عمان اليوم

التسامـح فـي عُمـان يمشـي علـى الأرض.. ولا نقعد على الكراسي نتفرج

وكيـــل الخارجيـــة للشـــــؤون السياسية لـ «عُمان»:

 

الجامعة العربية مرآة لواقع الأمة ولن يستبد بنا اليأس - 

صفة الصمت لم تعد تنطبق علينا.. والحياد لا يعني الانعزال - 

كانت مسقط تستعد ليومها الوطني، والمنطقة من حولها لم تخرج بعد من حربها حين دخلت ديوان عام وزارة الخارجية للقاء سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل الوزارة للشؤون السياسية.

هذا المبنى يعرف زوارا من نوع خاص: مبعوثين أمميين يحملون ملف اليمن، ووسطاء نزاعات يبحثون عن طاولة، ودبلوماسيين يأتون كما قال لي ليستمعوا إلى وجهة نظر عُمان. وكان الرجل قد عاد قبل أيام من فيتنام، وتنتظره بعد حديثنا مشاورات مع المجر، فبدا البيت الهادئ في ظاهره مزدحما في داخله بما لا يُعلن.

وكنت أحمل إليه أسئلة أثقل من المناسبة. فقبل أسابيع قليلة عاد جلالة السلطان المعظم من أول زيارة لسلطان عماني إلى الصين، ودول جديدة تفتح سفاراتها في مسقط، وحرب هذا العام على ضفاف الخليج اختبرت كل سياسة قامت على الهدوء، ومنصات التواصل لم تعد تترك سرا في مكانه.

أردت أن أعرف: هل الحياد العماني ميراث قرون، أم حساب عقل يُراجَع كل صباح؟ وكيف تبقى دبلوماسية عُرفت بالصمت قادرة على العمل في زمن البث المفتوح؟ وكيف توازن بلادنا بين شرق يصعد وغرب لم يغادر مكانه حتى الآن؟ ثم ماذا يعني هذا كله لشاب عماني يسأل عن نصيبه من رصيد الثقة؟

وجدت أمامي دبلوماسيا عمل مندوبا دائما لبلاده في نيويورك، وما زال يتحدث بفرح عن صورة أحمد بن نعمان الذي حملته السفينة «سلطانة» لنيويورك عام 1840 في مقر عمدتها. يزن الكلمة، ويعرف متى يكفيه التلميح. لكنه حين بلغ فلسطين قالها صريحة: «الحق بيّن والباطل بيّن». وحين انتهينا إلى سؤال الأمة العربية ويأسها ردّ كمن يرفض أن يسلّم: «لا يمكن أن ينتهي الأمر باليأس». وحول ذلك كله دار حديث طويل عن البحر والحياد والثقة.

وهذا نص الحوار.

بالحديث عن هذا البلد العريق والتاريخ الكبير الذي يتكئ عليه، لو سألنا سعادتكم عن مبدأ واحد حافظت عليه السياسة العمانية، وامتد عبر قرون طويلة بشيء من الثبات فأي مبدأ تختارون؟

أعتقد أن المبدأ الأساس للسياسة الخارجية العمانية، ولهذا البلد بشكل عام، هو السعي إلى إحلال الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وإلى حل القضايا والخلافات التي تقع بين الفينة والأخرى في هذه المنطقة بالطرق السلمية والدبلوماسية. وهذا مبدأ استمرت عليه سلطنة عمان في العصر الحديث، وأظن أنها سارت عليه أيضًا في الفترات الماضية من التاريخ. ففكرة التعايش مع الشعوب الأخرى فكر أصيل لدى المواطن العماني، ولدى القيادات العمانية التي تولّت قيادة هذا البلد. وربما يعود ذلك إلى عوامل عدة، منها الجغرافي والسياسي، ومنها ما يتصل بالمكوّن العماني نفسه، أو بالذات العمانية.

لماذا صمد هذا المبدأ طوال هذه القرون، حتى أصبح قدر عُمان أن تأخذ زمام المبادرة في إحلال السلام، وإقناع الآخرين بالحوار؟

كما تعلم؛ لكل سياسة خارجية مؤثرات ومكوّنات؛ فعندما تُصاغ السياسة الخارجية لأي بلد تؤثر فيها عوامل عدة.

وعُمان بحكم موقعها الجغرافي، وتواصلها التاريخي والحضاري، وانفتاحها على العالم، وبحكم أن العمانيين -كما تعلم- تواصلوا مع حضارات وديانات متباينة، ووصلوا إلى مناطق مختلفة تأثر الفكر العماني بكل هذا، وتأثرت رؤية العماني للآخر، فتكوّنت لديه مساحة من القبول بالآخر.

والقبول لا يعني أن تفقد شخصيتك أو فكرك في مقابل شخصية الآخر وفكره، وإنما أن تتفهم الآخر وتتفهم ثقافته.

