أفكار وآراء

رؤية عُمان 2040.. من التخطيط إلى التنفيذ

تعد الرؤى الوطنية مثل «رؤية عُمان 2040» تصورا فلسفيا للزمن، فهي تفترض أن المستقبل مشروع تصنعه الأجيال بإرادتها، وأن الدولة تنتقل من منطق إدارة الحاضر إلى منطق صناعة المستقبل. ففي علم الفلسفة هناك فرق جوهري بين التخطيط والتنفيذ؛ فالأول هو أن تفكر في الشيء الذي تحققه ويكون قابلا للقياس على الورق، أما التنفيذ فيعبر عن الواقع وما يحكمه من أحداث ومتغيرات.

فالانتقال من التخطيط إلى التنفيذ هو انتقال أنطولوجي من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل على حد تعبير أرسطو، وبالتالي فإن التقدم المحرز في عدد من مؤشرات الرؤية نحو مستهدفاتها خلال أول خطة خمسية بنهاية 2025، يعدُّ مؤشرا على أن مشروع «رؤية عُمان 2040» دخل مرحلة التنفيذ في ثاني خطة خمسية من الرؤية إلى عام 2030 من منظور تحليلي.

التخطيط الاستشرافي لرؤية عُمان 2040 جعلها موجودة بفاعلية في المشاريع والمؤشرات والسياسات العامة، وبالتالي ما تحقق بعد مضي 5 سنوات من انطلاق الرؤية من تحسّن بعض المؤشرات المستهدفة في الرؤية بعد دخولها مرحلة التنفيذ، هو دلالة واضحة على مصداقية التخطيط لـ «رؤية عُمان 2040» منذ انطلاقها عام 2021.

ولعل أهم قياس لنجاح الرؤية ومتانتها من جانب عملي هو مدى تجاوزها مرحلة الأزمات، وهي مرحلة السنوات الأولى للبدء الفعلي لمبادرات ومستهدفات «رؤية عُمان 2040» التي تزامنت مع جائحة كوفيد19 التي عمّقت التحديات المالية والاقتصادية، لكنها انطلقت بفاعلية في مرحلة التعافي من جميع المعوقات، فبدأت المؤشرات تتصاعد والتحديات تتقلص والإمكانيات تتوفر بفضل السياسات والتشريعات والقوانين الداعمة والمساندة وصولا إلى عام 2026، الذي شهد انخفاضا في حجم الدين العام للدولة إلى نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الآمنة بعد أن بلغ ذروة الارتفاع قبل 5 أعوام مسجلا نحو 68% من الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ يقترب من 21 مليار ريال عُماني حينها.

ولم يقتصر التحسّن على الجانب المالي والاقتصادي الذي سرّع من تعافيه الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميا؛ نتيجة حالة عدم الاستقرار في أسواق النفط ومرحلة الانفتاح العالمي بعد مرحلة الإغلاق الاقتصادي على إثر الجائحة العالمية، بل أيضا الجهود الحكومية التي بُذلت على مختلف المستويات، نجحت في احتواء الدين العام والاشتغال على رفع التصنيف الائتماني ووصوله إلى مرحلة الجدارة الاستثمارية، وإعادة جدولة القروض ذات الفوائد المرتفعة، وتعظيم الدخول من القطاعات الاقتصادية غير النفطية عبر رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة وتقنين ما يمكن توفيره من الأموال في بعض بنود الإنفاق العام، جميعها أثمرت عن تحسّن الاقتصاد العُماني وتطوره وتوسّع حجمه بالأسعار الثابتة إلى 39.29 مليار ريال عُماني بنهاية 2025، وارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي إلى 32 مليار ريال وفقا للتقرير الصادر حديثا عن صندوق النقد الدولي.

من منظور فلسفي، يمكن قراءة ما تحقق من ارتفاع في مؤشرات رؤية عُمان في أول 5 سنوات، أنها كانت نتيجة لقرارات وسياسات اتخذت قبل تراكم الأزمات بمختلف أنواعها، مثل تطوير الموانئ خارج مضيق هرمز، والعزم على خفض الدين العام للدولة، وتنويع مصادر الدخل، كانت جميعها في فترة الرخاء المالي خلال ارتفاع أسعار النفط وارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية، وارتفاع الفائض في الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع حجم الاستثمار الخاص والأجنبي؛ وبالتالي نمو الاقتصاد بشكل عام.

هذه الإجراءات ساعدت كثيرا وأسهمت في مواجهة التحديات الاقتصادية اللاحقة التي خلّفتها حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في منطقة الخليج نتيجة استمرار الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبالتالي، أعتقد أن تبني فلسفة المرونة في مواجهة التحديات يعبر عن الفكر التنموي الحديث الذي انتهجته سلطنة عُمان في تفاعلها مع الأحداث السياسية المحيطة بها، وساعدها على امتصاص الصدمات الاقتصادية قبل توسّع تأثيراتها على مفاصل الاقتصاد.

إن ما يميّز «رؤية عُمان 2040»، أن منطق الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ كان بفلسفة العمل المنظم القابل للقياس إلى الأداء الفعلي التنفيذي الواقعي بما تحمله المرحلة الحالية من فرص وتحديات وتعقيد؛ وبالتالي فإن الإنجاز وما تحقق من ارتفاع في المؤشرات ونجاح المبادرات والاقتراب من تحقيق المستهدفات، يعدُّ مؤشرًا على انتقال الرؤية من مرحلة التخطيط في بعض القطاعات التي بدأت تتحرك مؤشراتها إيجابا إلى مرحلة التنفيذ الفعلي باستدامتها ونموّها ومساهمتها بفاعلية في الاقتصاد الوطني، وينبغي مواصلة العمل لاكتمال التخطيط والتأسيس في القطاعات الأخرى مثل الاقتصاد المعرفي، والذكاء الاصطناعي، والهيدروجين الأخضر؛ حتى تتساوى خلال السنوات المقبلة مع القطاعات الأخرى في مراحل التنفيذ.