أفكار وآراء

قراءة في تقرير الربع الأول لمؤشرات رؤية عُمان

‏يقدّم تقرير الربع الأول لرؤية عُمان -نسخة المجتمع- الذي يغطي الفترة من (2021-2025)، ملخصا للمدى الذي بلغه تحقيق مستهدفات الأداء؛ وذلك بتضمين ما يقرب من تسعة وعشرين مؤشرا من مؤشرات الرؤية تشمل أغلب الأولويات الوطنية.

ومن بين تلك المؤشرات، حقق ما يقرب من أربعة وعشرين مؤشرا نتائج مرتفعة الأداء، تمثل ما نسبته (82%) من المؤشرات الواردة في التقرير.

في المقابل، سارت نتائج أداء خمسة مؤشرات في مسار الانخفاض، مع العلم بأن عدد المؤشرات المضمَّنة في وثيقة رؤية عُمان تصل إلى اثنين وخمسين مؤشرا، لا تشمل المؤشرات المخطط استحداثها في المراحل اللاحقة لتنفيذ الرؤية.

ويمكن القول بأن هناك إنجازا استثنائيا في السنوات الخمس الأولى من الفترة الزمنية لتنفيذ الرؤية؛ وذلك بتمكّن عشرة مؤشرات من تحقيق مستهدفاتها قبل الموعد المحدد لها، وهو عام (2030).

غير أن الوصول إلى تلك النتائج الاستثنائية يمكن النظر إليه من زاويتين: الأولى، أن بعض المؤشرات، ومنها على سبيل المثال نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة عجز وفائض الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، جاءت نتائجها بفعل العوامل الخارجية المتمثلة في ارتفاع أسعار النفط، الذي أسهم في سداد جزء كبير من الدين العام الحكومي وتقليص عجز الموازنة العامة؛ وبمعنى آخر، فإن العامل الحاسم في تحقيق النتائج الإيجابية لتلك المؤشرات قبل موعدها المخطط هو التأثير الخارجي، وليس انعكاسا للجهود التي بذلتها القطاعات المعنية بها.

وفي الجانب الآخر، هناك مؤشرات تحقق إنجازها بفعل الجهود المقدَّرة من الجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال: مؤشر تنمية الشباب، ومؤشر ترتيب سلطنة عُمان في الحرية الاقتصادية، ومؤشر الحياة الصحية المتوقعة عند الولادة.

إن مسار أغلب المؤشرات الواردة في تقرير رؤية عُمان -نسخة المجتمع- نحو الاتجاه الإيجابي يدل على العمل الدؤوب للوحدات الحكومية، ولكن ذلك الصعود الإيجابي يحتاج إلى وقفات للمراجعة وإعادة النظر في نسبة الإنجاز قياسا بالفترة الزمنية التي استغرقها الوصول إلى تلك النسبة.

فمؤشر ليغاتم للازدهار -ركيزة الصحة- تحسّن بمقدار ست درجات حتى العام الحالي، ولكن ذلك التحسن جاء خلال فترة زمنية طويلة، مع العلم بأن المستهدف تحقيقه بعد خمس سنوات هو أن تكون سلطنة عُمان ضمن أفضل عشرين دولة على مستوى العالم في ذلك المؤشر.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع متوسط ترتيب الجامعات العُمانية حسب تصنيف الجامعات العالمية (QS)، وهو ارتفاع ناتج عن وصول جامعة السلطان قابوس إلى المرتبة (306)، وهي مرتبة متميزة جاءت بعد جهود بذلتها الجامعة.

في المقابل، لم يتطرق التقرير إلى المؤشر الآخر، وهو عدد الجامعات العُمانية المدرجة ضمن أفضل (500) جامعة؛ إذ إن الأداء المستهدف هو وصول ثلاث جامعات عُمانية ثم أربع جامعات في نهاية فترة الرؤية، ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم.

وعليه، فإن الحاجة تكمن ليس في مجرد تحقيق نتائج إيجابية، بل في مدى القدرة على الوصول إلى الأداء المستهدف بنهاية الفترة المحددة في وثيقة الرؤية.

كذلك، ينبغي للمؤشرات غالبا أن تكون تكاملية وألّا تُقرأ بمعزل عن المؤشرات ذات العلاقة؛ فعلى الرغم من أن مؤشر تنمية الشباب استطاع تحقيق مستهدفات الأداء قبل أربع سنوات من التاريخ المخطط له، فإن ذلك التقدم المتميز لم ينعكس على مؤشر تنافسية المواهب العالمية والذي انخفض عن الفترة المرجعية السابقة. يقيس هذا المؤشر مدى قدرة الدولة على امتلاك مخرجات عالية المهارة والمعرفة العلمية والتقنية.

