أفكار وآراء

عُمان الدولة والقصة

يجد المتمعن في تحولات نموذج التنمية في عُمان خلال الفترة بين 2020 وحتى يومنا هذا أن هناك قصة واضحة المعالم والأركان تتشكل وتأخذ طريقها لتروى. هذه القصة تتمحور في مجملها حول إيجاد (أسس مادية ومعنوية راسخة) لديمومة التنمية، وضمان عدم تعطلها تحت أي ظروف أو متغيرات. مجمل الحراك على مستوى التشريعات والسياسات والبرامج والمشروعات حين يقرأ على المستوى الاستراتيجي إنما يقود ويتمحور حول سؤال واحد: كيف يمكن تأسيس لبنات حقيقية على مستوى الإنسان والأسرة والاقتصاد ومؤسسات الدولة والبيئة الاستراتيجية الكلية تضمن على المدى البعيد أن تكون خيارات الدولة واسعة ومرنة، في مواجهة عالم أصبحت عقيدته الأساسية هي اللا خطية وعدم اليقين الدائم.

فعلى مستوى البيئة الاستراتيجية؛ يتأتى توسع شبكة العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية ليبني محفظة واسعة من خيارات التحرك على هذه المستويات، فلا تضع الدولة ثقلها تحت رياح اتجاه واحد، ولا تحكم حراكها بسيطرة كتلة واحدة. والأهم أن ما حدث يمكن أن نطلق عليه (التشبيك الاستراتيجي)؛ علاقات سياسية تقودها مصالح الأطراف المتبادلة ولا تنطلق من ظرف أو احتياج لحظي بل على قرار يستشرف ما سيحدث وكيف سيؤثر وفيمن سيؤثر؟.

هذه القصة كان لها صيغة تحولية واضحة، وربما أن أكبر تحول حدث في السنوات الخمس كان في طريقة عمل الدولة (المؤسسات) منظومات التخطيط البيئة الكلية للسياسات العامة). وفي علاقة الدولة بالمواطن والأسرة والمحافظة والسوق؛ فاتسعت أدوات التنمية لتشمل حماية دخل الأسرة، وتخطيط المدن والمحافظات على المدى الطويل، وتنويع مسارات التعليم بداية من داخل التعليم المدرسي، وجعل ملف جودة التعليم مرتكزًا مهمًا في حوكمته، وإعادة تصميم الخدمات الحكومية.

كان التغيير أوضح في القواعد والمؤسسات. صحيح أن الأثر لم يتشكل بكليته في كامل المنظومة، وكان هناك قطاعات ومجالات يبدو تبلور الأثر فيها أسرع من غيرها، لكن هذه هي مقتضيات التنمية إن عملت وفق «النظرية المؤسسية» في أدبيات التنمية؛ حيث تتوقف فرص التنمية على نوعية القواعد التي تحكم المجتمع والاقتصاد، مثل إنفاذ القانون، واستقرار الحقوق، والمساءلة، وقدرة الدولة على التنفيذ. وهو في تقديرنا ما حاولت الدولة التحقق والتأكيد على إرسائه في المرحلة الأولى من مسارات «رؤيتها 2040».

على مستوى قواعد الاقتصاد؛ فإن المكتسبات الاستراتيجية كانت في الاستخدام الحصيف للعوائد النفطية لتقليص الالتزامات التي يمكن أن تشكل عائق تمويلًا للتنمية مستقبلًا، وبذلك انخفض دين الحكومة المركزية من 61.9% من الناتج في 2021 إلى 34.7% بنهاية 2025. أما المكسب الآخر فهو جرأة التحول فيما يتعلق بتمويل موارد الدولة خارج النفط والغاز، وبناء لبنات أولى للاستدامة المالية من خلال قواعد جديدة للإيراد، حيث أضيفت ضريبة القيمة المضافة، التي بدأ تطبيقها في 2021، لتكون موردًا مرتبطًا بالإنفاق داخل الاقتصاد. وصدر قانون ضريبة دخل الأفراد في 2025 ليوسع نطاق الأدوات المالية المتاحة، على أن يبدأ تطبيقه في 2028. مما أسهم بشكل نسبي في إتاحة مساحة من الحركة المالية بوجود مصادر إيراد تستند إلى النشاط المحلي، مع استمرار تأثير أسعار النفط في الرصيد المالي.

