شخصيـــات خليجية ودوليـــة تقـــرأ مكانـــــــــــة سلطنـــة عُمـــان وآفاق حضورهــا العالمـــي
رصيد الثقة العُمانـــــــــــــــي في عيون العالم
الأربعاء / 7 / جمادى الآخرة / 1448 هـ - 18:06 - الأربعاء 18 نوفمبر 2026 18:06
كيف تبدو سلطنة عُمان في أعين الذين يتابعون سياستها من خارج حدودها؟ وما الذي يلفت انتباههم في تجربتها وعلاقاتها بالعالم؟ قد تبدو الإجابة مختلفة حين تأتي من باحث أوروبي يتابع التحولات السياسية في المنطقة، أو من خبير خليجي ينظر إلى دورها في أمن الخليج واستقراره، أو من شخصية عرفت البلاد عن قرب واحتفظت بصلات إنسانية ومهنية معها... فـالصورة التي تتكون عن أي دولة في الخارج تصنعها مواقفها وعلاقاتها وتجارب الآخرين معها، وعلى امتداد عقود اختارت سلطنة عُمان أن تحتفظ بخطوط التواصل مع أطراف متباينة في مواقفها ومصالحها وأن تواصل حضورها الدبلوماسي في منطقة تشهد حروبا وأزمات، وقد منحتها هذه السياسة مكانة لدى حكومات ومؤسسات وشخصيات دولية تتابع أدوارها في الوساطة وتسوية النزاعات فيما أسهمت علاقاتها التاريخية وموقعها الجغرافي وصلاتها الإنسانية في تكوين صورة تتجاوز حدود النشاط السياسي، غير أن تقدير هذه المكانة من الخارج يفتح مجالا لأسئلة أخرى تتعلق بمدى انعكاسها على المصالح الاقتصادية والشراكات الثقافية والعلمية، وما إذا كانت عُمان قد استفادت بما يكفي من شبكة العلاقات والثقة التي بنتها عبر السنوات.
في هذا الاستطلاع تقدم خمس شخصيات خليجية ودولية قراءاتها لصورة سلطنة عُمان في الخارج ومكانتها السياسية والدبلوماسية وما تحظى به من ثقة واحترام، إلى جانب الفرص المتاحة لاستثمار علاقاتها الدولية في توسيع شراكاتها الاقتصادية والثقافية والعلمية والتحديات التي تواجه تحويل هذا الرصيد إلى مكاسب مستدامة.
عُمان وصناعة السلام
بداية يرى أوليفر بليك، الزميل المشارك الأول في المعهد الملكي للخدمات المتحدة للدراسات الدفاعية والأمنية (RUSI) في بريطانيا، عضو مجلس أمناء الجمعية البريطانية العُمانية، أن المكانة التي تتمتع بها سلطنة عُمان عالميا تستند إلى تاريخ طويل من الحياد والحكمة السياسية والتعاطف الإنساني، مستهلا قراءته لهذه المكانة بالإشارة إلى ارتباطه الشخصي بالبلاد التي حظي بامتياز الولادة فيها، ويقول: إن كثيرا من الجهود العُمانية في مساعدة الآخرين والتواصل معهم جرى على مدى عقود بعيدا عن الأضواء ولم يكن يعرف تفاصيلها سوى المطلعين عليها، غير أن حجم التحديات الإقليمية وتكرارها خلال العقد الماضي جعلا الدور العُماني أكثر حضورا في الاهتمام الدولي.
ويستعرض «بليك» محطات أسهمت في ترسيخ هذه الصورة من بينها المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني وتقديم الرعاية الطبية لليمنيين المصابين خلال الحرب ومساندة قطر أثناء الحصار، إلى جانب تسهيل التقارب السعودي الإيراني والوساطة مع إيران قبيل الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد عززت هذه المواقف الاعتراف الدولي بعُمان طرفا إقليميا بارزا في صناعة السلام، بالتوازي مع تنامي الاهتمام بموقعها الجيوستراتيجي ودورها في حماية الملاحة البحرية بمضيق هرمز؛ حيث إن ما يميز النهج العُماني في الوساطة وإدارة الأزمات في نقاء الغاية التي تحركه، إذ لا يحمل هذا النهج أي أجندة تتجاوز السعي إلى تحقيق السلام.
