تقف سلطنة عُمان أمام تحول وقائي غير مسبوق، بين 55 مليون ريال عُماني تُستنزف سنويًا في علاج أمراض الدم الوراثية، و1% فقط من حالات الزواج تقع في دائرة «الخطر الجيني المباشر». فمنذ الأول من يناير عام 2026م، أصبح الفحص الطبي قبل الزواج شرطًا تشريعيًا حاسمًا لإبرام عقود القران.

وفي هذا الحوار مع الدكتورة ريه بنت سعيد الكمياني، اختصاصية الصحة العامة، ورئيسة قسم الرعاية ما قبل الحمل بدائرة الصحة الإنجابية بالمركز الوطني لصحة المرأة والطفل بوزارة الصحة، تكشف لنا بالأرقام والمؤشرات الدقيقة تفاصيل التحول الرقمي والتشريعي، وخريطة التباين الجيني بين المحافظات، والخطط الاستراتيجية لبناء مستقبل خالٍ من الأمراض الوراثية والمستعصية.
مع بدء سريان التشريعات الجديدة؛ ما أحدث المؤشرات والإحصائيات المسجلة لدى وزارة الصحة بشأن نسبة الإقبال على الفحص الطبي قبل الزواج؟
منذ الأول من يناير 2026م، أصبح الفحص الطبي قبل الزواج شرطًا أساسيًا لإبرام عقد القران بموجب المرسوم السلطاني رقم (111 /2025)، الذي أقر إلزامية الفحص لجميع العُمانيين المقبلين على الزواج والأطراف المرتبطة بهم، سواء كان الطرف الآخر عُمانيًا أم غير عُماني. وقبل صدور المرسوم، شهدنا تزايدًا ملحوظًا في الإقبال على هذه الخدمة؛ حيث بلغت النسبة 39% عام 2024 مقارنة بإجمالي عقود الزواج المسجلة، ثم قفزت إلى 64% في عام 2025، تزامنًا مع الحملة الوطنية للتوعية بأهمية الفحص للحماية من أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية. ومنذ صدور المرسوم، نلمس التزامًا شبه تام بالإجراءات وإقبالًا كبيرًا في مختلف المحافظات.
ما التوقعات الاستراتيجية لتقليل نسبة المواليد المصابين بأمراض الدم الوراثية بحلول عام 2030 في ظل التوسع في إلزامية الفحص والتوعية؟
على المدى القصير، يهدف التطبيق الإلزامي للفحص إلى خفض المعدلات عالية الخطورة لإنجاب أطفال مصابين بأمراض الدم الوراثية الشائعة، بالإضافة إلى الحد من انتقال الأمراض المعدية بين الزوجين ومن الأم إلى الجنين. أما على المدى البعيد، فمن المتوقع انخفاض نسبة انتشار هذه الأمراض على المستوى الوطني، علمًا بأن قياس هذا الأثر بدقة يتطلب مضي عدة سنوات على بدء تطبيق الإلزامية التشريعية.
تتطلب معالجة الأمراض الوراثية والمزمنة رعاية صحية طويلة الأمد؛ كم تُقدّر التكلفة العلاجية والتشخيصية السنوية التي تتحملها المنظومة الصحية للمريض الواحد مقارنة بتكلفة الوقاية المبكرة؟
تُقدّر التكلفة العلاجية والتشخيصية الإجمالية لمرضى فقر الدم المنجلي بنحو 40 مليون ريال عُماني سنويًا، بينما تبلغ تكلفة علاج مرضى الثلاسيميا (أنيميا البحر المتوسط) نحو 15 مليون ريال عُماني سنويًا، وهو ما يعكس الأهمية الاقتصادية والصحية البالغة للاستثمار في الفحص الوقائي المبكر.
ما نسبة الحالات التي أظهرت وجود «عدم توافق جيني» أو خطورة وراثية عالية بعد إجراء الفحص خلال الفترة الأخيرة؟
تُظهر البيانات المتوفرة حاليًا أن غالبية الحالات الخاضعة للفحص متوافقة طبيًا، وأن نسبة عدم التوافق ضئيلة جدًا ولا تتجاوز 1%. ورغم أن النسبة تبدو صغيرة، إلا أن كل حالة عدم توافق تنطوي على خطورة عالية لإنجاب أطفال مصابين بنسبة 25% تتكرر مع كل حمل، مما يضع الأسرة أمام تحديات صحية ونفسية واجتماعية كبيرة يمكن تجنبها لاتخاذ القرار المناسب.
عند تسجيل نتيجة تفيد بوجود عدم توافق أو خطورة وراثية، هل يقتصر دور الوزارة على تقديم المشورة والتوصية؟ وكيف تقيّمون استجابة المجتمع لهذه التوصيات؟
التشريع ينص على إلزامية إجراء الفحص دون التدخل في قرار الطرفين بشأن إتمام الزواج من عدمه. ودور الطبيب يقتصر على شرح النتائج، وتوضيح الفرق بين الزواج الآمن وغير الآمن، وبيان احتمالات الإصابة والخيارات الوقائية والعلاجية، ليبقى القرار النهائي بيد الطرفين. وتُظهر البيانات الأولية تجاوبًا مجتمعيًا عاليًا مع النصائح الطبية، ما يعكس ارتفاع الوعي بأهمية حماية الأسرة، وستتملّكنا صورة أكثر تفصيلًا لنسب الاستجابة على المدى البعيد.
ما الذي تكشفه البيانات الميدانية بشأن التوقيت الفعلي لإجراء الفحص من قبل المقبلين على الزواج؟ وهل يُجرى في وقت مبكر يتيح اتخاذ قرار واعٍ؟
يجب أن يكون الفحص الطبي الخطوة الأولى عند التفكير في الزواج، وليس مجرد إجراء شكلي قبل عقد القران. ورغم أن الفحوصات تستغرق عادة فترة لا تتجاوز أسبوعين، إلا أن بعض الحالات تتطلب وقتًا أطول لإجراء فحوصات تأكيدية؛ لذا يُفضّل إجراء الفحص بوقت كافٍ قبل الارتباط الرسمي؛ لمنح الطرفين المساحة الآمنة لظهور النتائج، وأخذ المشورة الطبية، واتخاذ القرار دون ضغوط اجتماعية.
ما النسبة المئوية الحالية لحاملي صفة مرض فقر الدم المنجلي والثلاسيميا؟
وفق المسح الوطني للتغذية في سلطنة عُمان، بلغت نسبة حاملي صفة فقر الدم المنجلي والثلاسيميا بين الأطفال دون سن الخامسة 5.3% و4.2% على التوالي، ومن المتوقع أن تقارب نسب حاملي هذه الصفات بين المقبلين على الزواج هذه المعدلات، إلا أنه ما يزال من المبكر استخدام البيانات الحالية لتأكيد ذلك بشكل نهائي.
تناولت بعض الدراسات موضوع «زواج الأقارب» والتنوع الجيني؛ كيف تقيّمون انعكاس ذلك على معدلات الإصابة بالأمراض الوراثية؟
تصل نسبة زواج الأقارب في السلطنة إلى نحو 58% من الإجمالي، ونصفها تقريبًا بين أقارب من الدرجة الأولى. هذا الزواج يرفع احتمالية الإصابة في حال كان كلا الطرفين يحملان الصفة الوراثية للمرض دون علمهما. ومع ذلك، هناك مفهوم خاطئ بأن الأمراض الوراثية تقتصر على زواج الأقارب فقط؛ فنظرًا لانتشار هذه الصفات مجتمعيًا، فإن احتمال إنجاب طفل مصاب قائم أيضًا في الزواج من غير الأقارب وبذات درجة الخطورة إذا كان الطرفان حاملين للجين المعتل.
