تونس - (أ ف ب):أطلق الجيش التونسي أمس النار تحذيرا بعدما حاول محتجون يطالبون بوظائف اقتحامَ وإغلاقَ محطة لضخ النفط والغاز في جنوب البلاد، وذلك بعد ايام من اعلان رئيس البلاد تكليف الجيش حماية منشآت الطاقة من التحركات الاحتجاجية. في الأثناء، دعت المركزية النقابية القوية الى عدم «تعطيل الإنتاج» والكف عن «التوظيف السياسي» لملف موارد الطاقة في البلاد. وقالت «إذاعة تطاوين» الرسمية ان عناصر الجيش اطلقت النار في الهواء عندما حاول محتجون اغلاق محطة ضخ النفط والغاز في منطقة الكامور في صحراء ولاية تطاوين (جنوب). وهي المرة الاولى التي يطلق فيها الجيش النار تحذيرا منذ أن كلفه الرئيس الباجي قائد السبسي في العاشر من مايو الحالي حماية حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات من اي تحركات احتجاجية قد تعطل انتاجها. وأضافت الإذاعة ان الجيش أطلق عيارات تحذيرية في الهواء «مرّتين» بعدما «خلع» المحتجون السياج الحديدي لمحطة الضخ وأرادوا إغلاقها، مشيرة الى انّ السلطات دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة. ولفتت الى ان المحتجين قاموا بهذه الخطوة التصعيدية بعدما انتهت السبت مهلة 48 ساعة أعطوها للحكومة حتى تستجيب لمطالبهم. وذكرت ان المحتجين كانوا باشروا اعتصامهم قبل خمسة ايام قبالة محطة الضخ حيث نصبوا 90 خيمة. وحاولت فرانس برس الاتصال بالناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع للحصول على تفاصيل، لكنها لم تتلق اجابة. وقال شاهد في مدينة تطاوين لفرانس برس ان شبانا مؤيدين لمطالب المعتصمين اغلقوا عددا من المداخل الرئيسية للمدينة. ومنذ 23 أبريل الماضي، يعطل مئات المعتصمين عبور الشاحنات والسيارات الى حقول النفط في تطاوين، بعدما نصبوا خياما في منطقة الكامور، نقطة العبور الرئيسية نحو حقول البترول. ويطالب هؤلاء بتخصيص نسبة 70 بالمائة من الوظائف بالشركات النفطية في تطاوين لسكان الولاية، و20 بالمائة من عائدات مشاريع الطاقة لتنمية المنطقة، وهي مطالب وصفتها السلطات بأنها «تعجيزية». والسبت، دعا نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) إلى «وضع حدّ للّغط والاشاعات والتوظيف السياسي» لملف موارد الطاقة في تونس. وأضاف أن «الشفافية والحوكمة واحترام السيادة الوطنية هي الاسس المطلوبة في التعامل مع هذا الملف»، وفق ما نقلت عنه الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع فيسبوك. وقال الطبوبي «من حق ابناء تونس الدفاع عن مطالبهم المشروعة وضمان حقهم في الشغل والتنمية بطرق سلمية لكن من دون تعطيل الإنتاج وقطع الطرق». والأربعاء، أعلن وزير الدفاع فرحات الحرشاني ان الجيش لن يستعمل القوة إلا في الحالات «القصوى» مثل «حالة خطر أو تهديد جدي يمس منشأة يحميها الجيش، او العسكري الذي يحمي هذه المنشأة، أو يمس حتى بالمواطنين، في حالة فوضى عارمة».