منتدى "خطة مسقط" يدعو إلى تحويل الالتزامات الدولية إلى مبادرات محلية لصناعة السلام
تعزيز دور القيادات الدينية والتقليدية في مكافحة خطاب الكراهية
الاثنين / 5 / جمادى الآخرة / 1448 هـ - 21:05 - الاثنين 16 نوفمبر 2026 21:05
وزير الأوقاف : عُمان تؤمن بأن السلام خيار استراتيجي والاعتدال قوة أخلاقية وسياسية
---------
- اجتماع سنوي في مسقط لمتابعة تنفيذ الخطة وإشراك الشباب في جهود الوساطة
-رفع مستوى الوعي بخطة مسقط ووضع أطر تعليمية بشأن التنوع والتفاهم المتبادل
أكد منتدى خطة مسقط العالمي أهمية الانتقال من الالتزامات الدولية المتعلقة بالوقاية من النزاعات وخطاب الكراهية والإبادة الجماعية إلى مبادرات عملية ذات أثر محلي، تستند إلى تعزيز دور القيادات الدينية والتقليدية وممثلي الشعوب الأصلية، وتوسيع مشاركتهم في الوساطة وبناء السلام، إلى جانب تطوير الشراكات بين الحكومات والمؤسسات الدولية والمجتمعات المحلية.
وشدد المنتدى الذي استضافته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع وزارة الخارجية، تحت رعاية معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، في مسقط اليوم، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للتسامح الذي يوافق السادس عشر من نوفمبر، على أن الوقاية من النزاعات تتطلب بناء منظومة متكاملة تجمع بين المعرفة المحلية والقدرات المؤسسية والتواصل المجتمعي والتعاون الدولي، مما يتيح معالجة أسباب التوتر والانقسام قبل تحولها إلى مواجهات وعنف.
وشارك في المنتدى مسؤولون أمميون وقيادات دينية وتقليدية وممثلون عن الشعوب الأصلية وشخصيات دولية وشباب من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المؤسسات والمنظمات المعنية بقضايا السلام والتسامح والوقاية من الفظائع الجماعية.
ويأتي انعقاد المنتدى امتدادا للمسار الدولي الذي أطلقته سلطنة عُمان بالتعاون مع شركائها، والذي توّج بإطلاق خطة مسقط في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الحادي عشر من يونيو 2026، بعد سلسلة من المشاورات الدولية التي أسهمت فيها قيادات دينية وتقليدية وأصلية من مناطق مختلفة من العالم.
التنوع الإنساني
وأكد معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، في كلمته الافتتاحية، أن خطة مسقط تنطلق من رؤية تعتبر التنوع الإنساني مصدرا للإثراء، وتؤكد أهمية إدارة الاختلاف وتعزيز القيم المشتركة وبناء الثقة بين الشعوب.
وبيّن أن المشكلة التي تواجه المجتمعات لا تكمن في اختلاف البشر، وإنما في الطريقة التي يُفهم بها هذا الاختلاف ويُدار، وفي مدى القدرة على التعامل معه بالعدل والحكمة والمسؤولية، مؤكدا أن وحدة الإنسانية لا تتطلب تماثل البشر في أفكارهم وثقافاتهم وتجاربهم، وإنما تستند إلى إدراك عمق ما يجمعهم من كرامة إنسانية ومصير مشترك.
ولفت إلى أن العالم يعيش مفارقة تتمثل في التطور غير المسبوق لوسائل التواصل والاتصال، مقابل اتساع المسافات النفسية والثقافية بين بعض المجتمعات، وتنامي مظاهر الاستقطاب وخطابات الكراهية، وتراجع الثقة في قدرة الإنسان على العيش الآمن مع المختلف عنه، وأضاف أن التسامح في معناه العميق يتجاوز مجرد احتمال الاختلاف أو القبول بوجود الآخر، ليصبح وعيا أخلاقيا يقر بكرامة الإنسان، ونضجا حضاريا يدرك قيمة التنوع، وقدرة مجتمعية على تحويل الاختلاف إلى علاقات منتجة للتفاهم والتكامل والشراكات.
