ناقش المؤتمر الخليجي الرابع للعمل الاجتماعي، الذي انطلقت فعالياته اليوم بجامعة ظفار، ظاهرة الإدمان وأبعادها الاجتماعية والصحية والأمنية، وسبل الوقاية منها ومعالجتها، إلى جانب تعزيز التكامل بين المؤسسات المعنية بالحماية والعلاج والتأهيل، وتبادل الخبرات والتجارب العلمية والمهنية في هذا المجال.
ويُقام المؤتمر، الذي جاء تحت شعار «الإدمان قضية مجتمع: نحو شراكة وطنية للحماية والعلاج»، تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والمختصين من سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية، ويستمر يومين.
ويهدف المؤتمر إلى ترسيخ الوعي المجتمعي بخطورة الإدمان، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية الفرد والأسرة والمجتمع، وإحداث تغيير إيجابي في النظرة المجتمعية إلى هذه الظاهرة، من خلال التأكيد على أهمية الصحة النفسية وإمكانية التعافي من الإدمان، وضرورة دمج المتعافين في المجتمع. كما يسلط الضوء على الحقوق الإنسانية للأشخاص الذين يعانون الإدمان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والصحة والعلاج، وتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعات الرسمية والمجتمعية للوقاية من الإدمان ودعم جهود العلاج والتأهيل.
وقال الدكتور خالد بن مسلم المشيخي، عميد كلية الآداب والعلوم التطبيقية، إن اختيار الإدمان موضوعًا للمؤتمر ينطلق من الإدراك العميق بخطورة هذه الظاهرة وما تفرضه من تحديات صحية ونفسية واجتماعية وأمنية، تتجاوز الفرد لتطال الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أنها قضية لا يمكن مواجهتها بجهود منفردة، وإنما تستلزم تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية والصحية والأمنية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، في إطار شراكة فاعلة تقوم على الوقاية والعلاج والتأهيل وإعادة الإدماج.
من جانبه، أشار الأستاذ الدكتور يعقوب بن يوسف الكندري، من جامعة الكويت ومدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، إلى أن اختيار عنوان المؤتمر يحمل دلالة عميقة، إذ ينقل التعامل مع الإدمان من النظر إليه باعتباره مشكلة فردية أو ملفًا أمنيًا، إلى اعتباره قضية وطنية متعددة الأبعاد، تتداخل فيها مسؤوليات القطاعات الصحية والأسرية والتعليمية والإعلامية والدينية والأمنية والتشريعية.
وأوضح أن أي مؤسسة، مهما بلغت إمكاناتها، لا تستطيع مواجهة هذه القضية بمفردها، كما لا يمكن انتظار أن تتولى الأجهزة الأمنية وحدها معالجة ظاهرة تتطلب وعيًا مجتمعيًا ووقاية مبكرة وخدمات علاجية وتأهيلية متكاملة.
وتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية، جاء أولها بعنوان «المؤثرات العقلية: أبعادها النفسية والاجتماعية والصحية»، وركز على واقع المؤثرات العقلية على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، وأنواعها ومدى انتشارها في المجتمع العُماني والعالم العربي، إلى جانب الجهود العلاجية والتأهيلية التي تقدمها المؤسسات الصحية ومراكز التأهيل.
وجاء المحور الثاني بعنوان «الإدمان الرقمي: الواقع والتحديات»، وتناول الأبعاد الإنسانية للتطورات التكنولوجية والتحول الرقمي، ومظاهر الإدمان المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية، والتحديات التعليمية والأسرية الناجمة عنه. كما ناقش استراتيجيات حماية الأبناء من الإدمان الرقمي، وتأثيراته على الصحة النفسية والنمو المعرفي لدى الأطفال والمراهقين، ودور المؤسسات التعليمية والإعلامية في تعزيز الاستخدام الواعي والمسؤول للتقنيات الرقمية.
أما المحور الثالث، الذي حمل عنوان «الشراكة الوطنية والمجتمعية في الحماية والعلاج»، فقد سلط الضوء على مسؤولية المجتمع وتكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والأمنية ومؤسسات المجتمع المدني في الوقاية من الإدمان، ودور مراكز العلاج والتأهيل في دعم المتعافين ومرافقتهم نحو الاستقرار النفسي والاجتماعي. كما ناقش دور المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة في التوعية بمخاطر الإدمان، واستعراض التجارب الناجحة محليًا وإقليميًا ودوليًا، وبناء منظومة دعم وطنية لإعادة دمج المتعافين وتأهيلهم نفسيًا ومهنيًا.
وتناول المحور الرابع «السياسات والتشريعات في مكافحة الإدمان»، وركز على إسهام التشريعات والقوانين في سلطنة عُمان والعالم العربي في مكافحة الإدمان، ودور الأجهزة القضائية والأمنية والعسكرية في التصدي لجرائم المخدرات ومساندة برامج العلاج، إلى جانب التحديات المرتبطة بتحديث التشريعات لمواكبة التحولات المتسارعة في أنماط الإدمان، وحقوق الإنسان في إطار القوانين والتشريعات، وبناء استراتيجيات وطنية مستدامة تقوم على التكامل بين الجهات المعنية.
ويستهدف المؤتمر الأكاديميين في الجامعات والكليات والمعاهد، والعاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة والأمنية والعسكرية، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب الباحثين والمهتمين والخبراء في مجال الإدمان وطلبة الدراسات العليا.