أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء خمسة أحكام قضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية، بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة والسجن، وغرامات مالية بأكثر من ألفي ريال عماني والإبعاد من البلاد. وتتلخّص وقائع الحكمين الأول والثاني في ورود معلومات لإدارة حماية المستهلك ببركاء حول قيام قوى عاملة وافدة بتخزين وبيع سجائر غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وتبغ غير ممضوغ في إحدى المزارع في القضية الأولى، كما ورد بنفس البلاغ وجود ذات المواد في أحد المحلات في القضية الثانية، وبعد التحري والبحث تم التأكد من صحة المعلومات، وعلى ضوئه تم مخاطبة الادعاء العام ببركاء وشرطة عمان السلطانية التي قامت بدورها بمداهمة الموقعين وتم ضبط المتهمين وهم يقومون بما نسب إليهم، وعلى الفور قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، فتم تحويل ملف القضية إلى الادعاء العام ببركاء الذي باشر التحقيق وأحال بدوره الملف للمحكمة المختصة التي أصدرت بدورها حكمين قضائيين ضد المتهمين، قضى الحكم الأول بإدانة المتهمين الخمسة بجنحة تداول سلعة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، والسجن أربعة أشهر وفرض غرامة مالية بلغت (100) ريال عماني مع طردهم من البلاد، وقضى الحكم الثاني بإدانة المتهم الأول بغرامة (100) ريال عماني ، والسجن شهرين مع مصادرة المضبوطات وعلى المتهم الثاني بغرامة( 1000 ) ريال عماني وحرمانه من استقدام قوى عاملة وافدة لمدة ستة أشهر. وتتخلص وقائع الحكم الثالث في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بتفصيل نوافذ لدى إحدى الورش إلا أنها لم تقم بتسليم تلك النوافذ حسب التاريخ المتفق عليه بينهما كما أخذت في مماطلته، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكواه، وبناء على ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وتم تحويل ملف الشكوى بعد استكماله إلى الجهات القضائية المختصة والتي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية في التعامل مع المستهلك، ومعاقبته بغرامة مالية قدرها (100) ريال عماني، وإلزامه بأن يؤدي للمستهلك مبلغ 1500 ريال عماني قيمة العمل المتبقي غير المنجز. فيما تتلخص وقائع الحكمين الرابع والخامس في قيام مؤسستين تجاريتين بعرض سلع منتهية الصلاحية، وهو ما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك، ‎فقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المخالفة وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالتها للجهات المختصة، والتي أصدرت حكماً بإدانة المتهمين بالجنحة المسندة إليهم وقضت بمعاقبة كل منهم بغرامة مالية بلغت 300 ريال عماني مع مصادرة المضبوطات.