وقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم على هامش ملتقى المحتوى المحلي في القطاع الصناعي 6 برامج التعاون، تستهدف دعم المحتوى المحلي، وتطوير الموردين، وتوسيع فرص استفادة المنشآت الوطنية من المشتريات الصناعية والمشروعات الكبرى.
ويأتي الملتقى الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار برعاية سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، ليؤكد جهود القطاع الصناعي في تحويل مستهدفات المحتوى المحلي إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ، وتعزيز التكامل بين المصانع الوطنية والشركات الكبرى والموردين المحليين بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للأنشطة الصناعية، وتوسيع الفرص الاستثمارية والتجارية، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في التنويع الاقتصادي.
كما شهد الملتقى إطلاق مبادرات لتعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي تستهدف توطين سلاسل الإمداد ومدخلات الإنتاج، وتطوير الموردين المحليين، وتوفير الممكنات التمويلية للمشاريع الصناعية، إلى جانب دعم تأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز حضور المنتجات العُمانية في الأسواق بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040 ورؤية «عُمان 2040».
وقال سعادة المهندس غالب بن سعيد المعمري وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: إن تعزيز المحتوى المحلي يمثل أحد المسارات الاستراتيجية لتطوير القطاع الصناعي، ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التركيز على حجم الإنتاج الصناعي إلى تعظيم القيمة الاقتصادية التي تحققها المنشآت الصناعية داخل سلطنة عُمان من خلال توطين المشتريات ومدخلات الإنتاج، وتطوير الصناعات الوسيطة والمساندة، وفتح فرص أوسع أمام الموردين المحليين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بناء منظومة صناعية
وقال سعادته: إن توجه الوزارة نحو تعزيز المحتوى المحلي يقوم على بناء منظومة صناعية أكثر تكاملًا، تستفيد فيها المصانع الوطنية من الفرص المتاحة في سلاسل الإمداد والمشروعات الكبرى، وتتحول فيها المشتريات الصناعية إلى فرص استثمارية وإنتاجية جديدة، بما يقلل الاعتماد على الواردات في المجالات التي تتوافر فيها قدرات تصنيعية محلية، ويعزز استدامة القطاع الصناعي، وقدرته على المنافسة.
وأضاف سعادته أن برامج التعاون التي شهدها الملتقى تعكس أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق هذه التوجهات موضحًا أن الوزارة تعمل على توفير الممكنات التنظيمية والتمويلية والفنية التي تساعد المنشآت الصناعية على التوسع، وتشجع الشركات الكبرى على الاستفادة من المنتجات والخدمات الوطنية إلى جانب تطوير آليات قياس المحتوى المحلي، وربط المبادرات الصناعية بنتائج اقتصادية ملموسة.
وأشار سعادته إلى أن نجاح هذه الجهود يرتبط بقدرة المؤسسات الصناعية على تبني خطط واضحة لتطوير الموردين المحليين، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، والاستثمار في الكفاءات الوطنية مؤكدًا أن المحتوى المحلي لا يقتصر على إحلال المنتجات المستوردة، بل يمتد إلى إيجاد صناعات جديدة، ورفع الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الصادرات العُمانية.
مؤشرات نمو القطاع الصناعي
من جانبه أشار المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن القطاع الصناعي يواصل ترسيخ مكانته بوصفه أحد المحركات الرئيسة للتنويع الاقتصادي مستندًا إلى التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – الرامية إلى تمكين المنتج العُماني، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن مساهمة القطاع الصناعي بلغت 9.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025م فيما ارتفع عدد المؤسسات الصناعية النشطة إلى 31 ألفًا و183 مؤسسة مسجلًا نموًا بنسبة 5 بالمائة مقارنة بعام 2024م.
وأشار إلى ارتفاع عدد العاملين العُمانيين في القطاع الصناعي بنسبة 10 بالمائة، ليصل إلى نحو 53 ألف عامل عُماني خلال عام 2025م مقارنة بنحو 48 ألفًا في عام 2024م مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس دور القطاع في توفير فرص العمل، وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في الأنشطة الإنتاجية.
وأضاف أن الصادرات السلعية غير النفطية سجلت نموًا بنسبة 7.5 بالمائة، لترتفع قيمتها من 6 مليارات و232 مليون ريال عُماني في عام 2024م إلى 6 مليارات و698 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2025م في مؤشر على تنامي القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
وبيّن أن القيمة التراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية إلى نحو مليارين و759 مليون ريال عُماني بما يعكس الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع.
وأكد القصابي أن المحتوى المحلي يتجاوز مفهوم الإنفاق والمشتريات، ليشمل تطوير منظومة صناعية متكاملة تقوم على توطين مدخلات الإنتاج، وتعزيز الروابط بين المصانع الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونقل التكنولوجيا، وتنمية المهارات الوطنية مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تطوير السياسات والمبادرات الداعمة لهذا التوجه، ومن بينها هوية «صُنع في عُمان» ومنصة «تصنيع» وبرامج المحتوى المحلي في القطاع الصناعي.
