أعمدة

في اليوم الوطني لبلادنا

وبلادنا سلطنة عُمان تحتفل بيومها الوطني، يقف المواطن العماني هذه الأيام المشرقات مفاخرًا، يستذكر ما حققته النهضة المتجددة، التي يقود دفتها بكل اقتدار حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - في مختلف ميادين التنمية، خاصة ميدان الاقتصاد، الذي يعد عصب حياة الدول، وأساس تنميتها، وركيزة تطورها.

وقد حقق الاقتصاد العماني خلال العام الجاري ٢٠٢٦ نموًا مرتفعًا، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموًا بلغت نسبته ١ر٥ بالمائة خلال الربع الثاني، وانخفض الدين العام بنحو ٦٠٠ مليون ريال عُماني ليصل إلى ١ر١٤ مليار ريال عُماني، كما حققت حكومة سلطنة عُمان فوائض مالية، وتمكنت من تثبيت تصنيفها الائتماني عند مستوى الجدارة الاستثمارية (BBB-).

ومنذ اليوم الأول لتولي جلالة السلطان المعظم - أيده الله - مقاليد الحكم في البلاد في شهر يناير من العام ٢٠٢٠، وحكومة سلطنة عُمان تواصل جهودها المخلصة، الساعية إلى ترسيخ مكانتها الاقتصادية وحضورها الفاعل، كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات.

وتعد الزيارات السامية التي قام بها جلالة السلطان المعظم - أبقاه الله - للدول الشقيقة والصديقة، منذ العام ٢٠٢٠، حتى نوفمبر الجاري، والتي شملت دولًا في آسيا وأوروبا وأفريقيا، عاملًا مهمًا مهد للوصول إلى الأسواق العالمية الواعدة، فقد تجاوز العدد الإجمالي لجولات جلالته الخارجية أكثر من ٣٠ جولة، منها ٢٠ زيارة دولة.

سعت هذه الزيارات في مجملها إلى تحقيق متطلبات رؤية عُمان ٢٠٤٠، وبناء الشراكات الاستراتيجية في قطاعات المستقبل، كالطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والخدمات اللوجستية، والربط بالسكك الحديدية، والأمن الغذائي، والتعدين، وتكامل العمل الخليجي والعربي المشترك، وترسيخ نهج الحياد الإيجابي، ودعم كل ما من شأنه تحقيق السلام الإقليمي والدولي، وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.

ومما يتوجب ذكره عند الحديث عن الجهود الجاذبة للاستثمارات، دور «جهاز الاستثمار العُماني»، الذي تمكن من توظيف التفاهمات السياسية التي وُقعت بين سلطنة عُمان وعدد من الدول، كما تتطلبه استراتيجية رؤية عُمان ٢٠٤٠، فقد قام الجهاز بترجمة تلك التفاهمات إلى اتفاقيات تنفيذية، أهمها توقيع ٢٣ اتفاقية ومذكرة للتعاون بمليارات الدولارات، خلال الزيارة السامية للصين.

كما تمكن جهاز الاستثمار العُماني من قيادة تحالفات لتأسيس صناديق استثمارية عابرة للحدود، كصندوق آسيا الوسطى والقوقاز، بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، وتفعيل الشراكة السيادية مع الجانب البريطاني.

في جانب آخر، ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ٢١ر٣٢ مليار ريال عُماني، رافقه توجه نحو توطين التكنولوجيا في القطاعات غير النفطية، كالصناعات التحويلية، والوساطة المالية، ومشروعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر في المناطق الحرة بالدقم وصحار وصلالة.

إن نجاح بلادنا في الموازنة بين الانضباط المالي الداخلي، والانفتاح الاستثماري الخارجي، والاستمرار في افتتاح المشاريع الصناعية الكبرى، التي تجاوزت قيمتها ٦ر١ مليار ريال عُماني، يؤكد سداد رؤية عاهل البلاد المفدى - أعزه الله - لمستقبل الاقتصاد العُماني، التي تستند إلى التقليل من الاعتماد على النفط، والتوسع في الاستثمارات الداخلية والخارجية، والإفادة من الموارد الطبيعية والبشرية، سعيًا لبناء اقتصاد وطني صلب ومستدام.

عُمر العبري كاتب عُماني