العرب والعالم

هل تستطيع الولايات المتحدة والصين وروسيا منع الذكاء الاصطناعي من التسبب في حرب نووية؟

 

واشنطن'د. ب. أ': ستكون القمة المرتقبة بين الرؤساء الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين 'اليوم الخميس 'بمثابة اختبار لمدى قدرة دبلوماسية القوى العظمى على إرساء نظام دولي أكثر أمانًا، وذلك وفقا للمحلل السياسي الدكتور جيانلي يانج الزميل الزائر البارز في مركز 'ناشونال إنتريست' وكاتب عمود في مجلة 'ناشونال ريفيو'، ومؤسس ورئيس منظمة 'مبادرات قوة المواطنين من أجل الصين'.


وقال يانج في تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية إن القمة الثلاثية التي ستعقد على هامش اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ 'أبيك' في شنتشن بالصين ستجمع الرؤساء ترامب وشي وبوتين في لحظة يشهد فيها النظام الدولي تحولات عميقة.


وقد يناقش القادة الثلاثة الحرب في أوكرانيا والتوترات بشأن تايوان والتجارة والاستقرار الاستراتيجي. لكن سؤالًا واحدًا يستحق اهتمامًا خاصًا، وهو هل تستطيع القوى النووية الثلاث الأبرز في العالم التعاون لمنع الذكاء الاصطناعي من زيادة احتمالات اندلاع حرب نووية؟ .


وتتساءل الولايات المتحدة على نحو متزايد عن تكاليف الحفاظ على النظام الدولي الذي أسسته ، من جانبها تسعى الصين إلى إعادة تشكيل هذا النظام مع الاحتفاظ بفوائده الاقتصادية. أما روسيا فتتحدى عناصره الأساسية باستخدام القوة العسكرية.

ولا تشعر القوى الثلاث بالرضا عن الترتيبات القائمة، وإن اختلفت أسبابها ، والسؤال المطروح :فهل يمكن أن يوفر مثلثها الاستراتيجي بديلًا مستقرًا؟.
وقال يانج إن 'هنري كيسنجر أدرك أن الاستقرار الدولي يتطلب أكثر من مجرد توازن آلي للقوى.

وانطلاقًا من هذه الرؤية، أقترح اختبارًا ثلاثي الأبعاد: تحقيق توازن مستدام في توزيع القوة ووضع قواعد مقبولة للجميع، وإرساء أساس قيمي يحظى بالشرعية الكافية'.


ويرى يانج أن هذا المثلث يستوفي البعد الأول جزئيا، حيث لا تزال الولايات المتحدة القوة العالمية الأشمل من حيث القدرات. والصين هي منافسها الرئيسي تكنولوجيًا واقتصاديًا. أما روسيا، فرغم ضعفها الاقتصادي النسبي، لا تزال قوة عظمى في المجال النووي وقطاع الطاقة. وتجعل قدرات هذه الدول كلًا منها طرفًا لا غنى عنه في الحسابات الاستراتيجية الكبرى.


لكن المثلث لا يفي بمتطلبات القواعد والقيم. فالطموحات المتنافسة للقوى الكبرى لا توفر سوى أساس ضعيف لقواعد مقبولة من الجميع. كما أن الاتفاقات بين ثلاثة قادة لا يمكن أن تحظى بالشرعية إذا تجاهلوا جميعًا سيادة الدول الأخرى ومصالحها. كما أن التفاهمات الشخصية تظل عرضة لتغير الإدارات والحسابات الاستراتيجية.


- انشاء نظاما دوليا راسخا-
لذلك قد ينتج هذا المثلث صفقات مفيدة دون أن ينشئ نظامًا دوليًا راسخًا. ومع ذلك، يمثل التقاء الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية اختبارًا حقيقيًا لقدرة القوى الثلاث على تجاوز مرحلة المساومة والتوجه نحو البناء.


وأشار يانج إلى أن الذكاء الاصطناعي يحدث تحولًا في أسس القوة الوطنية، وتتصدر الولايات المتحدة مجالات الأبحاث الرائدة والحوسبة المتقدمة وريادة الأعمال التكنولوجية. وتجمع الصين بين قدرات سريعة التطور في الذكاء الاصطناعي وطاقة تصنيعية استثنائية ونماذج تُطرح دوليًا بتكلفة آخذة في الانخفاض. ولا تستطيع روسيا مجاراة القدرات المتقدمة لأي من البلدين في الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، فإن مواردها من الطاقة، وخبرتها في الطاقة النووية، وتجربتها العسكرية في استخدام الطائرات المسيّرة والحرب الإلكترونية تمنحها دورًا بالغ الأهمية.


وما يتبلور الآن هو منافسة ثنائية القطبية متزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي تتقاطع مع مثلث نووي وخريطة جغرافية أوسع انتشارًا لمراكز القوة في مجال الطاقة. ويشكل هذا المزيج مخاطر جسيمة.
ويرى يانج أن الردع النووي اعتمد تقليديًا على أنظمة إنذار موثوقة واتصالات آمنة وإتاحة وقت كاف للقادة السياسيين لتفسير التهديدات والاستجابة لها. وقد يحسّن الذكاء الاصطناعي العمل الاستخباراتي والإنذار المبكر، لكنه قد يُدخل أيضًا أخطاء تبدو وكأنها معلومات موثوقة.

