إطلاق برنامج السلطان هيثم لدعم الكراسي البحثية في المؤسسات الأكاديمية
الخميس / 8 / جمادى الآخرة / 1448 هـ - 13:32 - الخميس 19 نوفمبر 2026 13:32
العُمانية: أطلقت هيئة البحث العلمي والابتكار اليوم، برنامج السُّلطان هيثم لدعم الكراسي البحثية في المؤسسات الأكاديمية، وتم فتح باب استقبال طلبات المشاركة في الدورة الحالية من البرنامج، التي تستهدف دعم كرسي بحثي في مجال التقنيات المتقدمة، وذلك بمعهد عُمان للطاقة في مجمع الابتكار مسقط.
رعى حفل الإطلاق معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الأكاديمية والمختصين بقطاع البحث العلمي والابتكار، ورؤساء الكراسي البحثية في سلطنة عُمان، ورؤساء بعض كراسي اليونسكو والإلسكو.
ويأتي إطلاق البرنامج خطوةً نوعية لتمكين المؤسسات الأكاديمية من قيادة البحث العلمي في المجالات ذات الأولوية الوطنية، وتطوير الحلول التقنية المتقدمة؛ إذ تُعد الكراسي البحثية إحدى الركائز الأساسية في منظومة البحث العلمي والابتكار، لدعم إنتاج المعرفة، وتعزيز التميز البحثي، وبناء القدرات البحثية الوطنية، واستقطاب الكفاءات المتميزة.
ويهدف البرنامج إلى معالجة التحديات الوطنية عبر تطوير حلول تطبيقية مبتكرة، وتعزيز جودة الإنتاج البحثي وتعظيم أثره المعرفي والتطبيقي، واستقطاب الكفاءات العلمية المتميزة.
ويركز البرنامج على بناء شراكات استراتيجية وتمويلية مع القطاع الخاص، وإتاحة المعرفة والمخرجات البحثية لصُنّاع القرار، وتأسيس نموذج وطني مستدام للكراسي البحثية قائم على الحوكمة والكفاءة.
ومن المؤمل أن يُسهم البرنامج في بناء اقتصاد المعرفة وتحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040»، ولا سيما أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي، إلى جانب تعزيز التميز البحثي ورفع تنافسية المؤسسات الأكاديمية دوليًّا، والإسهام في تحسين أداء سلطنة عُمان في المؤشرات العالمية ذات الصلة.
وأكّد سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي، رئيس هيئة البحث العلمي والابتكار، في كلمته خلال حفل الإطلاق، أهمية البرنامج في دعم منظومة البحث العلمي والابتكار، وتمكين المؤسسات الأكاديمية من تطوير برامج بحثية متخصصة تستجيب للأولويات الوطنية، وتسهم في بناء القدرات العلمية وتوسيع الشراكات البحثية.
وقال سعادته إن سلطنة عُمان عملت خلال السنوات الماضية على بناء منظومة وطنية للبحث والابتكار، وتواصل هيئة البحث العلمي والابتكار هذا المسار بما أُسند إليها من اختصاصات، من خلال تطوير المؤسسات البحثية والأكاديمية، وإطلاق البرامج الداعمة للباحثين، وتعزيز الشراكات العلمية محليًّا ودوليًّا، وتوجيه الجهود البحثية نحو الأولويات والاحتياجات الوطنية.
وأضاف سعادته أن أهمية هذا التوجه تتزايد في ظل التحولات العالمية المتسارعة، التي أصبحت فيها المعرفة والتقنيات المتقدمة والابتكار من أهم محددات التنافسية الاقتصادية. وقد حققت سلطنة عُمان المرتبة التاسعة والستين عالميًّا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، والمرتبة الخامسة والعشرين في تقرير التنافسية العالمية للمعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2026. وتشير الفجوة بين ترتيب سلطنة عُمان في مدخلات الابتكار ومخرجاته إلى أهمية تعزيز تحويل الاستثمار في البحث والقدرات العلمية إلى منتجات وحلول وتطبيقات ذات قيمة اقتصادية وتنموية.
