طهران وواشنطن وحتمية العودة إلى مسقط
الأربعاء / 7 / جمادى الآخرة / 1448 هـ - 22:09 - الأربعاء 18 نوفمبر 2026 22:09
حراك دبلوماسي متسارع شهدته عواصم الوساطة الثلاث مسقط، والدوحة، وإسلام أباد منتصف الأسبوع.
وكانت مسقط بؤرة ومحور هذا الحراك الدبلوماسي الذي تكثف بشكل لافت قبيل انعقاد القمة الثلاثية الصينية الروسية الأمريكية اليوم الخميس في مدينة شينزن الصينية على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ المعروفة بـ «أبيك».
وبطبيعة الحال فإن ملف الحرب الأمريكية على إيران سيكون حاضرًا ومهيمنًا على ما عداه من ملفات ضمن جدول أعمال القمة.
وفي هذا الإطار زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مسقط الثلاثاء، التقى خلالها مع حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حيث سلّم الوزير عراقجي جلالته رسالة خطية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وأطلعه على تفاصيل المبادرة الدبلوماسية الإيرانية الرامية لإنهاء الحرب، مشيدًا بالمساعي الحميدة لسلطنة عمان للوصول إلى حل للأزمة ووقف الحرب.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية فإن زيارة وزير الخارجية الإيراني ومباحثاته مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني ركزت على احتواء التصعيد الإقليمي وتأمين الملاحة في مضيق هرمز وتنشيط مسارات الوساطة لإنهاء النزاع القائم بين طهران وواشنطن، وأهمية الإبقاء على قنوات التواصل الدبلوماسي مفتوحة لبناء الثقة، وتبني مقاربات تقوم على المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول لمنع اتساع نطاق الأزمة.
وفي ذات الإطار وضمن السياق العام للحراك المتسارع للجهود الدبلوماسية لإيجاد منفذ نحو الحل السلمي للأزمة، التقى الوزير عراقجي في مسقط وفدًا من دولة قطر، وتم التباحث في اللقاء حول المقترحات المطروحة لتجسير الهوة بين طهران وواشنطن والسعي لتسريع الخطى لإحياء المسار التفاوضي وصولًا لاتفاق يكسر الجمود الحالي ويضع حدًا للمناوشات العسكرية المتبادلة.
وفي تقديري أن زيارة عراقجي وما انطوت عليه من مباحثات رفيعة المستوى وما تضمنته من تسليم رسالة خطية من الرئيس الإيراني لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سيكون لها ما بعدها من نتائج إيجابية يتوقع أن تعطي قوة دفع كبيرة لجهود ومساعي الوساطة في اتجاه التهدئة وعودة طهران وواشنطن إلى المسار التفاوضي و«شطب» الخيار العسكري من أجندة الطرفين.
ومما يبعث على التفاؤل بإمكانية نجاح مساعي الوساطة والاقتراب من الإمساك بمفاتيح الحل السلمي،هو أن ملف الملاحة البحرية تصدّر المباحثات الثنائية بين وزير الخارجية العماني السيد بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي، حيث أكد الجانبان على ضرورة وضع ترتيبات عملية تضمن سلامة الممرات البحرية وانسياب حركة التجارة الدولية والطاقة دون عوائق.
ولهذا التأكيد دلالتان مهمتان على مسار الأزمة والنزاع الحالي، الدلالة الأولى هي كون أزمة المضيق هي العقبة الكؤود التي تسد الطريق نحو الانتقال من التصعيد إلى التهدئة، وقد تقدمت طهران بمقترح «اليومين» للوساطة التي حولته للجانب الأمريكي الذي لم يعط رد عليه حتى الآن، وبالتالي فإن مناقشة قضية المضيق وحركة الملاحة فيه دليل على إمكانية حدوث اختراق فيه يؤدي فيما لو تم إلى حدوث انفراجة في الموقف الإيراني الراهن المعلن بخصوص مرور السفن عبر المضيق.
والدلالة الثانية مرتبطة بالأولى وهي أنه من المرجح أن يتم الاتفاق على ترتيبات محددة تتضمن تدابير تساعد على سلاسة انسياب الملاحة عبر المضيق وتضمن مرورًا آمنًا للسفن التجارية مما يمهد الطريق نحو عودة آمنة للملاحة وتكون بذلك طهران قد تقدمت خطوة تجاه إعادة فتح المضيق يتعين على واشنطون مقابلتها بخطوة تالية بخصوص الأصول الإيرانية المجمدة.
ومن الدلائل الباعثة على التفاؤل من وحي زيارة الوزير عراقجي لعُمان بحدوث اختراق فيما يخص جهود سلطنة عمان لنزع فتيل الأزمة وصْف السيد بدر البوسعيدي وزير الخارجية لمباحثاته مع نظيره الإيراني بأنها كانت «بناءة» وهو وصف بحسب الاصطلاحات الدبلوماسية يعني أن ثمة تقدما ملموسا وإيجابيا قد تحقق نتيجة للمباحثات، ويعني كذلك وجود أرضية مشتركة بين الطرفين على النقاط الأساسية والتوافق على إطار عام للحل، ويعني أيضًا أن المباحثات اتصفت بالجدية والمسؤولية، وأنها لم تصل إلى طريق مسدود، وأن المواقف اتسمت بالمرونة والعقلانية بعيدًا عن التشدد والتصلب، وتبادل أفكار جديدة والقبول بمبدأ الحلول الوسط.
