تحت هذا العنوان كتبت صحيفة (تفاهم) مقالاً نقتطف منه ما يلي: يحظى الاستثمار بشقيه الداخلي والخارجي بأهمية خاصة في تطوير اقتصاد الدول في شتى المجالات التجارية والعلمية والتقنية خصوصاً عندما يهدف إلى تقوية العلاقات مع الدول الأخرى على المدى البعيد ولا يقتصر على تحقيق مصالح آنيّة لا تتعدى الجوانب الاقتصادية. وأكدت الصحيفة أن تشجيع الاستثمار وفسح المجال أمام رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال لتنفيذ مشاريع اقتصادية وخدمية وعمرانية يحقق الكثير من المزايا من بينها تطوير الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل للعاطلين ودعم القطاع الخاص ورفع المستوى المهني لقطاعات واسعة من المجتمع، وكذلك تضييق الخناق على العناصر التي تحاول الاستحواذ على المقدرات الاقتصادية للبلد. ونوّهت الصحيفة إلى أهمية إقرار قوانين اقتصادية تسمح بتنفيذ مشاريع عملاقة بالتعاون بين المستثمرين المحليين والأجانب، مع الأخذ بالاعتبار الأولويات التي تتطلبها المرحلة الراهنة وفي مقدمتها تشجيع روح التنافس الايجابي والبنّاء بين المستثمرين وضمان تطوير الانتاج المحلي من خلال دعم هذا القطاع وإتاحة الفرصة أمامه لتصدير منتوجاته إلى الدول الأخرى. وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومة في الجانب السياسي لدعم الاستثمار الخارجي، وذلك من خلال عقد اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع الدول المتقدمة صناعياً وعلمياً وتقنياً لغرض تطوير القابليات الوطنية في هذه المجالات. كما دعت الصحيفة كافة الجهات الرسمية المعنية بالقطاع الاقتصادي إلى الابتعاد عن الروتين الإداري في التعامل مع رجال الأعمال والمستثمرين، كما طالبت المؤسسات المالية ذات العلاقة برفع القيود غير الضرورية في هذا المجال، وخفض مستوى الضرائب التي تثقل كاهل الشركات المحلية خصوصاً الحديثة التأسيس والتي تطمح لإيجاد موقع لها في الأسواق الداخلية والإقليمية والدولية.