وإذا تحدثنا هنا عن المؤثرات في السياسة الخارجية وكيف تتكوّن فأعتقد أن شخصية العماني تؤدي دورًا أساسيًا. وهناك مؤثر أساسي آخر نقول به دائمًا هو فكر القيادة. فلكل دولة قيادة، ولهذه القيادة رؤيتها ومقارباتها، وهذا الفكر يُطرح ثم يتأصل، ويصبح دليلًا لهذه السياسة ولكيفية صياغتها.

وكل هذه المؤثرات هي التي ربما أوصلتنا إلى هذا الموقع السياسي الذي نحن فيه، وإلى الدور الذي تقوم به عُمان اليوم وقامت به من قبل.

وهذا في حد ذاته حقيقةً مسؤولية، أعتقد أن القيادة على المستويات كافة تتحملها، وتتعامل معها بكل صدق وأمانة. ونسأل الله التوفيق في هذا التوجه وفي هذه المقاربات.

سعادتكم يقال: إن السياسة العمانية ابنة التاريخ تشكّلت وتراكمت عبره، وهي أيضًا ابنة الجغرافيا؛ إذ أثّر موقع عُمان في اختيار كثير من مفرداتها السياسية. وسؤالي عن البحر: عُمان منفتحة على محيط شاسع، وتحدثتم قبل قليل عن اتصالها بكثير من الحضارات والأمم والشعوب، فما الذي أخذناه نحن من علاقتنا بهذا البحر؟ وماذا أعطتنا إطلالتنا على الخليج بضفتيه العربية والفارسية؟

أعتقد أن الإطلالة على البحر سواء على بحر العرب أو على الخليج،- هي التي شجعت العماني حين فكّر في الخروج من عُمان بحثًا عن الرزق أو للتواصل مع العالم الآخر. فقد وجد البحر أسهل له في الخروج والتواصل والسفر من الصحراء التي تقع في الجانب الآخر.

وأنا -كما تعلم- كنت مندوبًا دائمًا في نيويورك. ومن الأشياء التي أسعدتني هناك -وإن كنت أعرفها من قبل- أنني زرت مرة مقر عمدة نيويورك، وفيه متحف خاص توجد فيه صورة لأحمد بن نعمان أول مبعوث عماني يذهب إلى الولايات المتحدة عام 1840. وهناك أيضًا سفراء عمانيون ذهبوا إلى الصين وإلى مناطق مختلفة، ووصل العمانيون -كما يعلم الجميع- إلى أفريقيا.

فالبحر، وسواحلنا تمتد لأكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر، أعطانا فرصة التواصل مع العالم الآخر، ومعرفة ثقافات وحضارات أخرى، وأتاح للعمانيين مجالًا لكسب الرزق، وهذا ساعدهم لاحقًا في بناء دولتهم.

والبحر أحيانًا يأتي بالآخرين إليك أيضًا، فيأتون تجارًا أحيانًا، وأحيانًا بصفات أخرى، وهذه طبيعة البشر وطبيعة التفاعل التاريخي والحضاري بين الأمم. وكما نعلم؛ حدث في منطقة الخليج تفاعل وتداخل بين الشعوب والحكومات، فمرة أتوا هم إلينا، ومرة ذهبنا نحن إليهم، وما زالت شواهد ذلك التاريخ قائمة في المباني حتى اليوم.

وكنت أقصد أيضا -سعادتكم- أن البعض يرى أن ما تمتعت به الشخصية العمانية من تسامح وقدرة على استيعاب الآخر يعود إلى حد كبير إلى هذا البحر المفتوح. فعبر التاريخ استقبلنا كثيرًا من الأمم والشعوب، فصارت لدينا قدرة على التعامل معهم. أليست هذه أيضًا إحدى فوائد البحر؟

صحيح، هذا عامل ذكرتَه أنت، وذكرتُه أنا قبل قليل، لكن يجب ألا ننسى أن هناك عوامل أخرى كوّنت الشخصية العمانية فيما يتعلق بالتسامح والقبول بالآخر، منها -كما ذكرت- الموروث الحضاري، والموروث الثقافي، وأستطيع أن أقول حتى الموروث الديني، ومنها أيضًا تنوع المجتمع العماني ومكوّناته. كل هذا دفع إلى القبول بالتعايش والتسامح.

وقبل أيام حضرت منتدى «خطة مسقط» الذي أقامته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والخطة استمرار للجهود التي تبذلها الدولة في تعزيز مبدأ التسامح ومبادئ التعايش، وهذا أمر صار اليوم يُقرّ به ويُعترف به حتى في المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة.

ونقول دائمًا: إن التسامح في عُمان ليس نظرية، ولا هو شيء يُكتب في الكتب ويُدرَّس في المدارس كأي مادة أخرى، إنما أصفه دائمًا بأنه شيء حي موجود في الشخصية العمانية. وأقول دائمًا: التسامح في عُمان يمشي على رجلين، وليس مجرد نظريات أو أفكار مفرغة.

الحياد لا يعني الانعزال

ننتقل إلى نقطة أخرى -سعادتكم-. بعض دارسي السياسة العمانية يرون أن الحياد العماني ثقافة متجذرة في المجتمع، ويرى آخرون أنه خيار عقلاني خاصة أننا في منطقة ملتهبة كثيرة الصراعات تحيط بها أطماع كثيرة.