الوقاية قبل وقوع الأزمات
وتناول المعمري مفهوم السلام، موضحا أنه لا يقتصر على غياب العنف أو توقف النزاعات والحروب، وإنما يمثل بناء أخلاقيا واجتماعيا ومؤسسيا تتكامل فيه العدالة والثقة والأمن، وتظهر فاعليته في قدرة المجتمعات على إدارة اختلافاتها دون أن تتحول إلى خصومات وصراعات، مشيرا إلى أن النزاعات لا تبدأ دائما بمواجهة مسلحة، فكثيرا ما تسبقها عوامل تتصل بتآكل الثقة وضعف الروابط الاجتماعية وتراكم مشاعر الإقصاء، وتحول الصور النمطية والأحكام المسبقة إلى مواقف عدائية تهدد أمن الإنسان وكرامته، ومن هذا المنطلق أكد أهمية الوقاية بوصفها أحد أرقى أشكال الحكمة في إدارة الشأن الإنساني؛ لأنها تنقل الاهتمام من نتائج النزاعات إلى أسبابها، ومن الاستجابة للأزمات إلى بناء القدرة على منع نشوئها.
وقال إن أعظم ما يمكن أن تحققه صناعة السلام هو حماية الإنسان قبل أن يصبح ضحية، وصون الثقة قبل انهيارها، ومنع الكراهية قبل أن تستحكم في الوعي والسلوك، موضحا أن هذا الفهم يوسع نطاق الوقاية ليشمل التعليم والثقافة والتنمية والعدالة وبناء العلاقات بين مكونات المجتمع، مشيرا إلى العلاقة المتبادلة بين السلام والتنمية؛ إذ تمنح التنمية العادلة المجتمعات أسباب الاستقرار، فيما يوفر السلام البيئة التي تزدهر فيها فرص الإنسان وتتسع قدرته على المشاركة والإنتاج والإبداع.
تفعيل خطة مسقط
وفي استعراضه للمنطلقات العملية للخطة، حدد المعمري ثلاثة تحولات استراتيجية مترابطة تمثل أساس الانتقال من الالتزامات الدولية إلى الأثر المحلي، ويتمثل التحول الأول في الانتقال من الاستجابة للنزاعات إلى بناء القدرة على الوقاية منها، عبر تطوير آليات الإنذار المبكر، وتعزيز الثقة المجتمعية، ومعالجة أسباب التوتر قبل تحولها إلى عنف.
أما التحول الثاني فيتمثل في الانتقال من الجهود المتفرقة إلى الشراكات المؤسسية المستدامة، مما يحقق التكامل بين أدوار الحكومات والمنظمات الدولية والقيادات المجتمعية، ويوسع المشاركة الفاعلة للنساء والشباب في بناء السلام وحماية التماسك الاجتماعي، ويتصل التحول الثالث بالانتقال من قياس الأنشطة إلى قياس الأثر الإنساني والمجتمعي، بحيث لا تقاس قيمة المبادرات بعدد اللقاءات أو التوصيات وحدها، وإنما بما تحدثه من زيادة في الثقة، وتراجع في دوافع الكراهية، وتعزيز لقدرة المجتمعات على إدارة اختلافاتها سلميا.
وأكد أن هذه التحولات تمثل مسارا عمليا لترجمة القيم إلى سياسات، والسياسات إلى شراكات، والشراكات إلى نتائج مستدامة، وأشار إلى أن خطة مسقط تضع القيادات الدينية والتقليدية وممثلي الشعوب الأصلية في قلب عملية الوقاية، لما يمتلكونه من معرفة بالسياقات المحلية، وقرب من المجتمعات، وقدرة على اكتشاف بوادر التوتر وفتح مسارات الحوار وإصلاح العلاقات حين تتباعد المواقف، وشدد على أن فاعلية هذه الأدوار تزداد عندما تجد سندا مؤسسيا وشراكات قائمة على الثقة وآليات واضحة للتنسيق والاستجابة، ضمن إطار يحفظ حقوق الإنسان ويصون كرامته.
النهج العُماني
وبيّن المعمري أن تقديم سلطنة عُمان خطة مسقط إلى المجتمع الدولي يستند إلى نهج راسخ في رؤية العلاقات الإنسانية والدولية، يقوم على احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتغليب الحوار والوساطة والحلول السلمية، موضحا أن هذه المبادئ ترسخت في الممارسة العُمانية تعبيرا عن قناعة بأن بناء العلاقات أكثر استدامة من إدارة الخصومات، وأن إبقاء قنوات التواصل مفتوحة يمنح الأطراف فرصا أوسع للتفاهم، وأن الثقة تمثل الرصيد الأهم في كل جهد يستهدف تحقيق السلام.
