اليوم الوطني

وزارة العمل: تحولات استراتيجية وبرامج نوعية ترسـم سـوق العـمـل وتنـمي الكـفـاءات الـوطنيـة

53 ألفا و 525 فرصة عمل وتدريب بنهاية سبتمبر.. والمستهدف 60 ألف فرصة خلال العام

 

«عمان»: شهدت وزارة العمل خلال عام 2026 حراكا استراتيجيا وتنفيذيا واسعا، عبر إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات والمشروعات والبرامج التطويرية التي أحدثت نقلة نوعية في منظومة سوق العمل، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية، وتوسيع قاعدة فرص التشغيل، إلى جانب تحديث أدوات العمل الحكومي وترسيخ مفاهيم الإجادة والحوكمة والابتكار المؤسسي.

وسجلت الوزارة تقدما ملموسا في تنفيذ مستهدفات التشغيل والتدريب المقرون بالتشغيل، بنسبة إنجاز بلغت 89% بنهاية سبتمبر 2026، بإجمالي 53 ألفا و525 فرصة من أصل 60 ألف فرصة مستهدفة خلال العام، استجابة للتوجيهات السامية.

ويعكس هذا الإنجاز تحول سياسات التشغيل في الوزارة من خلال الانتقال من التركيز على توفير الفرص الوظيفية إلى تطوير منظومة متكاملة عبر الشراكة مع مختلف القطاعات، تشمل التوظيف المباشر، والتدريب المرتبط باحتياجات المنشآت، والتأهيل على رأس العمل، ودعم الأجور، ورفع قابلية الكفاءات الوطنية للاندماج في سوق العمل، بما يحقق قدرا أكبر من الاستقرار الوظيفي والإنتاجية.

وقد توزعت المستهدفات بواقع 33 ألف فرصة في القطاع الخاص بوصفه المحرك الرئيس للاستيعاب، و17 ألف فرصة ضمن مسارات الدعم الحكومي، التي تشمل دعم الأجور والتدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل، إضافة إلى 10 آلاف فرصة في القطاع الحكومي المدني والعسكري والأمني.

السياسة الوطنية للتشغيل

دشنت الوزارة السياسة الوطنية للتشغيل خلال ملتقى العمل 2026، لتشكل مرجعية وطنية لتنظيم الجهود والمبادرات المرتبطة بالتشغيل، وتعزيز التكامل بين سياسات سوق العمل والتعليم والتدريب، وتحويل الكفاءات الوطنية إلى قوة منتجة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وترتكز السياسة على تعزيز الشراكات مع مؤسسات التعليم والتدريب والقطاع الخاص، ومواءمة المهارات والتخصصات مع احتياجات سوق العمل، وتطوير آليات استشراف الوظائف المستقبلية، بما يدعم الاستقرار الوظيفي للمواطنين، ويرفع كفاءة منظومة التشغيل وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والتحولات التي تشهدها طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة.

الخطة الخمسية الحادية

عشرة (2026-2030)

كما أعدت الوزارة استراتيجيتها ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، متضمنة 17 برنامجا استراتيجيا موزعة على ثلاث أولويات، من بينها 12 برنامجا في مجال سوق العمل والتشغيل، بما يعكس المكانة المحورية لهذا القطاع في توجهات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وتركز أولوية سوق العمل والتشغيل خلال عامي 2026 و2027 على تسريع استيعاب وتوظيف الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص والعمل الحر، وتطوير برامج تشغيل الفئات ذات الطبيعة الخاصة، إلى جانب تطوير التشريعات والكفاءات الوطنية المعنية بمراقبة الامتثال النوعي لأعمال التفتيش.

وتتجه البرامج خلال عامي 2028 و2029 إلى تمكين الكفاءات الوطنية من خلال منصات العمل الحر، وتعزيز الشراكة المؤسسية لتوظيف الكفاءات في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتمكين الكوادر الوطنية من شغل الوظائف الإشرافية والتخصصية والفنية في القطاع الخاص، بما يعزز حضورها في مواقع الإنتاج والإدارة وصناعة القرار.