أنتم في وزارة الخارجية -سعادة الشيخ- من أي زاوية تقرؤون هذا الحياد: زاوية الموروث، أم زاوية الخيار العقلاني؟

انظر؛ في موضوع الحياد عندما تتخذ دولة سياسة أو موقفًا من قضية معينة فإن ما يوضع في المقام الأول هو مصلحة الدولة، ويوضع أمنها القومي عاملًا رئيسًا أيضًا. وسلطنة عُمان عندما تمارس سياسة الحياد لا تمارسها لمجرد أن تكون محايدة، وإنما تمارسها عن قناعة.

وهذا الحياد ليس سلبيًا. فعندما تكون هناك قضية ما لا نقعد على الكراسي نتفرج على ما يجري، ولذلك نسميه حيادًا إيجابيًا، أو حيادًا تفاعليًا.

والمقصود بالحياد التفاعلي ألّا تميل إلى أحد الطرفين، وأن تبادر في الوقت نفسه، فتطرح الأفكار، وتقوم بالمساعي التي ترى أنها تساعد على حل الإشكال أو الخلاف القائم بين هذا الطرف وذاك.

وطبعًا كل سياسة تتبعها أي دولة لها وعليها، لكن بالنسبة لنا في سلطنة عُمان، وبتوجيهات من المقام السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله-، واستمرارًا للنهج الذي اختطه السلطان الراحل -طيّب الله ثراه- فإن هذا الحياد هو خيارنا.

ونعتقد أن هذا الحياد الإيجابي يخدم مصلحتنا في المقام الأول، ويخدم الوضع العام في المنطقة والعالم.

أعتقد أنها مناسبة مهمة، ونحن نتحدث مع سعادتكم، لنحاول تحديد مفهوم هذا المصطلح: الحياد، والحياد التفاعلي أو الإيجابي؛ لأن كل واحد يذهب فيه مذهبه حين يُتناول صحفيًا وإعلاميًا. فكيف تفسرون مصطلح الحياد أنتم هنا في بيت الدبلوماسية العمانية؟

الحياد طبعا جزء من مكوّنات الدبلوماسية والسياسة الخارجية، ومن نظريات الفكر السياسي والدبلوماسي في العالم. وعُمان اختارت هذا النهج، وطبّقت سياسة الحياد الإيجابي والتفاعلي -كما ذكرت-، وليس الحياد السلبي. وهذا امتداد لما ذكرناه سابقًا عن مكوّنات السياسة الخارجية ومؤثراتها.

والمقصود بالحياد الإيجابي أن تتعاطى مع القضايا بشكل غير عاطفي، أو كما يقال بشكل براغماتي، وأن ترى القضية بأعين الطرفين من زاوية كل طرف في الصراع. ثم تحاول أن تقوم بفعل ما بمساعٍ معينة تساعد في حلحلة هذه القضية، أو على الأقل في جمع الأطراف على طاولة واحدة للدخول في حوار، أو في خارطة طريق كما يقال اليوم، للتوصل إلى حل.

لذلك ليست لنا حين نقوم بهذا الدور أهداف تؤثر في القضية ذاتها، ولا نسعى إلى تغليب طرف على آخر. هدفنا الأساس التوصل إلى حل للقضية، وإن لم يكن هناك حل فعلى الأقل تفاهمات تمنع تطور الصراع، أو تمنع وصوله إلى الصدام المباشر.

وبالطبع يرى الآخرون هذه السياسة من زوايا عدة؛ فقد يتفق معها البعض، وقد لا يتفق البعض معها أو مع المقاربات التي تتبعها السلطنة في بعض القضايا الراهنة والماضية، وربما المستقبلية، لكنني لاحظت من خلال التجربة، ومن خلال مراجعة المواقف الماضية لكثير من الدول والمراقبين والمحللين السياسيين أنهم في النهاية عندما تنتهي القضية، يصلون إلى قناعة بأن عُمان كانت فعلًا على حق في ما قامت به، وعلى حق حين اتخذت هذا الموقف، ولم تتخذ موقفًا مغايرًا كما كان يأمل أحد الأطراف مثلًا.

ولكن -سعادة الشيخ- في قضايا المنطقة والقضايا المحيطة بنا نجد أنفسنا طرفًا في الصراع بطريقة أو بأخرى؛ فإن لم نكن طرفًا فاعلًا فيه فنحن طرف متأثر به. كيف يُتعامل مع مفهوم الحياد في مثل هذه اللحظة؟

نحن طرف بحكم الواقع، وبحكم الجغرافيا، وبحكم أننا بشر. والحياد لا يعني الانعزال. ولا بد أن نوضح هنا أن الحياد لا يعني الحياد في كل شيء؛ فهناك أحيانًا قضايا مصيرية وأساسية، كالقضية الفلسطينية على سبيل المثال، وهذه ليس فيها حياد؛ لأن الحق بيّن والباطل بيّن.