وأشار إلى استمرار هذا النهج في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- ، إيمانا بأن السلام خيار استراتيجي، وأن الاعتدال قوة أخلاقية وسياسية، وأن الحكمة في إدارة الاختلاف من أعظم مقومات الاستقرار، وأضاف أن العالم -على اتساع جغرافيته وتنوع ثقافاته ومصالحه- يظل مترابطا في مصائره وتحدياته، وأنه لا تستطيع دولة صون أمنها بمعزل عن أمن الآخرين، ولا يمكن لمجتمع أن يضمن ازدهاره في عالم تتسع فيه دوائر الخوف والانقسام.
مسؤولية مشتركة
من جانبه، أكد سعادة تشالوكا بياني، المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، أهمية التعامل المبكر مع خطاب الكراهية والتمييز والتحريض، لما يمكن أن تفضي إليه هذه الممارسات من انتهاكات وجرائم تستهدف الأفراد والجماعات، وأشار إلى أن مواجهة هذه التحديات مسؤولية مشتركة تتطلب مشاركة الحكومات والمؤسسات الدينية والتقليدية والمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية، إلى جانب مختلف مكونات المجتمع، وأوضح أن التصدي لخطاب الكراهية يحتاج إلى مقاربة مجتمعية واسعة، تقوم على حماية الحقوق الإنسانية وتعزيز مشاركة المجتمعات في بناء ثقافة تحترم التنوع وتدعم التعايش.
وأشاد بالتعاون القائم في إطار خطة مسقط، معتبرا أن العمل مع القيادات الدينية والتقليدية والشركاء الدوليين يتيح تعزيز الجهود الرامية إلى معالجة التحديات المرتبطة بالكراهية والتحريض، وتطوير استجابات عملية تستفيد من الخبرات المحلية، كما أشار إلى أهمية الاستماع إلى تجارب القيادات التقليدية والأصلية، والاستفادة من المعرفة التي تمتلكها في تطوير مسارات الوقاية وصناعة السلام، معربا عن تطلعه إلى استمرار التعاون وتحويل مخرجات المنتدى إلى نتائج عملية طويلة الأمد.
إشراك المتأثرين
وقالت سعادة تاريا هالونين، الرئيسة السابقة لفنلندا، أن بناء ثقافة التسامح والتعايش يتطلب عملا مستمرا ومشاركة مجتمعية واسعة، مشيرة إلى أن الممارسات السلبية قد تتطور بسرعة عندما لا يجري التعامل معها مبكرا، في حين تحتاج الممارسات الإيجابية إلى وقت وجهد وتعاون حتى تترسخ في المجتمعات.
وشددت على أهمية التمييز بين حرية التعبير وخطاب التحريض، مؤكدة أن حرية التعبير تمثل أساسا للديمقراطية، غير أنها لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة للاعتداء على الآخرين أو تهديد حقوقهم وكرامتهم، ولفتت إلى ضرورة الاهتمام بالأطفال والشباب، ولا سيما في ظل ما يتعرضون له من أشكال الإساءة وخطاب الكراهية عبر الإنترنت، مؤكدة أهمية الاستماع إلى أصواتهم وإشراكهم في صياغة الحلول التي تمس مستقبلهم.
وأوضحت أن بناء السلام ينبغي أن يشمل الفئات المتأثرة بالتحديات، وفي مقدمتها النساء والأطفال والشباب، وأن مشاركتهم يجب أن تكون فاعلة في تصميم المبادرات وصناعة القرارات، بدل الاكتفاء بالحديث نيابة عنهم، وأضافت أن ثقافة التسامح تبدأ من الأسرة والطفولة، وتمتد إلى المدارس وأماكن العمل والمجتمعات المحلية، وتتطلب ممارسات يومية مستمرة، مشيرة إلى أن مواجهة الإساءة والتمييز تحتاج إلى شجاعة مجتمعية وإلى إشعار المتضررين بأنهم ليسوا وحدهم.