كما دشنت الوزارة منصة العمل بهدف تنظيم فرص العمل المرتبطة بالمواسم والفعاليات، وربط الباحثين عن عمل بالفرص المتاحة، وتوفير حلول تشغيلية مرنة تستجيب لطبيعة الأنشطة الاقتصادية التي تشهد طلبا متغيرا على القوى العاملة خلال فترات محددة من العام.

مبادرات التشغيل والتدريب

وفي مجال دعم التشغيل والتدريب، برزت مبادرة «نماء» نموذجا للشراكة بين الوزارة وقطاع الخدمات العامة؛ حيث أعلنت شركة نماء لخدمات المياه عن المرحلة الثالثة من برنامج التدريب المقرون بالتوظيف، من خلال توفير 303 فرص عمل جديدة لدى الشركات المساندة المنفذة لعقود التشغيل والصيانة الدائمة، موزعة على عشر محافظات.

وبذلك ارتفع إجمالي الفرص الوظيفية التي وفرها البرنامج عبر مراحله الثلاث إلى 1188 فرصة، مما يعزز دور الشركات الحكومية في الإسهام في تحقيق مستهدفات التشغيل، من خلال توظيف العقود التشغيلية والمشروعات الخدمية كمسارات لتوفير فرص العمل للمواطنين.

الأشخاص ذوو الإعاقة

وفي إطار تعزيز فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، نظمت الوزارة، ممثلة بالمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار والمديرية العامة للعمل بشمال الباطنة، معارض لفرص العمل، شهدت توفير أكثر من 367 فرصة وظيفية بمشاركة مجموعة من منشآت وشركات القطاع الخاص.

وجاء تنظيم هذه المعارض في إطار الشراكة بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص لتوفير مسارات مهنية عملية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من توظيف قدراتهم ومؤهلاتهم والاندماج في سوق العمل على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، فيما خصصت الوزارة نسبة 2 بالمائة من إجمالي إعلانات الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة.

منظومة الترقيات الجديدة

كما شهد عام 2026 بدء تطبيق منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العُمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، مع رصد 10 ملايين ريال عُماني لهذا العام، في خطوة تعكس توجها لتحديث سياسات إدارة الموارد البشرية والانتقال بها من الاعتماد على الأقدمية المطلقة إلى منظومة أكثر ارتباطا بالأداء والكفاءة والجدارة والاستحقاق.

وتستهدف المنظومة إيجاد بيئة وظيفية تحفز التميز والإنتاجية، وتمنح الأداء الفعلي وزنا أكبر في فرص التقدم الوظيفي، بما يعزز العدالة في المفاضلة بين الموظفين، ويربط الترقيات بمستويات الإنجاز والكفاءة والقدرة على تحمل المسؤوليات، ويشجع على تطوير المهارات والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.

وتقوم المنظومة على ثلاثة مسارات رئيسة، يتمثل الأول في المسار السريع للأداء الاستثنائي، ويستهدف الموظفين الحاصلين على ثلاثة تقارير أداء بمرتبة «ممتاز» وفق منظومة «إجادة»، مع مضي ثلاث سنوات في الدرجة الوظيفية. أما المسار الثاني، وهو المسار المرن للمفاضلة، فيعتمد على ترتيب الموظفين وفق مجموع 100 درجة، منها 75 درجة لمتوسط أعلى ثلاثة تقارير أداء، و25 درجة للكفاءة الفردية، بما يوفر إطارا للمقارنة يستند إلى مؤشرات الأداء والقدرات المهنية.

