الاقتصادية

22 مبادرة تستهدف رفع كفاءة التشغيل في ميناء الدقم

 

العُمانية: وضع مختبر تحسين كفاءة تشغيل ميناء الدقم والتكامل مع المنظومة الاقتصادية خارطة طريق لتعزيز تنافسية الميناء وترسيخ دوره محركًا للنمو الاقتصادي والاستثماري، من خلال 22 مبادرة تستهدف رفع كفاءة التشغيل، وتوطين البضائع، واستقطاب الاستثمارات الصناعية وخطوط الشحن العالمية، وتعزيز تكامل الميناء مع المنظومة الاقتصادية واللوجستية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وتتوزع المبادرات التي خرج بها المختبر على ثلاثة مرتكزات رئيسة، تشمل 8 مبادرات للمشروعات الخدمية تستهدف رفع كفاءة تشغيل الميناء، و10 مبادرات للمشروعات الاستثمارية تهدف إلى استقطاب مشروعات صناعية تسهم في توطين البضائع وتعزيز القيمة المضافة، إلى جانب 4 مبادرات تتعلق بالممكنات العامة وتركز على البنية الأساسية وتحسين بيئة الأعمال والحوافز والتسويق.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن ميناء الدقم يمثل أحد المحركات الرئيسة للنشاط الاقتصادي والتنمية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ولا يقتصر دوره على عمليات الشحن والمناولة، بل يمتد ليكون عامل تمكين وتحفيز لمختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب تكامل المنظومة الاقتصادية والاستثمارية واللوجستية.
وأوضح معاليه أن المختبر ركز على ثلاثة محاور رئيسة، تمثلت في تحديد الممكنات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي، وحصر الاستثمارات المستهدفة، وبحث آليات الحوكمة المناسبة لضمان تكامل الجهود وتسريع تنفيذ المبادرات والمشروعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأضاف معاليه أن عددًا من هذه المشروعات دخل مراحل التفاوض أو التنفيذ، ومن بينها مشروعات الحديد الأخضر والألمنيوم، إلى جانب مشروعات جديدة من المتوقع أن تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وفتح آفاق أوسع للاستثمارات الصناعية، فضلًا عن المشروعات المرتبطة بالأمن الغذائي، وبخاصة قطاع الثروة السمكية والصناعات السمكية، مستفيدة من وجود ميناء الصيد والبنية الأساسية المرتبطة به.
وأكد معاليه أهمية تكامل المقومات اللوجستية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، من خلال ارتباط الميناء بالمطار والمنطقة الاقتصادية، وتوفر أنماط النقل البحري والجوي والبري، الأمر الذي يعزز فرص تحول الدقم إلى مركز لوجستي متكامل يخدم الأنشطة الصناعية والتجارية والاستثمارية.
وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ مخرجات المختبر، أوضح معالي رئيس الهيئة أن الفريق الفني يدرس إنشاء مركز لإدارة المشروعات يتولى تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المعنية ومتابعة المبادرات والمشروعات بصورة مستمرة، بما يضمن معالجة التداخلات بين الاختصاصات وتسريع وتيرة التنفيذ.
وأشار معاليه إلى أن المركز المقترح سيشكل مظلة تنسيقية تضم مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يضمن استمرارية العمل التشاركي والانتقال من مرحلة تحديد المبادرات والأهداف إلى إعداد بطاقات تنفيذية متكاملة لكل مشروع، تتضمن خطوات التنفيذ والجهات المسؤولة والمستهدفات والفترات الزمنية المحددة.
وأضاف معاليه أن تكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة في مجال الاستثمارات يتمثل في تهيئة الفرص الاستثمارية وتوفير الممكنات اللازمة لها، ثم الترويج لها عبر القنوات والمنصات المعنية، ومن بينها منصة «استثمر في عُمان»، بما يسهم في استقطاب المستثمرين وتحويل الفرص الواعدة إلى مشروعات اقتصادية منتجة.
من جانبه، أكد سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، أنه تم التوافق على المبادرات التي توصل إليها المختبر، وتشكيل فرق عمل مشتركة تتولى كل جهة من خلالها تنفيذ الأدوار والمسؤوليات المنوطة بها، مع التأكيد على أهمية متابعة إدارة ميناء الدقم والجهات المعنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتنفيذ هذه المبادرات.
وأوضح سعادته أن المرحلة المقبلة ستركز على استقطاب خطوط شحن جديدة إلى الميناء، وجذب المشروعات الاستثمارية والصناعية، إلى جانب تعزيز منظومة الربط البحري بين ميناء الدقم وبقية الموانئ، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات اللوجستية ورفع كفاءة حركة التجارة.
وأشار سعادته إلى أن ميناء الدقم شهد ارتفاعًا في حجم المناولة، إلى جانب وجود مشغلين عالميين، فضلًا عن تنامي اهتمام بعض دول الجوار بالاستفادة من المقومات التي يوفرها الميناء، معربًا عن توقعاته بأن تشهد الدقم حركة اقتصادية ولوجستية متنامية خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بالممر اللوجستي الذي أُطلق من ميناء الدقم، أوضح سعادته أنه يستهدف ربط موانئ دول المنطقة مباشرة بموانئ سلطنة عُمان، من خلال منظومة متكاملة تتضمن تسهيلات جمركية وإجراءات تهدف إلى تسريع عبور البضائع وتسهيل انسيابها دون تأخير إلى موانئ دول الجوار، بما يعزز كفاءة الربط التجاري واللوجستي بين سلطنة عُمان والأسواق الإقليمية.