في ظل التحولات الجيوسياسية والجيو-اقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، تكتسب تنمية التعاون المتبادل المنفعة بين دول آسيا الوسطى وشبه الجزيرة العربية أهمية خاصة؛ إذ إن توسيع الروابط التجارية والاقتصادية، وإقامة ممرات نقل جديدة، وتعزيز التعاون الاستثماري، وتنفيذ المشاريع المشتركة، من شأنها أن تهيئ ظروفا مواتية لإحداث نقلة نوعية في الشراكة بين المنطقتين.

وفي هذا السياق، تدخل العلاقات بين جمهورية أوزبكستان وسلطنة عُمان مرحلة جديدة، تتسم بالانتقال من الحوار الدبلوماسي التقليدي إلى آفاق أوسع من التعاون العملي متعدد المجالات.

إن سياسة الانفتاح وتحديث الاقتصاد التي تنتهجها أوزبكستان بقيادة الرئيس شوكت ميرضيائيف تشكل أساسا متينا لهذا التقارب. وفي المقابل، فإن استراتيجية «عُمان 2040»، التي تُنفذ بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق، تستهدف تحقيق التقدم في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يعكس تقارب رؤى البلدين إزاء قضايا التنمية المستدامة.

وفي إطار هذه المعادلة، يمكن لأوزبكستان أن تصبح شريكا اقتصاديا مهما لسلطنة عُمان في آسيا الوسطى، فيما تمثل عُمان شريكا لوجستيا واعدا لأوزبكستان في منطقة الخليج العربي. كما تتوفر إمكانات إضافية للتعاون في مجالات الأمن الغذائي والصناعات الدوائية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات وتأهيل الكوادر البشرية.

وفي ظل هذه الظروف، تبرز مهمة أساسية تتمثل في تحويل التفاهمات السياسية والنوايا الاستثمارية إلى مشاريع ملموسة وفعالة. وتضطلع اللجنة الحكومية المشتركة بدور المحرك والمنسق الرئيسي لهذه العملية، إذ تشكل هذه الآلية المؤسسية حلقة وصل بين الدبلوماسية وقطاع الأعمال، بما يضمن التنفيذ العملي للاتفاقيات المبرمة والاستثمار الأمثل لإمكانات البلدين.

وقد شكلت المباحثات التي عُقدت في مسقط في سبتمبر 2026 خطوة عملية في هذا الاتجاه. حيث بحث الجانبان التحضيرات لعقد الاجتماع السادس للجنة الحكومية المشتركة، وإنشاء مجلس أعمال ثنائي، وتنظيم منتدى أعمال مشترك.

كما أولى المشاركون اهتماما خاصا بتحديد المشاريع ذات الأولوية ووضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذها.

ويُعد التكامل الاستراتيجي بين اقتصادَي البلدين أحد العوامل الرئيسية للتقارب بينهما؛ فأوزبكستان تمتلك إمكانات كبيرة في المجالات الصناعية والزراعية والعمالية والموارد الطبيعية، بينما تتمتع عُمان ببنية أساسية متطورة للموانئ، وموارد مالية، وإمكانات واسعة للوصول إلى طرق التجارة البحرية الدولية.

الحوار السياسي

تعمل أوزبكستان وسلطنة عُمان على تطوير علاقاتهما استنادا إلى مبادئ الاحترام المتبادل والثقة والمساواة ومراعاة المصالح الوطنية. وتشير الاتصالات المنتظمة على المستويين الرفيع والحكومي إلى حرص الجانبين على إضفاء مضامين جديدة على العلاقات الثنائية. كما يتيح إطار التعاون بين «آسيا الوسطى ومجلس التعاون لدول الخليج العربية» فرصا إضافية لتعزيز هذا التقارب.

وفي مطلع عام 2025، استقبل الرئيس شوكت ميرضيائيف وزير خارجية سلطنة عُمان معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، الذي نقل رسالة شخصية من جلالة السلطان هيثم بن طارق. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والمالي، والعلاقات البرلمانية، والتبادل الثقافي والإنساني، فضلا عن آفاق إطلاق رحلات جوية مباشرة بين البلدين.

وفي وقت لاحق، وفي منتصف العام، وعلى هامش منتدى طشقند الدولي للاستثمار، التقى رئيس أوزبكستان بمعالي قيس بن محمد اليوسف، وتركز الاهتمام بشكل خاص على المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والجيولوجيا والصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية، فضلا عن النقل والقطاع المالي.

وبعد عام، في يونيو 2026، استقبل الرئيس شوكت ميرضيائيف وفدا عُمانيا برئاسة معالي وزير الاقتصاد خميس بن سيف الجابري. وجرى خلال اللقاء بحث التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والجيولوجيا والتجارة الإلكترونية والبنية الأساسية الرقمية. وفي ختام المباحثات، اتفق الجانبان على عقد الاجتماع المقبل للجنة الحكومية المشتركة في مسقط.

