العُمانية: بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه / افتتح مجلس الدولة، اليوم أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفترة الثامنة (2023–2027م)، وذلك عملاً بأحكام المادتين (38) و(41) من قانون مجلس عُمان، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021).

وألقى معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، كلمة قال فيها: إن جدول أعمال الجلسة الأولى يتضمن مناقشة الدراسة المقدمة من لجنة التعليم والبحوث بشأن 'البحث العلمي والابتكار: الأولويات وقياس العائد على التنمية في سلطنة عمان'، ومقترح الدراسة المقدم من لجنة التعليم والبحوث بشأن ' الخدمات التعليمية الداعمة للتعلم بسلطنة عُمان: إطار تشريعي وتنظيمي لتعزيز المساواة في فرص التعلم' والاطلاع على عدد من التقارير ذات الصلة بعمل المجلس'.

وناقشت الجلسة الدراسة المقدمة من لجنة التعليم والبحوث بشأن «البحث العلمي والابتكار: الأولويات وقياس العائد على التنمية في سلطنة عُمان»، وهي دراسة تسلط الضوء على أهمية البحث العلمي والابتكار بوصفهما ركيزتين أساسيتين لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، ودعم جهود التنمية المستدامة، وبحث الأولويات الوطنية في هذا المجال وسبل قياس مردوده التنموي.

وأوضح المكرم الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي رئيس لجنة التعليم والبحوث في كلمة اللجنة أن الدراسة تهدف إلى تحليل واقع منظومة البحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، و تحديد مدى اتساق أولويات البحث العلمي والابتكار مع رؤية عُمان 2040 واحتياجات القطاعات الاقتصادية والخدمية، وتحليل مسارات تحويل المخرجات البحثية والابتكارية إلى استخدام وأثر، والاستفادة من التجارب الدولية والنماذج المقارنة في قياس أثر وعائد البحث العلمي والابتكار، وتشخيص التحديات واقتراح التوصيات التنفيذية للعائد الوطني.

وأضاف رئيس لجنة التعليم والبحوث أن الدراسة ركزت على منظومة البحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان وقدرتها على تحويل الاستثمار والقدرات والمخرجات إلى أثر وعائد قابلين للتوثيق والقياس، حيث بحثت في التشريعات والحوكمة والتمويل والأولويات والموارد البشرية والبيانات ومسارات التحويل والتبني، واستفادت من التجارب الخليجية والدولية في التعرف على الأساليب المستخدمة في ربط التمويل بالأولويات، وإشراك الجهات المستفيدة، وقياس الأثر، والاستفادة من نتائج القياس في توجيه القرار.

كما ناقشت الجلسة مقترح الدراسة المقدم من لجنة التعليم والبحوث، بشأن «الخدمات التعليمية الداعمة للتعلم بسلطنة عُمان: إطار تشريعي وتنظيمي لتعزيز المساواة في فرص التعلم»، والذي وافق المجلس على اعتماده ضمن خطة عمل لجنة التعليم والبحوث خلال دور الانعقاد الحالي.

وشهدت الجلسة استعراض العديد من التقارير المقدمة من المكرمين أعضاء المجلس، فضلاً عن استعراض تقرير الأمانة العامة بشأن أنشطة أجهزة المجلس، وما نفذته من أعمال وبرامج خلال الفترة الماضية.