ومن التحولات المهمة في قواعد الاقتصاد كذلك أن رأس مال الحكومة أصبح يدار بطريقة مرنة يمكن إعادة تخصيصها وتعظيم العائد المالي والاقتصادي منها، وتجلى ذلك في طروحات الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني مما مكن من احتفاظ الدولة بحصة مسيطرة، وتسعير السوق لجزء من الأصل، وإتاحة المشاركة في عوائده للمستثمرين. وهو ما من شأنه أن يدفع بوجود استثمارات تضيف قدرة إنتاجية جديدة. كما أصبحت الدولة بذاتها مشاركًا للمستثمر في مشروعاته لتعظيم المنفعة المحلية، والتحقق من جني أكثر الثمار من تلك الاستثمارات، حيث مكن صندوق عُمان المستقبل الدولة من الدخول برأس المال إلى جانب المستثمر المحلي أو الأجنبي في مشروعات داخل سلطنة عمان. مما سيسهم اليوم وغدًا في إيصال مشروعات قابلة للنمو إلى مرحلة التنفيذ حين يكون التمويل أو توزيع المخاطر عائقًا أمامها.

في المجتمع بدأت الأسرة شيئًا فشيئًا تأخذ حيزها لتكون المحرك الأساسي للسياسات الاجتماعية، فقانون الحماية الاجتماعية ومنافعه وبرامجه جمعت بين منافع مرتبطة بمراحل الحياة، كالطفولة والشيخوخة، ومنافع تراعي ظروفًا مثل الإعاقة ومحدودية دخل الأسرة. وتكمن أهمية ذلك في أن الحماية باتت تصل إلى الأسرة عبر استحقاقات محددة، بما يشمل أسرًا لا يوفر لها العمل أو التأمين وحدهما دخلًا كافيًا. وأصبح بالإمكان تقييم السياسة من زاوية ما يصل فعليًا إلى الأسرة عند تغير الأسعار أو الدخل.

وفي المجتمع أيضًا شهد قطاع الصحة حراك تحوليًا واسعًا عبر مشروعات وبرامج نوعية؛ فقد افتُتحت وُسّعت عشرات المؤسسات الصحية، وأطلقت برامج ومؤسسات صحية نوعية تحول القطاع إلى قطاع رائد، يقوم على نموذج الوقاية ودرء الخطر، ويوطن مدخلاته وعملياته في أقصى الحدود الممكنة.

وشكلت فكرة المدن الصحية نموذجًا تحوليًا آخر يشهد له؛ فقد جمعت المدينة الطبية الجامعية ثلاث مؤسسات صحية تخصصية ضمن إطار يربط العلاج بالتدريب والبحث.

إن قصة عُمان المتجددة اليوم باتت تقوم على قواعد أكثر رسوخًا؛ قواعد تستكمل بناء الإنسان (العصري)، ومؤسسات الدولة الفاعلة والمتفاعلة والمرنة، وقواعد الحكم التي تركز على استدامة ثمار التنمية، وضمان قدرة البلاد على الوفاء بأكبر قدر من الالتزامات تجاه الأجيال المعاصرة والأجيال المستقبلية. تبني عُمان اليوم منظورها بقدم واثقة راكزة في مدى الحاضر تسند تاريخها ومكتسباتها، وقدم أخرى تضع موطئًا في المستقبل، ذلك المستقبل بأفقه الموضوعي والمتزن والمعقول بعيدًا عن الشعارات وقريبًا من حلم الإنسان.

مبارك الحمداني

مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان