غرفة تجارة وصناعة عُمان .. إنجازات مؤسسية وفرص متجددة تعكس الدور التمثيلي للقطاع الخاص
الأربعاء / 7 / جمادى الآخرة / 1448 هـ - 13:08 - الأربعاء 18 نوفمبر 2026 13:08
تعكس إنجازات غرفة تجارة وصناعة عُمان خلال الفترة من 2022 إلى 2026 تطورا مؤسسيا في أدوارها، وجهودا متكاملة لتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتوسيع الفرص الاستثمارية والتجارية أمامه، وتمكينه من أداء دوره محركا رئيسيا في التنمية الاقتصادية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040»، الأمر الذي يجسد مسؤولية الغرفة في تمثيل المصالح الاقتصادية للقطاع الخاص وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وعملت الغرفة على بناء مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، تستند إلى توجهات استراتيجية واضحة، وتسهم في توجيه جهود الغرفة نحو تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتنمية اقتصاد المحافظات، وترسيخ الحوكمة، وتسريع التحول الرقمي.
المحفظة الاستثمارية
ونجحت الغرفة في تنمية محفظتها الاستثمارية بنسبة 45 بالمائة، لتصل إلى 67.1 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2025، مقارنة بــ 46.4 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2022، بزيادة بلغت 20.7 مليون ريال عُماني، بما يعزز استدامتها المالية وقدرتها على تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة للقطاع الخاص. وفي إطار تطوير منظومة الحوكمة، استحدثت الغرفة 35 لائحة تنظيمية خلال عام 2026، إلى جانب تحديث 3 لوائح تنظيمية سابقة، ليصل إجمالي عدد اللوائح المعتمدة والمحدثة إلى 38 لائحة، بهدف تطوير منظومة العمل الداخلي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الحوكمة الشفافية والرقابة، وبناء مؤسسة أكثر كفاءة واستدامة.
المبنى الجديد
وكشفت الغرفة عن تصميم مبنى مقرها الجديد الذي يأتي استجابة لتطور أدوارها واتساع خدماتها، وتوفير بيئة عمل حديثة ومتكاملة تعزز قدرتها على خدمة القطاع الخاص واستضافة الوفود التجارية والفعاليات الاقتصادية، الذي يقع في موقع استراتيجي بمدينة العرفان في محافظة مسقط، ضمن بيئة حضرية متكاملة تضم مناطق للأعمال ومرافق حيوية، وسيضم المبنى الجديد للغرفة مساحات عمل ذكية وقاعات متطورة للمؤتمرات والفعاليات، ويستهدف تصميم المبنى الحصول على شهادتي LEED و WELL العالميتين في الاستدامة وجودة البيئة الداخلية ورفاه المستخدمين.
تنمية المحافظات اقتصاديا
وفي إطار توجهات الغرفة الاستراتيجية لتنمية المحافظات اقتصاديا، عملت الغرفة على تفعيل دور فروعها في محافظات سلطنة عُمان لتكون منصات اقتصادية قريبة من أصحاب الأعمال، تنقل احتياجاتهم، وتربطهم بالجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين، وتدعم التعريف بالمقومات والفرص التي تتميز بها كل محافظة، حيث نفذت هذه الفروع خلال الفترة من 2023 إلى أبريل 2026 نحو 604 نشاطات شملت حلقات العمل والندوات والمعارض والمؤتمرات واللقاءات، كما عقدت 1723 اجتماعا مع الجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين.
الوفود التجارية
وضمن جهود الغرفة الاستراتيجية لتحسين بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، تعمل الغرفة على فتح قنوات أوسع أمام القطاع الخاص العُماني للوصول إلى الأسواق الدولية، وربط أصحاب وصاحبات الأعمال بنظرائهم حول العالم، بما يسهم في استكشاف الفرص وبناء الشراكات التجارية، وفي المقابل تتيح للوفود الزائرة التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال العُماني والتعرف على الفرص المتاحة في سلطنة عُمان، وخلال الفترة من عام 2023 حتى يونيو 2026، أشرفت الغرفة على تعزيز تواصل مجتمع الأعمال العماني مع نظرائهم من الخارج، حيث استقبلت الغرفة 169 وفدا تجاريا، وسيرت 58 وفدا تجاريا عُمانيا إلى الخارج، إلى جانب المشاركة في 76 معرضا محليا ودوليا، وبذلك تتحول الوفود والمعارض من مجرد مشاركات وتمثيل خارجي إلى منصات للتواصل، وفتح الأسواق، وبناء علاقات وشراكات تجارية تخدم نمو القطاع الخاص العُماني.
التمثيل الاقتصادي الخارجي
وحرصا على دورها في تعزيز الحضور الاقتصادي للقطاع الخاص العُماني في الأسواق العالمية، عززت الغرفة التمثيل الاقتصادي الخارجي من خلال مكاتبها التجارية الدولية في كل من تايبيه والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال الترويج للفرص التجارية والاستثمارية، وتسهيل وصول أصحاب الأعمال العُمانيين إلى الأسواق الخارجية، وبناء شراكات اقتصادية مع نظرائهم. وخلال الفترة من 2023 إلى أبريل 2026، أنجز مكتب سلطنة عُمان التجاري في تايبيه 3073 وثيقة مصدقة، ونفذ المكتب 47 زيارة واجتماعا مع المسؤولين والمستثمرين، إلى جانب المشاركة في 49 فعالية. وعن أعمال المكتب التجاري العُماني في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي فقد استفاد أكثر من 423 شخصا من أنشطة وندوات من بينهم أكثر من 130 عمانيا و293 أمريكيا، فيما قدم المكتب 256 استشارة، وعقد 153 اجتماعا مع المسؤولين المعنيين بقطاع الأعمال في البلدين الصديقين، وشارك المكتب في 27 معرضا وفعالية تجارية، ونظم 8 حلقات عمل عبر الاتصال المرئي.
