رأي عُمان

الذكاء الاصطناعي وكلفة البقاء خارجه

 

في معظم عواصم العالم، إذا أرادت جامعة أو شركة ناشئة أن تدرّب نموذجا للذكاء الاصطناعي فعليها أن تستأجر القدرة الحاسوبية من مركز بيانات في بلد آخر، وفاتورة هذا الأمر مرتفعة والخدمة المقدمة بطيئة، لكن الأخطر أن البيانات تخضع لقانون البلد المضيف.

وسبب كل ذلك أن المراكز المجهزة لهذا العمل موجودة في 32 دولة، وأكثر من 150 دولة لا تملك منها شيئا. وبحسب اللجنة العلمية التي شكّلتها الأمم المتحدة، تستأثر الولايات المتحدة والصين بنحو تسعة أعشار قدرة الحواسيب الفائقة الرائدة في هذا المجال.

كان يمكن أن يبقى ذلك شأنا يخص المهندسين لولا أثره في سوق العمل، فدول كثيرة في آسيا وأفريقيا بنت نموّها على أجور منخفضة جذبت إليها المصانع، ثم جذبت أعمال المحاسبة وخدمة العملاء والبرمجة البسيطة. وهذه الوظائف، التي كانت ميزة تنافسية لتلك الدول، هي أول ما تتقنه نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة، فتتآكل الميزة معها.

ويقدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن التقنية قد تمس 40% من الوظائف في العالم، وأن عوائدها تميل إلى أصحاب رأس المال. فإذا كانت الآلات والشركات المالكة لها في بلد، والوظائف المهددة في بلد آخر، فمعروف أين ستذهب الأرباح.

لا ينبغي أن نبالغ في الأمر، فبعض التوقعات المتداولة عن حجم هذه السوق أقرب إلى الترويج منه إلى التقدير، وكلفة استخدام النماذج تنخفض بسرعة، وقد استفادت دول كثيرة من الإنترنت والهاتف المحمول دون أن تصنع أيا منهما.

لكن مراكز البيانات التي تُبنى في هذه السنوات، والمعايير التي تُكتب لها ستبقى طويلا، ومن يغيب عنها الآن سيجد لاحقا أن اللحاق أغلى، وأن النماذج المتاحة له تفهم الإنجليزية والصينية أفضل مما تفهم لغته.

وسلطنة عُمان من الدول التي قررت ألا تنتظر، فلديها ما تحتاج إليه مراكز البيانات من أرض وطاقة، وصدر هذا العام مرسوم بإنشاء منطقة خاصة للذكاء الاصطناعي في مسقط، وبدأت المرحلة الثانية من البرنامج الوطني وهدفها بناء قدرات محلية في البحث والتطوير.

وتتحدث مسقط مع شركات أمريكية وصينية معا، وتشارك في مسار الأمم المتحدة في جنيف وفي المنظمة الجديدة التي تتخذ من شنغهاي مقرا.. وهذا تصرف مفهوم من دولة تحرص على الاتزان وتتجنب الانحياز إلى معسكر تقني دون آخر، غير أن الطريق ليس سهلا، فالمنطقة الخاصة ما زالت في بدايتها وهي تحتاج إلى عدد كبير من المهندسين وهم عملة نادرة، ومراكز البيانات تستهلك من الكهرباء والماء ما يستدعي حسابا دقيقا في بلد جاف وشحيح المياه.

وأمام مجال تهيمن عليه دول قليلة، لا تملك دولة بمفردها الكثير، فالرقائق المتقدمة تنتجها شركات تُعد على الأصابع، والمعايير الفنية تُناقش في هيئات تغيب عنها 118 دولة. لذلك تحتاج بقية الدول إلى العمل معا.

وهناك أفكار مطروحة تستحق أن تدرس بجد. الأونكتاد تقترح مرفق حوسبة مشتركا يُتاح للباحثين في الدول الأقل قدرة، ويمكن توسيع عضوية هيئات المعايير، وإلزام مشغّلي مراكز البيانات بنشر أرقام استهلاكهم من الطاقة والماء. أيٌّ من هذه لن يغيّر ميزان القوة، والدول المتقدمة لا تجد حافزا قويا لتمويلها.

ومع ذلك فلهذه الدول مصلحة فيها، فشركاتها تحتاج إلى أسواق خارج حدودها، والقواعد التي توضع في غياب أغلبية الدول لن تلتزم بها تلك الأغلبية طويلا، وسينتهي الأمر بأنظمة متضاربة ترفع الكلفة على الجميع. إشراك بقية العالم الآن أرخص من إقناعه لاحقا.