مسقط/ ثمّن مكتب مجلس الشورى الأوامر السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه لله ورعاه- والقاضية بتشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس کورونا (كوفيد19)، برئاسة معالي السيد وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا، والتي تتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة عبر وضع آلية مناسبة تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية لضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي متسارع. كما تابع المكتب الجهود الكبيرة والمستمرة للحكومة في الحد من انتشار الفيروس على مستوى السلطنة، وذلك من خلال اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) والعمل المستمر للجنة والجهات المعنية كل في مجال عمله في نشر الوعي المجتمعي حول الجائحة، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها حفظ سلامة المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة وحمايتهم من الإصابة بهذا الوباء، ومتابعة آخر الإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره.

كما قدّم مكتب المجلس تقديره الكبير للمجتمع بكافة شرائحه على تقيده بالاحترازات اللازمة، وتقيده بالأنظمة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس خاصة في مقرات العمل الرسمية، وفي الأماكن العامة والذي يدل على الوعي المجتمعي الذي يتميز به المجتمع العماني. جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري الرابع عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2020-2019م) من الفترة التاسعة للمجلس (2023-2019م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس. واستعرض المكتب في اجتماعه العديد من الرسائل والردود الحكومية منها رد سعادة الدكتور أمين عام مجلس التعليم على السؤال الموجّه إليه حول تأخر إحالة مشروع قانون التعليم، حيث قرر المكتب إدراج الموضوع على جدول أعمال جلسة المجلس القادمة.

كما نظر مكتب المجلس في اجتماعه في الرسائل الواردة إليه من قبل لجان المجلس الدائمة في مختلف الجوانب المتعلقة بها، منها رسالة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي المتضمّنة مقترحاتها بشأن وضع خريجي كليّات التربية غير المعيّنين سواءً من داخل السلطنة أو من خارجها، وقد اتخذ المكتب بشأنها الإجراء المناسب. كذلك اطلع مكتب المجلس في اجتماعه على رسائل أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها موضوع تثبيت محاضري الكليات التقنية بوزارة القوى العاملة المعينين عن طريق شركات التوظيف. إضافة إلى استعراض الأدوات والوسائل الرقابية التي تقدم بها أعضاء المجلس منها طلبا الإحاطة المقدّمان إلى معالي الدكتور وزير الصحة الأول حول أسعار الأدوية المستوردة في السلطنة، والثاني حول ما تم إنجازه من الخطة الخطة الخمسية التاسعة للتنمية الصحية (2016-2020م) بالسلطنة في كل سنة، والمبالغ المالية التي رصدت لذلك. كما نظر مكتب المجلس في طلب الإحاطة المقدّم إلى سعادة المهندس الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين بشأن المحاجر في السلطنة والمتضمن الإحاطة بماهية المحاجر الموجودة في السلطنة، وحجم نسب التعمين في شركات التعدين الحكوميّة والخاصة، ووضع شركة تنمية معادن عمان التي تأسست في 2016م، إضافة إلى التحديات التي يواجهها قطاع التعدين واسهامه في الناتج المحلي للسلطنة، وأسباب تدنّي مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، والإجراءات المتخذة ضد العابثين بالمحاجر وتهريب المعادن عن طريق البحر.