الذكاء الاصطناعي وكلفة البقاء خارجه
الاثنين / 5 / جمادى الآخرة / 1448 هـ - 21:32 - الاثنين 16 نوفمبر 2026 21:32
وسبب كل ذلك أن المراكز المجهزة لهذا العمل موجودة في 32 دولة، وأكثر من 150 دولة لا تملك منها شيئا. وبحسب اللجنة العلمية التي شكّلتها الأمم المتحدة، تستأثر الولايات المتحدة والصين بنحو تسعة أعشار قدرة الحواسيب الفائقة الرائدة في هذا المجال.
ويقدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن التقنية قد تمس 40% من الوظائف في العالم، وأن عوائدها تميل إلى أصحاب رأس المال. فإذا كانت الآلات والشركات المالكة لها في بلد، والوظائف المهددة في بلد آخر، فمعروف أين ستذهب الأرباح.
لكن مراكز البيانات التي تُبنى في هذه السنوات، والمعايير التي تُكتب لها ستبقى طويلا، ومن يغيب عنها الآن سيجد لاحقا أن اللحاق أغلى، وأن النماذج المتاحة له تفهم الإنجليزية والصينية أفضل مما تفهم لغته.
وسلطنة عُمان من الدول التي قررت ألا تنتظر، فلديها ما تحتاج إليه مراكز البيانات من أرض وطاقة، وصدر هذا العام مرسوم بإنشاء منطقة خاصة للذكاء الاصطناعي في مسقط، وبدأت المرحلة الثانية من البرنامج الوطني وهدفها بناء قدرات محلية في البحث والتطوير.
وتتحدث مسقط مع شركات أمريكية وصينية معا، وتشارك في مسار الأمم المتحدة في جنيف وفي المنظمة الجديدة التي تتخذ من شنغهاي مقرا.. وهذا تصرف مفهوم من دولة تحرص على الاتزان وتتجنب الانحياز إلى معسكر تقني دون آخر، غير أن الطريق ليس سهلا، فالمنطقة الخاصة ما زالت في بدايتها وهي تحتاج إلى عدد كبير من المهندسين وهم عملة نادرة، ومراكز البيانات تستهلك من الكهرباء والماء ما يستدعي حسابا دقيقا في بلد جاف وشحيح المياه.
وهناك أفكار مطروحة تستحق أن تدرس بجد. الأونكتاد تقترح مرفق حوسبة مشتركا يُتاح للباحثين في الدول الأقل قدرة، ويمكن توسيع عضوية هيئات المعايير، وإلزام مشغّلي مراكز البيانات بنشر أرقام استهلاكهم من الطاقة والماء. أيٌّ من هذه لن يغيّر ميزان القوة، والدول المتقدمة لا تجد حافزا قويا لتمويلها.