نظمه مجلس الشؤون الإدارية للقضاء - «عمان» نظم مجلس الشؤون الادارية للقضاء أمس ملتقى اقسام التركات الأول في المجلس الأعلى للقضاء وذلك تحت رعاية سعادة ناصر بن حمود الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة وبحضور فضيلة الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي أمين عام مجلس الشؤون الادارية للقضاء وعدد من أصحاب السعادة والفضيلة والمسؤولين بالمجلس . وقدم خلفان بن ناصر المحرزي نائب رئيس الإدارة العامة للمحاكم كلمة الادارة تطرق فيها الى الدور المهام الذي تلعبه أقسام التركات بالمحاكم لصون الحقوق والى ما يبذله مجلس الشؤون الإدارية للقضاء في سبيل تيسير الإجراءات في هذه الأقسام، فقال: إن القضاء الذي أوكل له الشرع ومن بعده كافة القوانين والأنظمة هو الراعي لهذه الفئة وله السلطة الأولى في حمايتها والعناية بأموالها وتنميتها وفق الأطر الشرعية والقانونية. ونظرا للأدوار المتميزة التي تقوم بها أقسام التركات وما تضطلع به من مهام جسيمة وما تقدمه من خدمات جليلة تمليها عليها الواجبات الدينية والوظيفية والإنسانية فقد سعت الإدارة إلى العناية بالأقسام وتجويد إجراءاتها ورفع كفاءة منتسبيها ورفدها بالكفاءات. وأضاف: سعت الإدارة لرفع الكفاءات العلمية والعملية لموظفي أقسام التركات فوضعت لهم خططا تدريبية تستهدف رفع كفاءتهم في الجانب النظري وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص، كما سعت لتعزيز كفاءتهم العملية بإقامة حلقات تدريبية تخصصية تستهدف إثراء الجوانب العملية لدى الموظف ويقيمها المختصون من ذوي الكفاءات العلمية والعملية من الموظفين في هذه الأقسام لتبادل الخبرات بينهم والسعي لحل ما يواجههم من عقبات وتحديات واقتراح ما يلزم. وأشار المحرزي إلى دور الإدارة للارتقاء بالعملية الإدارية وتطويرها وتحسين أدائها من خلال الوقوف ميدانيا على أعمال الأقسام فقد قامت الإدارة ممثلة في دائرة الإشراف على أقسام التركات والقصر بالمتابعة المستمرة والوقوف الميداني على أعمالها ومتابعة منجزاتها وتقاريرها المالية ورصد ما يلزم ومعالجته في حينه، كما تم إصدار العديد من التعاميم المنظمة للأعمال ونتيجة لذلك لوحظ تميزا في أعمال الأقسام والتزاما بالإجراءات الواجب اتباعها، تلاها تقديم عرض مرئي عن دائرة الإشراف على أموال التركات والقصر . وتضمن الملتقى عرض عدد من الأوراق التي قدمها عدد من أصحاب الفضيلة القضاة والمختصين بقسم التركات بالمجلس شملت اختصاصات أقسام التركات وواجباتها وفق القانون والإجراءات المتبعة في أقسام التركات بين الواقع والتحديات ودور دائرة الإشراف على أقسام التركات والقصر في متابعة أقسام التركات بالمحاكم إضافة الى التطرق الى دور المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بوزارة العدل في تنمية أموال الأيتام والقصر واستثمارها. الجدير بالذكر، أن إقامة هذا الملتقى يهدف إلى تطوير آليات إدارة وتنظيم أموال التركات من خلال تجويد وتحسين الخدمات المقدمة للورثة والأوصياء عليهم من خلال تسهيل إجراءات الخدمة بالتواصل بين أصحاب الفضيلة القضاة والموظفين بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، بحيث يطلع الموظفون على التجارب الناجحة في هذا المجال بما يسهم في تيسير الإجراءات العدلية ويرفع من مستوى كفاءة العمل القضائي.