وفي حديثه عن الفرص الاقتصادية التي يمكن أن تتيحها العلاقات الخارجية العُمانية يستحضر «بليك» ما يقوله لأصدقائه العُمانيين عن الرصيد الكبير الذي راكمته بلادهم على مدى أكثر من نصف قرن من مساعدة الآخرين ودعمهم والعطاء لهم، ويرى أن الوقت قد حان للاستفادة من هذا الرصيد المعنوي عبر التواصل مع المعارف والزملاء والأصدقاء في أنحاء العالم وتحويل ما يكنونه لعُمان من تقدير وحسن نية إلى شراكات واستثمارات وفرص اقتصادية.
ويحدد في هذا المسار تحديين رئيسيين يتعلق أولهما بطبيعة العلاقات التي بنتها عُمان مع الآخرين، فقد اكتسب العُمانيون احترام العالم نتيجة صدقهم في تقديم المساعدة دون انتظار مقابل أو السعي إلى تحقيق غايات خفية، وهي السمة التي تميز سياستهم الخارجية وجهودهم في الوساطة، وقد تجعل تحويل العلاقات الإنسانية إلى معاملات اقتصادية أمرا أكثر صعوبة. غير أن «بليك» يرى أن أصالة هذه الصداقات نفسها كفيلة بألا تتحول تلك الصعوبة إلى عائق أمام التعاون.
أما التحدي الثاني فيرتبط بما يعتقد أنه غياب صورة شاملة عن العدد الكبير من الأشخاص الذين يعرفون عُمان ويكنون لها الإعجاب والتقدير، ولا سيما الذين عاشوا أو عملوا أو درسوا فيها ثم انتقلوا إلى بلدان أخرى، ويطرح في هذا السياق أسئلة تتصل بهويات هؤلاء الأشخاص وأماكن وجودهم ومجالات عملهم الحالية معتبرا أن الوصول إلى إجابات واضحة عنها يمثل مفتاحا مهما لتحويل الأصدقاء والحلفاء إلى مستثمرين وشركاء.
وعن المجالات التي يمكن أن تعزز من خلالها سلطنة عُمان حضورها الدولي خلال السنوات المقبلة يشير أوليفر بليك إلى ما تحظى به البلاد وشعبها من احترام وإعجاب عميقين في المملكة المتحدة، موضحا أن الروابط القائمة مع المؤسسات والشركات والهيئات البريطانية تحمل قيمة كبيرة في ذاتها، كما تتيح فرصا تتجاوز العلاقات الثنائية بالنظر إلى ما تمتلكه بريطانيا من صلات مالية وفكرية ممتدة في أنحاء العالم ترتكز بدرجة كبيرة على حي المال في لندن وجامعاتها ذات المكانة العالمية؛ حيث إن خصوصية الصداقة العُمانية البريطانية تمنح عُمان فرصة للاستفادة من علاقاتها بالمملكة المتحدة للوصول إلى مؤسسات وشركات في مختلف دول العالم، بما يوسع نطاق التعاون الاقتصادي والثقافي والفكري، ويعزز الشراكات الدولية، وتكتسب هذه الفرصة أهمية إضافية مع إطلاق المركز المالي الدولي في عُمان خلال يناير 2027، الذي يعده محطة بالغة الأهمية، مشيرا إلى أن حي المال في لندن يجري بالفعل مناقشات مع خبراء عُمانيين لتبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال.
