بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه-، افتتح مجلس الدولة اليوم دور الانعقاد العادي الرابع من الفترة الثامنة، وناقش خلال جلسته دراسة لجنة التعليم والبحوث بعنوان «البحث العلمي والابتكار: الأولويات وقياس العائد على التنمية في سلطنة عُمان»، التي ركزت على تقييم قدرة منظومة البحث العلمي والابتكار على تحويل المخرجات البحثية إلى استثمارات وعوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية قابلة للقياس.
وتضمنت أعمال الجلسة كلمة لمعالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، إلى جانب عرض مقترح دراسة أخرى بعنوان «الخدمات التعليمية الداعمة للتعلم في سلطنة عُمان: إطار تشريعي وتنظيمي لتعزيز المساواة في فرص التعلم».

وقال سعادة خالد بن أحمد السعدي، الأمين العام لمجلس الدولة، إن دور الانعقاد العادي الرابع يتضمن عددًا من الموضوعات، من بينها مشروعات القوانين ومقترحات القوانين والدراسات، إلى جانب الاختصاص الجديد المتعلق بالاتفاقيات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المجلس يواصل أداء دوره في إطار التكامل مع مؤسسات الدولة.
من جانبه، أوضح المكرم الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي، رئيس لجنة التعليم والبحوث، أن اللجنة ركزت في دراستها «البحث العلمي والابتكار: الأولويات وقياس العائد على التنمية في سلطنة عُمان» على تحليل واقع منظومة البحث العلمي والابتكار، ومدى اتساق أولوياتها مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 واحتياجات القطاعات الاقتصادية والخدمية، إلى جانب تحليل مسارات تحويل المخرجات البحثية والابتكارية إلى منتجات وتطبيقات مستخدمة وذات أثر، والاستفادة من التجارب الدولية في قياس العائد، وتشخيص التحديات واقتراح التوصيات، ووضع خارطة طريق تنفيذية لتعظيم العائد الوطني.
واستعرض عددًا من مؤشرات الابتكار العالمي لعام 2026 الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، موضحًا أن سلطنة عُمان جاءت في المرتبة 69 عالميًا من بين 139 دولة، والمرتبة 13 بين اقتصادات شمال أفريقيا وغرب آسيا، وحققت المرتبة 47 عالميًا في ركيزة مدخلات الابتكار، مقابل المرتبة 89 في مخرجاته، وهو ما يعكس الحاجة إلى تعزيز القدرة على تحويل الاستثمارات والقدرات البحثية إلى مخرجات ابتكارية وتكنولوجية ذات أثر ملموس.
وأضاف: إن اللجنة ركزت على قدرة المنظومة الوطنية على تحويل الاستثمارات والمخرجات البحثية إلى أثر وعائد قابلين للتوثيق والقياس، من خلال دراسة التشريعات والحوكمة والتمويل والأولويات والموارد البشرية والبيانات ومسارات تحويل المخرجات وتبنيها، والاستفادة من التجارب الخليجية والدولية في ربط التمويل بالأولويات وإشراك الجهات المستفيدة وقياس الأثر.
وفي استعراضه لأبرز نتائج الدراسة، قال المكرم الدكتور محمد بن ناصر الصقري، مقرر لجنة التعليم والبحوث: إن اللجنة انطلقت من تساؤل جوهري حول مدى كفاية قياس حجم الإنفاق على البحث العلمي وعدد الأبحاث المنشورة وبراءات الاختراع المسجلة، والحاجة إلى الانتقال نحو قياس ما تحقق من هذا الاستثمار والأثر الذي أحدثته المشروعات البحثية في سلطنة عُمان.
وأوضح أن اللجنة تعاملت مع الموضوع باعتباره ملفًا وطنيًا يتطلب قراءة متكاملة لمنظومة البحث العلمي والابتكار؛ ولذلك درست الحوكمة والتمويل والتشريعات والقوانين والموارد البشرية، إلى جانب المراحل التي يمر بها المخرج البحثي، وراجعت عددًا من التجارب الدولية والأطر والنماذج المتقدمة في قياس الأثر والعائد، للاستفادة منها في وضع تصور يتناسب مع البيئة العُمانية.