وهكذا، بدأ الحوار السياسي يكتسب تدريجيا طابعا عمليا ومحددا، مع التركيز على المشاريع الاستثمارية الملموسة ومسارات النقل وآليات توسيع التبادل التجاري.

التعاون التجاري والاقتصادي

يشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين اتجاها إيجابيا. ومع ذلك، وعلى الرغم من توفر الظروف السياسية المواتية، فإن مستوى التجارة المتبادلة لا يزال دون الإمكانات الاقتصادية التي يمتلكها البلدان.

وتستطيع أوزبكستان أن توفر للسوق العُمانية منتجات المنسوجات والمواد الغذائية والصناعات الكيميائية والكهربائية والمنتجات الزراعية، في حين يمكن لسلطنة عُمان أن تقدم منتجات البتروكيماويات والمواد الصناعية والمعدات، فضلا عن المشاركة في سلاسل الإنتاج المشتركة.

وتكتسب عملية الانتقال من المبادلات التجارية التقليدية إلى إنشاء منشآت إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية أهمية خاصة. فمن شأن ذلك أن يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وضمان حضور مستدام ومتبادل للشركات في أسواق آسيا الوسطى والشرق الأوسط.

وفي أواخر سبتمبر من العام الجاري، بحث الجانبان في مسقط إمكانية إبرام اتفاقية للتجارة التفضيلية وحماية الاستثمارات. كما تناولت المباحثات سبل تبسيط إجراءات إصدار الشهادات والتخليص الجمركي، وإنشاء المشاريع المشتركة.

ويُعد توظيف المناطق الاقتصادية الحرة في سلطنة عُمان أداة فعالة لتنفيذ هذه الخطط. ومن شأن ذلك أن يفتح أمام الشركات الأوزبكية آفاقا واسعة لإنشاء مشاريع إنتاجية موجهة للتصدير والوصول إلى الأسواق الواعدة في دول الخليج وشرق أفريقيا وجنوب آسيا.

الشراكة الاستثمارية

في إطار الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات العُمانية إلى الاقتصاد الأوزبكي، أجرت بعثة أوزبكية في عام 2025 مباحثات في مسقط مع عدد من الشركات الكبرى والمؤسسات المالية. وشملت هذه الجهات جهاز الاستثمار العُماني ومجموعة سهيل بهوان وبنك صحار الدولي وعُمان للكابلات ومجموعة أسياد وإم بي القابضة.

كما عُرضت خلال المباحثات مشاريع في مجالات البتروكيماويات والطاقة والتعدين والهندسة الميكانيكية والزراعة والخدمات اللوجستية والسياحة.

وتؤدي الشركة الأوزبكية العُمانية للاستثمار «UzOman» دورا مهما في هذا المجال، حيث قامت بتمويل أكثر من عشرة مشاريع في قطاعات مختلفة من الاقتصاد.

ويكتسب التعاون الاستثماري تدريجيا طابعا مؤسسيا ومنهجيا، ليشمل التمويل ونقل التكنولوجيا وإنشاء القدرات الإنتاجية وتأهيل الكوادر المتخصصة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك مركز التكنولوجيا الزراعية والغذائية التابع لشركة «أطياب للخدمات الدولية»، إحدى أبرز المؤسسات العُمانية العاملة في مجال الاختبار والتفتيش وإصدار شهادات المطابقة، والذي يواصل نشاطه في أوزبكستان منذ عامين.

النقل والخدمات اللوجستية

بالنسبة إلى أوزبكستان، التي لا تمتلك منفذا مباشرا إلى البحار، تكتسب مسألة تنويع مسارات النقل أهمية استراتيجية. ويمكن لسلطنة عُمان أن تصبح شريكا لوجستيا واعدا لأوزبكستان، من خلال توفير فرص إضافية للوصول إلى الطرق التجارية الدولية عبر بحر العرب والمحيط الهندي.

ويكتسب ممر «أوزبكستان - تركمانستان - إيران - عُمان» أهمية خاصة؛ إذ يتيح إقامة روابط متعددة الوسائط بين آسيا الوسطى والبنية التحتية للموانئ في شبه الجزيرة العربية.

وفي 16 فبراير 2026، بحث ممثلو الجهات المعنية بالنقل في البلدين سبل التعاون في إطار اتفاقية عشق آباد، وتوسيع حركة الشحن عبر موانئ صلالة وصحار والدقم، وتطوير مسارات النقل متعدد الوسائط. ووفقا لبيانات إدارة التجارة الدولية الأمريكية، توفر هذه الموانئ البحرية العميقة الثلاثة روابط مع 86 مركزا بحريا في 40 دولة.

غير أن التنفيذ العملي للمبادرات المتعلقة بالنقل يتطلب تنسيق التعريفات الجمركية ورسوم العبور، وتطوير الإجراءات الجمركية، ورقمنة عمليات النقل، وتعزيز الروابط بين مشغلي الخدمات اللوجستية.