ويختم أوليفر بليك رؤيته بالتأكيد على أن طبيعة عُمان وشعبها، وما اكتسباه من تقدير يجعلان أصدقاءها حول العالم مستعدين دائما للمساعدة في بناء العلاقات، وتقديم التعارف مع الجهات والأشخاص الذين يمكن أن يسهموا في توسيع فرص التعاون فـ«الباب مفتوح، وما عليكم سوى العبور منه».
عُمان واستقرار منطقة الخليج
ويضع الدكتور عبدالعزيز بن عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث المكانة التي تتمتع بها سلطنة عُمان خليجيا وإقليميا ودوليا في سياق امتدادها الحضاري العريق وتأثيرها في العالم القديم وما تمتلكه من موقع جغرافي استراتيجي يطل على أهم طرق الملاحة البحرية، مشيرا إلى أن هذه المقومات اكتسبت أهمية إضافية في العصر الحديث بفضل حكمة القيادة العُمانية وحنكتها في إدارة العلاقات الدولية والإقليمية ولا سيما في أوقات الأزمات.
ويقول رئيس مركز الخليج للأبحاث: تمكنت السياسة العُمانية من التقريب بين وجهات نظر الدول في القضايا السياسية الشائكة عبر الحوار والتفاوض والوسائل الدبلوماسية في أوقات السلم والحرب، مستفيدة من نهج يتسم بالهدوء والموضوعية والابتعاد عن الصخب والانفعال وهو ما جعل مبادراتها السلمية ووساطاتها الإيجابية تحظى بالقبول والترحيب لدى كثير من الأطراف المعنية، وعلى الصعيد الخليجي يتجسد هذا الدور في التعاون مع الدول الشقيقة الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق التكامل في مختلف المجالات والمحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، وتجنيبها الانخراط في الصراعات الإقليمية أو الوقوع تحت تأثير الاستقطاب الدولي والإقليمي.
ويؤكد الدكتور عبدالعزيز بن عثمان أهمية الحفاظ على استقلال القرار الاستراتيجي الخليجي والتمسك بسياسة عدم الانحياز التي تنتهجها دول المجلس، وما يرتبط بها من الحرص على استمرار إمدادات الطاقة وتحييد طرق التجارة الدولية عن الصراعات، باعتبارها مصالح حيوية تتطلب تنسيقا مستمرا بين الدول الأعضاء، وفي هذا الإطار تأتي مساهمة سلطنة عُمان بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق وبالتنسيق والتشاور مع إخوانه ملوك وأمراء دول مجلس التعاون في تحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها المجلس مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وفي مقدمتها تثبيت الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية شعوب المنطقة بعيدا عن المغامرات العسكرية، ويكتسب هذا التعاون أهمية خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات أمنية وسياسية تستدعي المحافظة على وحدة الموقف الخليجي، وتكثيف الجهود الرامية إلى احتواء الأزمات.
وتبرز الحاجة إلى الدور العُماني في المرحلة الراهنة مع احتدام الصراعات والتوترات حول مضيق هرمز وتأزم الموقف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وما يحمله ذلك من تداعيات محتملة على استقرار منطقة الخليج وحركة الملاحة في المضيق الذي تمر عبره أكثر من 20% من إمدادات الطاقة إلى العالم.
عُمان مركز للحوار
من جانبها، تقول أروى مقداد الباحثة المتخصصة في العلاقات الدولية وشؤون الشرق الأوسط بجامعة أكسفورد البريطانية: على الرغم من وقوع سلطنة عُمان في منطقة مضطربة تعاني من الانقسامات والصراعات فقد استطاعت الحفاظ على مكانتها باعتبارها سويسرا الشرق الأوسط، وهو ما أسهم في تكوين صورة مميزة لها إقليميا ودوليا باعتبارها دولة صانعة للسلام وهذه المكانة ترجع إلى العلاقات التي تحتفظ بها عُمان مع مجموعة واسعة من الدول مما جعلها مركزا للحوار في الشرق الأوسط وأكسبها حضورا مختلفا في منطقة تتباين فيها المواقف والمصالح السياسية.
وفي الجانب الاقتصادي تتيح سياسة الحياد العُمانية وفقا لما تطرحه أروى مقداد فرصا لإقامة شراكات اقتصادية وثقافية مع أطراف متعددة، خصوصا أن عُمان بقيت بمنأى إلى حد كبير عن الهجمات خلال جولات القتال الأخيرة في المنطقة مما يعزز صورتها وجهة استثمارية مستقرة في وقت تشهد فيه المنطقة صراعات على جبهات مختلفة، ومع أن الاستفادة من شبكة العلاقات الدولية تحتاج إلى وقت حتى تنعكس نتائجها على أرض الواقع فإن الفرص المتاحة أمام عُمان لتحقيق مكاسب اقتصادية وثقافية خلال المرحلة المقبلة تظل كبيرة.
وعن كيفية تحويل العلاقات الدبلوماسية إلى فرص أوسع قالت أروى مقداد الباحثة المتخصصة في العلاقات الدولية وشؤون الشرق الأوسط بجامعة أكسفورد البريطانية: إن الاستفادة من العلاقات مع الأطراف الإقليمية والدولية تتطلب مبادرات اقتصادية وثقافية مستمرة، فالمستثمرون في المنطقة أصبحوا أكثر حذرا بسبب حالة عدم الاستقرار، ومن خلال التركيز على الجوانب الثقافية إلى أن تهدأ الاضطرابات تستطيع عُمان أن تهيئ لنفسها مستقبلا اقتصاديا أقوى؛ حيث تمتلك عُمان هوية ثقافية واضحة يمكن الاستفادة منها في بناء علاقات تتجاوز الحدود، كما أن توسيع برامج التبادل الأكاديمي وتنظيم الفعاليات الشبابية وإقامة شراكات مع العلامات التجارية العالمية من شأنه أن يعزز صورتها وحضورها على الساحة الدولية.
الدبلوماسية والحياد الإيجابي
وترى الدكتورة بثينة خليفة حسن الربيعة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة البحرين «أن أهمية الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان في الدبلوماسية الخليجية والإقليمية ترتكز على مفهوم «الدبلوماسية الوقائية والحياد الإيجابي»، الذي يفسر قدرة الدولة على توظيف قوتها الناعمة ونفوذها السياسي دون الانخراط في التكتلات المتضادة وسياسات المحاور، وقد تجسد هذا النهج في دور عُمان صانعة للسلام ووسيطة موثوقة، من خلال استضافة مسقط مفاوضات تمهيدية حساسة بين أطراف إقليمية ودولية، من بينها المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني والاتفاقيات الإقليمية متعددة الأطراف، وهو ما أكسبها مستوى عاليا من الاحترام والتقدير في الأوساط الدولية والإقليمية.
وتقول الربيعة: إن العلاقات الخارجية العُمانية تدار وفق مبادئ «الواقعية العقلانية» التي تجمع بين الالتزام بالتحالف الخليجي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحافظة على علاقات جوار آمنة ومتوازنة مع المنطقة المحيطة. ويمنح الموقع الاستراتيجي لعُمان المطل على مضيق هرمز دورا في الإسهام بأمن الملاحة البحرية الدولية والحد من احتمالات التصعيد العسكري، فيما تتميز سياستها الخارجية بالاتساق والمصداقية وإعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية السلمية واحترام السيادة الوطنية، الأمر الذي يجعلها ركيزة للاستقرار في منطقة تشهد تحولات أمنية وسياسية متسارعة.
