أفكار وآراء

اليوم الوطني وتواصل الشراكات الاقتصادية

يعيش الوطن العزيز هذه الأيام نفحات شهر نوفمبر المجيد؛ حيث يترقب الشعب العُماني ذكرى اليوم الوطني الذي يصادف العشرين من شهر نوفمبر الحالي، فيما تحقق سلطنة عُمان بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إنجازات كبيرة على الصعيد الاقتصادي والتنموي والاجتماعي إلى جانب توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، والتقدم في تنفيذ الخطط الخمسية مع اكتمال الربع الأول من رؤية «عُمان 2040».

لقد مرت السنوات الست الأخيرة سريعًا منذ تولي جلالته -حفظه الله- مقاليد الحكم في الحادي عشر من يناير 2020 حين كانت البلاد تعاني من صعوبات اقتصادية ومالية كبيرة، ووصل الدين العام للدولة إلى مستويات قياسية تجاوزت 20 مليار ريال عُماني، فضلًا عن تراجع التصنيف الدولي وضعف جاذبية الاستثمار.

وهكذا تولى جلالة السلطان المعظم مقاليد الحكم في ظروف بالغة التعقيد والصعوبة زادت من حدّتها جائحة كورونا التي اجتاحت العالم عام 2020، لتضيف تحديًا آخر إلى المشهد الوطني، الأمر الذي جعل المهمة كبيرة.

ولقد استطاع جلالة السلطان المعظم أن ينقل البلاد من حال إلى حال؛ بفضل السياسات والتشريعات المتعددة، وخطة التوازن المالي، وضبط الإنفاق، ومحاربة الفساد، وتنشيط القطاعات غير النفطية، ووضع مؤشرات لقياس الأداء الحكومي إلى جانب عقد شراكات اقتصادية وتجارية مع الدول الشقيقة والصديقة.

وكان لهذه الجهود أثرها الإيجابي في التحولات التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الست الماضية؛ إذ انخفض الدين العام بشكل كبير، مما خفف من أعباء خدمة الدين المرتفعة، واستعادت سلطنة عُمان تصنيف الجدارة الاستثمارية، وهو إنجاز مهم على صعيد السمعة الدولية للاقتصاد الوطني.

كذلك سجلت معظم المؤشرات والأرقام نتائج إيجابية خاصة خلال هذا العام في مقدمتها النمو الاقتصادي وفقًا لما أشار إليه صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير والبنك الدولي.

وحققت الموانئ العُمانية في صحار والدقم وصلالة نتائج ممتازة على صعيد النشاط التجاري ومناولة الحاويات بالتوازي مع النمو الجيد الذي سجلته القطاعات غير النفطية ما انعكس إيجابًا على الميزانية العامة للدولة.

وشهدت سلطنة عُمان في عهد النهضة المتجددة التي يقودها بحكمة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- مؤشرات إيجابية في المشروعات التنموية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم ومختلف مجالات البنية الأساسية؛ بهدف استكمال مسيرة البناء والتنمية في سلطنة عُمان التي انطلقت منذ عام 1970 بقيادة السلطان قابوس بن سعيد -طيّب الله ثراه- وتتواصل بكل قوة وعزم في عصر النهضة المتجددة.

كما شهد عدد من القطاعات الإنتاجية والصناعية نموًا جيدًا، ودخلت سلطنة عُمان عوالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

إن السنوات الست الماضية كانت سنوات تحدٍّ للخروج من المأزق الاقتصادي، وقد استطاع جلالة السلطان المعظم بفكره السامي، وبجهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني أن يقود ملحمة وطنية شاركت فيها منظومة الدولة بمختلف أجهزتها ومجالسها التشريعية والرقابية؛ إذ صدرت عشرات القوانين والتشريعات التي أدت دورًا محوريًا في تنشيط القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني.

ويمثل اليوم الوطني لسلطنة عُمان نبراسًا لما جرى ويجري من عمل متواصل للوصول إلى الأهداف التي صاغتها رؤية عُمان 2040، وقد حققت بعض المؤشرات أرقامًا تجاوز بعضها مستهدفات الربع الأول من الرؤية ما يحفز بقية القطاعات على بلوغ تلك المستهدفات.

ويواصل الاقتصاد الوطني تسجيل مؤشرات ممتازة وسط توقعات بأن يحقق نموًا بنسبة 4.5% خلال هذا العام، وهو معدل نمو مميز رغم الظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة منذ الثامن والعشرين من فبراير الماضي مع اشتعال الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني من جانب وإيران من جانب آخر، وما ترتب عليها من إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، وتهديد الملاحة البحرية، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات.

إن ما تحقق من منجزات نوعية خلال عهد النهضة المتجددة، خاصة على الصعيد الاقتصادي، وفي مجالات النمو والتجارة الدولية والاستثمار، يُعد مفخرة لكل مواطن على أرض سلطنة عُمان.

ورغم ما تحقق، لا تزال هناك تحديات وعمل مضنٍ ينبغي القيام به، غير أن المناسبات الوطنية تبقى شاهدة على قيمة المنجز الوطني في مختلف القطاعات التنموية؛ فقد بذل جلالة السلطان المعظم جهودًا كبيرة ومتواصلة لوضع الاقتصاد الوطني في المكانة التي يستحقها.

ومن هنا أصبحت المسؤولية مضاعفة على كل مواطن ومقيم لمواصلة العمل والإنجاز، والمساهمة في تنفيذ الخطط الخمسية، وتحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040».

وفي غمرة الاحتفالات باليوم الوطني تتواصل الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عُمان والدول الشقيقة والصديقة؛ حيث حلّ فخامة الرئيس الأوزبكي ضيفًا على جلالة السلطان المعظم وسلطنة عُمان في زيارة دولة كرّست عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

ولا شك أن تلك الزيارة التاريخية حظيت باهتمام رسمي وشعبي وإعلامي، وأسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، فضلًا عن عقد اجتماعات بين الرئيس الأوزبكي وعدد من رجال الأعمال في سلطنة عُمان؛ لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين في ظل وجود الصندوق الاستثماري المشترك إلى جانب ما يتمتع به البلدان من قطاعات واعدة للاستثمار في مجالات التعدين والأمن الغذائي والسياحة والثقافة والمتاحف والخدمات اللوجستية.

وقد جاء اللقاء المهم بين جلالة السلطان المعظم والرئيس الأوزبكي ليعكس عمق الصداقة والتعاون بين البلدين على امتداد تاريخهما البعيد والحديث.

وتمثل هذه الشراكات الاقتصادية نهجًا أصيلًا في رؤية جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم انطلاقًا من أن بناء منظومة اقتصادية قوية تتمتع بالاستدامة المالية يعتمد على توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وتنويع آفاق التعاون مع دول العالم شرقًا وغربًا.

لقد جاءت زيارة الدولة للرئيس الأوزبكي لتمنح دفعة جديدة للشراكات الاقتصادية التي يركز عليها جلالة السلطان المعظم منذ توليه مقاليد الحكم؛ فقد زار جلالته -حفظه الله- أكثر من عشرين بلدًا في قارات مختلفة، خاصة آسيا وأفريقيا وأوروبا والعالم العربي.

وتهدف تلك الزيارات السلطانية إلى تقوية أواصر الصداقة والتعاون في المجالات الحيوية بما يعود بالنفع على تلك البلدان وشعوبها وفق رؤية استراتيجية انطلقت مع بداية النهضة المتجددة لسلطنة عُمان.

كل عام والوطن العزيز بخير وتقدم وازدهار بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والشعب العُماني الكريم ينعم بمزيد من التقدم والتطور.