وأكد سعادته أن دعم الكراسي البحثية يمثل إحدى الأدوات الاستراتيجية لتعزيز الحضور العلمي للدول، واستقطاب الكفاءات والخبرات البحثية المتميزة، وتطوير مجالات علمية متخصصة، وبناء شراكات مستدامة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الاقتصادية والتنموية.
وأشار سعادة الدكتور رئيس هيئة البحث العلمي والابتكار إلى أن سلطنة عُمان لديها تجارب مهمة في هذا المجال، من خلال الكراسي العلمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عُمان، مثل برنامج الكرسي البحثي لتقنيات النانو في تحلية المياه بجامعة السلطان قابوس، وكراسي اليونسكو وغيرها من الكراسي العلمية المدعومة من القطاعين الخاص والحكومي، إلى جانب كراسي السُّلطان قابوس العلمية في عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية، التي أسهمت في تعزيز الحضور العلمي لسلطنة عُمان وتوسيع علاقاتها البحثية والمعرفية.
ولفت سعادته إلى أنه انطلاقًا من أهمية البناء على هذه التجارب وتطويرها، يأتي برنامج السُّلطان هيثم لدعم الكراسي البحثية ليشكل إضافة نوعية في مسيرة دعم البحث العلمي والابتكار، من خلال إرساء نموذج وطني مستدام لدعم الكراسي البحثية، يقوم على التميز العلمي، واستقطاب الخبرات المتميزة، وتوجيه الجهود البحثية نحو الأولويات الوطنية، وتعزيز الشراكات العلمية، وربط المعرفة المنتجة بالاحتياجات التنموية.
وأوضح سعادته أن أهمية البرنامج لا تقتصر على تعزيز الإنتاج العلمي فحسب، بل تمتد إلى تطوير حلول علمية وتقنية للتحديات الوطنية، ودعم صناعة القرار المبنية على الأدلة، وبناء قدرات الباحثين والكوادر الوطنية، وتعزيز نقل المعرفة وتطبيقها والاستفادة منها في القطاعات المختلفة، من خلال منظومة مؤسسية واضحة للحوكمة والاختيار والتقييم وقياس الأثر.
وبيّن سعادته أن اختيار مجال التقنيات المتقدمة للكرسي البحثي المستهدف في الدورة الحالية يعكس أهمية مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، والاستفادة من مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تطوير حلول مبتكرة، ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني لمتطلبات المستقبل.
وأكد سعادته أن نجاح البرنامج لا يُقاس بمجرد إنشاء الكرسي البحثي أو بعدد البحوث المنشورة فحسب، وإنما بما يحققه من قيمة مضافة للمنظومة الوطنية للبحث والابتكار، وما يسهم به من حلول وتطبيقات وشراكات، وما يتركه من أثر مستدام في بناء القدرات وتعزيز التنافسية الوطنية، معربًا عن تطلعه إلى أن يشكل البرنامج منصة فاعلة تجمع بين التميز الأكاديمي والاستجابة للأولويات الوطنية، وتسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان في مجالات البحث العلمي والابتكار، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون مع المؤسسات العلمية المرموقة حول العالم.
وأعلن سعادته، في ختام كلمته، فتح باب استقبال طلبات المشاركة في الدورة الحالية من برنامج السُّلطان هيثم لدعم الكراسي البحثية، التي تستهدف دعم كرسي بحثي في مجال التقنيات المتقدمة، داعيًا مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي إلى التفاعل مع البرنامج وتقديم مقترحات نوعية تعكس طموحاتها البحثية وقدرتها على الإسهام في تحقيق أهدافه وأولوياته.
واستعرضت بلقيس بنت سعود الهنائية، القائم بأعمال المدير العام للبرامج وبناء القدرات بهيئة البحث العلمي والابتكار، دور الهيئة في قيادة وتمكين المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، وتعزيز حضورها العالمي، وتوفير الدعم والتمويل للمشروعات والكيانات البحثية والابتكارية، إلى جانب بناء الشراكات الاستراتيجية وتعظيم المخرجات البحثية، وتطوير القدرات الوطنية.
وأوضحت أن توجهات الهيئة تقوم على التوسع الموجّه في تمويل المشروعات البحثية والكيانات البحثية والابتكارية، وتمكين المؤسسات وتعزيز جاهزية المنظومة البحثية، بما يسهم في تطوير بيئة وطنية قادرة على إنتاج المعرفة وتحويلها إلى مخرجات ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.