وفي قراءتها للعائد الاقتصادي والثقافي للمكانة الدبلوماسية العُمانية تشير الدكتورة بثينة الربيعة إلى أن الرصيد الذي اكتسبته سلطنة عُمان أسهم بصورة مباشرة في تعزيز هويتها الوطنية على المستوى الدولي أو ما يعرف بمفهوم «الهوية الوطنية الدولية (Nation Branding)»، إلى جانب ترسيخ صورتها بيئة استثمارية آمنة وشريكا موثوقا للتعاون الاقتصادي والثقافي، وقد عزز الاستقرار السياسي ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين، ودعم التعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة وتطوير موانئ الدقم وصحار وصلالة التي تمثل نقاطا حيوية في حركة التجارة العالمية، فيما أسهم توظيف التاريخ البحري والتراث الثقافي العُماني في مشروعات ثقافية دولية في نشر قيم التسامح والتفاهم الإنساني، وتوسيع الحضور الفكري لعُمان في المحافل الدولية.
وترى الربيعة أن الاستفادة بصورة أكبر من هذه المكانة تتطلب التركيز على مجالات واعدة، في مقدمتها الريادة في التحول العالمي للطاقة من خلال تطوير الهيدروجين الأخضر ومشروعات الطاقة المتجددة بالاستناد إلى المقومات الطبيعية والموقع الجغرافي لعُمان، كما تدعو إلى تسريع التحول الرقمي وتطوير اقتصاد المعرفة عبر توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإنشاء مناطق تكنولوجية حرة، بما يؤهل مسقط لتكون مركزا إقليميا لبيانات وتقنيات المستقبل، إلى جانب تعزيز التسويق الدولي للسياحة المستدامة والتراثية وربط الموروث البيئي والثقافي العُماني بفرص السياحة الراقية.
وفي ظل التحولات الاقتصادية، وتزايد المنافسة على الاستثمارات الدولية بين دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة البحرين أن سلطنة عُمان تمتلك ميزة تنافسية تمنحها فرصا للتكامل والتميز في المنطقة، مستفيدة من إطلالتها على المحيط الهندي وبحر عُمان بعيدا عن الاعتماد الحصري على الممرات المائية الداخلية الضيقة، ومن شأن هذا الموقع أن يعزز قدرتها على التحول إلى بوابة لوجستية لسلاسل الإمداد العالمية المتجهة إلى الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا عبر توظيف خبرتها التاريخية وتراثها البحري في إحياء طرق التجارة القديمة من خلال شبكات لوجستية حديثة ترتبط بالموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وتلفت الدكتورة بثينة إلى أن فرص التعاون الخليجي في هذا المجال تكتسب أهمية خاصة مع مشروعات البنية الأساسية المشتركة، وفي مقدمتها مشروع القطار الخليجي والربط التجاري، إذ يمكن أن تصبح الموانئ العُمانية بوابة لتصدير واستيراد بضائع دول مجلس التعاون، بما يعزز الأمن الغذائي والتجاري لدول الخليج، كما توفر «رؤية عُمان 2040» مناخا ملائما لاستقطاب رؤوس الأموال الخليجية نحو استثمارات مشتركة في الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والطاقة الخضراء، وهو ما يفتح المجال أمام تحويل التنافس الاقتصادي إلى تكامل يحقق منافع متبادلة لدول المنطقة.
الدبلوماسية في الرؤية الأوروبية
في سياق الدبلوماسية العمانية غي الرؤية الأوروبية يؤكد الألماني الدكتور كريستيان كوخ، المدير التنفيذي لمؤسسة مركز الخليج للأبحاث في بروكسل ومدير البحوث بمركز الخليج للأبحاث أن سلطنة عُمان تؤدي دورا محوريا في المشهد الأمني المتغير في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج على وجه الخصوص، مستندة إلى نهج يمنح الدبلوماسية وتسوية النزاعات وبناء السلام أولوية في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، وتزداد أهمية هذا الدور في مرحلة يشهد فيها النظام الدولي متعدد الأطراف تصاعدا في الاستقطاب، مما يجعل وجود أطراف تواصل توفير مساحات للتبادل والحوار وبناء التفاهمات المشتركة أمرا بالغ الضرورة.