وقد تُسرّع الأنظمة الآلية اتخاذ قرارات عسكرية استفزازية، تحديدًا في اللحظات التي تشتد فيها الحاجة إلى الحذر.
وليس من الصعب تصور أن يخطئ نظام إنذار مدعوم بالذكاء الاصطناعي في تحديد هجوم نووي قادم، أو أن يفسر اختراقا إلكترونيا للبنية التحتية للقيادة النووية على أنه استعداد لتوجيه ضربة أولى. وقد تؤدي الأسلحة ذاتية التشغيل إلى تصعيد مواجهة تقليدية قبل أن يستوعب القادة السياسيون تمامًا ما حدث.


-تعقيد الاستقرار الاستراتيجي-
وقد يتيح الذكاء الاصطناعي أيضًا شن هجمات متطورة على الاتصالات والبنية التحتية الحيوية، مما يزيد من الغموض المحيط بنوايا الخصم. وباختصار، لا يكمن الخطر في أن الذكاء الاصطناعي يجعل الأسلحة أشد قوة فحسب، ولكن في أن يقوّض القدرة على التنبؤ والتواصل والتقدير البشري التي يعتمد عليها الردع النووي.


وتزداد الحاجة إلى التحرك إلحاحًا، مع انتهاء سريان معاهدة 'نيو ستارت'، آخر معاهدة تفرض قيودًا على القوات النووية الاستراتيجية الأمريكية والروسية، في فبراير 2026 دون التوصل إلى معاهدة بديلة. ويزيد توسع الترسانة النووية الصينية من تعقيد الاستقرار الاستراتيجي. وفي الوقت نفسه، تتطور قدرات الذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع من قدرة المؤسسات التقليدية للحد من التسلح على مواكبتها.


واعتبر يانج أن التوصل إلى اتفاق ثلاثي شامل لن يكون أمرًا واقعيًا. فواشنطن وموسكو تمتلكان ترسانتين نوويتين أكبر كثيرا من ترسانة بكين، التي تخشى أن تكشف الشفافية عن مواطن ضعف في قدرتها على الردع.


وتعتمد روسيا اعتمادًا كبيرًا على الأسلحة النووية لتكريس مكانتها بوصفها قوة كبرى، وستكون أقل ميلًا إلى تقليص ترسانتها.


لهذا ينبغي أن تبدأ القوى الثلاث بخطوة أكثر تواضعًا، لكنها قد تكون مؤثرة، وهي حوار ثلاثي دائم بشأن الذكاء الاصطناعي والاستقرار الاستراتيجي النووي. وستجمع هذه الآلية مسؤولين دبلوماسيين وعسكريين ومسؤولين في مجالي الأمن النووي والتكنولوجيا، بدعم من خبراء علميين.


وسوف تعتمد على المناقشات القائمة، بما فيها الالتزام الأمريكي والصيني في عام 2024 بالإبقاء على السيطرة البشرية على قرارات استخدام الأسلحة النووية.


وينبغي أن تكون أهدافها الأولية عملية، وهي حماية أنظمة القيادة والسيطرة النووية من التدخلات السيبرانية والحفاظ على اتصالات موثوقة أثناء الأزمات والإبقاء على سلطة الإذن باستخدام الأسلحة النووية بيد البشر، ووضع إجراءات للإبلاغ عن الحوادث الخطيرة التي تنطوي على أنظمة ذاتية التشغيل. وبمرور الوقت، قد تفضي المشاورات إلى تعريفات مشتركة وتدابير لبناء الثقة، وقيود متبادلة محدودة.


-سلطة حصرية امنية -
وقال يانج إن النجاح لن يكون مضمونًا بأي حال، حيث أن الشكوك المتبادلة عميقة والتحقق صعب وقد يتحول الحوار إلى مجرد استعراض دبلوماسي. وسيتعين في نهاية المطاف أن تشارك المملكة المتحدة وفرنسا والهند وغيرها من القوى النووية في ترتيبات أوسع نطاقًا. وينبغي ألا تمنح الآلية الثلاثية الأولية واشنطن وبكين وموسكو سلطة حصرية على أمن البشرية.


ومع ذلك، فإن تحقيق تقدم، حتى وإن كان محدودا، سيظل أمراً مهماً، لأنه قد يستوفي الأبعاد الثلاثة للاستقرار الدولي ضمن مجال محدد بدقة. فعلى صعيد القوة، سيعترف التقدم بالقدرات النووية والتكنولوجية المميزة لهذه الدول. وعلى صعيد القواعد، قد يضع قيودًا متبادلة تحول دون وقوع حسابات خاطئة كارثية. وعلى صعيد القيم، سيؤكد مبدأً جوهرياً يتجاوز التباينات بين الأنظمة السياسية، وهو: ألا تقدم أي حكومة على المقامرة ببقاء البشرية.


وأكد يانج أن اجتياز اختبار الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية شرط ضروري للاستقرار، لكنه غير كافٍ. فإذا عجزت القوى الثلاث عن التعاون في مواجهة أخطار تهدد وجودها ذاته، فإن فرصها في بناء نظام دولي مستقر ستكون ضئيلة للغاية.


واختتم يانج تحليله بالقول إن منع كارثة تكنولوجية لن يؤدي بالطبع إلى تسوية النزاعات الإقليمية الأساسية التي تهدد السلام العالمي. لكن القادة الثلاثة لا يستطيعون بناء نظام دولي أكثر شرعية بمجرد تقاسم النفوذ فيما بينهم، وإنما يتعين عليهم اتخاذ خطوة أولى لا غنى عنها، تتمثل في الاتفاق على أن أخطر التقنيات التي تمتلكها البشرية يجب أن تظل خاضعة للتقدير البشري والقواعد المشتركة.