موقفنا في هذه القضية مع الإخوة الفلسطينيين، ومع دعمهم لتحقيق تطلعاتهم في أن تكون لهم دولتهم الفلسطينية المستقلة.

وفي المنطقة حاليًا -كما تعلم- تطورات إلى شمالنا وإلى جنوبنا، ونحن بحكم أننا جزء من المنطقة نتفاعل مع هذه التطورات، ونحاول أن نقوم بدور حتى لا تأخذ مجرى أكبر مما هي عليه الآن.

وهذا شيء أعتقد أن العالم يلاحظه ويشاهده ويتفاعل معنا فيه، فهناك زيارات كثيرة تأتي إلى عُمان للاستماع إلى وجهة نظرها وموقفها مما يجري في المنطقة. وهذا -كما ذكرت- هو التفاعل الإيجابي: لم نعزل أنفسنا، ولا نستطيع أن نعيش في عزلة عما يجري حولنا.

نحن نتعامل مع هذا الواقع كما هو؛ ففيه أشياء نستطيع أن نغيرها، وأشياء لا نستطيع أن نغيرها، لكننا لا نأخذ الأمور بالتمني والأحلام، وإنما نتعامل معها على أنها واقع، ونحاول أن ندلي بدلونا في كيفية التعاطي مع هذه القضايا ومحاولة حلها.ونحن لسنا الوحيدين في هذا؛ فهناك آخرون يسعون أيضًا إلى هذا الهدف، وفي الأخير كلها جهود يكمّل بعضها بعضًا.

ونحن نقوم بهذه الجهود والمساعي دون الإخلال بالمبادئ الأساسية لهذه السياسة، ودون الإخلال بمبدأ أساسي فيها، هو استقلالية القرار العماني في السياسة الخارجية.

الأساسيات ثابتة

إذن -سعادة الشيخ- الحياد كما تفضلتم لا يعني غياب الموقف؛ فلعُمان مواقف من قضايا كثيرة، سواء القضايا العربية أو القضايا المحيطة بها والمؤثرة فيها. وفي كل سياسة -حتى تلك التي تتبنى فكرة الحياد- هناك ثابت وهناك متحول. فمنذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مقاليد الحكم في البلاد، ما الذي تجدد؟ هل تجددت الأولويات، أم الأدوات، أم تغير أسلوب العمل؟

كما تعلم؛ كان جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- أحد قيادات هذه الوزارة، وعمل في الدبلوماسية العمانية فترة طويلة.

والثوابت في السياسة الخارجية هي بالطبع مبادئها الأساسية، وهي كما ذكرت: السعي إلى حل القضايا بالطرق السلمية والدبلوماسية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، والالتزام بالقوانين والتشريعات الدولية، والتعاون مع الأشقاء في دول مجلس التعاون والأشقاء العرب لمصلحة الوطن العربي ككل، والتعامل مع الأصدقاء والشركاء في العالم من أجل إحلال الأمن والسلم، ومن أجل الاستفادة المتبادلة على المستويين الاقتصادي والتنموي.

أما المتغير اليوم تحت القيادة الحكيمة لجلالته فقد يكون هناك حراك أكثر وأكبر على مستوى القيادة. فكما لاحظنا؛ يقوم جلالته بزيارات عدة لكثير من الدول، ومنها مؤخرًا زياراته لبريطانيا والصين وبروناي وبعض الدول الأفريقية، وبعضها زيارات تاريخية حقًا، كالزيارة الأولى للصين.

والمتغير الآخر أن جلالته يولي الجانب الاقتصادي أهمية خاصة؛ فهو يلتقي في كل هذه الزيارات برجال الأعمال، ويصطحب معه رجال أعمال عمانيين، وهذا يأتي دعمًا لتحقيق رؤية «عُمان 2040». وينطبق هذا علينا أيضًا؛ فمن توجيهات جلالته أن يكون الجانب الاقتصادي، أو ما نسميه الدبلوماسية الاقتصادية من أساسيات العمل الدبلوماسي في هذه الوزارة وفي سفاراتنا بالخارج.

قد يكون هذا هو المتغير، لكن الأساسيات التي استنّها جلالة السلطان الراحل -طيّب الله ثراه-، ومشت عليها السياسة الخارجية قرابة ستين عامًا تظل كما هي.

إذن هل بدأنا نقطف ثمار هذه الدبلوماسية في صورة مشاريع اقتصادية؟

بالتأكيد. كل ما تشاهدونه اليوم على الساحة الاقتصادية في عُمان هو في الحقيقة نتاج التفاعل والتعاون، وليس نتاج عمل وزارة الخارجية وحدها. فهي أدوار يكمّل بعضها بعضًا: ما تقوم به وزارة الخارجية، وما تقوم به الوزارات الأخرى كوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وما يقوم به جهاز الاستثمار العُماني، والجهات الأخرى المعنية بالجانب الاقتصادي والترويجي، كوزارة التراث والسياحة على سبيل المثال.

