تناولت صحيفة «البلد» الإسبانية موضوع المشروع الاجتماعي الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية والقاضي بإقرار معايير ثابتة تحدد بالأخص الحد الأدنى للأجور في الاتحاد الأوروبي كما تنظم حقوق العمال والموظفين في كل بلدان الاتحاد. المفوضية الأوروبية ترغب من خلال مشروعها بجعل الاتحاد أشدَّ رفضاً للتطرف وأكثر حرصا على اجتماعياته ومجتمعاته. الجريدة الإسبانية تلفت إلى أنَّ مبادرة المفوضية الأوروبية جيدة وتأتي بالوقت المناسب. فإنَّ خروج المملكة المتحدة البريطانية من الاتحاد الأوروبي سيسمح للمؤسسات الأوروبية القيام بإصلاحات اجتماعية وتقديمات كانت ترفض البت بها بريطانيا. الآن وعلى الرغم من الفترة الزمنية الطويلة المقدَّرة للإصلاحات المطروحة، إن الإيجابيات التي ستنجم عن مشروع المفوضية الأوروبية هي سياسية واجتماعية في آن واحد. لقد شاءت الصدف أن يتزامن طرح مشروع المفوضية الأوروبية مع موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية وبالتحديد قبل موعد الدورة الثانية من هذه الانتخابات. هذا أمر داعم بالتحديد للمرشح ايمانويل ماكرون الأوروبي التوجُّه. كما أن إعلان الإصلاحات أتى مباشرة قبل البدء بمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. جريدة البلد الإسبانية تتمنى في ختام تحليلها أن يتمكن الاتحاد الأوروبي أخيرا من القيام بكل الإصلاحات التي كانت تعارضها في السابق المملكة المتحدة البريطانية و قد باتت ملحَّة اليوم أكثر من أي وقت مضى بسبب تنامي الموجات الشعبوية والتطرف في عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي.