أفكار وآراء

دولٌ اختارت أن تقول: لا

في مقالي السابق، تحدثتُ عن «القاتل الاقتصادي»، ذلك الرجل الذي يأتيك ببدلة أنيقة وحقيبة مليئة بالعقود، ليقنعك أن تأخذ قرضًا وتقيم مشروعًا وأن تفتح سوقًا، لكن ماذا يحدث حين يقول أحدهم «لا» لمشاريع كهذه؟

هذا هو السؤال الذي لم يجب عنه جون بركنز إجابة مباشرة في كتابه «الاغتيال الاقتصادي للأمم»، لكنه تركه بين السطور.

على مستوى الأفراد والجماعات والدول، ليس من السهل أن تقول لا؛ فهذه الكلمة الصغيرة بسيطة في النطق ولا تتكون إلا من حرفين، لكنها قد تكون من أكثر الكلمات كلفة في السياسة كما في الحياة؛ فالدول، كما الأفراد، تجد نفسها أحيانًا أمام خيارات صعبة، إمّا القبول بما يُفرض عليها، أو الرفض وتحمل النتائج.

وقد شهد التاريخ أمثلة عديدة لدول اختارت الطريق الأصعب؛ فكوبا تحملت عقودًا من الحصار الاقتصادي، ومصر واجهت العدوان الثلاثي بعد قرار تأميم قناة السويس، وإيران عاشت سنوات طويلة تحت وطأة العقوبات والضغوط الدولية نتيجة تمسّكها بسياسات اعتبرتها تعبيرًا عن سيادتها واستقلال قرارها. وتكشف هذه النماذج أنّ قول «لا»، قرار باهظ الثمن، مع ذلك قد يصبح رمزًا للصمود والإرادة والتمسك بالخيارات الوطنية.

وهناك عبر التاريخ دول صغيرة قالت للغرب: لا، دفعت الثمن لكنها حفظت كرامتها، كانت هذه الـ«لا» رفضًا لعقد جائر أو لاتفاقية استيلاء أو لسلطة مفروضة من الخارج. وهناك أمثلة كثيرة عبر التاريخ رفضت الإملاءات، ربما أبرزها محمد مصدّق في إيران، الذي رفض عقد النفط الجائر وأمّم النفط عام 1951 فأسقطوه. وباتريس لومومبا في الكونغو الذي رفض أن تبقى بلاده مستعمرة باسم الاستقلال فقتلوه. وجمال عبد الناصر في مصر الذي رفض أن تبقى قناة السويس بيد الأجانب وأمّمها عام 1956 فشُنَّ عليه العدوان الثلاثي. وعُمر توريخوس الرئيس البنمي الذي رفض أن تبقى قناة بنما بيد أمريكا وقاوم حتى وقّع اتفاقية 1977 التي أعادت القناة إلى بنما، ثم مات في حادث طائرة غامض عام 1981.

هؤلاء كانوا يبحثون عن حقهم ونفطهم وقنواتهم وأرضهم وقرارهم، ولهذا بقيت أسماؤهم في ذاكرة شعوبهم، بينما نُسيت أسماء الذين أطاعوا الغرب وسلموه كلَّ شيء، مرةً باسم الحماية ومرةً باسم شراء الأسلحة بمئات المليارات، وهكذا.

ربما تكون إيران اليوم هي الصورة نفسها؛ دولة تتعرض للحصار والحرب والتهديد لأنها قالت لا لأمريكا، ورفضت أن تكون تابعة. وقد يختلف الكثيرون مع إيران في سياسات كثيرة، لكن لا نستطيع أن ننكر أنّ ثمن قول «لا» ما زالت تدفعه حتى اليوم.

اليوم، سأذهب إلى جزيرتين صغيرتين بعيدتين في المحيط الهندي، قد لا يعرف كثيرون قصتهما، لكنهما دفعتا ثمن قول «لا»؛ الأولى هي موهيلي، جزيرة صغيرة في أرخبيل جزر القمر، أرادت أن تقرّر مصيرها بنفسها؛ والثانية هي زنجبار، جزيرة عربية إفريقية لها سلطنة وتاريخ وهوية، أراد سلطانُها أن يمسك بزمام أمرها. كلتاهما قالتا لا بطريقتهما، ولم يمضِ وقت طويل، حتى جاء الرد على شكل تدخل عسكري فرنسي وبريطاني.

دارت في خلدي الجزيرتان وأنا أقرأ كتاب «صراع الحب والسلطة - السلطانة جومبيه فاطمة» للدكتور حامد كرهيلا، إذ استوقفني الاعتداء الفرنسي على جزيرة موهيلي يوم الأحد الرابع والعشرين من نوفمبر عام 1867، وهو الاعتداء الذي لا يعرفه الكثيرون، ولم تركز عليه كتب التاريخ. فقد قصفت سفينتان حربيتان فرنسيتان القصر السلطاني وسوتاه بالأرض، وانتشرت النار في الأكواخ المجاورة، وخلت الضيعة من سكانها تمامًا، وهربت السلطانة وحاشيتُها ومقاتلوها نحو «والا»، كما كتب د. كرهيلا.