أما بالنسبة لنا في هذه الوزارة وفي سفاراتنا بالخارج فكما ذكرت أصبح هذا الجانب من أساسيات عملنا الدبلوماسي. ففي كل لقاءاتنا في الخارج، وحتى في المشاورات السياسية نفسها، صار الجزء الأكبر يتعلق بالجانب الاقتصادي والتنموي، والثقافي أيضًا، وبتفعيل كل هذه الجوانب.

وأصبح لدى الدبلوماسي العماني وسفرائنا في الخارج إدراك لهذا. ونأمل -إن شاء الله- أن يتطور هذا الإدراك وهذا التفاعل وهذه الجهود. وهذا التوجه الجديد بدأ يؤتي ثماره، ونأمل أن يتزايد ذلك مستقبلًا.

وفي الأخير كل ما نقوم به على المستويات كافة هو لخدمة المواطن العماني ومصلحته؛ فهو يستحق كل هذه الجهود.

إذا تحدثنا عن الثمار عمليا فهل بدأت هذه الدبلوماسية الاقتصادية تأتي بنتائج؟ فلو نظرنا بلغة الأرقام لوجدنا أن نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية في عُمان ما زالت في قطاع النفط والغاز.

لا، هناك نتائج. فكثير من الشركات بدأت تنظر إلى السلطنة وتأتي إليها، ورأينا استثمارات أجنبية كثيرة في قطاعات عديدة غير النفط والغاز.

وكما ذكرت؛ يأخذ النفط والغاز دائمًا النسبة الكبرى بحكم أهميته، ولأنه لا يزال القطاع الأساسي الذي تعتمد عليه الدولة، لكن هناك استثمارات جديدة تأتي في قطاع السياحة، وفي البناء والتعمير والعقارات، وفي الاستثمار الصحي على سبيل المثال، وفي القطاع الزراعي، وبالأخص الاستزراع السمكي.

وهناك أيضًا شراكات نشأت من خلال هذه الجهود، منها شراكات مع دول، وشركات مشتركة بين عُمان ودول أخرى تستثمر في تلك الدول، وهذا كله يصب في مصلحة الاقتصاد العماني والمواطن أولًا.

جميل سعادة الشيخ. لو اقتربنا أكثر من صميم عمل الوزارة فيما يتعلق بمبدأي الحياد والحوار فهناك حديث دائم عن مصطلحين: الوسيط والميسّر. هل هناك فرق بينهما في رؤية الوزارة؟ وأي الدورين ترى الوزارة نفسها أقرب إلى ممارسته؟

أعتقد أن هذا نقاش فكري، وربما يكون المحللون والمراقبون في موقع أفضل لتحديد الدور الذي تضطلع به عُمان. لكننا -كما ذكرت- ميسّرون ومسهّلون ووسطاء، ومتفاعلون مع القضايا. نطرح الأفكار ونقوم بالمبادرات، لكننا لا نفرض شيئًا على الآخرين؛ ففي الأخير من يحل القضية هم أصحابها.

وكما ذكرت أيضًا؛ ليست لنا أهواء تجعلنا نخرج عن الإطار أو المسار المعروف للوسيط أو الميسّر. وأعتقد أن هذا يمنحنا نوعًا من القبول لدى الطرف الآخر، ويكسبنا ثقة الآخرين؛ لعلمهم بأنه ليست لنا أهداف خاصة في القضية.

لا نبحث عن دور الوسيط

متى تقبل عُمان أن تقوم بدور الوسيط، ومتى قد تعتذر عنه؟

في المجمل نحن لا نقحم أنفسنا في كل القضايا. نقوم بهذا الدور في الأغلب عندما تطلب منا الأطراف ذلك، أو عندما نشعر أن هناك ما يمكن أن نضيفه أو نفعله، أو أن هناك نتيجة يمكن أن نحققها من خلاله.

لكننا لن نقوم بأي دور من أجل الدور ذاته، أو من أجل كسب إعلامي أو كسب سمعة، أو لنقول إننا وسطاء، فهذا شيء نتجنبه. وكما ترى وكما تعلم، هناك أدوار كثيرة قامت بها سلطنة عمان دون أن تُعلن، وهي غير معروفة للعامة.

وكما تلاحظ أيضًا؛ فإن معظم الأدوار التي تقوم بها سلطنة عُمان تتعلق بالمنطقة، سواء منطقة الخليج أو المنطقة العربية. ولا نقحم أنفسنا في قضايا بعيدة نعلم أننا لا نستطيع أن نقوم فيها بشيء فعلي، أو لم يطلب منا أي طرف فيها أن نؤدي ذلك الدور.

لذلك نتجنب القيام بأدوار غير مرغوبة أو غير مطلوبة من اللاعبين الأساسيين في هذه المشكلة أو تلك.

