مسقط في 22 يناير/ ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة المحال الى مجلس الشورى من مجلس الوزراء، وقد ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية التقرير والمواد التي اقترحت اللجنة الاقتصادية والمالية تعديلها من ناحية الصياغة التشريعية والقانونية إلى جانب متابعة مدى مواءمة مواد المشروع مع عدد من المشروعات القانونية والاقتصادية النافذة في البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاقتصادية والمالية وفي إطار دراستها لمشروع القانون قد شكلت فريق عمل ليتم بعد ذلك استضافة عدد من الجهات المعنية وعكف الفريق على جمع المعلومات ومقارنة المشروع مع عدد من المشروعات المشابهة في بعض دول الجوار، ومن المتوقع أن يتم مناقشة مشروع القانون في جلسات المجلس القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2020م) برئاسة سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.