أبرزها نقل حصة عمانتل والعنقاء وإسمنت صحار - شهدت سوق مسقط للأوراق المالية خلال عام 2016م صفقات تنوعت بين الاندماج والاستحواذ والتأسيس ونقل الملكية، وكان أبرزها 10 صفقات، إلا أن 8 منها فقط تمت بنجاح. وتركزت الصفقات في الثلث الأخير من العام؛ ليكون أولها في أغسطس الماضي، وهي صفقة لتأسيس إسمنت صحار بقيمة تصل إلى 1.420 مليون ريال عماني، حيث قرر مجلس إدارة شركة إسمنت الفجيرة المدرجة ببورصتي أبوظبي والكويت المشاركة في تأسيس شركة بنسبة تمثل 20% من رأس المال المدفوع. وفي سبتمبر شهدت سوق مسقط صفقتين، حيث انتهت وزارة المالية من نقل حصتها في شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة المدرجة بسوق مسقط للصندوق العماني للاستثمار، لافتة إلى أن الحصة المنقولة تبلغ 5.28 مليون سهم، وتمثل 4.3% من رأسمال الشركة. كانت الصفقة الثانية قبل نهاية سبتمبر ببيع شركة الكهرباء والماء القطرية المدرجة بسوق قطر كامل حصتها بشركة العنقاء للطاقة المدرجة بسوق مسقط التي تبلغ 9.75% إلى إحدى شركاتها التابعة وهي شركة نبراس للطاقة. كانت حصة الكهرباء والماء القطرية في العنقاء للطاقة تبلغ قبل البيع نحو 14.26 مليون ريال عماني، حيث يبلغ رأس المال المصدر لشركة العنقاء للطاقة حوالي 146.26 مليون ريال عماني، موزعا على نحو 1.46 مليار سهم. وفي أكتوبر تمت صفقة واحدة وفشلت أخرى، حيث استكملت شركة المركز المالي العماني إجراءات الاستحواذ على الدولية للأوراق المالية التابعة لـ«رسملة» الإماراتية، وكانت المركز أبدت رغبتها في بداية يونيو الماضي الاستحواذ على الشركة. فيما فشلت صفقة اندماج بنكي ظفار وصحار المدرجين بسوق مسقط؛ ليؤكد الأول أنه ليس من مصلحة مساهميه الاستمرار في مفاوضات الاندماج مع بنك صحار. وكان لشهر نوفمبر العدد الأكبر من الصفقات بسوق مسقط؛ حيث شهد 3 صفقات، إلا صفقتان فقط كانتا ناجحتين، وفشلت الثالثة. حيث وافقت الكروم العمانية المدرجة بسوق مسقط على بيع حصتها البالغة 45% في شركة محاجر الباطنة لصالح شركة حمدان العالمية للتعدين بقيمة إجمالية للحصة المباعة تقدر بـ495 ألف ريال، وقبلت العمانية للاتصالات المدرجة بسوق مسقط عرضاً للاستحواذ على أسهمها في شركة «ورلد كول» من شركة ورلد كول للخدمات المحدودة الباكستانية، وفشلت صفقة اندماج أوريكس للتأجير مع الوطنية للتمويل المدرجتين بسوق مسقط لتتحول إلى تعاون استراتيجي بعد تقييم الصفقة. وفي ديسمبر شهدت السوق صفقتين كان للحكومة دور في كل منهما؛ حيث تمكنت الحكومة من نقل حصتها في إسمنت عمان المدرجة بسوق مسقط إلى الصندوق العُماني للاستثمار، وتبلغ الحصة المنقولة نحو 168.7 مليون سهم بقيمة 484 بيسة للسهم. وكانت آخر صفقات العام بنقل وزارة المالية لحصتها في العمانية للاتصالات المدرجة بسوق مسقط إلى الصندوق العماني للاستثمار. ويمتلك الصندوق الاحتياطي العام للدولة والخاضع لوزارة المالية نحو 5.3% في «عمانتل»، فيما تمتلك حكومة السلطنة 51% تقريبا.