عُرف عن السياسة العمانية -سعادة الشيخ- أنها صامتة وهادئة، وكما تفضلتم؛ هناك إنجازات تمت لا يعلم عنها كثيرون. لكن هل ما زال هذا الدور قائمًا في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي وقت لم تعد فيه القوى الكبرى نفسها تلتزم بهذا الصمت، وصار كل شيء مبثوثًا على قارعة المنصات؟

قد لا يكون وصف «الصامتة والهادئة» دقيقًا في الوضع الحالي. فكما تعلم؛ معالي السيد الوزير دائمًا ما يدلي بتصريحات، ويلقي محاضرات، ويكتب في الصحف العالمية المشهورة، ويجري كثيرًا من اللقاءات التلفزيونية. فصفة «الصامتة» لم تعد في اعتقادي تنطبق على ما تقوم به الدبلوماسية العمانية حاليًا.

هناك تفاعل، وكثير مما تقوم به هذه الوزارة وسفاراتها معلن ومنشور في وسائل التواصل الاجتماعي كافة سواء من الوزارة ذاتها أو من القائمين عليها والسفراء. فأصبح المواطن العماني والعربي، وحتى المراقب بشكل عام، يعرف كثيرًا عما تقوم به سلطنة عمان وعن أدوارها.

وهذا في اعتقادي ما يجب أن يكون، فنحن نعيش في عصر مختلف. أنت تعيش الآن في عصر هذه الوسائط، ولا بد أن تتفاعل معها، وأن تُشركها وتطلعها على ما تقوم به، ولا أرى ضررًا في ذلك. طبعًا على أن يكون ذلك دون مبالغة، ودون أن يحدّ من الدور الأساسي الذي تقوم به في المساعدة على حلحلة بعض القضايا هنا وهناك.

ألم يفرض هذا الأسلوب الجديد -الذي فرضته أيضًا ظروف اللحظة وتطور العالم- تحديات جديدة، ويضع فكرة الهدوء السابقة على المحك؟

انظر؛ التحديات جزء من الحياة، سواء على مستوى حياة الشخص، أو على مستوى العمل السياسي الحكومي والعمل الدبلوماسي، لكن هذه التحديات تدفعك أيضًا إلى أن تعمل بشكل أفضل، وأن تؤدي بطريقة تتماشى معها، أو تتفاعل معها، أو تتغلب عليها.

ولا أرى أن هناك تحديات يمكن أن تؤثر في الأداء الدبلوماسي، أو أن تحدّ من الأدوار التي تقوم بها الدبلوماسية العمانية. بالعكس؛ التحدي يدفعك إلى أن تجتهد وتبحث، وترى ما أنجع السبل للتعامل معه، وهذا جزء من الحياة.

هناك توجهات جديدة -حتى على مستوى السياسة العليا في البلد- لبناء شراكات سياسية واقتصادية مع مناطق جديدة، قرأها العالم بوصفها تحولات تاريخية: شراكات مع الصين، ومع دول آسيا الوسطى. كيف توازن السياسة العمانية بين شراكات الشرق وشراكات الغرب في هذه المرحلة؟

كما تعلم؛ لدينا شركاؤنا التقليديون، في الخليج وفي عُمان بشكل عام، وأقصد بذلك بالأخص الدول الغربية، كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، ولدينا أيضًا شركاء تقليديون في المنطقة وفي الجوار القريب منا، كالهند على سبيل المثال.وكما ذكرت، هناك الآن بالفعل توسع في هذه الشراكات مع دول كالصين.

والصين في الحقيقة ليست جديدة تمامًا، فالتوجه إلى تعميق العلاقة معها وتطويرها بدأ منذ فترة، لكنه أخذ الآن اهتمامًا أكبر؛ لأن الصين -كما تعلم- في نمو وتصاعد، ومكانتها العالمية تنمو بشكل ملحوظ. ومع آسيا الوسطى أيضًا هناك بالفعل توجه جديد من قِبلنا ومن قِبلهم، واهتمام بتعميق هذه الشراكات والعلاقات.

والذي لاحظته -وقد تكون هذه نقطة مهمة- أنه منذ أن تولى جلالة السلطان هيثم مقاليد الحكم قبل أكثر من ست سنوات، صار هناك اهتمام فعلي بإقامة علاقات دبلوماسية مع سلطنة عمان على أرض الواقع.

فخلال السنوات الماضية فتحت نحو ست دول سفارات جديدة في مسقط، وننتظر -إن شاء الله- سفارات أخرى في العام القادم، كسفارة بلجيكا مثلًا. وكنت قبل أيام في فيتنام، ووعدوا أيضًا بفتح سفارة في مسقط، وهناك دول أخرى أعربت عن رغبتها في فتح سفارات في مسقط.

وهذا في حد ذاته مؤشر على الثقة الدولية في عُمان، وفي الدور الذي تقوم به، وفي قيادتها السياسية الحالية، وهي ثقة متنامية. والهدف من فتح السفارات طبعًا تعميق العلاقات على المستوى السياسي، وتوسيع الشراكات أيضًا.

أما الموازنة بين الشراكات التقليدية والجديدة فلا أرى فيها إشكالية؛ لأننا لا نقيم علاقة مع دولة على حساب دولة أخرى. هناك توازن في هذه السياسات والمقاربات. وفي الأخير كل دولة تخدم مصلحتها ومصلحة شعبها ومواطنيها، وهذا حق مشروع في السياسة الدولية.

وكل هذه الشراكات هدفها في الأخير خدمة الاقتصاد العماني والتنمية في عُمان، وكما ذكرت؛ فإن الهدف السامي أن ينعكس ذلك على المواطن العماني.

موضوع الثقة الذي تحدثتم عنه -سعادة الشيخ- هو فعلًا محور هذا الحوار، ومحور الملحق الذي تُعدّه جريدة عُمان بهذه المناسبة. ولو سألكم شاب عماني: ماذا استفدت أنا شخصيًا من رصيد الثقة الذي حققته عُمان، ومن الشراكات التي تقيمها، ومن توجه دول أخرى إلى فتح سفارات في مسقط؟ بماذا تجيبونه؟

لو سألني فسأقول له: أولا؛ الأمن والسلم الذي تنعم به سلطنة عمان. وأعتقد أن التجربة التي عاشتها المنطقة، ولا تزال تعيشها، أثبتت ذلك، وأثبتت أن هذا البلد والحمد لله يتمتع بسياسة خارجية حكيمة جنّبته كثيرًا من المشكلات، وكثيرًا من الارتدادات السلبية التي كان يمكن أن تحدث له لو كانت سياسته مختلفة عما هي عليه الآن.

وهذه السياسة، وهذه الثقة التي كسبتها عُمان لدى دول العالم وشعوبه أوجدت للمواطن العماني كل احترام وتقدير. فعندما يسافر إلى الخارج ويلتقي بالآخرين يجد كل الاحترام والاهتمام، ويسمع الكلام الطيب والمشجع عن بلده، وهذا في حد ذاته حقيقةً مكسب ومفخرة، وأعتقد أن المواطنين جميعًا يشعرون بذلك.

أما على المستوى التنموي فكما تعلم الجهود مستمرة لكي تنعكس هذه الثقة وهذه السياسة على المواطن بمعناها السياسي وفي جانبها الاقتصادي أيضًا. وإن شاء الله ستكون استفادته الفعلية أكبر مع الأيام؛ لأن هذا هو المسعى وهذا هو الهدف.

عادة ما يتبادر إلى الذهن الأمن والاستقرار أولًا في هذا السياق، لكن ماذا عن المكاسب الأخرى، كالمنح الدراسية من الدول التي نقيم معها علاقات؟ وهل يمكن القول: إن القوة الناعمة قوة الثقافة واللغة صارت أداة تستخدمها الدبلوماسية العمانية بوعي واستراتيجية؟

الجانب الثقافي في العلاقات جانب مهم، وأعتبره من القوى الناعمة. وكما تعلم؛ هناك كثير من الطلبة العمانيين يدرسون اليوم في معظم دول العالم، وحتى المواطن العماني أصبح مغامرًا يسافر إلى دول كثيرة؛ ليطّلع ويعيش تجربة السفر.

ومن خلال مساعي هذه الوزارة والجهات الأخرى حصلنا على كثير من المنح من الدول الصديقة. فلديّ بعد هذا اللقاء -على سبيل المثال- مشاورات ثنائية مع المجر، والمجر تقدم للعمانيين كل عام نحو خمسين منحة للدراسات العليا.

وفي الاتجاه الآخر توفر عُمان منحًا دراسية لمواطني الدول الشقيقة والصديقة، ومنحًا خاصة للمقيمين فيها. ولعُمان باع طويل في تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، ولاحظنا اهتمام دول أخرى بابتعاث مواطنيها ودبلوماسييها لتعلم العربية هنا. ونحن نشجع ذلك؛ لأن الآخر عندما يأتي ويعيش في بلدك يصبح سفيرًا لك في المستقبل.

ومن أهدافنا في هذه الوزارة أيضًا أن نستضيف دبلوماسيين من الدول الشقيقة والصديقة في الأكاديمية الدبلوماسية التي تقدم لهم جرعات تعريفية بعُمان وسياستها، وتتيح لهم لقاء عدد من المسؤولين وزيارة معالم السلطنة.

وفي المقابل نبتعث دبلوماسيينا إلى تلك الدول؛ ليتعلموا ويستفيدوا من تجاربها ومن الاحتكاك بدبلوماسييها. وكل هذا يأتي في إطار القوة الناعمة إلى جانب جهود جهات أخرى في الدولة. وحتى سياسة الحياد والتسامح نفسها هي في رأيي جزء من مكوّنات هذه القوة.

سعادتكم؛ لو عدنا إلى فكرة التوازن في السياسة العمانية: هل لها كلفة؟ وهل تعرضت عُمان بسببها لضغوط، أو خيّبت توقعات الآخرين؟

انظر؛ كما ذكرت سابقًا كل موقف وكل سياسة تتخذها دولة عُمان أو غيرها سيراها الآخرون بهذه العين أو تلك، ولكل سياسة فائدة ولها كلفة، إن صح هذا التعبير، لكننا لم نشعر حقيقةً بكلفة تؤثر في عُمان أو في سياستها الخارجية، أو تدفعها إلى التخلي عن مبادئها ومواقفها الأساسية.