ومن المعلوم من خريطة علاقات إيران مع محيطها الإقليمي بالضرورة تلك العلاقة التاريخية المميزة والخاصة التي تجمع بين مسقط وطهران ليس فقط بحكم الجغرافيا والجوار، وإنما أيضًا بسبب سياسة سلطنة عمان التي تقوم على حسن الجوار والحياد الإيجابي ولأدوارها الفاعلة في خفض التوترات الإقليمية مما أكسبها ثقة واحترام دول الإقليم وجعلها وسيطًا مقبولًا لديها.
وهو ما سينسحب إيجابًا على الأزمة الراهنة في المنطقة ويساعد بشكل معتبر في إنجاح مساعي الوساطة وتليين الموقف الإيراني، فسلطنة عمان بالنسبة لإيران ليست فقط دولة تشاطرها الإطلالة على مضيق هرمز، ولا أنها فقط تثق فيها كونها بهذه الصفة، وإنما تبني طهران ثقتها في عُمان على رصيدها الهائل من المصداقية والنزاهة وقدرتها الواقعية المجربة في التوسط لحل المشكلات والتوترات منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي.
ولعل أكبر الشواهد على ذلك وساطتها بين طهران وواشنطن بخصوص الملف النووي الإيراني والتي بدأت في أبريل ٢٠٢٥ وانتهت بنقضها من الجانب الأمريكي في ٢٨ فبراير ٢٠٢٦، تنقلت خلالها المفاوضات التي رعتها سلطنة عمان بين مسقط وروما وجنيف.
وبالمقابل فإن الجانب الأمريكي هو الآخر لديه الثقة الكاملة في نزاهة وحيادية سلطنة عمان وخبرتها الواسعة في مجال الوساطة وفض النزاعات بالطرق السلمية، وتنبع ثقة واشنطن في سلطنة عمان بصفة أساسية من سببين اثنين، الأول وهو رعايتها للمفاوضات النووية الأخيرة قبل الحرب بينها وبين طهران وما أظهرته الدبلوماسية العمانية من مهارة وقدرة فائقة على إدارة التناقضات الحادة بين الطرفين بحنكة وقيادة المفاوضات بينهما بسلاسة حتى كادت أن تبلغ منتهاها مكللة بالنجاح لولا الضربات الأمريكية على إيران والتي جاءت بإيعاز من تل أبيب صاحبة الإستراتيجية الحربية المستدامة في سياستها الخارجية تجاه منطقة الشرق الأوسط.
والسبب الثاني هو أن سلطنة عمان تشاطر إيران في مضيق هرمز الذي أصبح قضية محورية بالنسبة لواشنطن في صراعها مع إيران، وتنتظر واشنطن من مسقط الكثير في هذا الشأن بحكم علاقتها المميزة بطهران لإخراجها من ورطة المضيق الذي يزداد فيه التوتر يومًا بعد يوم، وتتصاعد فيه الحوادث التي تقع للسفن العابرة بشكل يومي تقريبًا مما يؤثر على إمدادات الطاقة وأسعارها في الداخل الأمريكي على الأقل، ومما يزيد من ثقة واشنطن وتعويلها على مسقط أن الأخيرة موقفها من المضيق ظل واضحًا منذ البداية ولم يتغير ويقوم على ضرورة فتح المضيق وإعادة الملاحة عبره إلى وضعها المعتاد قبل الحرب، وأنه ممر دولي تحكمه قواعد القانون الدولي.
وهذان السببان يتعلقان بشكل دقيق ومتطابق مع أصل وأس النزاع بين طهران وواشنطن الذي يتضمن ملفين اثنين هما البرنامج النووي ومضيق هرمز؛ وكلا الملفين تستطيع مسقط إحداث اختراق فيهما مما يعني أن مظان الحل ومنابعه تكمن داخل دائرة النفوذ العمانية ولن تأتي من خارج هذه الدائرة مهما تعددت المبادرات لا لشيء إلا لأن المسار الذي تسلكه سلطنة عمان هو المسار الأوحد الصحيح الذي يؤدي مباشرة إلى الوجهة المطلوبة، ولعل من المدهش أنه وبعد قرابة تسعة أشهر من مفارقة الأزمة لمسارها الصحيح وتنكب طرفيها الطريق وفقدان البوصلة أن يكون المخرج لهما في العودة لذات الطريق ولذات الوسيط الذي قادهما أول مرة، وأن يرتدا على آثارهما قصصا للمسار الأول، فلا مندوحة عن العودة إلى الصواب والعود أحمد كما يقال، رغم أن الكلفة كانت باهظة والطريق وعرة والخسارة كبيرة وتعددت وجوهها ومظاهرها في مختلف أوجه الحياة ليس فقط في المنطقة وحدها، ولكن في العالم بأسره.
إن مهمة الأطراف كلها بما فيها الصين التي تتضرر بشكل كبير هي الأخرى من تصاعد الأزمة هي دفع جهود الوسطاء بقوة نحو التهدئة ومنع التصعيد، والسعي لأن تكون للعقلاء في الجانبين الإيراني والأمريكي اليد العليا؛ ففي خضم هذه الأزمة التي تقف على شفا الانفجار، وحتى يكون مسار العودة للتفاوض آمنًا ينبغي ألا تكون هناك مساحة لصولة للمتهورين ومشعلي الحرائق
في الجانبين.
فمتى يبلغ البنيان يومًا تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم.