ينطلق الأحد المقبل المختبر التشاوري حول دراسة الخيارات التمويلية لمشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل وذلك بمشاركة ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة والجهات ذات الاختصاص، بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك بناء على ما توصل إليه مجلس إدارة الهيئة حول أهمية توسعة قاعدة المناقشة والمشاركة لتشمل عددا أكبر من أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال) بالإضافة إلى مشاركين من الوزارات ذات الصلة وغرفة تجارة وصناعة عُمان والاتحاد العام لعمّال السلطنة بالإضافة إلى مشاركين من مجلسي الدولة والشورى والمجلس الأعلى للتخطيط والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وهيئة سجل القوى العاملة من أجل الخروج بالتوصية المناسبة بشأن الشق التمويلي للمشروع تمهيداً لاستكمال إجراءات إصداره. الجدير بالذكر أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص عند انقطاعهم عن العمل لأي سبب قهري وذلك من خلال توفير مصدر دخل لهم لفترة محددة وتمكينهم من الحصول على عمل بديل، ومن المؤمل أن يسهم هذا النظام ـ في حالة تطبيقه ـ في توفير مزيد من الاستقرار الوظيفي لدى العاملين بالقطاع الخاص.