وأشار إلى أن اللجنة استضافت عددًا من الجهات المعنية بالحوكمة والتمويل والتنفيذ، من بينها وزارة التعليم، وجهاز الاستثمار العُماني، وهيئة البحث العلمي والابتكار، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، كما استضافت عددًا من الجامعات، وفي مقدمتها جامعة السلطان قابوس وجامعة نزوى وجامعة صحار.
وبيّن أن هذه الاستضافات أتاحت للجنة الوقوف على واقع الممارسات في المؤسسات المعنية، وكشفت نقاط القوة ومواطن الانقطاع في مسار المشروع أو المخرج البحثي، منذ بدايته وحتى مرحلة الاستفادة منه.
وأوضح الصقري أن من أبرز نتائج الدراسة أن سلطنة عُمان تمتلك منظومة واضحة للبحث العلمي والابتكار، تتكون من مؤسسات داعمة وبرامج ومبادرات وقدرات وطنية، إلا أن التحدي لا يكمن في وجود هذه المكونات، وإنما في مستوى الترابط بينها، وتتبع مسار المخرج البحثي منذ بدء المشروع وحتى تطبيقه وقياس العائد من الاستثمار فيه.
وحول سبل رفع مساهمة البحث العلمي في الاقتصاد القائم على المعرفة، أشار إلى أن المطلوب هو تعزيز الترابط بين مكونات المنظومة، وتطوير القدرة على تتبع المشروع البحثي منذ مرحلة الاستثمار وحتى قياس أثره وعائده.
وأضاف: إن سلطنة عُمان تقدم دعمًا من خلال برامج تمويل مختلفة، ولا سيما برامج تمويل البحوث الاستراتيجية المقدمة في الجامعات، التي يمكن أن تحقق عوائد لا تقتصر بالضرورة على الجانب المالي، بل تمتد إلى تحسين السياسات والخدمات ومختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعرفية.
وفيما يتعلق بأبرز التحديات التي تعيق تحويل الأبحاث والمشروعات البحثية إلى تطبيقات اقتصادية ملموسة، أوضح أن التمويل ينتج معرفة، لكن التحدي يكمن في المرحلة التالية لإنتاجها، إذ تظل الفجوة بين المخرج البحثي والتطبيق كبيرة في كثير من الأحيان، نتيجة غياب الاستمرارية في تتبع المشروعات، إلى جانب الحاجة إلى تمويل إضافي لنقل المعرفة إلى منتجات قابلة للاستخدام.
وبيّن أن المخرجات البحثية تحتاج إلى مراحل متتابعة تشمل التطوير والتجريب، وتوفير مؤسسة مستهدفة تتبنى المشروع وتستفيد منه، ثم الانتقال إلى مرحلة التطبيق وقياس الأثر، مشيرًا إلى أن هذه المراحل لا تتوافر بصورة متكاملة في كثير من المشروعات البحثية.
وحول تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، أكد الصقري وجود نماذج قائمة للتعاون بين الجانبين، مشيرًا إلى تجربة جامعة السلطان قابوس وشراكاتها مع القطاع الخاص، ولا سيما في قطاع النفط، وما أتاحته من دعم.
وأضاف: إن وضع مؤشرات لقياس العائد من الإنفاق على البحث العلمي والابتكار يمثل أحد أبرز أهداف الدراسة، التي تسعى إلى نقل النقاش من قياس عدد المشروعات البحثية والدراسات المنشورة وبراءات الاختراع المسجلة، إلى قياس الأثر الذي أحدثته هذه المخرجات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العامة، ومدى انعكاسها بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الاقتصاد العُماني.
واختتمت الجلسة بالموافقة على مقترح الدراسة المقدمة من لجنة التعليم والبحوث بعنوان «الخدمات التعليمية الداعمة للتعلم في سلطنة عُمان: إطار تشريعي وتنظيمي لتعزيز المساواة في فرص التعلم».