شريك في بناء السلام
بدوره أكد الدكتور محمد السنوسي، المدير التنفيذي لشبكة صانعي السلام الدينيين والتقليديين، أهمية الشراكة التي جمعت سلطنة عُمان ومكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية، وشبكة صانعي السلام الدينيين والتقليديين، في تطوير مسار خطة مسقط.
وأشار إلى أن هذه الشراكة أسهمت على مدى عدة سنوات في تنظيم عملية تشاورية عالمية شاركت فيها قيادات دينية وتقليدية من مختلف أنحاء العالم، بهدف فهم أدوارها في تعزيز السلام والوقاية من النزاعات وحماية المجتمعات، وأوضح أن خطة مسقط تمثل إطارا دوليا لتعزيز المشاركة الفاعلة للقيادات الدينية والتقليدية ومجتمعات الشعوب الأصلية في جهود السلام والأمن، والاستفادة من المعارف والخبرات التي تمتلكها هذه المجتمعات في معالجة النزاعات وحماية التماسك الاجتماعي ، لافتا إلى أن حضور مجموعة من الشباب وصناع السلام يمثلون عشرين دولة، يمثل فرصة لتوسيع قاعدة المشاركة الدولية وتعزيز قدرات الأجيال الجديدة في مجالات الحوار والوساطة، وأكد أهمية إسهام النساء والشباب في تنفيذ الخطة، وضمان عدم ترك أي فئة خلف مسارات التنمية والسلام .
المداخلات
وشهد المنتدى جلسة حوارية أدارها الدكتور محمد السنوسي، بمشاركة أسامة السيد محمود محمد الأزهري وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، والمطران الأكبر إيمانويل من الكنيسة الأرثوذكسية المسكونية في القسطنطينية، وصاحبة السمو الملكة غلاديس مبويا رئيسة الاتحاد الدولي لنساء الكاميرون، وسماحة شيخ الإسلام الله شكر باشازاده مفتي القوقاز.
وقال وزير الأوقاف المصري إن خطة مسقط تمثل مسارا مهما يجمع الشركاء والمؤسسات والوزارات المعنية والدول المختلفة حول رؤية مشتركة لمواجهة الكراهية والصراعات والحروب، وإيجاد مسارات للسلام والحكمة والاستقرار، وأشار إلى أن مواجهة الصراع والكراهية تتطلب تأسيس منهج يقوم على التعارف بين الحضارات، وإتاحة الفرصة أمام الشباب والقيادات الدينية والمؤسسات للاستماع المتبادل وتبادل الخبرات والحكمة والرؤى، مما يعزز فرص التفاهم ويحد من أسباب الانقسام.
من جانبه تناول المطران الأكبر إيمانويل أهمية التسامح والحوار بين الثقافات والأديان، مشيرا إلى أن خطاب الكراهية والانقسام يمكن أن يتطور من كلمات ومواقف إلى تهديدات وأفعال تستهدف المجتمعات، وأكد أهمية دور المؤسسات الدينية والقيادات المجتمعية في التواصل المباشر مع الناس، والاستجابة لمظاهر التوتر قبل تصاعدها، لافتا إلى أن أماكن العبادة والمؤسسات المجتمعية يمكن أن تؤدي دورا في فتح مساحات اللقاء والحوار بين مختلف المكونات، كما شدد على أهمية الاستماع إلى المجتمعات بلغاتها وثقافاتها، وتطوير رسائل تواصل تنطلق من الجهات والشخصيات التي تحظى بثقة الناس.
وتناولت الملكة غلاديس مبويا دور القيادات التقليدية والدينية في المجتمعات الأفريقية، مشيرة إلى ما تمتلكه من معرفة متراكمة واحترام اجتماعي، وقدرة على جمع أفراد المجتمع ومناقشة الخلافات والبحث عن حلول تحقق التوافق وتحافظ على العلاقات.
وأوضحت أن الممارسات التقليدية في بعض المجتمعات تقوم على الحوار الجماعي والبحث عن حلول مقبولة للأطراف المختلفة، مع التركيز على استعادة العلاقات الاجتماعية بدل الاقتصار على معاقبة الطرف المخطئ، وأكدت أهمية إشراك الشباب في هذه الجهود، والاستفادة من طاقاتهم في دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز ثقافة السلام.
من جهته أكد مفتي القوقاز على ضرورة الاستناد إلى القوانين الدولية والقيم الإنسانية والتقاليد الثقافية في تعزيز التفاهم والاستقرار، وتناول في مداخلته تجربة أذربيجان في التعايش والتواصل بين الثقافات، وأهمية بناء الجسور بين المجتمعات المختلفة، وتعزيز الحوار والتفاهم الديني والثقافي.
توصيات
وخلص المنتدى إلى مجموعة من التوصيات التي تركز على ثلاثة محاور رئيسية هي التواصل، وبناء القدرات، والتعاون، بهدف تعزيز فرص تنفيذ خطة مسقط وتحويلها إلى برامج ومبادرات مستدامة.
وفي محور التواصل دعت التوصيات إلى إشراك المجتمعات الدينية والتقليدية والسكان الأصليين في رفع مستوى الوعي بخطة مسقط، من خلال تعزيز منصات التواصل والحوار، وتطوير استراتيجيات تواصل يقودها المجتمع المحلي، وتنسيق الجهود الرامية إلى التصدي لخطاب الكراهية ومكافحته.
كما أوصت باستضافة اجتماع سنوي بالاشتراك مع المنتدى الدائم للأمم المتحدة المعني بقضايا السكان الأصليين في نيويورك، وبالتعاون مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ لتعزيز الدعوة والشراكات وتبادل المعرفة بشأن خطة العمل.
وتضمنت التوصيات إنشاء منصة عالمية لتبادل المعرفة حول الممارسات الجيدة في مجالات الوساطة وبناء السلام التي يقودها القادة التقليديون وقادة السكان الأصليين، مما يتيح الاستفادة من التجارب الناجحة وتوسيع نطاق تطبيقها.
أما في محور بناء القدرات، فقد دعت إلى توسيع برامج تدريب المدربين، مما يتناسب مع السياقات المحلية، وتزويد القيادات التقليدية وممثلي الشعوب الأصلية بالمعارف والأدوات اللازمة لتفعيل خطة مسقط وتعزيز أدوارهم في الوساطة ومنع النزاعات.
كما أوصت بتطوير مجموعات أدوات ومواد تدريبية قابلة للتكيف مع البيئات المختلفة، وترجمتها إلى اللغات المحلية، مما يضمن وصولها إلى المجتمعات المستهدفة والاستفادة منها في تطوير الممارسات المحلية.
وأكدت أهمية تحسين وصول المجتمعات التقليدية والأصلية إلى الموارد، وتعزيز البنى الأساسية للتنسيق، بما يساعد على استدامة العمل وتوسيع أثر المبادرات.
وفي محور التعاون، شددت التوصيات على تعزيز الشراكة بين القادة التقليديين وقادة الشعوب الأصلية والجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص، ما يدعم تنفيذ خطة مسقط ويوسع قاعدة المشاركة في جهود الوقاية وصناعة السلام.
كما دعت إلى عقد حوارات سياسات رفيعة المستوى بين القيادات التقليدية والأصلية والكيانات الإقليمية، ومنها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من الكيانات الإقليمية؛ بهدف رفع مستوى الوعي بالخطة وتعزيز ملكيتها وضمان تنفيذها.
وأولت التوصيات اهتماما خاصا بمشاركة الشباب، من خلال إعطاء الأولوية لمشاركتهم الفاعلة وقيادتهم في مختلف جهود تنفيذ خطة مسقط، إلى جانب وضع أطر تعليمية وطنية بشأن التنوع والتفاهم المتبادل، مصحوبة ببرامج تنفيذية تمتد لخمس سنوات ومؤشرات أداء لقياس التقدم.
كما دعت إلى دمج ممارسات الحوكمة التقليدية وممارسات بناء السلام الخاصة بالشعوب الأصلية في أطر الحوكمة الوطنية والإقليمية والعالمية، بدءا من بناء شراكات استراتيجية مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وشملت التوصيات إنشاء إطار للرصد والتقييم لخطة مسقط، يتضمن عقد اجتماع سنوي في مسقط لتبادل الدروس المستفادة وتقييم التقدم المحرز ومراجعة التنفيذ وفقا للمعالم المتفق عليها.