العُمانية/ يضطلع مجلس الدولة بدور وطني ضمن منظومة العمل التشريعي من خلال اختصاصاته في دراسة مشروعات القوانين، وبحث القضايا الوطنية، وتقديم المرئيات والتوصيات التي تسهم في تطوير السياسات العامة، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وينطلق المجلس في ممارسة مسؤولياته من أهمية الحوار والتخصص والاستناد إلى الدراسات والمعرفة، وتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، بما يعزز جودة التشريعات، ويرفد مسيرة التنمية الشاملة. وشهد دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة للمجلس نشاطًا تشريعيًّا ودراسيًّا متنوعًا عكس اتساع مجالات اختصاص المجلس وارتباط أعماله بالأولويات الوطنية.

فقد عقد المجلس (10) جلسات تناول خلالها (23) موضوعًا، شملت مشروع خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، ومشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، و(13) مشروع قانون و(8) دراسات.

وحظي مشروع الخطة الخمسية والميزانية العامة باهتمام خاص، بالنظر إلى ارتباطهما بتحديد أولويات الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو البرامج والمشروعات التنموية. وتولت اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة دراسة المشروعين قبل عرضهما على الجلسة ومناقشتهما ورفع التوصيات بشأنهما إلى مجلس الوزراء، وقد صدر بشأنهما المرسومان السلطانيان رقما (1 /2026) و(2 /2026).

وعلى مستوى التشريعات، درس المجلس (13) مشروع قانون أحالها مجلس الوزراء، تناولت مجالات قانونية واقتصادية واجتماعية وعلمية وتقنية، أبرزها مشروعات قوانين: (مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والبيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، والتخطيط العمراني، والهيئات الرياضية، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)، ومشروعات تعديل بعض أحكام قوانين: (التراث الثقافي، وحماية البيانات الشخصية، والجزاء).

وشملت المشروعات القوانين والأنظمة الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالات التنظيم الصناعي والجمارك والنقل البري الدولي وإدارة الموارد الوراثية النباتية والثروة المعدنية.

واستندت دراسة هذه المشروعات إلى تحليل مضامينها وأبعادها القانونية والتنظيمية والتطبيقية، بما أتاح تقديم المرئيات اللازمة لاستكمال مساراتها التشريعية. وقد استكملت المشروعات مراحلها التشريعية وأُحيلت إلى المقام السامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/، وصدر عدد منها بمراسيم سُلطانية.

وفي إطار التكامل التشريعي مع مجلس الشورى، عقد مجلسا الدولة والشورى جلستين مشتركتين جرى خلالهما مناقشة (12) مشروع قانون، لبحث مواد الاختلاف والتوصّل إلى الصيغ النهائية للمشروعات المعروضة، بما يعزز اتساق النصوص القانونية، ويُكرس العمل المشترك بين المجلسين.

وامتد إسهام المجلس إلى دراسة القضايا الوطنية المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية والاستراتيجية، حيث أنجز (8) دراسات قُدّمت إلى الحكومة، تناولت موضوعات ترتبط بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والإدارية، وهي: 'إدارة وحوكمة البيانات وأثرها في الاقتصاد الرقمي'، و 'ممكنات تنويع مصادر الدخل لتعزيز الاستدامة المالية'، و 'تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان المهارات في التعليم المدرسي'، و 'دور الأطر التنظيمية والتشريعية في تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني'، و 'إطار تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي'، و'تحليل بيئة الأعمال في سلطنة عُمان'، و'التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية'، و 'القطاع الزراعي (النباتي) في سلطنة عُمان'. وتعكس هذه الدراسات اهتمام المجلس بمعالجة القضايا الوطنية وفق منهجية تستند إلى التحليل والبيانات والخبرات المتخصصة.

وتمثل رافدًا معرفيًّا لصناعة القرار، وتسهم في تطوير السياسات والبرامج، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.واضطلع مكتب المجلس بدور محوري في تنظيم أعماله ومتابعة أولوياته والإشراف على الموضوعات المحالة إليه؛ حيث عقد خلال دور الانعقاد العادي الثالث (7) اجتماعات تناول خلالها (71) موضوعًا، وأصدر (61) قرارًا، إلى جانب تنظيم (11) استضافة لمناقشة الموضوعات المحالة من اللجان، وردود مجلس الوزراء، والتقارير المرتبطة بالمشاركات الخارجية، ومتابعة أعمال أجهزة المجلس.

وفي إطار اهتمامه بالقضايا الاستراتيجية، أقر المكتب تشكيل (3) لجان خاصة لدراسة موضوعات: 'نحو مؤشرات تقييم أشمل للتنمية الاقتصادية في ضوء رؤية 'عُمان 2040''، و'حوكمة الجهاز الإداري للدولة ودورها في تفعيل القطاع الخاص محركًا رئيسًا للاقتصاد وفق رؤية 'عُمان 2040'، و'الوقف في سلطنة عُمان: نحو نموذج استثماري تنموي مستدام'.

