الجزائر - عمان - مختار بوروينة:- انتهت لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور من صياغة مقترحاتها التي ستطرحها على الرئيس عبد المجيد تبون الذي سيطرح المسودة مجددا على الفاعلين من مختلف الأطياف السياسية وممثلي المجتمع المدني في الجزائر لإثرائها قبل عرضها على البرلمان في ظرف 3 أشهر ، حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية. وتهدف الاجندة المحددة لتعديل الدستور بالكيفية المبرمجة إلى إعطاء فرصة للنخب والمجتمع المدني قبل الاستفتاء للإدلاء برأيه على معرفة حقيقية برهانات وتفاصيل هذا التعديل وإنضاج الأفكار والحلول للتوفيق والتمفصل بينها. وبرأي المختصين في القانون الدستوري والإداري أن النقاش العمومي هو أمر جيد قبل النقاش البرلماني مما يسمح بتوسيع اطر المشاركة لكي لا يقصى أحد حتى «لا نتفاجأ بأحكام أو تفاصيل لا نعرفها». وكانت لجنة الخبراء مكلفة بتحليل وتقييم كل جوانب» تنظيم وسير مؤسسات الدولة» ، وتقديم مقترحات وتوصيات بغرض «تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة، وصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها» ، وبإضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة. كما ترفع أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة، وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها، وتدعيم أخلقة الحياة العامة وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية. ميدانيا ، مكنت عملية إلقاء القبض على إرهابي من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 17 عنصرا بالإضافة إلى المتهم الرئيسي ينحدرون من عدة ولايات بعضهم مسبوقون قضائيا في قضايا تتعلق بالإرهاب واسترجاع مسدس آلي. وكان الإرهابي مرشحا لتنفيذ عملية انتحارية إرهابية تستهدف المسيرات السّلمية بوسط العاصمة باستعمال حزام ناسف وكذا أهداف مدنية متفرقة. وبعد التحقيقات أمرت الجهات القضائية بإصدار أوامر بالإيداع في حق 10 أفراد بينما تم وضع 3 أشخاص تحت الرقابة القضائية واستفاد البقية من الإفراج. ويهدف المخطط الإجرامي إلى ترويع المواطنين وتسجيل أكبر عدد من الضحايا المدنيين وفق ما نقله التلفزيون العمومي. كما أوقفت مصالح الأمن الوطني، 223 أجنبيا من مختلف الجنسيات شاركوا في مسيرات شعبية منذ بداية الحراك في 22 فبراير 2019 ، حسب ما أفاد به مراقب الشرطة للمديرية العامة للأمن الوطني عيسى نايلي، أمس الأول. وأوضح «أن هؤلاء تسللوا داخل المسيرات سواء بحسن نية أو لأغراض أخرى»، مؤكدا إطلاق سراحهم فيما بعد، حيث تم طرد 24 منهم وإحالة 10 آخرين إلى القضاء الجزائري.