عرض أداة المحتوى المحلي
وتضمن برنامج الملتقى عرضًا مرئيًا بعنوان «صناعة الأثر» تناول أهمية المحتوى المحلي في تعظيم العائد الاقتصادي من الأنشطة الصناعية، أعقبه عرض لأداة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي، ودورها في دعم قياس مساهمة المنشآت الصناعية في تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز قدرة المؤسسات على تحديد فرص التوطين، وتطوير أدائها في هذا المجال.
كما شهد الملتقى استعراض بعض التجارب الناجحة في توطين المنتجات والتقنيات لمنشئات صناعية؛ حيث قدمت شركة فلكس للصناعات الدوائية عرضًا تناول تطورات تصنيع المستلزمات الطبية والدوائية، والفرص الاستثمارية المتاحة لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي في الصناعات الدوائية.
واستعرضت شركة فولتامب للطاقة تجربتها في توطين صناعة المحولات والتكنولوجيا الكهربائية، وما حققته من تقدم في تطوير القدرات التصنيعية الوطنية، وإبراز دور الشركات الصناعية في تعزيز المحتوى المحلي، ونقل المعرفة والتقنيات الصناعية.
إطلاق مبادرات
وشهد الملتقى إطلاق الدليل المتكامل لتعزيز عناصر المحتوى المحلي في القطاع الصناعي الذي يهدف إلى توفير مرجعية موحدة تساعد المنشآت الصناعية على تحديد عناصر المحتوى المحلي، وقياس مساهمتها في الاقتصاد الوطني بما يشمل المشتريات المحلية، وتوظيف الكفاءات الوطنية، وتوطين مدخلات الإنتاج، وتعزيز الاستفادة من الموردين والخدمات الوطنية.
كما جرى الإعلان عن النسخة الأولى من المعرض الصناعي السنوي «صُنع في عُمان» الهادف إلى إبراز قدرات الصناعة الوطنية، والتعريف بالمنتجات العُمانية، وتوسيع فرص التواصل بين المصنعين والمشترين والمستهلكين بما يدعم حضور المنتج الوطني في الأسواق.
وتضمن الملتقى كذلك الإعلان عن مبادرة بالتعاون مع وزارة العمل ووحدة المهارات القطاعية للصناعة تستهدف توفير 2000 ترخيص مهني مدعوم التكلفة للباحثين عن عمل والخريجين في عدد من المهن الفنية والتخصصية بالقطاع الصناعي ذات نسب التعمين المنخفضة وفق منظومة التصنيف والترخيص المهني المعتمدة من وزارة العمل بما يسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية، وتمكينها من شغل الوظائف الصناعية المستهدفة.
برامج تعاون لتوطين الصناعات والمشتريات
وفي إطار تعزيز الشراكة مع المؤسسات الصناعية والاقتصادية شهد الملتقى توقيع عدد من برامج التعاون التي تستهدف دعم المحتوى المحلي، وتطوير الموردين، وتوسيع فرص استفادة المنشآت الوطنية من المشتريات الصناعية والمشروعات الكبرى.
وشملت برامج التعاون مع بنك التنمية لتنفيذ مبادرة «تحقيق» الهادفة إلى توفير الممكنات والحلول التمويلية المناسبة للمشاريع والمنشآت الصناعية المستهدفة، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم للتوسع، وتطوير عملياتها الإنتاجية.
كما جرى توقيع برنامج تعاون مع شركة تنمية نفط عُمان للاستفادة من خبراتها في تطبيق ممارسات المحتوى المحلي، وتطوير الموردين المحليين بما يسهم في تمكين المصانع، وتوطين سلاسل التوريد في القطاع الصناعي.
وشملت برامج التعاون كذلك شركة صحار ألمنيوم؛ بهدف تعزيز التكامل بين صناعة الألمنيوم والصناعات التحويلية المحلية، وزيادة الاعتماد على المصانع العُمانية في توفير المنتجات والمستلزمات المرتبطة بهذه الصناعة.
كذلك جرى توقيع برنامج تعاون مع شركة فالي عُمان لتعزيز عناصر المحتوى المحلي في مجمع تكوير الحديد والصلب، ورفع نسبة المشتريات المحلية من المستلزمات الصناعية، ودعم توطين التقنيات والخدمات المرتبطة بالعمليات الصناعية.
كما تضمن الملتقى توقيع برنامج تعاون مع شركة الكابلات العُمانية إلى جانب اتفاقيات لدعم تمكين المنتجات الوطنية في المشاريع الإسكانية في إطار الجهود الرامية إلى توسيع فرص الاستفادة من الصناعات العُمانية في المشروعات المختلفة.
وشهد الملتقى أيضًا توقيع برنامج تعاون مع شركة طلبات لتعزيز تسويق المنتجات العُمانية الحاصلة على شعار «صُنع في عُمان» من خلال تخصيص فئة للمنتجات الوطنية في تطبيق «طلبات عُمان» بما يسهم في توسيع قنوات وصولها إلى المستهلكين، وزيادة الوعي بالمنتجات المحلية وتشجيع شرائها.
فرص صناعية
من جانبه أوضح سلطان بن سعيد الخضوري رئيس مكتب المحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الملتقى يمثل منصة عملية للربط بين احتياجات الشركات الصناعية الكبرى والقدرات الإنتاجية المتاحة لدى المصانع والموردين المحليين بما يساعد على تحديد الفرص التي يمكن تحويلها إلى مشروعات صناعية جديدة أو توسيع نطاق تصنيعها محليًا.
وقال: إن أحد التحديات التي تعمل الوزارة على معالجتها يتمثل في إيجاد قنوات أكثر فاعلية لتبادل المعلومات بين المنشآت الصناعية والموردين، بحيث تتمكن المصانع الوطنية من التعرف على احتياجات المشتريات ومدخلات الإنتاج لدى الشركات الكبرى، والاستعداد لتلبيتها وفق المواصفات والمتطلبات الفنية المعتمدة.
وأضاف أن مكتب المحتوى المحلي بالوزارة يعمل على تطوير الأدوات التي تساعد المنشآت الصناعية على تقييم أدائها في مجال المحتوى المحلي، وتحديد المجالات التي يمكن من خلالها زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني مشيرًا إلى أن الدليل المتكامل لتعزيز عناصر المحتوى المحلي يشكل إحدى الأدوات الداعمة لتوحيد المفاهيم والمنهجيات، ومساعدة المنشآت على إعداد خطط قابلة للقياس والتطوير.
وأكد الخضوري أهمية الاستفادة من برامج التعاون التي أُعلنت خلال الملتقى في بناء علاقات توريد مستدامة، وتشجيع الاستثمار في الصناعات الوسيطة والمساندة موضحًا أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في متابعة تنفيذ هذه البرامج، وتحديد الفرص الصناعية التي يمكن أن تحقق أثرًا مباشرًا في زيادة المشتريات المحلية، وتطوير الموردين الوطنيين.
ورشة للقيادات التنفيذية
وعقب برنامج التدشين والتوقيع عقدت ورشة تنفيذية تفاعلية بعنوان «تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي» بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية وصنّاع القرار، ومسؤولي سلاسل الإمداد والمشتريات، وممثلي الجهات الحكومية والموردين المحليين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتضمنت الورشة استعراض تجربة شركة فولتامب في مبادرة «وطنها» قدمها يوسف البلوشي مدير عام فولتامب للتكنولوجيا تناول خلالها آليات تطوير الموردين المحليين، والتحديات التي واجهت الشركة والدروس المستفادة من تجربتها.
كما قدم الفاضل مازن السيابي الباحث في التجارة الدولية ورقة عمل حول الأثر الاقتصادي للمحتوى المحلي في القطاع الصناعي تناولت دوره في زيادة القيمة المضافة، وتعزيز مساهمة الصناعات الوطنية، وإيجاد فرص الأعمال والاستثمار.
وشهدت الورشة، التي أدارها المهندس غسان فضل بيت بن سليم جلسات عمل تفاعلية موزعة على أربعة محاور رئيسة شملت الطاقة النظيفة والتعدين، والأمن الغذائي، والبتروكيماويات، والمشتريات والمناقصات الحكومية؛ بهدف مناقشة فرص توطين المنتجات والخدمات ومدخلات الإنتاج، وتحديد التحديات التي تواجه الموردين والمصانع المحلية، واقتراح الحلول والمبادرات المناسبة لمعالجتها.
تحديد الفرص والتحديات والحلول
وقالت أميرة الشبيبية مهندس تخطيط صناعي بمكتب المحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الورشة صُممت لتكون مساحة حوار مباشر بين القيادات الصناعية والجهات ذات العلاقة، بما يتيح الانتقال من مناقشة التحديات العامة إلى تحديد فرص صناعية محددة يمكن العمل على تطويرها بالتعاون مع الشركاء المعنيين.
وأوضحت أن اختيار المحاور الأربعة جاء لارتباطها بفرص واعدة لتعزيز المحتوى المحلي؛ حيث ركز محور الطاقة النظيفة والتعدين على فرص تصنيع المكونات والمعدات والخدمات المرتبطة بهذه الأنشطة فيما تناول محور الأمن الغذائي توطين مدخلات الإنتاج والتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف وسلاسل التبريد، وناقش محور البتروكيماويات فرص الصناعات التحويلية والمنتجات المعتمدة على البوليمرات وإعادة التدوير بينما ركز محور المشتريات والمناقصات الحكومية على تعزيز استفادة المنتج الوطني من العقود والمشروعات، وتطوير آليات تأهيل الموردين المحليين.