حجم الاستثمارات الحالية 10 مليارات ريال - البريمي – حميد بن حمد المنذري - أكد المهندس جمال بن توفيق عزيز الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار الصناعي أن ميناء صحار هو من الموانئ الاستراتيجية في المنطقة ويعول عليه الكثير لدعم القطاع الاقتصادي في السلطنة موضحا أن محافظة البريمي من الممكن أن تكون بوابة لميناء صحار من خلال إقامة منطقة لتجميع البضائع التي يتم تصديرها عبر الميناء مشيرا الى أنه يمكن للمحافظة الاعتماد على ميناء صحار في نقل المواد الخاصة بالكسارات حيث سيتيح الميناء منفذ تصدير بإمكانيات أكبر من الشاحنات المعول بها حاليا. وأضاف: إن ميناء صحار استثمر في الأرصفة والمساحات التخزينية والكهرباء والمياه حيث يمكن تجميع الصناعات في صحار وتوزيعها عن طريق الميناء مشيرا إلى أن هناك الكثير من المواد التي تنتج في البريمي لها أسواق مختلفة مثل الهند وباكستان والخليج وكذلك الصين وهناك سفن مباشرة للصين بالارتباط مع ميناء صلالة ومنها إلى أفريقيا لذلك هناك ربط بين صحار وصلالة والبريمي من خلال إقامة منطقة تجميع المواد في منطقة حرة في البريمي وبعد ذلك يتم التوزيع للمناطق المجاورة ونرغب بأن تكون محافظة البريمي بوابة لصحار مثل منطقة خزان في مسقط. جاء ذلك في الندوة التعريفية التي نظمها فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي حول الخدمات والاستثمارات في كلٍ من ميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سالم بن حمود الفارسي والي محضة بحضور زاهر بن محمد الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي والمهندس جمال بن توفيق عزيز الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار الصناعي وعدد من أصحاب السعادة والشيوخ والرشداء والمسؤولين في المؤسسات الحكومية والخاصة. وقدم فيصل بن علي البلوشي مدير الشؤون التجارية بشركة ميناء صحار ورقة عمل تعريفية، تحدث فيها عن الموقع الاستراتيجي لميناء صحار وأهميته الاقتصادية وأنواع محطات مناولة البضائع بالإضافة إلى الحديث حول الطاقة الاستيعابية للمنطقة الحرة في صحار. كما أوضح بأن حجم الاستثمارات الحالية في ميناء صحار تبلغ 10 مليارات ريال عماني مشيرا إلى أبرز المصانع الموجودة في الميناء ومنها في قطاع البتروكيماوية والبلاستيكية: مصفاة صحار، ومصنع العطريات، ومصنع اليوريا، ومصانع البولي إثلين والبولي بروبلين التي تساهم في إنتاج كميات كبيرة من المواد البلاستيكية الأولية بالإضافة إلى مصانع منتجات الألمنيوم ومنتجات الصلب والحديد ومنتجات الفيروكروم. واستعرض البلوشي أيضا بعضا من محطات مناولة البضائع الرئيسية في الميناء منها محطة مناولة البضائع العامة والتي تديرها شركة سي ستانويخ إحدى أهم الشركات في الميناء حيث تقوم بمناولة مختلف البضائع العامة وتختص كذلك بمناولة منتجات التعدين بمختلف أنواعها سواء التصدير أو الاستيراد بالإضافة إلى محطة مناولة الحاويات والتي تقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 6 ملايين حاوية نمطية بحلول عام 2020، كما يضم الميناء محطة مناولة البضائع السائلة ومحطة أخرى لمناولة البضائع السائبة. وإلى جانب ذلك تم التطرق إلى بعض مرافق الميناء مثل رصيف المناولة وتخزين وإنتاج المواد الغذائية حيث تم تخصيص رصيف خاص لمناولة المواد الغذائية، كما جرى توقيع اتفاقية لإنشاء مخازن خاصة للمواد الغذائية لتخزين(الحبوب، الأرز، الدقيق، السكر و غيرها)، وإنشاء صوامع لتخزين الحبوب تقدر طاقتها الاستيعابية بـ 200,000 ألف طن لتواكب الطلب الكبير على المواد الغذائية في المنطقة، وإنشاء مصنع للمطاحن تقدر طاقته الإنتاجية بحوالي 183,000 ألف طن سنويا إلى جانب مصنع مصفاة السكر والذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عمان وهو متخصص لإنتاج السكر بأنواعه وسيساهم في تغطية الطلب الكبير على السكر في المنطقة. كما تحدث البلوشي عن مجموعة الخدمات المقدمة في منطقة رمي المخطاف بالميناء وهي خدمة مناولة البضائع، خدمة تزويد السفن بالوقود، تزويد السفن بالمياه العذبة، تزويد السفن بالمواد الغذائية ، خدمة تغيير طاقم السفن، خدمة تزويد السفن بزيوت التشحيم، خدمة تزويد السفن بقطع الغيار، خدمة نقل مخلفات السفن، خدمة تزويد السفن بالحماية، خدمة تزويد السفن بالغطاسين لفحص هيكل السفينة، خدمة فحص السفن من قبل المنضمات ذات الصلة. أما ما يتعلق بالمنطقة الحرة في صحار فأوضح البلوشي بأن المرحلة الأولى تبلغ مساحتها 5 ملايين متر مربع وسيتم عمل ربط مباشر بميناء صحار ويبلغ حجم الاستثمار في المرحلة الأولى نحو 25 مليون ريال عماني، وتتنوع المزايا الاستثمارية في المنطقة الحرة حيث تشمل تأجير الأراضي للاستخدام الصناعي أو اللوجستي، وتوفير مستودعات جاهزة للإيجار، ومكاتب تجارية للإيجار (قيد التنفيذ)، وتوافر الخدمات اللوجستية من خلال شركات متخصصة، توافر خدمات الكهرباء والمياه بأسعار تنافسية، وتوفر البنية التحتية الحديثة، بالإضافة إلى وصلة طريق سريع مباشر بطول 6 كم مع ميناء صحار، وطرق سريعة مباشرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومسقط، وآخر مع المملكة العربية السعودية. أما الحوافز التي تقدمها المنطقة الحرة بصحار فهي تشمل ملكية أجنبية كاملة (100%)،وعدم وجود حد أدنى لرأس المال، إعفاء ضريبي للشركات حتى 25 عاما، نظام المحطة الواحدة، لا توجد ضريبة الدخل الشخصي أو على الاستيراد أو إعادة التصدير، كما أن نسبة التعمين منخفضة وتبلغ 85% من الأيدي العاملة الوافدة. كما تضمنت الندوة عقد جلسة نقاشية حول الخدمات والتسهيلات التي يقدمها كل من ميناء صحار والمنطقة الحرة، واختتمت الندوة بالتأكيد على الدور المتنامي للميناء والأهمية الاستراتيجية والاقتصادية التي تحتم العمل على وضع كل ما من شأنه تعزيز مكانة الميناء لخدمة القطاع الاقتصادي في السلطنة.