كيف تم تنظيم الربط الإلكتروني لنتائج الفحص مع الجهات المعنية بتوثيق عقود الزواج لضمان عدم تجاوز هذا الشرط؟
تم ربط النظام الإلكتروني لبرنامج الفحص الطبي قبل الزواج (منصة توافق) بنظام الكاتب بالعدل (منصة توثيق) بنسبة 100%. وتُعد شهادة الفحص الصادرة رقميًا متطلبًا إلكترونيًا أساسيًا لاستكمال عقد القران؛ حيث تُرفد منصة «توثيق» بالشهادة مباشرة فور إصدارها، مما يمنع إتمام أي عقد زواج رسميًا دون إجراء الفحص وتوثيقه.
عند اكتشاف إصابة بأمراض معدية أو جينية، ما البروتوكول المتبع لضمان سرية البيانات والمحافظة على خصوصية الطرفين قانونيًا وأخلاقيًا؟
نعتمد أحدث المعايير الأخلاقية والقانونية للحفاظ على السرية؛ فعند اكتشاف نتيجة موجبة، تُقدّم المشورة الطبية بشكل فردي وخاص للطرف المصاب أولًا، قبل جمع الطرفين لتوضيح الخيارات والبدائل المتاحة. كما كفل التشريع حماية البيانات وعدم إفشائها لأي طرف غير معني، وفرض عقوبات على المخالفين. وتأكيدا على ذلك، لا تُذكر نتائج الفحوصات التفصيلية في الشهادة الرسمية الصادرة للزواج لضمان الخصوصية التامة.
ما نسبة تغطية خدمات «المشورة الجينية» في المراكز الصحية لتبسيط النتائج وتوجيه الطرفين؟
المشورة الطبية جزء أساسي من الخدمة. قامت الوزارة بتدريب 96 طبيبًا في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية في مختلف المحافظات ليكونوا نقاط ارتكاز معتمدة، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 40 طبيبًا في المؤسسات الصحية الخاصة. وتستمر الوزارة في تنفيذ الدورات التدريبية والزيارات الإشرافية لرفع كفاءة الكوادر وضمان جودة التغطية في كافة القطاعات.
هل تتجه الوزارة لتوسيع قائمة الفحوصات الحالية لتشمل مسحًا جينيًا أكثر عمقًا؟
تغطي الحزمة الإلزامية حاليًا أمراض الدم الوراثية (فقر الدم المنجلي وثلاسيميا بيتا) والأمراض المعدية (التهاب الكبد الفيروسي ب وج، ونقص المناعة المكتسب، والزهري). وفي مسار موازٍ، قامت الوزارة بتوسيع برنامج «فحص حديثي الولادة» ليشمل 26 مرضًا وراثيًا واستقلابيًا عبر 22 مؤشرًا كيميائيًا لضمان التغطية الشاملة للرعاية المبكرة.
ما مستويات الدقة والحساسية المخبرية للتقنيات المعتمدة في مؤسسات وزارة الصحة والقطاع الخاص؟
تستند الفحوصات المخبرية إلى أدلة العمل الإرشادية المعتمدة عالميًا لضمان أعلى معايير الدقة والحساسية واستبعاد النتائج الخاطئة، كما تخضع المؤسسات الصحية الخاصة لتقييم ومعايير رقابية صارمة لضمان تقديم الخدمة بنفس المستوى من الجودة في كافة المؤسسات المرخّصة.
ما أبرز السياسات والتشريعات الصحية التي تعمل الوزارة على تطويرها مستقبلًا للوصول إلى مجتمع خالٍ من الأمراض الوراثية؟
يمثل قرار إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج وتوسيع فحص حديثي الولادة حجر الزاوية في استراتيجيتنا الوقائية، وتدرس وزارة الصحة حاليًا إدراج الفحص المبكر لطلبة المدارس كخطوة مكملة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي المسبق بأمراض الدم الوراثية وتكثيف الثقافة الوقائية لدى الجيل الناشئ قبل الوصول إلى سن الزواج.