ولإسقاط هذا المؤشر على أرض الواقع، يعمل في سوق العمل الوطني حتى نهاية العام الماضي ما يصل إلى (691) ألف عامل وافد في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة، في مقابل عمالة وطنية في تلك المهن تبلغ نحو (67) ألف عامل فقط؛ الأمر الذي يطرح تساؤلات حول ما إذا كان سبب ذلك التباين هو غياب المهارات التي يحتاج إليها سوق العمل الوطني والتي هي غير متوفرة في العمالة الوطنية، أم وجود خلل في سياسات التوظيف والتشغيل في القطاع الخاص؟

وبالتالي، يمكن القول بأن القطاع الخاص أصبحت لديه المقدرة على استحداث وظائف تستقطب القوى العاملة الوافدة بأعداد أكبر؛ فحسب ما تُظهره الأرقام السابقة، هناك عدم تناسب بين حصة القوى العاملة الوطنية في الوظائف الهندسية مقارنة بالوافدة.

مع العلم بأن المستوى الذي وصل إليه مؤشر حصة القوى العاملة العُمانية من إجمالي الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص لم ترد الإشارة إليه في التقرير؛ حيث إن الأداء المستهدف حسب وثيقة الرؤية، هو الوصول إلى نسبة (35%) للعمالة الوطنية من إجمالي الوظائف المستحدثة بحلول عام (2030).

وعلى الرغم من البيئة الاستثمارية والمقومات الجاذبة للاستثمار، فإن مؤشر نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي تحسّن بنسبة طفيفة بلغت (1%) خلال السنوات الخمس الماضية، وهو تحسن قد يكون غير متناسق مع الأداء المستهدف الذي تتطلع فيه الحكومة إلى زيادة مساهمة استثمار القطاع الخاص بنسبة أعلى.

كما يثير المؤشر تساؤلات حول الأداء المستهدف للفترة من (2030 إلى 2040)، والذي يشير إلى انخفاضها بنسبة (3%)؛ فتحديد مستهدف أداء أقل من الفترة السابقة قد لا يتسق مع توجهات الرؤية، والتي ينبغي أن تكون ملهمة ومحفزة، وأن النسب المخطط الوصول إليها تكون في اتجاه صعودي أو ثابتة على أقل تقدير.

هناك أيضا ارتفاع في مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة وصلت إلى (73%)، ولكن مقدار التغيير المحقق طيلة السنوات الخمس الماضية يُعدّ متواضعا إذا ما علمنا بأن الأداء المستهدف هو الوصول إلى نسبة (91.6%) بنهاية الرؤية.

ذلك الارتفاع المتواضع في مساهمة القطاعات غير النفطية هو ما استدعى -في اعتقادي- صدور التوجيهات السامية الأخيرة برفع القاعدة الإنتاجية وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ليبدأ تنفيذ تلك التوجيهات السامية في مطلع العام القادم.

وفي الجانب الآخر، وإن كان هناك نمو في الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، فإن ذلك النمو لم ينعكس على الإيرادات غير النفطية؛ إذ شهدت الإيرادات انخفاضا عما كانت عليه قبل خمس سنوات، وقد يعطي هذا الانخفاض دلالة على أن التوسع في الضرائب بوصفها من مصادر تنويع الدخل وتقليل الاعتماد على النفط لم يؤدِّ إلى زيادة الإيرادات غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أن مؤشر متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يُعدّ من المؤشرات المهمة ذات التأثير المباشر في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والقوة الشرائية.

وإن كان متوسط نصيب الفرد قد شهد ارتفاعا بنسبة وصلت إلى (17%) عما كان عليه سابقا، فإن تلك الزيادة تظل دون التوقعات؛ لأن الأداء المستهدف يتمثل في تحقيق زيادة تراكمية في متوسط نصيب الفرد ليصل في نهاية الرؤية إلى ما يزيد على (13) ألف ريال سنويا، مع العلم بأن المتوسط لم يتجاوز بنهاية العام الماضي (7) آلاف ريال عُماني سنويا.

ولا شك في أن القيادة الاقتصادية والجهات المختصة تمتلك سيناريوهات لرفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترات القادمة، ولكن قياسا بالمستوى الحالي، فإن الوصول إلى المستهدفات الوطنية في هذا المؤشر ليس سهلا.

يمكن أن نستخلص من تقرير الربع الأول لرؤية عُمان -نسخة المجتمع- أن المؤشرات المضمَّنة في التقرير نتائجها مرتفعة وترسم مسارا إيجابيا للنمو في أغلب القطاعات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والصحية، ولكن ذلك النمو بحاجة إلى أن يكون ملموسا وذا تأثير مباشر في الحياة اليومية للأفراد، وإلا فستكون تلك المؤشرات مجرد أدوات لقياس أداء الوحدات الحكومية.