني الثالث الذي تنفذه الوزارة بعد المسحين الوطنيين للخريجين في العامين 2015 و2017. وقد شمل مسح الخريجين 2019 خريجي جميع مؤسسات التعليم العالي من داخل السلطنة والخريجين العُمانيين من الخارج للعامين الأكاديميين 2016/‏‏‏‏2017، و2017/‏‏‏‏2018 من حملة جميع المؤهلات، والذين بلغ عددهم (57.090) خريجا وخريجة، شارك منهم (32.456) بنسبة مشاركة قاربت (57%). وقد أظهرت نتائج المسح أن حملة مؤهل الدبلوم المتقدم التخصصي هم الأكثر توظيفا بنسبة (19.8%) من مجمل المشاركين من خريجي المرحلة الجامعية الأولى، ومن ثم حملة مؤهل البكالوريوس بنسبة (18.7%) يليها حملة مؤهل الدبلوم بنسبة (18.4%) وأقل العاملين من الخريجين هم حملة مؤهل الدبلوم المهني. فيما زادت نسبة العاملين في القطاع الخاص لتصل إلى (57%) مقارنة بنسبة (47%) في مسح الخريجين 2017. كما أظهرت المؤشرات أن أكثر المهارات التي يفتقر لها الخريج في سوق العمل هي مهارات اللغة الإنجليزية، ومن ثم المهارات التحليلية، تليها المهارات التنظيمية. فيما انخفضت نسبة الخريجين الرافضين للعروض الوظيفية لتصل إلى (6.9%) مقارنة بـ (10.6%) في مسح الخريجين 2017، ولا يزال الخريجون الذكور أكثر رفضا للعروض الوظيفية من الخريجات. وقد خرجت جامعة السلطان قابوس هذا العام الدفعة الثلاثين من طلبتها، وبلغ العدد الإجمالي للخريجين والخريجات 2.922 خريجا وخريجة من مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا «الماجستير والدكتوراه» منهم 1.283 خريجا وخريجة من الكليات العلمية و1.639 من الكليات الإنسانية. مهرجان عمان للعلوم أما في قطاع التربية والتعليم دشنت الوزارة في شهر يناير 2019م بالتعاون مع العمانية للاتصالات «عمانتل» المشروع الوطني «نظام درب السلامة» لإدارة حافلات المدارس بالسلطنة وتتبعها، بتكلفة مالية بلغت أكثر من نصف مليون ريال عماني، ويستهدف أكثر من خمسة آلاف حافلة مدرسية على مستوى المديريات التعليمية. وفي نوفمبر تم تنظيم مهرجان عُمان للعلوم 2019 في نسخته الثانية تحت شعار «الثورة الصناعية الرابعة.. تقنيات بلا حدود». واستهدف المهرجان طلبة المدارس والكليات والجامعات والتربويين والأكاديميين والباحثين وأولياء الأمور إضافة إلى المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بمجالات العلوم المختلفة. وشارك في مهرجان عُمان للعلوم في نسخته الثانية أكثر من 1200 مشارك يمثلون 60 مؤسسة من القطاعات الحكومية والعسكرية ومؤسسات القطاع الخاص. استراتيجية البحث العلمي ومن جانب آخر قام مجلس البحث العلمي بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة خلال عام 2019م، وشهد شهر ديسمبر الإعلان عن الملتقى السنوي للباحثين السادس عن الفائزين بالجائزة الوطنية للبحث العلمي وإعلان فوز 12 مشروعا من المشروعات البحثية التي تقدمت للجائزة، حيث استقبل المجلس عدد (162) بحثا منشورا منها (108) تنافست على (٦) جوائز لفئة الباحثين من حملة الدكتوراه، و (54) بحثا تنافست على (٦) جوائز لفئة الباحثين الناشئين من غير حملة الدكتوراه، كما تضمن الملتقى تكريما لأفضل ستة بحوث طلابية ممولة ضمن برنامج بحوث الطلاب. ويعتبر الملتقى السنوي للباحثين فرصة سنوية للالتقاء بين العلماء والباحثين والأكاديميين المهتمين بالبحث العلمي والعاملين في هذا المجال من متخذي القرار والمسؤولين وغيرهم، ويعد الملتقى منتدى علميا يتيح الفرصة للباحثين والمهتمين في ذات التخصصات للاطلاع على أحدث المستجدات وتبادل المعرفة والخبرات بين القطاعات الأكاديمية والعلمية وأفراد المجتمع.كما عقد المجلس ثلاث ندوات وطنية للاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040 التي تتناغم مع رؤية عمان 2040، وتتكامل مع الاستراتيجيات القطاعية بالسلطنة، وترتكز على تعزيز دور البحث العلمي والتطوير في التحول لمجتمع المعرفة. وقام المجلس بتمويل 715 مقترحا بحثيا وابتكاريا توفر الحلول العلمية لتحديات التنمية بالسلطنة، حيث أن المجلس الذي تأسس في عام 2005م أنشأ نظاما لدعم البحوث والابتكارات يواكب النظم العالمية، ويرسخ تفعيل هذا النظام ثقافة التمويل التنافسي للبحوث والابتكارات بما يدعم الارتقاء بجودة البحوث المنفذة. موّل المجلس 615 مقترحا بحثيا و100 مقترح للابتكار ساهمت بشكل فاعل في تطوير السعة البحثية والابتكارية في السلطنة. وفي يونيو أعلن المجلس عن المشروعات المتأهلة لتمثيل السلطنة في النسخة الحادية والستين من منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب الذي سيقام بمدينة لندن في يوليو الحالي، التي بلغ عددها 7 مشروعات علمية في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة. كما نظم المجلس في فبراير حلقة عمل في البرنامج البحثي الاستراتيجي لسلامة وجودة الغذاء، وذلك في إطار التعاون القائم بين مجلس البحث العلمي ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وعضوية الجهات ذات العلاقة بقضايا سلامة وجودة الغذاء، وقد تم إعداد وثيقة متكاملة عن البرنامج الذي يهدف أن يكون بمثابة منصة للبحوث والدراسات والابتكارات ذات العلاقة بسلامة وجودة الغذاء في السلطنة. منافسات شهر البلديات وفي القطاع البلدي والمائي وقعت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في شهر أبريل اتفاقية تمويل مشروع إنشاء متنزه بشاطئ نعمة في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية مع الشركة العمانية الهندية للسماد (أوميفكو). وتشتمل مضامين الاتفاقية التي تم التوقيع عليها تنفيذ المتنزه في الموقع المحدد وتزويده ببعض المرافق الحيوية كالمظلات وأماكن الجلوس، وألعاب الأطفال وأعمال التشجير، إلى جانب تركيب أعمدة الإنارة وكذلك عمل أكشاك متحركة خاصة لتقديم الوجبات السريعة لمرتادي المتنزه وإضافة بعض اللمسات الجمالية. ونظمت الوزارة حلقة عمل لمناقشة أفضل الطرق لضمان توفير أغذية آمنة ومغذية وتطبيق قوانين سلامة الغذاء على الصعيدين الوطني والعالمي. وفي ديسمبر أعلنت الوزارة عن الولايات الفائزة بكؤوس جلالة السلطان في منافسات شهر البلديات، حيث حصلت ولاية عبري على المركز الأول في منافسات شهر البلديات وموارد المياه التاسع والعشرين لعام 2019م وجاءت ولاية بهلا في المركز الثاني وولاية مدحاء ثالثة وولاية سمائل رابعة وولاية صور في المركز الخامس، ونالت تلك الولايات الفائزة كؤوس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه.