أعمدة

الاقتصاد العماني .. نمو متسارع وتحولات إيجابية

مع احتفال سلطنة عُمان باليوم الوطني؛ تبرز أهمية النظر إلى التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني والفرص المتاحة لتعزيز نموه خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتوطين المشروعات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية سجل في النصف الأول من العام الجاري نموا بنسبة 8.2٪، مرتفعا من 14 مليار ريال عُماني إلى نحو 15.2 مليار ريال عُماني، مشكلا ما نسبته 65.1٪ من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية، والبالغ حتى يونيو الماضي حوالي 23.3 مليار ريال عُماني.

وعند استعراض مؤشرات النمو للقطاعات الرئيسة ضمن الأنشطة غير النفطية نجد نموا جيدا لمختلف القطاعات، فقد سجلت الأنشطة الصناعية نموا بنسبة 9.6٪ لتصعد من 3.7 مليار ريال عُماني إلى 4.1 مليار ريال عُماني، وسجلت الأنشطة الخدمية نموا بنسبة 7.5٪ لترتفع من 9.6 مليار ريال عُماني إلى نحو 10.4 مليار ريال عُماني، وسجلت أنشطة الزراعة وصيد الأسماك نموا بنسبة 9.8٪ من 626.3 مليون ريال عُماني إلى نحو 688 مليون ريال عُماني، وتعكس هذه الأرقام التحسن الذي شهدته بيئة الأعمال خلال السنوات الماضية وجاذبية العديد من القطاعات الاستثمارية والنجاح الذي حققته سياسات التنويع الاقتصادي الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة.

وإذا كانت بيانات الناتج المحلي تشير إلى ما شهدته السنوات الماضية من جهود لتعزيز أداء القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، فإن إحصائيات الاستثمار الأجنبي تعكس مناخ الاستثمار في سلطنة عُمان والثقة الدولية في الاقتصاد العُماني وبيئة الاستثمار،

فقد ارتفع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية يونيو الماضي إلى 32.2 مليار ريال عُماني، مسجلا نموا بنسبة 6.4٪ عن مستواه في يونيو من العام الماضي البالغ 30.2 مليار ريال عُماني، وإذا عدنا إلى بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر قبل 5 سنوات فإننا سنجد الإحصائيات تشير إلى أنه بلغ 17.7 مليار ريال بنهاية عام 2021، وصعد إلى 20.5 مليار ريال عُماني في عام 2022، وواصل صعوده التدريجي خلال السنوات التالية ليعكس بذلك مستوى التحسن في بيئة الاستثمار في ظل ما تم بذله من جهود لتقليص الدَّين العام ورفع درجة تنافسية الاقتصاد الوطني، ولعل قيام وكالات التصنيف الائتماني العالمية برفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان إلى فئة الجدارة الاستثمارية يعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني.

وإذا انتقلنا إلى بيانات التجارة الخارجية فإننا سنجد العديد من الأرقام الإيجابية التي توضح مدى اندماج الاقتصاد العُماني في الاقتصادات العالمية والقدرة الإنتاجية والتنافسية للمنتجات العُمانية وتوسع قاعدة الشركاء الاقتصاديين، وعلى سبيل المثال ارتفع حجم التبادل التجاري في الفترة من يناير حتى أغسطس الماضيين إلى 30.1 مليار ريال عُماني، مسجلا نموا بنسبة 13.1٪ عن مستواه في الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغ 26.6 مليار ريال عُماني، وجاء هذا النمو نتيجة لنمو الصادرات السلعية بنسبة 19.7٪ من 15.3 مليار ريال عُماني إلى 18.3 مليار ريال عُماني، ونمو الواردات السلعية المسجلة من 11.3 مليار ريال عُماني إلى 11.8 مليار ريال عُماني.

وعند استعراض بيانات الصادرات السلعية نجد العديد من الأرقام الإيجابية، لعل أبرزها ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي بأكثر من 50٪ من مليار و345 مليون ريال عُماني إلى مليارين و23 مليون ريال عُماني، وسجل النفط الخام والنفط المصفى أيضا صعودا جيدا من 8.4 مليار ريال عُماني إلى أكثر من 10 مليارات ريال عُماني، وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 10.5٪ من 4.4 مليار ريال عُماني إلى نحو 4.9 مليار ريال عُماني، وسجلت تجارة إعادة التصدير أيضا أرقاما إيجابية لترتفع من مليار و122 مليون ريال عُماني إلى مليار و343 مليون ريال عُماني.

وهناك العديد من المؤشرات الأخرى التي تعكس حجم الجهود التي تم بذلها خلال السنوات الماضية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة المالية، ونتطلع مع احتفالنا باليوم الوطني إلى مضاعفة الجهود نحو تحقيق مزيد من النمو للاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة سلطنة عُمان ضمن أبرز الاقتصادات العالمية والإقليمية الأكثر تنافسية واستدامة وقدرة على استقطاب الاستثمارات النوعية.