وفي مسار تعزيز التنسيق المؤسسي، عقد رئيس وأعضاء مكتب المجلس اجتماعين مع مجلس الوزراء؛ استنادًا إلى أحكام المادة (77) من قانون مجلس عُمان، تناولا تعزيز التعاون بين الجانبين، ومتابعة مستهدفات خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، وتوسيع مجالات التنسيق وتكامل الجهود بشأن الأولويات الوطنية. وشكّلت اللجان الدائمة والخاصة المسار التخصصي لدراسة الموضوعات ومشروعات القوانين وإعداد المرئيات والتوصيات.

وخلال دور الانعقاد الثالث، عقدت اللجان الدائمة (50) اجتماعًا رئيسًا و(100) اجتماع فرعي، فيما عقدت اللجان الخاصة (35) اجتماعًا رئيسًا و(7) اجتماعات فرعية، ونفذت (51) استضافة لممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والخبراء والمختصين.

وتوزعت أعمال اللجان بحسب اختصاصاتها؛ فتولت اللجنة القانونية دراسة الموضوعات التشريعية، وركزت اللجنة الاقتصادية والمالية على ملفات التخطيط والميزانية والتشريعات الاقتصادية والأداء الحكومي وسوق العمل والسياحة، بينما تناولت اللجنة الاجتماعية والثقافية القضايا الاجتماعية والثقافية والصحية والرياضية، واهتمت لجنة التعليم والبحوث بجودة التعليم المدرسي والبحث العلمي والتعليم الجامعي، وانصبت أعمال لجنة التقنية والابتكار على التشريعات التقنية والتحول الرقمي والابتكار وإدارة الموارد المائية.

وامتد العمل إلى اللجان المشتركة مع مجلس الشورى، التي عقدت (12) اجتماعًا لدراسة مواد الاختلاف بين المجلسين ومناقشة الصياغات المقترحة لمشروعات القوانين، تمهيدًا للتوصل إلى صيغها النهائية وعرضها على الجلسات المشتركة. وتعكس هذه الحصيلة أهمية التخصص والاستماع إلى الجهات المعنية في تعزيز رصانة المداولات وجودة المخرجات التشريعية.

وفي ما يتصل بالعلاقات الدولية والحضور الخارجي، واصل مجلس الدولة تعزيز علاقاته الدولية، انطلاقًا من أهمية الدبلوماسية البرلمانية في بناء جسور التواصل، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات التشريع والتنظيم والعمل المؤسسي.

وفي هذا الإطار، استقبل معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، عددًا من أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء المجالس التشريعية من الدول الشقيقة والصديقة. وتناولت هذه اللقاءات تطوير العلاقات البرلمانية، وتبادل الرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على التجارب المؤسسية والتشريعية، بما يعزز فرص التعاون، ويوسع مجالات التواصل مع البرلمانات النظيرة، ويدعم حضور المجلس في المحافل الإقليمية والدولية، امتدادًا لنهج سلطنة عُمان القائم على الحوار والتفاهم والتعاون.

ومع افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفترة الثامنة، تتجدد مسؤولية مجلس الدولة في مواصلة تطوير أدائه والبناء على ما تحقق من خبرات وممارسات في مجالات التشريع والدراسة والتنسيق المؤسسي، في ظل تحديث الإطار القانوني المنظم للعمل التشريعي وما يتيحه من فرص لتعزيز كفاءة الممارسة وتطوير آليات العمل.

وتأتي الملفات والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية في مقدمة أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2027م، والقضايا المرتبطة بتنفيذ مستهدفات خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، وتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، وتطوير الأداء الحكومي ومواكبة التحولات التقنية والاجتماعية.

وتستدعي هذه المرحلة تعميق الاستفادة من الخبرات المتخصصة والدراسات العلمية، وتطوير منهجيات دراسة الموضوعات، وتوسيع مجالات الحوار والتشاور والتعاون مع مؤسسات الدولة، بما يضمن ارتباط أعمال المجلس بالأولويات الوطنية واحتياجات التنمية، ويعزز القيمة العملية لما يصدر عنه من مرئيات وتوصيات.

وفي رحاب اليوم الوطني، تتجدّد معاني الوفاء لمسيرة الوطن والعزم على مواصلة البناء، ويبرز الدور الذي يضطلع به مجلس الدولة بوصفه مؤسسة وطنية تسهم في إثراء العمل التشريعي، وتطوير الأطر القانونية، ودراسة القضايا الوطنية، وتقديم التوصيات والمقترحات الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة.

وبين حصيلة عمل تشريعي ودراسات متخصصة وشراكات مؤسسية، يواصل المجلس أداء رسالته الوطنية مسترشدًا بالتوجيهات السامية، ومواكبًا لمتطلبات المرحلة، ومؤكدًا التزامه بالإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 'عُمان 2040'، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، وترسيخ نهج العمل المؤسسي الذي يجعل المصلحة الوطنية في صدارة الأولويات، نحو مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا لسلطنة عُمان.