سمحت وزير التجارة والصناعة بشكل مؤقت باستيراد المنتجات الغذائية والبضائع والمواد الصحية دون كتابة البيانات الإيضاحية عليها باللغة العربية مع مراعاة كتابة جميع البيانات باللغة الإنجليزية ويمكن إضافة لغة أخرى. كما حدد القرار الوزاري رقم 57/2020 بأن يحظر استيراد كافة المنتجات الغذائية والبضائع والمواد الصحية المخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة. مع فرض غرامة إدارية لا تتجاوز (1000) ألف ريال عُماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. يُذكر أن هذا القرار جاء استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم 11/2017 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم 53/84 بحظر استيراد المنتجات والبضائع التي تخالف المواصفات القياسية، وإلى القرار الوزاري رقم 68/86، وإلى القرار الوزاري رقم 172/93، وإلى القرار الوزاري رقم 74/2000 بشأن البيانات الإيضاحية وسلامة الأغذية وإلى الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد – 19 ).