وفي هذا الإطار، تتمثل إحدى المهام الاستراتيجية في تحويل سلطنة عُمان إلى أحد المراكز التجارية واللوجستية المينائية الرئيسية لأوزبكستان، وجعل أوزبكستان حلقة وصل بين عُمان ودول آسيا الوسطى.

الربط الجوي المباشر

في منتصف العام الجاري، استقبل مطار طشقند الدولي أول رحلة منتظمة لشركة الطيران العُماني على خط مسقط - طشقند. وقد تم تنظيم الرحلات بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا.

ويمثل تدشين الربط الجوي المباشر خطوة مهمة لتهيئة الظروف الملائمة لتنشيط رحلات الأعمال والتبادل السياحي وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال. كما من شأنه أن يحفز اهتمام المواطنين العُمانيين بالمراكز التاريخية في أوزبكستان، ويوسع في الوقت ذاته فرص المواطنين الأوزبك لزيارة سلطنة عُمان.

وبذلك، يشكل الربط الجوي المباشر قاعدة بنية أساسية مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والإنسانية بين البلدين.

تنفذ أوزبكستان إصلاحات تهدف إلى تطوير الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتطبيق التقنيات الموفرة للموارد. وتحتل أهداف مماثلة مكانة مهمة في استراتيجية «عُمان 2040».

وفي مطلع العام الجاري، أعلنت سلطنة عُمان عن خطة التنمية الخمسية للفترة 2026-2030، التي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي متوسط يبلغ نحو 4%، وتدعم الانتقال إلى نموذج اقتصادي منخفض الكربون.

وفي هذا السياق، تشمل مجالات التعاون الواعدة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقنيات ترشيد استهلاك المياه، والصناعات الصديقة للبيئة، وإعادة تدوير النفايات، والزراعة المستدامة. وتكتسب الاستثمارات في البنية الأساسية للطاقة وأنظمة تخزينها والاستخدام الرشيد للموارد المائية أهمية خاصة بالنسبة إلى أوزبكستان.

ويرى الخبراء أن الاقتصاد الأخضر يمكن أن يشكل مسارا جديدا للتقارب الاستراتيجي بين البلدين، من خلال الجمع بين الموارد الاستثمارية والإمكانات الصناعية والاهتمام المشترك بتحقيق التنمية المستدامة.

ويتكامل هذا التوجه البيئي بصورة طبيعية مع الأجندة الرقمية، بما تشمل عليه من تجارة إلكترونية وأنظمة دفع ومنصات لوجستية.

الروابط الثقافية والإنسانية

يستند التعاون الثقافي والإنساني إلى الإرث الروحي والحضاري الغني والروابط التاريخية التي تجمع شعوب آسيا الوسطى وشبه الجزيرة العربية. وتشكل هذه التقاليد قاعدة مواتية لتوسيع التعاون في مجالات التعليم والعلوم والثقافة والسياحة.

ويتمتع سياح الزيارات الدينية والسياحة الثقافية والمعرفية بإمكانات خاصة. إذ تحظى مدن سمرقند وبخارى وخيوة وترمذ باهتمام واسع بفضل معالمها المعمارية وتراثها العلمي والحضاري. وفي المقابل، تستقطب سلطنة عُمان الزوار بما تزخر به من قلاع تاريخية ومعالم طبيعية وثقافة أصيلة متميزة.

وبالتوازي مع تطور القطاع السياحي، يشهد التعاون الإنساني نشاطا متزايدا، مع التركيز على التبادل الأكاديمي والبرامج التعليمية المشتركة والمؤتمرات العلمية وتعزيز التواصل بين المؤسسات الثقافية.

وفي العام الماضي، شاركت 30 امرأة أوزبكية من رائدات الأعمال، للمرة الأولى، في منتدى للأعمال عُقد في مسقط، مما أسهم في توسيع الروابط التجارية بين البلدين.

وبوجه عام، تمر العلاقات بين أوزبكستان وسلطنة عُمان بمرحلة من التطور النوعي والتجديد، تفتح آفاقا واسعة لتعميق الحوار السياسي وتوسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز البعد الإنساني في العلاقات الثنائية.

ويتمثل العامل الأساسي لنجاح هذه العملية في تكامل الإمكانات الاقتصادية للبلدين وتوافق مصالحهما الاستراتيجية، الأمر الذي يتيح، من خلال تنفيذ المبادرات المشتركة، تعزيز الترابط والتواصل بين آسيا الوسطى وشبه الجزيرة العربية.

وبناء على ذلك، تمتلك أوزبكستان وسلطنة عُمان جميع المقومات اللازمة لإرساء شراكة طويلة الأمد ومتبادلة المنفعة ومتعددة الأبعاد، بما يخدم مصالح شعبي البلدين.