وتطرقت إلى برنامج السُّلطان هيثم للكراسي البحثية، الذي يستهدف دعم إنشاء كراسي بحثية متخصصة في مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الأكاديمية، استنادًا إلى الدراسات العلمية والمرجعيات الدولية، والاستفادة من النماذج والتجارب السابقة في تأسيس الكراسي البحثية وإدارتها، وصولًا إلى بناء نموذج وطني مستدام يستجيب للأولويات البحثية.
وبيّنت أن البرنامج يهدف إلى معالجة التحديات الوطنية من خلال البحث العلمي المتخصص، وبناء الكفاءات العلمية واستقطابها، وتأسيس شراكات بحثية استراتيجية، ورفد صُنّاع القرار بالمعرفة والحلول التطبيقية، إلى جانب تطوير نموذج وطني مستدام للكراسي البحثية.
وفيما يتعلق بنطاق الدعم، أشارت إلى أن البرنامج يستهدف المؤسسات الأكاديمية من خلال تمويل تأسيس الكرسي البحثي لمدة خمس سنوات، بسقف تمويلي يصل إلى مليون ريال عُماني، وفق نموذج تمويل تشاركي يضمن تكامل مساهمات الهيئة والمؤسسة الحاضنة والشركاء.
وأوضحت أن اعتماد الكرسي البحثي يمر بثلاث خطوات رئيسة، تبدأ بتقديم المؤسسة الأكاديمية مقترحها الأولي للبرنامج البحثي، يلي ذلك ترشيح أستاذ الكرسي، ثم إجراء المفاضلة النهائية واعتماد المؤسسة الحاضنة وفق معايير تقييم محددة.
وتتضمن المرحلة الأولى تقييم المقترح الأولي وفق مجموعة من المعايير، تشمل الأهمية والأثر المتوقع، ورؤية الكرسي وأهدافه، ومدى جاهزية المؤسسة، والشركاء والمستفيدين، والموازنة المطلوبة. وتمثل هذه المرحلة 40 بالمائة من التقييم الإجمالي، وتتأهل أعلى ثلاث مؤسسات، شريطة حصول كل منها على 75 درجة على الأقل.
أما المرحلة الثانية، فتُخصص لتقييم أستاذ الكرسي والتصور الأولي للبرنامج البحثي، بوزن يبلغ 60 بالمائة، وتشمل معايير التميز البحثي والخبرة الإدارية والأثر المجتمعي، على أن يكون المرشح برتبة أستاذ مشارك أو أعلى، مع تقديم خطاب اهتمام مبدئي، وتوضيح المحاور البحثية والمشروعات والمستهدفات، وفرص استقطاب التمويل، وآلية توزيع الموازنة. وتتأهل المؤسسة للمفاضلة النهائية عند حصولها على 75 درجة فأكثر.
وأضافت أن اختيار المؤسسة الحاضنة يعتمد على جمع نتائج المرحلتين، من خلال احتساب 40 بالمائة من درجة المرحلة الأولى و60 بالمائة من درجة المرحلة الثانية، لتُعتمد المؤسسة الحاصلة على أعلى تقييم.
وفي سياق متطلبات اعتماد الكرسي البحثي، أشارت إلى ضرورة تقديم بيانات الموارد البشرية، وإبرام عقد أستاذ الكرسي، وتحديد بيانات نائبه، وتوضيح بيانات فريق العمل ومهام أعضائه، إلى جانب إصدار قرار بتشكيل لجنة الكراسي البحثية.
وأكدت أهمية إعداد خطة تنفيذية متكاملة تمتد لخمس سنوات، تتضمن تحديد المحاور البحثية والمشروعات ومراحل تنفيذها، والمستهدفات والمخرجات المتوقعة لكل مشروع، وتوزيع الموازنات وربط الدفعات بمستوى الإنجاز، فضلًا عن توفير البيانات الداعمة، وإدراج خطة للاستدامة وإدارة المخاطر، وتوثيق مساهمات المؤسسة الحاضنة والشركاء.