الاقتصادية

1.4 مليون ريال أرباح صندوق عُمان العقاري بنهاية الربع الثالث

 

سجل صندوق عُمان العقاري نموًا في أدائه المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث ارتفع صافي أرباحه بنسبة 29.9% ليبلغ نحو 1.4 مليون ريال عُماني، مقارنة بنحو 1.08 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2025، مستفيدًا من ارتفاع إجمالي الدخل وتحسن أداء محفظته العقارية.
وأظهرت البيانات المالية «المراجعة» للصندوق ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 27.4% ليصل إلى 2.72 مليون ريال عُماني، مقارنة بنحو 2.14 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين ارتفع إجمالي المصروفات، بما فيها مصاريف التمويل، بنسبة 24.9% ليبلغ نحو 1.32 مليون ريال عُماني، مقابل 1.06 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي أصول الصندوق نحو 128.5 مليون ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2026، شكّلت الاستثمارات العقارية منها نحو 124 مليون ريال عُماني، فيما بلغ صافي قيمة الأصول المنسوبة إلى مالكي الوحدات نحو 87.9 مليون ريال عُماني، مقارنة بنحو 67.8 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2025.
وفي المقابل، بلغ صافي قيمة الأصول لكل وحدة نحو 104 بيسات، مقارنة بـ105 بيسات في سبتمبر 2025، فيما ارتفع عدد الوحدات إلى نحو 841.7 مليون وحدة، مقابل 648.6 مليون وحدة خلال الفترة المقابلة.
وفي إطار توزيعات الأرباح، أقرّ مجلس إدارة الصندوق توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 1.6 بيسة لكل وحدة، على أن يتم توزيعها خلال شهر نوفمبر 2026، استنادًا إلى نتائج الربع الثالث من العام الجاري.
وعلى صعيد الأداء التشغيلي، سجلت المحفظة العقارية معدل إشغال بلغ 94% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع استقرار أداء الأصول العقارية، فيما توزعت الاستثمارات بحسب القطاعات بين الأصول السكنية بنسبة 27%، والمكتبية بنسبة 26%، والتجارية بنسبة 18%، والصناعية بنسبة 18%، والمدرسية بنسبة 12%.
وأشار الصندوق إلى مواصلة جهوده لتعزيز استقرار المحفظة وتحسين أداء الأصول القائمة من خلال إدارة عمليات التأجير والصيانة، إلى جانب تقييم فرص استحواذ محتملة من شأنها تعزيز تنوع المحفظة وعوائدها، شريطة استيفاء متطلبات العناية الواجبة وثبوت الجدوى المالية.
وتتمثل التوجهات المستقبلية للصندوق في مواصلة تنمية المحفظة من خلال عمليات استحواذ تستهدف تعزيز العائد وزيادة متوسط مدة الإيجار المتبقية للأصول، بما يسهم في توفير تدفقات نقدية مستقبلية أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ، وينعكس إيجابًا على عوائد مالكي الوحدات.