ويتمثل المسار الثالث في مسار الاحتفاظ والاستقطاب، ويستهدف الوظائف ذات التأثير والتخصصات النادرة التي ترغب الجهات الحكومية في الاحتفاظ بكفاءاتها أو استقطابها، بما يعزز قدرة الوحدات الحكومية على المحافظة على الخبرات النوعية وتلبية احتياجاتها من الكفاءات المتخصصة.

ومن المتوقع أن تشمل ترقيات عام 2026 نحو 15 ألف موظف وموظفة، في حدود المخصص المالي السنوي، وهو ما يجعل المنظومة إحدى المبادرات المحورية في تطوير الإدارة الحكومية.

مبادرة «مسار»

وفي مجال التأهيل والتدريب، دشنت الوزارة مبادرة «مسار» لدعم المؤهلات الاحترافية، بهدف تمكين الموظفين من الحصول على شهادات مهنية معتمدة في عدد من المجالات، ورفع كفاءتهم المهنية وزيادة إنتاجيتهم، بما يواكب التطورات المتسارعة في بيئات العمل والتخصصات الحديثة. وتقوم المبادرة على تعويض الموظفين عن تكاليف رسوم الحصول على المؤهلات الاحترافية في مختلف التخصصات المرتبطة بطبيعة أعمالهم، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وخبراتهم المهنية، ويعزز قدرتهم على مواكبة متطلبات الوظائف المتخصصة، فيما تضم المنصة أكثر من 200 شهادة احترافية، مع توجه الوزارة إلى التوسع فيها وإضافة مجالات أخرى لدعم التأهيل والتدريب لموظفي القطاعين الحكومي والخاص.

الاستراتيجية الوطنية

للمعايير المهنية

كما دشنت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، التي تمثل خطوة نحو بناء منظومة مهنية متكاملة تُعنى بتطوير الكفاءات الوطنية، وترسيخ ثقافة العمل والإنتاجية، من خلال مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز جودة التدريب المهني، ودعم بناء سوق عمل قائم على مهارات الكوادر الوطنية وكفاءتها في أداء الأعمال.

وتستهدف المعايير المهنية إيجاد مرجعيات واضحة للمهارات والمعارف والقدرات المطلوبة في المهن والتخصصات المختلفة، بما يساعد على تحديد الفجوات المهارية، وتوجيه برامج التدريب والتأهيل نحو الاحتياجات الفعلية، وتعزيز موثوقية المؤهلات والكفاءات المهنية، ورفع مستويات الإنتاجية والجودة في القطاعات الاقتصادية.

وواصلت الوزارة تطوير منظومة الكليات المهنية من خلال برنامج «مؤهل الكفاءة»، الذي يستهدف تمكين الشباب من دخول سوق العمل بكفاءة، وتعزيز فرص التدريب والتأهيل الفني في مختلف التخصصات، بما يواكب التحولات في احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وتمثل خطة تطوير منظومة التدريب المهني للفترة من 2026 إلى 2030 مرحلة جديدة في مواءمة البرامج والتخصصات مع الأولويات الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، وتعزيز الجانب التطبيقي ورفع كفاءة البيئة المؤسسية والتدريبية، حيث تتضمن الخطة المحدثة 20 مشروعا ترتبط ببرامج التنمية في الخطة الخمسية الحادية عشرة.

برنامج «تجسير»

وفي السياق ذاته، يأتي برنامج «تجسير» لتطوير الكوادر الوطنية، بالتعاون مع وزارة العمل، بهدف المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، وتأهيل الخريجين بالمهارات العملية التي تعزز فرص اندماجهم في سوق العمل؛ حيث تستوعب كل دفعة 40 متدربا على مدى 24 أسبوعا.

ويعكس البرنامج أهمية الانتقال بالخريج من المعرفة الأكاديمية إلى الممارسة المهنية، من خلال إكسابه الخبرات التطبيقية والمهارات التي تتطلبها بيئات العمل، وتقليص الفجوة بين التأهيل النظري والاحتياجات العملية للمنشآت، بما يعزز جاهزية الخريجين ويرفع فرص حصولهم على الوظائف المناسبة لمؤهلاتهم.

