تشير البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء السكن) شهدت ارتفاعًا طفيفًا في مستوى أسعارها بنسبة 0.8% في شهر نوفمبر 2019م مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ووفقًا للأرقام الصادرة أمس عن المركز الإحصائي لدول المجلس، شهدت مجموعة الثقافة والترفيه ارتفاعًا بنسبة 8.0%، ومجموعة التبغ 2.8%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية 1.9%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 1.8%، ومجموعة التعليم 1.4%، ومجموعة الصحة 1.3%، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.1%، ومجموعة الأغذية والمشروبات 0.6%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة -2.1%، ومجموعة النقل -1.2%، فيما استقرت أسعار مجموعة الاتصالات عند مستوياتها السابقة. وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام في شهر نوفمبر 2019م فقد ساهمت مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.3 نقطة مئوية، وكل من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.2 نقطة مئوية لكل منهما، وكل من مجموعة التعليم ومجموعة المطاعم والفنادق ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهم، في المقابل ساهمت مجموعة النقل بمساهمة سالبة بلغت -0.2 نقطة مئوية، ومجموعة الملابس والأحذية -0.1 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام 0.8%، فيما لم تسجل بقية المجموعات أي مساهمة تذكر في هذا الشهر. ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر نوفمبر 2019م فقد ساهمت المملكة العربية السعودية بما نسبته 0.56 نقطة مئوية، ودولة الكويت بنسبة 0.22 نقطة مئوية، ومملكة البحرين 0.07 نقطة مئوية، في المقابل ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بمساهمة سالبة بلغت -0.03 نقطة مئوية، وسلطنة عمان -0.01 نقطة مئوية، فيما لم تسجل دولة قطر أي مساهمة تذكر في هذا الشهر. وتشير بيانات المركز إلى أن أسعار المستهلكين في دول المجلس شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% في شهر نوفمبر 2019م مقارنة مع الشهر السابق، وعن أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعًا هي كالتالي: كل من مجموعة النقل ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2% لكل منهما، وكل من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة التبغ ومجموعة الملابس والأحذية ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية ومجموعة الصحة ومجموعة الاتصالات ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.1% لكل منهم، في المقابل انخفضت الأسعار في مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة -0.1%، فيما استقرت أسعار مجموعة التعليم عند مستوياتها السابقة.