رأي عُمان

عُمان وأوزبكستان: الطريق إلى البحر يمرّ بالسياسة

 

في يومين، وقّعت مسقط وطشقند ثلاثين اتفاقية ومذكرة تفاهم، ورفعتا العلاقة بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، واتفقتا على أن تبلغ تجارتهما خمسمائة مليون دولار في السنوات المقبلة.

أما ما بلغته هذه التجارة فعلا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام فهو 3.3 مليون دولار، بحسب ما أعلنه وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي عشية الزيارة.

الهدف يزيد على الواقع بأكثر من مائة ضعف، حتى بعد أن نمت التجارة هذا العام بأكثر من 70%. وهذه المسافة هي أهم ما في زيارة الدولة التي قام بها فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف إلى سلطنة عُمان.

ولم يُخفِ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ذلك، فقد قال في جلسة المباحثات إن التبادل التجاري «لا يزال دون الطموحات». والعبارة تستحق أن تؤخذ بجدية، لأن ضعف هذه التجارة لم يكن يوما بسبب قلة الاتفاقيات، ففي أبريل 2011 وقّع البلدان، ومعهما إيران وتركمانستان وقطر، اتفاقية عشق آباد لإنشاء ممر نقل يصل آسيا الوسطى بموانئ الخليج وبحر عُمان.

مضت على تلك الاتفاقية خمس عشرة سنة، وبقيت التجارة تُحسب بالملايين القليلة.

السبب في الخريطة أولا، فأوزبكستان واحدة من دولتين فقط في العالم لا تجاورهما إلا دول بلا سواحل، وعلى بضائع قرابة أربعين مليون أوزبكي أن تعبر حدود دولتين قبل أن تبلغ البحر.

والطريقان المتاحان نحو الجنوب يمرّان بأكثر أراضي الإقليم اضطرابا: أحدهما عبر تركمانستان وإيران، وقد أصابت حرب هذا العام الملاحة والتجارة في المنطقة كلها، والآخر سكة حديد عبر أفغانستان إلى الموانئ الباكستانية، ما زالت في مرحلة دراسات الجدوى، وتقدَّر كلفتها بنحو سبعة مليارات دولار، ويتوقف مصيرها على استقرار أفغانستان.

عند هذه النقطة يلتقي شطرا الكلمة السامية، فما قاله جلالة السلطان المعظم عن تغليب الحوار وضبط النفس، وعن الانخراط البنّاء مع أفغانستان، يدخل في حساب التجارة مباشرة. والدبلوماسية العُمانية حين تدعو إلى التهدئة تحرس أيضا الطريق إلى موانئها.

وفي العبور وحده تملك موانئ أخرى في الإقليم ميزة القرب من أوزبكستان، لذلك فإن الورقة العُمانية الأقوى هي دعوة جلالة السلطان المعظم رجال الأعمال الأوزبكيين إلى إقامة مشروعات صناعية في عُمان، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالولايات المتحدة، وبالهند منذ أواخر العام الماضي، فقط أوزبكستان ومحاصيلها ومعادنها، إذا صُنِّعت في صحار أو الدقم، تدخل هذه الأسواق بشروط تفضيلية.

وقواعد المنشأ في تلك الاتفاقيات تشترط قيمة مضافة تُصنع على الأرض العُمانية، وهذا ما قصدته الكلمة السامية بالصناعات ذات القيمة المضافة. وقد سبقت رؤوس أموال خليجية إلى أوزبكستان بمليارات الدولارات في الطاقة، وبهذه المعادلة تدخل عُمان المنافسة.

الأدوات موجودة، وبعضها وُلد في هذه الزيارة مثل مجلس الأعمال العُماني الأوزبكي، والإطار المرجعي لاتفاقية التجارة التفضيلية. وتُضاف إليهما شركة استثمار مشتركة موّلت أحد عشر مشروعا بنحو 231 مليون دولار، ورحلات مباشرة بين مسقط وطشقند منذ يوليو، وفريق عمل اتُّفق على أن يراجع التنفيذ كل ثلاثة أشهر.

وقد دعا جلالة السلطان إلى الانتقال من استكشاف الفرص إلى تنفيذ مشروعات بعينها. وأنفع ما يقدمه ذلك الفريق أن يُعلن نتائج مراجعاته، فمن حق القارئ في البلدين أن يعرف كل ثلاثة أشهر أين وصل ما وُقّع.

سيُحكم على هذه الزيارة بعد عام، وبأسئلة بسيطة: كم بلغت التجارة في 2027؟ هل افتُتح في الدقم أو صحار أول مصنع برأس مال أوزبكي؟ هل انتظم خط شحن بين البلدين؟ وإذا انتقل رقم التجارة حينها من الملايين القليلة إلى عشراتها، يصبح هدف الخمسمائة مليون خطة عمل، بعد أن كان رقما في بيان.