فالدبلوماسية -كما تعلم- أخذ وعطاء، وتبادل للرأي، وشرح للمواقف. ومن الطبيعي حتى على المستوى الإنساني بيني وبينك أن أرغب في أن تكون في صفّي وتسمع كلامي، لكن العامل الأساس في السياسة الدولية هو خدمة مصلحة بلدك وأمنها القومي، وهذا هو الدليل بالنسبة لنا.

وهذا لا يمنع أن تتعاون مع الآخر، وتلتقي معه على أرضية مشتركة تخدمه دون أن تضرك. ففي الأخير الدبلوماسية حياة، والحياة لا بد فيها من الأخذ والعطاء. هي طريق باتجاهين، وليست مسارًا واحدًا.

أي سياسة يتوقف استمرارها على من يحملها. فكيف يُعدّ الدبلوماسي العماني ليحمل هذه السياسة، بثابتها الموروث عبر القرون، ومتغيرها الذي تفرضه تحولات المنطقة والعالم؟

أولًا؛ تغيّر الأجيال والكوادر سنة الحياة. كان هناك سابقون عملوا في الدبلوماسية العمانية وأدّوا دورهم كما يجب، وأتينا نحن من بعدهم، وهناك جيل جديد يُعدّ اليوم ليتولى الأمور، أو ليسهم في إدارة الدبلوماسية العمانية، دبلوماسيين وسفراء.

والمتغير هنا -يا أخ عاصم- أن اختيار الكادر الدبلوماسي أصبح أكثر دقة، وأن إعداد الدبلوماسي تطور كثيرًا. فلدينا الآن الأكاديمية الدبلوماسية، وهي تهيئ الدبلوماسي من الجوانب كافة، حتى الإعداد النفسي، وتقوّي مداركه ومهاراته في اللغات وفي التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالطبع، من يدخل هذه الوزارة يتشرّب الفكر الدبلوماسي العماني بالمعايشة والتجربة، ومن خلال من سبقوه، والاستماع إلى المسؤولين والسفراء، ومتابعة المواقف. ولدينا الآن كوادر جيدة تتحدث لغات عدة، فكما لاحظت في زيارات جلالة السلطان الأخيرة، سفراؤنا يتحدثون لغات الدول التي يعملون فيها.

ومعالي السيد الوزير مهتم كثيرًا بتطوير الدبلوماسي العماني، وهناك كوادر واعدة ستقوم بدورها -إن شاء الله- وتكمل الرسالة.

أود أن أختم بسؤال يشغلني حقيقة -وأنا مدرك أنه يشغلكم أيضًا-، وأسأله من واقع خبرتكم في منظمات إقليمية ودولية، كجامعة الدول العربية والأمم المتحدة. الأمة العربية تعرف التحديات الكبيرة التي تحيط بها، والتي أخّرتها عن اللحاق بركب التقدم العالمي، ومع ذلك يسير الحراك نحو تجاوزها ببطء شديد. هل تشكّلت لديكم قناعة حول أسباب ذلك؟

نحن بالطبع جزء من هذه الأمة، ونعاني مما تعانيه، وكلنا نأمل، ومعنا الشعوب العربية، أن تكون في موقع أفضل وحال أفضل مما هي عليه الآن. ولسوء الحظ فإن واقع الأمة العربية اليوم لسبب أو لآخر لا يرقى إلى طموح المواطن العربي.

والأسباب كثيرة قد يكون منها الموروث الاستعماري، والتأثيرات التي فرضتها القوى الكبرى في المنطقة.

ولدينا جامعة الدول العربية، ويؤمل أن تقوم بدور أفضل مما تقوم به حاليًا، لكنني أقول دائمًا إن الجامعة مرآة لواقع الأمة، فكلما اتفقت الدول العربية على شيء انعكس ذلك على دور الجامعة وقوّاه.

ومع ذلك يجب ألا نيأس. علينا أن نعمل ونسعى، أولًا لحل الخلافات في البيت العربي، والاتفاق على رؤية مشتركة للمستقبل، وهذا ما يتمناه المواطن العربي في القريب، لكن كأن هناك سوء حظ يلازم هذه المنطقة؛ فهي تخرج من قضية لتُبتلى بأخرى.

وهذه الصراعات والخلافات -وأعتقد حتى وجود إسرائيل في المنطقة- أوجدت حالة من عدم الاستقرار، وفرضت أولويات ابتعدت عن التنمية والرقي بالمواطن العربي، وانشغلت بصراعات كثير منها غير ضروري، لكننا نأمل -إن شاء الله- أن يكون المستقبل أفضل مع الأجيال الشابة.

يستطيع الدبلوماسي الذي يواجه التحديات والصراعات كل يوم حوارا وتيسيرا وتقريبا أن يتحدث عن عدم اليأس، لكنني أخشى أن اليأس قد تسلل إلى المواطن العربي، وانتهى الأمر.

لا يمكن أن ينتهي الأمر إلى اليأس.