القائمة المشتركة اعتبرته بمثابة إعلان حرب على الهوية - رام الله - عمان - نظير فالح:- صادق الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على قانون يحظر استخدام مكبرات الصوت لرفع أذان الفجر. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن عملية تمرير القانون تمّت خلال جلسة صاخبة، اتهم خلالها نواب «القائمة العربية المشتركة» الحكومة الإسرائيلية بـ«العنصرية». وتخلل الجلسة قيام النائب العربي مسعود غنائم بتمزيق نص مشروع القانون، قبل إبعاده عن قاعة الـ«الكنيست» برفقة النائب أسامة سعدي. وقال النائبان المبادران إلى طرح مشروع قانون «حظر الأذان»، دافيد بيتان وموتي يوغيف: إن مشروعهما «ليس موجها ضد الدين، بل إنه يمهد لقانون اجتماعي يهدف إلى عدم إزعاج المواطنين». وينص مشروع القانون على حظر استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان في داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بين الساعات الحادية عشرة ليلا والسابعة صباحا. من جانبها، اعتبرت رئيسة حزب «ميرتس» اليساري زهافا غالؤون، أن مشروع القانون يمثّل «استفزازا بحق المواطنين المسلمين»، فيما وصفته النائب عن «المعسكر الصهيوني» تسيبي ليفني بـ«وصمة عار». ورأت ليفني أن القانون «لا يهدف الى منع الضجيج بل إلى بث الكراهية والمساس بنسيج الحياة المشتركة في إسرائيل»، وفق تعبيرها. ومن الجدير بالذكر أن مشروع قانون منع الآذان، كان قد طرح قبل نصف عام، وعلى الرغم من أنه يفترض أن يطبق على كل مؤسسات العبادة، إلا أن النائب موطي يوغيف من حزب «البيت اليهودي» اليميني كان واضحا في تفسيره للقانون بأنه يستهدف مكبرات الصوت في المساجد. وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، قد صادقت على مشروع قانون يمنع الآذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، بدعم من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، الذي أعلن تأييده لمشروع القانون. ويطالب المشروع، بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت، بحجة أن ذلك «يزعج المواطنين الإسرائيليين، ويسبب أذى بيئيا»، كما يمنح المشروع الشرطة الإسرائيلية الحق في استدعاء مؤذنين للتحقيق معهم، وبدء إجراءات جنائية بحقهم، ثم فرض غرامات مالية عليهم. من جهتهم أكد نواب القائمة المشتركة رفضهم القاطع لقانون «منع الأذان» الذي أقره الكنيست، بالقراءة التمهيدية، مشيرين إلى أنهم لن يحترموا قانونا عنصريا وفاشيا. وجاء في بيان للقائمة المشتركة، «القانون اعتداء سافر على الحيز العام الفلسطيني ومحاولة فظة لتشوية هوية المكان وطمس المعالم الثقافية والدينية المقدسة لأبناء شعبنا». وأضاف البيان: إن القانون الفاشي والعنصري، انتهاك صارخ لحرية العبادة والتدين، مؤكدين أن الأذان جزء من الموروث الثقافي والحضاري والتاريخي الفلسطيني العربي، فضلا عن كونه شعيرة دينية إسلامية، وسيبقى يصدح عاليا ليسكت أصوات العنصرية والفاشية داخل حكومة نتانياهو المتطرفة وخارجها. وأشار إلى أن منطلقات القانون عنصرية ومن جملة أهدافه افتعال صدام وصراع ديني، وتأجيج الكراهية والحقد وإعلان الحرب ضد كل ما هو عربي، لكسب نقاط سياسية. وشهدت الهيئة العامة، خلال مناقشة القانون والتصويت عليه، احتجاجا من قبل النواب، تمثل بتمزيق نص القانون ومقاطعة خطابات أعضاء الكنيست المبادرين للقانون، وهتاف «الله أكبر»، وإبعاد عدد من نواب القائمة عن الهيئة العامة، وذلك حسب البيان. ودعا نواب القائمة المشتركة «الجمهور بالاعتراض على القانون ورفع الأذان عاليا، ردًا على السياسة الاحتلالية التي تستهدف وجودنا وتاريخنا، وقالوا: الأذان جزء من هذه الأرض وكان هنا قبل إسرائيل وسيبقى».