لم أستطع أن أتجاوز الصفحة، لأنّ ما قرأته كان صورة تكررت في أكثر من مكان. وتبدأ القصة عندما جاء الفرنسي جوزيف لامبير إلى موهيلي، وكانت تحكمها آنذاك السلطانة جومبيه فاطمة بنت عبد الرحمن، وهي سلطانة شابة تحاول المحافظة على جزيرتها وسط تنافس بين قوتين: زنجبار من جهة وفرنسا من جهة أخرى. وكانت موهيلي تدور في فلك زنجبار، والعلم العُماني الأحمر يرفرف فوقها. جاءها لامبير، مستشار ملك مدغشقر، وأقنعها عام 1865 بتوقيع اتفاقية تجعلها مالكة لكلّ أراضي المملكة. على الورق كانت اتفاقية تنمية، لكنها في الحقيقة كانت اتفاقية استيلاء على الأرض.

وقبل موهيلي بعشر سنوات، أي في عام 1855، حصل لامبير من الأمير راكوتو في مدغشقر، الذي صار لاحقًا الملك راداما الثاني، على وثيقة عُرفت بـ«ميثاق لامبير»، تمنحه حق استغلال المعادن والغابات والأراضي في مدغشقر كلها مقابل 10% للملك. ثم استخدمت فرنسا هذه الوثيقة لتبرير احتلال مدغشقر واستعمارها. كان يأخذ الأراضي بورقة، وفرنسا تحمي الورقة بالمدافع.

في عام 1867 تنازلت السلطانة جومبيه فاطمة عن العرش لولدها السلطان محمد بن سعيد بن محمد البوسعيدي، فكان أول قرار له رفض الاتفاقية واعتبارها مجحفة بحقّ شعبه، لكن فرنسا ردّت في نوفمبر من العام نفسه بقصف جزيرة موهيلي. هربت جومبيه فاطمة إلى زنجبار والتجأت إلى السلطان ماجد بن سعيد بن سلطان، ثم سافرت إلى باريس لتطلب من نابليون الثالث أن ينصفها، لكن باريس لم تنصفها.

ولم يكن قصف 1867 هو الاعتداء الوحيد على موهيلي، ففي الثالث من يونيو 1871، عادت فرنسا واعتدت مرةً أخرى على الجزيرة، والسبب هذه المرة كان أغرب من الأول، حيث طلبت فرنسا من السلطان الشاب أن يسلّمها تسعة من مواطنيه تريدهم فرنسا لتُحاكمهم لأنهم «مثيرو شغب» حسب اتهامها، ولأنهم موالون للسلطان ماجد بن سعيد في زنجبار، فرفض السلطان أن يسلّم أبناء بلده لدولة أجنبية، فكان الرد الفرنسي الاعتداء على الجزيرة. أي أنّ القصة تكررت بنفس الطريقة، طلب جائر من فرنسا، ورفض شجاع من سلطان موهيلي، ثم عقاب بالمدافع. وإذا كانت القصة غير معروفة لدى الكثيرين، فإنّ كثيرين أيضا لا يعلمون شيئا عن السلطان العُماني الشاب محمد بن سعيد بن محمد البوسعيدي.

وما حدث في موهيلي هو نفسه الذي حدث في زنجبار بعد ذلك بثلاثين سنة، عندما قصفت بريطانيا بيت الحكم وشرّدت السلطان خالد بن برغش. ففي 27 أغسطس 1896، وبعد وفاة السلطان حمد بن ثويني، تولى الحكم السلطان خالد بن برغش بن سعيد دون إذن بريطانيا، فيما كانت الأخيرة تريد حمود بن محمد. طلبت من خالد أن يتنحّى، لكنه رفض وتحصّن في بيت الحكم، فكان الرد البريطاني قصف القصر في أقل من ساعة وقتل المئات، فيما عُرف لاحقًا بأقصر حرب في التاريخ.

في موهيلي تدخلت فرنسا بحجة إنفاذ عقد أبرمه أحد مواطنيها، وفي زنجبار تدخلت بريطانيا بحجة رغبتها في اختيار السلطان. وفي الحالتين كان الهدف واحدًا هو الهيمنة على الدول الصغرى والتدخل في شؤونها الداخلية واستغلال ثرواتها.

ولم تنته قصة جومبيه فاطمة بالقصف، إذ عادت إلى الحكم عام 1874 بعد وفاة ولدها السلطان محمد بن سعيد البوسعيدي، ووفاة لامبير نفسه عام 1873 في موهيلي.

حين أقرأ اليوم عن جومبيه فاطمة وابنها السلطان، فإنني أقرأ عن درس لم ينتهِ: أن الدولة الصغيرة حين تقول لا لدولة كبرى تدفع الثمن قصفًا ونفيًا، وأن كتب المنتصرين قد تسمّي ذلك الاعتداء «حماية» و«حضارة»، وقد يصل الأمر إلى تشويه سمعة من قالوا للهيمنة الغربية: لا، كما حدث ويحدث لكثرين.

زاهر بن حارث المحروقي كاتب عُماني مهتم بالشأن السياسي الإقليمي.