ويشير كوخ إلى أن الثبات الذي تتسم به السياسة العُمانية والتزامها المستمر بهذا النهج يحظيان بتقدير كبير على مستوى صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي، خصوصا أن الفكرة الأوروبية نفسها قامت على أسس التواصل والانفتاح والسعي إلى الحلول الدبلوماسية. ويضيف: إن الأوساط الأوروبية تدرك بوضوح الأهمية الحيوية للمقاربة العُمانية في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يمنح عُمان مكانة متميزة في الرؤية الأوروبية للتعامل مع قضايا المنطقة.
وفي تقييمه لمدى انعكاس المكانة السياسية والدبلوماسية العُمانية على العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية مع أوروبا يوضح الدكتور كريستيان كوخ «أن انخراط سلطنة عُمان مع الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية أسهم في تشكيل الشراكة القائمة بين الجانبين، وهو ما يتجلى اليوم في المستوى المؤسسي المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات وفي تنامي مضمونها العملي ومجالات التعاون الملموسة».
ويرى أن المحافظة على هذا الزخم تمثل ضرورة في ظل التحديات المتعددة التي تواجه عُمان ودول الاتحاد الأوروبي في تأمين محيطها الإقليمي وجوارها المباشر. ومن هذا المنطلق يدعو إلى الإسراع في الاتفاق على موعد جديد للقمة الثانية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية التي كان مقررا عقدها في 24 أكتوبر 2026 قبل تأجيلها، لما تمثله من أهمية في استمرار الحوار وتعزيز مسارات الشراكة بين الجانبين، ويؤكد أن فرصا واسعة ما زالت متاحة لتعميق التعاون في مجالات الدفاع والأمن وتعزيز المرونة الاقتصادية، إلى جانب توسيع التبادل وإقامة مشروعات مشتركة في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومع أن الأطر المؤسسية اللازمة لهذا التعاون أصبحت قائمة فإن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تحديد آليات أكثر دقة ووضوحا لترجمة هذه الفرص إلى مجالات عمل مشتركة تحقق نتائج عملية للطرفين.
وعن الفرص التي يمكن أن تستثمرها سلطنة عُمان لتعزيز حضورها الاقتصادي والثقافي والفكري في أوروبا، يشدد الدكتور كريستيان كوخ على أهمية توسيع العلاقات المباشرة بين الشعوب من خلال تعزيز التعاون بين مراكز البحوث والجامعات وتطوير برامج التبادل الطلابي، معتبرا أن هذه الروابط تشكل الأساس الذي تتكون من خلاله العلاقات طويلة الأمد وتترسخ على قواعد مستدامة.
ويقول: إن التحديات التي تواجه أوروبا وعُمان في التعامل مع التحولات التكنولوجية والمجتمعية وبناء اقتصادات قادرة على الاستمرار تجعل التعاون البحثي والأكاديمي مجالا مهما لتبادل الخبرات والبحث عن حلول عملية للمشكلات المشتركة. وتتيح الشراكات بين الجامعات والمؤسسات البحثية للطرفين التعامل مع هذه التحديات انطلاقا من التجارب التطبيقية والمعرفة المتبادلة، بما يعزز قدرة المؤسسات على تطوير استجابات تتناسب مع احتياجات المجتمعات والتحولات التي تشهدها، كما يرى أن توسيع برامج التبادل يمنح الأفراد فرصة معايشة التجارب بصورة مباشرة والتعرف عن قرب على الكيفية التي تعالج بها المشكلات من المنظور العُماني أو الأوروبي، الأمر الذي يعمق الفهم المتبادل ويعزز التقدير لخصوصية تجارب الطرفين. ويعتبر الدكتور كريستيان كوخ (المدير التنفيذي لمؤسسة مركز الخليج للأبحاث في بروكسل ومدير البحوث بمركز الخليج للأبحاث) أن هذا النوع من التواصل الإنساني والمعرفي يمثل المسار الأجدى لبناء شراكات حقيقية ودائمة تتجاوز حدود التعاون المؤسسي إلى علاقات أكثر رسوخا واستمرارية.