الاقتصادية

21.8% ارتفاع صادرات سلطنة عمان لتصل إلى 20.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث

اتفاقيات التجارة تعزز نفاذ المنتج العماني للأسواق الإقليمية والعالمية

 

تشير بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع ملموس في حجم صادرات سلطنة عمان بنسبة 21.8 بالمائة ليصل إلى 20.9 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2026, مقارنة مع 17.1 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من 2025, وكان الارتفاع مدعوما بزيادة صادرات النفط والغاز بنسبة 25.5 بالمائة إلى 13.7 مليار ريال عماني, ونمو أنشطة إعادة التصدير بنسبة 30.5 بالمائة لتصل إلى 1.6 مليار ريال عماني, وزيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 11.6 بالمائة إلى 5.6 مليار ريال عماني, وفي المقابل, شهد حجم الواردات زيادة بنسبة 4.5 بالمائة ليصل إلى 13.4 مليار ريال عماني, ليسجل إجمالي حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والعالم نحو 34.3 مليار ريال عماني مع ارتفاع فائض الميزان التجاري ليصل إلى 7.5 مليار ريال عماني خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2026.
وضمن الصادرات غير النفطية, زادت صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 27 بالمائة إلى 1.3 مليار ريال عماني, وصادرات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بنسبة 26 بالمائة إلى 829 مليون ريال عماني, والبلاستيك والمطاط ومنتجاتهما 16.5 بالمائة إلى 811 مليون ريال عماني, وسجلت صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة 481 مليون ريال عماني, وتراجعت صادرات المنتجات المعدنية بنسبة 18 بالمائة إلى 695 مليون ريال عماني, فيما انخفضت صادرات السلع والمنتجات الأخرى بنسبة 16 بالمائة إلى 1.4 مليار ريال عماني, وفي أنشطة إعادة التصدير, تصدرت معدات النقل قائمة السلع والمنتجات المعاد تصديرها من سلطنة عمان, حيث زاد حجمها بنسبة 68 بالمائة إلى 564 مليون ريال عماني, ويليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية والتي ارتفعت بنسبة واحد بالمائة إلى 354 مليون ريال عماني, ثم منتجات صناعة الغذاء والمشروبات بنسبة 35 بالمائة إلى 202 مليون ريال عماني, فيما نشطت إعادة تصدير المنتجات والسلع الأخرى بنسبة 15 بالمائة ليبلغ حجمها 385 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2026.
وتتوجه الصادرات غير النفطية العمانية إلى خمس أسواق رئيسة استقبلت مجتمعة ما قيمته 3.4 مليار ريال عماني من السلع والمنتجات العمانية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2026, وهي الإمارات والسعودية والهند والولايات المتحدة والصين, فيما يتوجه ما قيمته 2.2 مليار ريال عماني من السلع غير النفطية الى أسواق دول العالم الأخرى, وفي جانب الواردات تستحوذ 5 دول هي الإمارات والصين والهند والسعودية وتركيا على ما قيمته 8.4 مليارات ريال عماني من واردات سلطنة عمان, فيما تبلغ حصة بقية دول العالم نحو 5 مليارات ريال عماني, وتستهدف سلطنة عمان تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع دول العالم وتنويع أسواق الصادرات والواردات لزيادة اندماج الاقتصاد العماني مع نظيره العالمي, وفتح فرص جديدة بما يواكب توسع القاعدة الانتاجية للاقتصاد والتقدم في تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي والإستراتيجية الصناعية التي تستهدف تحقيق قفزة في الصادرات العمانية بحلول عام 2040. وتمثل اتفاقيات التجارة بين سلطنة عمان والدول الصديقة أحد أهم الركائز التي تسهم في تحقيق هذه المستهدفات ودعم التنمية المستدامة من خلال تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات وإتاحة نفاذ تفضيلي للمنتجات العُمانية إلى الأسواق، ما يعزز الصادرات الوطنية ومكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي إقليمي وبوابة استراتيجية للأسواق العالمية.
وضمن الاتفاقيات التجارية الجديدة التي تعكس زخما متزايدا لنجاح الدبلوماسية الاقتصادية في تعميق الشراكات العالمية وجلب الاستثمارات إلى سلطنة عمان, تم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند خلال العام الماضي والتي بدأ سريانها خلال 2026, وتتيح الاتفاقية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ودعم تواجد المنتجات العمانية في سوق يتجاوز مليار نسمة, إضافة إلى إزالة الحواجز غير الجمركية وتبسيط الإجراءات التجارية, كما دخلت اتفاقية التجارة التفضيلية مع اوزبكستان مرحلة التفاوض حيث تم اقتراح عقد الجولة الأولى من المفاوضات في شهر ديسمبر المقبل, وتستهدف الاتفاقية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 3.3 مليون دولار أمريكي حاليا إلى 500 مليون دولار أمريكي خلال السنوات المقبلة, وتنضم هذه الاتفاقيات لحزمة من الاتفاقيات مع أكبر الشركاء التجاريين لسلطنة عمان تشمل دول مجلس التعاون, واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعزز استقطاب الاستثمارات وتسهم في فتح أسواق البلدين وتمكين المنتجات من النفاذ إلى الأسواق.