«بطاقة إجادة»

وعلى صعيد تحفيز الكفاءات وتعزيز ثقافة التميز، دشنت الوزارة «بطاقة إجادة» ضمن منظومة الحوافز المعنوية في القطاع الحكومي، خلال منتدى الإجادة الفردية والمؤسسية، وتستهدف البطاقة نحو 213 ألف موظف في 67 مؤسسة حكومية، من خلال توفير ما يقارب 250 عرضا متنوعا تشمل المطاعم والمقاهي والفنادق والخدمات الترفيهية.

تأتي البطاقة ضمن توجه يستهدف توسيع نطاق الحوافز المعنوية وربطها ببيئة العمل الإيجابية، وتقدير جهود الموظفين وتحفيزهم على مواصلة العطاء، إلى جانب إيجاد شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص توفر مزايا وخدمات متنوعة للموظفين.

التميز المؤسسي

كما احتفلت الوزارة بتكريم عدد من الجهات والكفاءات المتميزة ضمن فعاليات ملتقى العمل في نسخته الثالثة بمحافظة ظفار؛ تقديرا للجهود الوطنية التي أسهمت في تطوير بيئة العمل وتعزيز الكفاءة المؤسسية، وتجسيدا لأهمية الاستثمار في الإنسان وتشجيع الإبداع وتقدير أصحاب العطاء.

وتواصل الوزارة تطوير منظومة العمل المؤسسي من خلال منصات الابتكار المؤسسي وإدارة التغيير، التي تُعنى بتبادل الممارسات والبحوث التطويرية بين الوحدات الحكومية، وتعزيز فرص الاستفادة من التجارب الناجحة، وتحفيز التفكير الابتكاري في معالجة التحديات الإدارية والتشغيلية، بما يسهم في تحسين الأداء الحكومي ورفع جودة الخدمات.

الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية

كما أطلقت الوزارة، بالتعاون مع السجل الوطني للمخاطر، الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية، بهدف توحيد منهجيات إدارة المخاطر في الجهات الحكومية، وتعزيز الجاهزية المؤسسية واستمرارية الخدمات، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040»، وقد أُعد وفق الممارسات الدولية مع مراعاة البيئة المؤسسية في سلطنة عُمان.

ويستهدف الإطار تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على تحديد المخاطر وتحليلها وتقييم آثارها، ووضع خطط الاستجابة والمعالجة، بما يسهم في الحد من انعكاساتها على استمرارية الخدمات وتحقيق الأهداف المؤسسية، ويعزز الانتقال من الإدارة التقليدية للمخاطر إلى منظومة استباقية تقوم على التنبؤ والاستعداد والإنذار المبكر.

منظومة الإجادة المؤسسية

كما نظمت الوزارة حفل تكريم الجهات المتميزة في منظومة الإجادة المؤسسية لعام 2025، في إطار توجهها نحو ترسيخ ثقافة التميز ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتأكيد أهمية توظيف البيانات والمؤشرات في دعم عملية اتخاذ القرار، وتطوير الممارسات الإدارية والتشغيلية في وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وشمل التكريم سبع فئات، هي: رأس المال البشري، ورضا العملاء، ودعم الابتكار، والشراكة والتعاون، والتحسن المستمر، والنمو المستدام، وأفضل فريق تطبيقا للمنظومة.

وتكشف مؤشرات منظومة الإجادة المؤسسية عن حجم العمل التطويري الذي شهدته خلال الفترة الماضية؛ حيث تم تقييم 64 وحدة حكومية حتى عام 2026، وتنفيذ أكثر من 150 ورشة عمل، وتحليل ما يزيد على 12 ألف مؤشر أداء، إلى جانب اختيار 17 وحدة حكومية استوفت معايير التدقيق، وتكريم 45 منفذ خدمة على مستوى المحافظات.