المراكز التخصصية
بهدف توفر خدمات متخصصة تسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية، أسست غرفة تجارة وصناعة عُمان منظومة من المراكز التخصصية التي تشكل أذرعا داعمة للقطاع الخاص، وهي: مركز عُمان للتحكيم التجاري، ومركز عُمان للترقيم GS1، ومركز الاستثمار الاجتماعي، ومركز الامتياز التجاري، ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية. وحرص مركز عُمان للتحكيم التجاري على تطوير منظومة متكاملة لتسوية المنازعات التجارية المحلية والدولية من خلال خدمات التحكيم والوساطة والتوفيق، حيث بلغت القيمة الإجمالية للدعاوى منذ تأسيس المركز عام 2021 نحو 138.5 مليون ريال عُماني، كما بلغ عدد المسجلين لدى المركز حتى نهاية عام 2025 نحو 128 محكّما تجاريا و9 وسطاء و56 خبيرا».
ويعمل مركز عُمان للترقيم GS1 على تمكين المنتجات العُمانية من المنافسة، من خلال توفير منظومة ترقيم معتمدة دوليا تمنح المنتجات هوية موثوقة، وتسهل وصولها إلى الأسواق المحلية والعالمية، وقد واصل المركز توسيع نطاق خدماته، حيث سجل 383 شركة خلال الفترة من 2022 إلى 2025م. كما يعمل مركز الاستثمار الاجتماعي على تأطير وحوكمة مبادرات الاستثمار الاجتماعي، بما فيها ريادة الأعمال الاجتماعية، وتعزيز الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، حيث وقع المركز 18 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، كما نفذ المركز 26 مبادرة ومشروعا، وذلك خلال الفترة من عام 2024 إلى 2026م.
ويركز مركز الامتياز التجاري على نشر ثقافة الامتياز التجاري وتقديم الدعم للشركات ورواد الأعمال في التوسع محليا ودوليا، حيث أطلق المركز 5 نسخ من برنامج الامتياز التجاري منذ إطلاقه عام 2023م، وارتفع عدد المشاركين في البرنامج من 155 مشاركا إلى 3400 مشارك حتى عام 2026م، وساهم المركز في تمكين العلامات التجارية من توقيع أكثر من 220 اتفاقية منح امتياز تجاري في 22 دولة حول العالم». بينما ساهم مركز البحوث والدراسات الاقتصادية في تعزيز دور الغرفة في دعم السياسات الاقتصادية، وتحفيز النمو، وتحسين بيئة الأعمال، وتقديم الاستشارات المتخصصة، حيث أنجز المركز 149 تقريرا ودراسة اقتصادية، وقدم 116 استشارة اقتصادية وذلك خلال الفترة من 2023 إلى أبريل 2026م.
برنامج المدير المالي العُماني
وأطلقت الغرفة برنامج المدير المالي العُماني عام 2023، بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI)، بهدف إعداد قيادات مالية مستقبلية، من خلال تطوير مهارات المشاركين في الأنظمة المالية والمحاسبية، وإدارة الموارد والتمويل والمخاطر، وإعداد الميزانيات والخطط الاستراتيجية، وقد شهد البرنامج تنفيذ 7 نسخ في 5 محافظات خلال الفترة من 2023 إلى 2026، بمشاركة أكثر من 385 مشاركا.
التحول الرقمي
ويأتي التحول الرقمي كمرتكز استراتيجي للغرفة، حيث تعمل على تسريع تطوير بنيتها التقنية وخدماتها الإلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز الوصول إلى البيانات والمعلومات الاقتصادية، وتوفير بيئة عمل أكثر تكاملا وفاعلية، ويمثل هذا التحول ركيزة أساسية للانتقال نحو غرفة أكثر ذكاء ومرونة، قادرة على استشراف المتغيرات والاستجابة لها، ويتكامل ذلك مع تطوير منظومة الحوكمة وإدارة الأداء.
منهجية مؤسسية
وحرصت الغرفة على تطوير منهجية مؤسسية متكاملة لإعداد البرامج والمبادرات والفعاليات النوعية، وقد بُنيت هذه المنهجية على مرتكزات أساسية، في مقدمتها مستهدفات رؤية «عُمان 2040»، والاختصاصات والأدوار المنوطة بالغرفة بموجب المرسوم السلطاني، وتوجهات مجلس الإدارة والأهداف الاستراتيجية للغرفة، إلى جانب استقراء احتياجات القطاع الخاص، والاستفادة من مرئيات اللجان القطاعية وفروع الغرفة ومختلف مكونات مجتمع الأعمال، كما راعت المنهجية المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، والفرص المستقبلية في القطاعات الواعدة.
قياس الأثر
وطورت الغرفة منهجية متكاملة لقياس أثر المبادرات والفعاليات، تستند إلى معايير واضحة وأوزان محددة تشمل ثلاثة أبعاد رئيسية: كفاءة التنفيذ، ومدى استفادة المشاركين والفئات المستهدفة، والأثر الاقتصادي الناتج عن المبادرة، وتتيح هذه المنهجية تقييم النتائج بصورة موضوعية، وتحليل جوانب القوة وفرص التحسين، وتوفير معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، وتغطي هذه المنهجية مختلف أعمال الغرفة
وتؤكد هذه الإنجازات توجه غرفة تجارة وصناعة عُمان نحو تطوير أدائها المؤسسي، وتعزيز شراكاتها، وتمكين المؤسسات العُمانية، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي، مع التركيز على قياس الأثر وتحويل المبادرات إلى فرص اقتصادية مستدامة.